قطعنامه 1701 از نگاه حقوق بین‌الملل

دکتر مصطفی تقی‌زاده انصاری
سرانجام پس از 33 روز درگیری در جنوب لبنان شورای امنیت قطعنامه 1701 را صادر کرد. از نظر حقوقی این قطعنامه در ذیل فصل ششم منشور سازمان ملل متحد صادر شده است. براساس این فصل از جمله وظایف شورای امنیت رسیدگی به اختلافاتی است که می تواند حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد (ماده 1-33) و دو کشور نتوانسته اند از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضائی و غیره به توافق برسند. آنچه که در این قطعنامه توجه را به خود جلب می نماید، متجاوز شناختن حزب الله است بار حقوقی این موضوع، عدم مسئولیت اسرائیل در خسارات وارده به لبنان و مسئول بودن حزب الله در کلیه خسارات می باشد. در متن قطعنامه از کشورها انجام اقداماتی خواسته شده است. منظور از کشورها هم کشورهای درگیر در منازعه (لبنان و اسرائیل) بوده و هم سایر کشورها و نیز سازمان ملل هستند. این اقدامات را می توانیم به چهارگروه ذیل تقسیم نمائیم:
1-اقدامات مشترک:
-در بند یک قطعنامه از حزب الله و اسرائیل خواسته شده تا به توقف عملیات خصمانه علیه یکدیگر خاتمه دهند.
-در بند 8 از دو طرف خواسته شده تا از برقراری آتش بس دائم و ایجاد راه حل دراز مدت براساس اصول ذیل حمایت نمایند:
1-احترام کامل به «خط آبی» سازمان ملل در جنوب لبنان.
2-اجرای تدابیر امنیتی برای جلوگیری از اقدامات خصمانه و ایجاد منطقه خالی از سلاح میان خط آبی و رود لیتانی (30کیلومتری عمق لبنان) و نیز تنها سلاح موجود در این منطقه باید سلاح ارتش لبنان و نیروی «یونیفل» باشد.
3-اجرای کامل قطعنامه های «1559»، «1680»
4-از نیروهای مقاومت و نظامیان اسرائیلی خواسته شده تا مانع رسیدن کمک به آوارگان نشوند و در راه عبور کمک ها از گذرگاه های امن و بازگشت آوارگان کارشکنی نکنند.
2-اقدامات اسرائیل و لبنان:
2-1- اقدامات اسرائیل:
- بند 2 قطعنامه از اسرائیل می خواهد تا همه نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج و به پشت خط آبی سازمان ملل منتقل نماید.
- اسرائیل باید نقشه های مناطق مین گذاری شده در خاک لبنان را در اختیار دولت لبنان قرار دهد(بند 8د).
- در بند 18 بر ضرورت خروج اسرائیل از سرزمین های اشغال شده اعراب تاکید شده است.
2-2- اقدامات لبنان:
- استقرار ارتش لبنان و نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل «یونیفل» به جای نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان (بند 2)
- خلع سلاح شبه نظامیان، سیطره نظامی دولت بیروت در سراسر خاک لبنان (بند3).
- جلوگیری از ورود سلاح به لبنان و از یونیفل خواسته شده تا دولت بیروت را در این خصوص یاری نماید.
3-اقدامات سایر کشورها:
- کمک و یاری جامعه جهانی برای بازسازی لبنان (بند 6)
- جلوگیری از فروش سلاح به اتباع، موسسات، نهادها و گروههای لبنانی و آموزش نظامی این گروه ها، مگر اینکه دولت لبنان و یا یونیفل اجازه آن را داده باشند (بند 15)
4-اقدامات سازمان ملل:
- پشتیبانی از قطعنامه های پیشین شورای امنیت در ارتباط با حاکمیت و استقلال دولت لبنان در چهارچوب مرزهای بین المللی و مطابق پیمان آتش بس سال 1949 میان این کشور و اسرائیل.
-حمایت دبیرکل سازمان ملل از لبنان و اسرائیل برای حل دراز مدت بحران براساس بند هشتم منشور سازمان ملل.
- اقدام دبیرکل در مورد اجرای قطعنامه های «1559» و «1680» خلع سلاح شبه نظامیان، ترسیم مرزهای بین المللی لبنان و مناطق مورد اختلاف از جمله کشتزارهای شبعا و ارائه پیشنهادهای خود ظرف 30 روز به شورای امنیت (بند10).
- تجهیز نیروهای سازمان ملل یونیفل به استعداد 15 هزار نفر برای اعزام به جنوب لبنان
- دبیر کل باید تدابیری برای تضمین قدرت یونیفل با هدف انجام ماموریت های مشخص شده در این قطعنامه اتخاذ کند و دولت های شرکت کننده در نیروهای یونیفل باید از ارائه هرگونه کمکی دریغ ننمایند.
- از دبیر کل خواسته شده تا ظرف یک هفته گزارشی به شورای امنیت درباره اجرای این قطعنامه ارائه دهد (بند17).
- مدت ماموریت یونیفل تا 31 اوت 2007 میلادی در نظر گرفته شده است.
