خصوصی سازی؛ انقلاب اقتصادی

دبیر اولین همایش اقتصاد ایران با نگاه به قشرهای کم درآمد و مناطق محروم اظهار داشت: در این همایش مباحث کلان اقتصادی، شامل شفاف سازی رابطه اقتصادی دولت با مردم و مردم با یکدیگر، موانع کسب و کار اقتصادی از نگاه مردم، راه‌های ترویج فرهنگ پس انداز ملی، جلوگیری از رشد فرهنگ مصرف گرایی در اقتصاد کشور، رشد نقدینگی، عامل توسعه یا ضد توسعه، مسوولیت پذیری بخش خصوصی و نقش آن در شرایط کنونی اقتصاد ملی و ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی در جهت تسهیلات ارزی و رابطه آن با توسعه فرصت‌های شغلی ترویج و گسترش فرهنگ خرید کالای داخلی در بین مردم مورد بررسی قرار گرفت. اشرف پور تصریح کرد: در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی نیز موضوع‌های تعیین نرخ ارز و آثار آن بر نرخ تورم و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق ذخیره ارزی و نقش آن در ثبات اقتصادی کشور، عملکرد سیستم بانکی در تحقق عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات در تجهیز منابع بانکی موسسات پولی و مالی غیردولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به دنبال سخنان اشرف‌پور، دانش جعفری با عنایت به اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: در حال حاضر سهم دولت در اقتصاد ایران 60 تا 65 درصد، سهم بخش تعاون 3 تا 5 درصد و سهم بخش خصوصی فقط 30 درصد است. وی بیان داشت: 50درصد سهم اقتصاد ایران بخش خدمات است که با توجه به اندک بودن سهم دولت در بخش کشاورزی، خصوصی، حدود 30 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد. دانش جعفری تصریح کرد: بنابر اصل 44 قانون اساسی مالکیت به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم می‌شود لکن در پانوشت این اصل آمده است که شرایط سهم هر بخش در اقتصاد این است که مانع توسعه، باعث زیان و مخالف سایر اصول قانون اساسی نباشد. وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه چشم انداز 20 ساله کشور قرار است سهم بخش تعاونی را از 3 تا 5 درصد به 25 درصد تا پایان 1404 برسانیم. وزیر اقتصاد و دارایی متذکر شد: خصوصی سازی به یک انقلاب شبیه شده است و برای این که تحول به خوبی انجام شود لازم است دولت به خوبی شناخته شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی از رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، وزرای مرتبط با سیاست‌های کلی اصل 44 که ماموریت‌های مشخصی دارند، نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و نمایندگانی از مجلس و قوه قضاییه به عنوان اعضای ستاد راهبردی اجرای اصل 44 نام برد. داوود دانش جعفری در همایش اقتصاد ایران در گام نهم گفت: طرح بحث سیاست‌های کلی اصل 44، از جایی ناشی شد که عموم اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی به این نتیجه رسیدند که نقش دولت در اقتصاد بیش از حد بزرگ شده و باعث ایجاد موانع برای توسعه کشور شده است. وی افزود: در زمان تصویب قانون اساسی، در ذیل اصل 44 پیش بینی شده که مالکیت در سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تا جائی قابل احترام است که باعث ایجاد مشکل در اقتصاد کشور نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مالکیت نباید مانع توسعه کشور، زیان جامعه و ضد اسلام باشد تصریح کرد: در حال حاضر نقش دولت در اقتصاد بیش از حد بزرگ شده است و باید محدود شود؛ به همین منظور سیاست اصل 44 تدوین شد و برنامه‌هایی نیز برای کاهش نقش دولت در حال تدوین است. به گفته وی 60 الی 65 درصد اقتصاد کشور دولتی، کمتر از یک درصد تا پنج درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاونی و بقیه در اختیار بخش خصوصی است. دانش جعفری با اشاره به برآوردهای اغراق آمیزی که در مورد نقش و اندازه 80 درصدی دولت در اقتصاد وجود دارد، گفت: این برآورد بسیار زیاد است، به علاوه 50 درصد اقتصاد در بخش خدمات است و حضور دولت در بخش کشاورزی نیز بسیار کم است. وی با تاکید بر اینکه باید نقش دولت را به 20درصد در اقتصاد