در تبلیغات انتخاباتى حریم‌ها را نشکنید

*با توجه به نزدیکى انتخابات و رقابت‌هایى که ممکن است بین نامزدها رخ بدهد، مى‌خواستیم راجع به اخلاق انتخاباتى در اسلام و لزوم رعایت اخلاق توضیحاتى بفرمایید.
ما مقوله‌اى به نام اخلاق انتخاباتى در متون اخلاقى نداریم. اما کلیاتى را داریم که از آن کلیات مى‌توان براى اخلاق انتخاباتى بهره برد.
**این کلیات عبارت است از اینکه کسانى که واردعرصه انتخابات مى‌شوند اصولى را رعایت کنند.
اصل اول رعایت حرمت مومنین است. در روایات داریم “المومن اعظم حرمتا من الکعبه”، احترام مومن از کعبه هم بیشتر است. معنى سخن این است که در هر انتخاباتى چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس و چه خبرگان، حرمتها رعایت شود.
تمام نامزدهایى که مورد تایید شوراى نگهبان قرار مى‌گیرند مورد احترامند. البته مورد احترام بودن به معناى نقد سازنده نداشتن نیست.
نقد بر دو نوع است، یکى نقد منصفانه منطقى مستدل و یکى نقد هتاکانه است. نقد هتاکانه، بى حرمتى است.
اما نقد منطقى کردن و منتظر پاسخ از طرف مقابل بودن و حتى‌الامکان نقد رویارویی، حرمت شکنى نیست. این اصل اول است. این اصل را هم نامزدهاى محترم همه انتخابات، به ویژه انتخابات خبرگان باید توجه داشته باشند و بیش از خود نامزدها، طرفدارانشان باید به این اصل توجه داشته باشند. خصوصا طرفداران بایستى به این روایت توجه داشته باشند که از ائمه نقل شده است که بدبخت کسى است که به خاطر دنیاى دیگران به جهنم برود.
اصل دومى که در اخلاق اسلامى ما به عنوان اصل پذیرفته شده است، اصل وحدت، همدلى و صفا است. روایات فراوانى در این باب داریم. هم در باب اتحاد و هم در باب مقابله با تفرقه و هم در باب تلاش در جهت ایجاد صلح و صفا و صمیمیت.
باید همه مراقب باشند که در انتخابات کدورت ایجاد نشود، برخوردها برادرانه باشندوانتقام‌جویانه نباشند. ما یک مجموعه‌ایم، ملت مسلمان یک مجموعه است. نگذاریم که در این مجموعه گسست ایجاد شود و این نیاز به سعه صدر دارد، نیاز به حلم دارد، نیاز به مدارا دارد.
هم نامزدهاى محترم و هم طرفداران آنها توجه داشته باشند که انتخابات تمام مى‌شود. اما برخوردهاى نادرست، عوارض نادرستى را باقى مى‌گذارند که شاید تا سالهاى سال باقى بمانند و قابل جمع و جور کردن نباشند.
اصل دیگرى که در روایات ما وجود دارد، نگه داشتن حرمت اسلام، حرمت رهبرى وحرمت ولایت فقیه است. چه بسا کسانى براى جلب راى افراد به شکستن این حرمتها بپردازند که نظام را 27 سال حفظ کرده است.
ارزش ندارد که فردى براى راه پیدا کردن به مجلس خبرگان، شوراها و دیگر نهادها، ارزش‌هاى یک نظام را فدا کند.
ولایت فقیه یادگار امام راحل عظیم‌الشان است. این نظام اسلامى یادگار امام است. در تبلیغات انتخاباتى خبرگان باید مراقب بود که کسانى این حریم‌ها را نشکنند.
*یکى از مسائلى که در تمامى انتخابات مطرح است، بحث تایید صلاحیت نامزدها است. در مورد مجلس خبرگان عده زیادى طبق سنوات گذشته معتقدند که شوراى نگهبان باید این کار را انجام دهد و عده دیگرى بحث دخالت حوزه‌هاى علمیه را در تایید صلاحیت مطرح کرده‌اند. مى‌خواستیم نظر جنابعالى را در مورد وجوه مختلف این قضیه بدانیم.
**اینکه گفتید برخى‌ها تمایل دارند مرجع تایید صلاحیت، شوراى نگهبان باشد و برخى حوزه‌هاى علمیه تا حدودى سلیقه‌اى است. آنچه در اینجا باید اطاعت شود قانون است.