برسانیم و 80 درصد را در اختیار بخش تعاون و خصوصی قرار دهیم، افزود: قرار است 25 درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون که به نوعی خصوصی بوده و توجه ویژه‌ای به بخش‌های اجتماعی و توزیع درآمد دارد و 55 درصد نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. وی با اشاره به تشکیل ستاد راهبردی و عملیاتی اصل 44 در دولت گفت: در این خصوص دو بار در دولت بحث‌ شده، به علاوه دو بار نیز موضوعات مختلف آن در ستاد و چگونگی نحوه اداره آن مورد بحث قرار گرفته است. دانش جعفری تصریح کرد: در عین حال مسوولیت جدید تغییرات وضعیت قبلی به وضعیت جدید نیز با دولت است. وی در ادامه سخنان خود به دو کار گروه سهام عدالت و سهام در بورس در این کمیته در بحث واگذاری‌ها در خصوصی سازی اشاره کرد. دانش جعفری بیان کرد: دولت در خصوص توزیع سهام عدالت ستادی را تشکیل داده بود که قرار شد این ستاد مسئولیت توزیع سهام عدالت را برعهده داشته باشد. به گفته وی، کارگروه‌ها تشکیل نشده‌اند و ابعاد مختلف آن و سیاست‌های کلی اصل 44 در جلسه بعدی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصویب و ابلاغ می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خصوصی سازی به معنای کاهش نقش دولت و افزایش نقش خصوصی و تعاونی در مفهوم اقتصاد، تحولی است که باید اتفاق بیفتد. وی خصوصی سازی را یک انقلاب دانست و افزود: برای تسلط برفرآیند خصوصی سازی باید دولت و نقش بازار در اقتصاد را شناخت. وی با اشاره به مقاومت‌هایی که در برابر خصوصی سازی صورت می‌گیرد.، گفت: برای گذر از دوران گذار باید یک تعامل مثبت و سازنده با نهادهای اجتماعی صورت گیرد و باید جامعه را از آمادگی روحی، ذهنی و روانی برخوردار کرد تا در نهایت به نفع مردم، کشور و نظام باشد.
فهرست شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته می‌شوند در حال نهایی شدن است
در حال حاضر سازمان بورس با سازمان خصوصی سازی در حال نهایی کردن لیست‌ شرکت‌هایی که ظرف یک سال آینده در بورس پذیرفته خواهند شد، است. دکتر علی صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار.، درباره اساسنامه شرکت سهامی بورس و این که هنوز نهایی نشده است، گفت: احتمال تغییر در این اساسنامه وجود دارد. وی به لحاظ شدن پیشنهادات مختلف از سوی موسسان در راستای تغییر در اساسنامه اشاره کرد و گفت: تمام این تغییرات لحاظ شده است و پس از تشکیل مجمع عمومی در نهایت سازمان نظر نهایی خود را روی اساسنامه خواهد داد. صالح آبادی با اشاره به این که پس از پذیره نویسی مجمع عمومی برگزار خواهد شد، گفت: پس از انجام کار از سوی موسسان و عرضه20 درصد به عموم مردم مجمع عمومی موسسان شکل خواهد گرفت، در آن زمان اساسنامه به تصویب نهایی سازمان خواهد رسید، اما کمیت اساسنامه همان چیزی است که ارایه شده است. وی درباره کارهای انجام شده در راستای ورود شرکت‌های دولتی به بورس توضیح داد: کارگروهی مرکب از سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی تشکیل شده که با برگزاری جلسات متعدد روی یکسری از کلیات کار با سازمان خصوصی سازی توافق صورت گرفته است، هم چنین لیست شرکت‌هایی که قرار است در یک سال آینده واگذار شوند در حال بررسی است. صالح آبادی با اشاره این که با شرکت‌های جدید و هم چنین با تعدادی از شرکت‌هایی که قبلا به صورت مشروط پذیرفته شده بودند در حال مکاتبه هستیم، گفت: با شرکت‌هایی هم چون ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و سازمان گسترش در حال حاضر مکاتبه شده، بنابراین با ارایه آخرین اطلاعات می‌توانیم آن‌ها را در بورس داشته باشیم که به مرور روی تابلو قرار خواهند گرفت. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه به نهایی کردن لیست شرکت‌هایی که در یک سال آینده در بورس پذیرفته خواهند شد، اشاره کرد و گفت: این کار با سازمان خصوصی سازی انجام می‌گیرد که شرکت‌ها را ملزم خواهیم کرد که اطلاعات و صورت‌های مالی را ارایه دهند که در چارچوب بورس پذیرفته شده و روی تابلو قرار گیرند، در حال حاضر نیز این کار شروع شده است.