اصل 108 قانون اساسى مى‌گوید قوانین و وظایف مربوط به خبرگان را خود خبرگان تصویب مى‌کنند و خبرگان دوره‌هاى گذشته تصویب کردند که مرجع صلاحیت نامزدهاى خبرگان رهبری، فقهاى شوراى نگهبان باشند.
بنابراین اینکه کسانى چنان مى‌گویند و کسانى چنین مى‌گویند، در حوزه قانون راه ندارد. شبهاتى هم که در این رابطه وجود دارد، به نظر مى‌رسد شبهات درستى نیست.
براى یک دوره مرجع تشخیص صلاحیت، حوزه‌هاى علمیه و برخى از مراجعین معینى شدند اما این راهکار جواب نداد، به دلیل اینکه انضباط یکسانى وجود نداشت.
یک مرجع اگر 25 سال هم نزدش درس بخوانی، او هنوز اجتهاد شما را باور ندارد و مرجع دیگر چه بسا با 3 یا 4 سال درس خواندن اجتهاد فرد را تایید مى‌کند.
نهادى مانند مجلس خبرگان بایستى یک سامان قانونى داشته باشد. خبرگان دوره اول به این نتیجه رسیدند که براى اینکه به این کار یک سامان اساسى بدهند، سپردن مرجع تایید صلاحیت به جمعى از فقها است تا این کار را قانونمند کنند و بهترین جمعى را که در این عرصه تشخیص دادند فقهاى شوراى نگهبان بودند.
فقهاى شوراى نگهبان مسئله تایید صلاحیت را ضابطه‌مند کردند و اعلام کردند که نامزدها بر چند قسمند. برخى صلاحیتشان احراز شده است که همان بزرگان حوزه هستند. برخى را امام، صلاحیت فقهى‌شان را تایید کرد و برخى از سوى مقام معظم رهبرى تایید شدند. خوب اینها امتحان لازم ندارند.
برخى افراد دیگرى هستند که جزوه‌اى علمى از آن خود دارند و نظر فقهى خود را در آن ابراز کرده‌اند. اینها را هم شوراى نگهبان تایید مى‌کند.
کسانى که اینچنینى نیستند باقى مى‌مانند و هر عقل و منطقى مى‌گوید که بهترین راه‌، امتحان است.
دو نوع امتحان وجود دارد، امتحان کتبى و امتحان شفاهی، تا از این طریق صلاحیت‌شان احراز شود.
برخى مى‌گویند این امتحان کسر شان بعضى‌ها است. اما به نظر من اگر کسى جزوه فقهى ندارد و اجتهادش احراز نشده است، امتحان کسر شانش نیست.
گاهى اوقات هم شبهه‌ “دور” مطرح مى‌‌شود. یعنى چطور مى‌شود که فقهایى که منتخب رهبرى هستند، خبرگانى را تایید کنند که رهبر را تعیین مى‌کنند. این شبهه دوم ناشى از یک مغلطه است. فکر مى‌کنند که فقهاى شوراى نگهبان در عرصه مرجعیت تایید صلاحیت خبرگان هم منتخب مقام معظم رهبرى هستند. در حالى که اینچنین نیست. فقهاى شوراى نگهبان در تایید صلاحیت خبرگان، منتخب خود خبرگان هستند و خبرگان هم منتخب مردم‌هستند، پس مردم رهبر را تعیین مى‌کنند.
اما دلیل اینکه فقهاى شوراى نگهبان منتخب خود خبرگانند این است که همین خبرگان مى‌توانند مرجع تایید صلاحیت را تغییر دهند و به عنوان مثال، یک فقیه را براى تایید صلاحیت تعیین کنند و بگویند که همه نامزدها به آن فقیه مراجعه کنند. در حالى که اگر فقهاى شوراى نگهبان در تایید صلاحیت خبرگان، منتخب مقام معظم رهبرى بودند، خبرگان نمى‌توانستند آنها را تغییر دهند.
بنابراین آن گزینه را که مى‌گویند رهبر، فقهاى شوراى نگهبان را تعیین مى‌کند، شوراى نگهبان صلاحیت خبرگان را و خبرگان رهبر را و در نتیجه به “دور” مى‌رسیم... در جواب باید گفت که صورت مسئله غلط است. صورت صحیح مسئله این است که مردم خبرگان را تعیین مى‌کنند. خبرگان، فقهاى شوراى نگهبان را براى تایید صلاحیت انتخاب مى‌کنند. فقهاى شوراى نگهبانى که منتخب خبرگان‌اند، صلاحیت خبرگان را تایید مى کنند و خبرگان صلاحیت رهبر را تعیین مى‌کنند. پس در نتیجه این مردم‌اند که رهبر را تعیین مى‌کنند.
*به عنوان یک سئوال جانبى خواستم بپرسم که مفاد امتحانى که نامزدهاى مجلس خبرگان باید امتحان دهند راجع به چه و چگونه است؟
**مفاد این امتحان یک متن جامع فقهى مانند جواهر الکام مرحوم نجفى است و سئوالاتى از سطح عالى اصول است. هم در کتبى و هم در شفاهى که البته ممتحنین هم از سئوالات کتبی، هم از سئوالات شفاهى مى‌توانند تشخیص دهند که این آقا صاحب‌نظر شده است یا نه، این یک امر کاملا تخصصى است.
*بحثى که به عنوان وظیفه عمده و شاید فلسفه اصلى مجلس خبرگان مطرح است، نظارت بر رهبرى است و اینکه آن رهبر از عدالت و شرایط دیگر عدول نکند. راجع به این قضیه هم اگر ممکن است کمى توضیح دهید.
**به نظر مى‌رسد که برداشت شما از قانون اساسى برداشت درستى نیست. اصلا نظارت بر رهبرى مطلقا در قانون اساسى نیامده است. طبق قانون اساسى خبرگان رهبرى دو وظیفه دارند. یک، وظیفه تعیین رهبر، دوم هم این است که در صورتى که محرز شود رهبر دیگر توان انجام وظایف را ندارد یا فاقد برخى از شرایط شده است، در آن صورت مجلس خبرگان رهبرى تشکیل جلسه مى‌دهد و رهبر را برکنار مى‌کند. تشخیص این امر هم به عهده مجلس خبرگان رهبرى است.
کجاى این اصل مى‌گوید نظارت. این اصل مى‌گوید، روز مبادا اگر خداى نکرده براى رهبر حادثه‌اى پیش آمد که دیگر صلاحیت “افتا” را از دست داد، حافظه‌اش را از دست داد، آن مرجعى که باید تکلیف را مشخص کند مجلس خبرگان است.
به هنگام تصویب این اصل هم، اصلا صحبتى از نظارت نبود.
اما، طبق اصل 108 قانون اساسی، همه چیز در رابطه با خبرگان به خود خبرگان واگذار شده است و مى‌توان مسئله نظارت را هم جزء وظایف به حساب آورد و براى آن آیین‌نامه نوشت که خوب نظارت یعنى چه، نظارت در چه حوزه‌اى است و حدود آن چقدر است.
این نظارت آیین‌نامه لازم دارد، اگر نظر قانونگذار در قانون اساسى نظارت یا مراقبت بود، بایستى در رابطه‌ با این مسئله مهم حداقل یک کلمه مطرح مى‌کردند. لااقل در ذیل اصل 109 مى‌نوشتند که تبصره، نظارت بر عملکرد رهبرى به عهده مجلس خبرگان رهبرى است، در حالى که چنین چیزى نداریم.
مجلس خبرگان رهبرى در واقع به عنوان نهادى مورد اعتماد مردم که در هنگام بحران وارد عمل مى‌شود و کشور را از بحران نجات مى‌دهد، مطرح است و البته این مسئله که رهبر همچنان واجد شرایط باشد و توانایى فعالیت داشته باشد، تشخیص آن به عهده مجلس خبرگان رهبرى است که راهکار بایسته خود را مى‌طلبد.
*به عنوان سئوال آخر از محضر شما، مسئله‌اى که پیش آمده بحث همزمانى انتخابات شوراها و مجلس خبرگان است که در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد که انتخابات به تعویق بیفتد یا همزمان برگزار شود. حضرتعالى وجوه مثبت و منفى تجمیع این دو انتخابات را چگونه ارزیابى مى‌کنید.
**تا قبل از اینکه مقام معظم رهبری، نظرى را ابراز کنند من تحلیل داشتم. ولى اینک که مقام معظم رهبرى با تجمیع و تاخیر انتخابات خبرگان و شوراها موافقت کردند، بنده نظرى ندارم و مطیع امر مقام معظم رهبرى هستم.