حال این سؤال مطرح می شود در صورت عدم اجرای قطعنامه 1701 چه راه حل حقوقی وجود دارد و سازمان ملل چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
ضمانت اجرای قطعنامه
با توجه به اینکه اجرای قطعنامه برعهده لبنان و اسرائیل از جهتی و سایر کشورها و سازمان ملل از جهت دیگر گذارده شده است، لذا باید به چگونگی برخورد هر یک از این گروه ها با قطعنامه بپردازیم. در این رابطه آنچه که مربوط به سازمان ملل است قطعا به اجرا درمی آید البته تنها مسئله قابل بحث موضوع تعیین تکلیف مرزهای بین المللی و مناطق مورد اختلاف از جمله کشتزارهای شبعاست که از دبیرکل خواسته شده تا ظرف 30 روز گزارش خود را تسلیم شورای امنیت نماید. مسئله کشتزارهای شبعا از این جهت که مورد اختلاف طرفین است، اسرائیلی ها مدعی هستند مزارع مذکور متعلق به سوریه است و لذا لبنان نمی تواند ادعائی نسبت به آن داشته باشد اما بیروت می گوید این مزارع متعلق به لبنان است و تا زمانی که نیروهای اسرائیلی در آن باشند از نظر حقوق بین المللی حق مبارزه برای آزادسازی آن را دارد. تعیین تکلیف این موضوع می تواند از طریق بررسی مدارک و اسناد و نیز تحقیق محلی و گفتگو با ساکنین منطقه بعمل آید. نتیجه تحقیق باید به شورای امنیت گزارش شود تا آن شورا در نهایت نسبت به وضعیت حقوقی آن تصمیم اتخاذ نماید.
در رابطه با اجرای قطعنامه از طرف سایر کشورها بعید به نظر می رسد که آنها قطعنامه مذکور را رعایت ننمایند. اقدامات این کشورها به دو طریق می تواند باشد یکی کمک به بازسازی لبنان که برخی کشورها قول مساعد آن را داده اند و دیگر جلوگیری از فروش سلاح به شهروندان، موسسات، نهادها و گروه های لبنانی و آموزش نظامی این گروه هاست، مگر آنچه را که دولت لبنان و یونیفل اجازه داده باشد (بند 15) اگر این مسئله رعایت نشود، موضوع می تواند برای اعمال برخی مجازات ها بر علیه کشور خاطی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح گردد.
و اما در رابطه با اجرای قطعنامه از سوی لبنان و اسرائیل: چنانچه هر کدام از آنها از اجرای قطعنامه 1701 خودداری نماید و این امتناع خطر شعله ور شدن مجدد جنگ را بوجود بیاورد. این موضوع در شورای امنیت مطرح خواهد شد تا شورای مزبور در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل با آن برخورد کرده و هر نوع تدابیر لازم از جمله استفاده از قوه قهریه اتخاذ کند.
نتیجه
در شرایطی قطعنامه 1701 به تصویب رسید که بیش از 30 روز از جنگی خانمان سوز می گذشت حال اکنون این سؤال مطرح می شود آیا سازمان ملل نمی توانست از لحاظ حقوقی اقدام زودتری انجام دهد. آیا استناد به دفاع مشروع از طرف اسرائیل استناد درستی است یا خیر؟
در پاسخ به سؤال نخست باید گفت بموجب قطعنامه اتحاد برای صلح یا قطعنامه آچسون که در سال 1950 در مجمع عمومی سازمان تصویب شد(1)، در کلیه مواردی که شورای امنیت نتواند به وظیفه خود عمل نماید.
مجمع عمومی باید فورا مسئله را مورد بررسی قرار داده و با تصویب توصیه های لازم زمینه را برای اقدامات دسته جمعی فراهم کند که این اقدامات می تواند استفاده از نیروی نظامی را نیز شامل گردد.
چنانچه تهدیدی علیه صلح، خارج از اجلاس عادی مجمع عمومی اتفاق بیفتد، بنا به تقاضای 9 عضو شورای امنیت (بدون اعمال حق وتو)، یا براساس درخواست بیشتر اعضای سازمان ملل دبیر کل باید مقدمات تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را ظرف 24 ساعت فراهم آورد. لذا با توجه به اقدام نکردن شورای امنیت در خصوص تهاجم اسرائیل به لبنان جای داشت که براساس قطعنامه آچسون موضوع را به مجمع عمومی سازمان ارجاع کرده و در نظر گرفتن اینکه در مجمع عمومی آراء تمام اعضاء دارای ارزش برابر است و تصمیمات براساس بیشترین آراء اتخاذ می شود، لذا می شد از این طریق قطعنامه آتش بس را تصویب کرد. حال اینکه چرا این اقدام صورت نگرفت باید عوامل سیاسی را در این زمینه در نظر گرفت.
در رابطه با سؤال دوم باید گفت حمله اسرائیل به هیچ وجه منطبق با حقوق بین الملل از جمله دفاع مشروع نیست. تل آویو مدعی است حمله به لبنان پس از اسیر شدن دو سرباز اسرائیلی توسط نیروهای حزب الله انجام شده و این عملیات در چارچوپ دفاع مشروع است و حقوق بین الملل این حق را به اسرائیل می دهد که از خود دفاع نماید. باید گفت اگر چه دفاع مشروع درحقوق بین الملل حق پذیرفته شده است ولی استفاده از این حق دارای شرایطی است. براساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد «دفاع مشروع» فقط در صورت حمله مسلحانه علیه کشوری بوجود می آید. براساس این ماده هیچ یک از مقررات منشور به حق ذاتی دفاع مشروع خواه به طور منفرد یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. لذا براساس نص صریح ماده مذکور فقط در صورت تهاجم نظامی، کشور مورد تهاجم می تواند از خود دفاع نماید.
البته اسرائیل و برخی از کشورها معتقد به نظریه دفاع پیشگیرانه هستند. براساس این نظریه کشور می تواند به منظور جلوگیری از حمله مهاجمان اقدام به حمله پیشگیرانه بکند و به آنها حمله برد. ولی این نظریه از طرف بیشتر حقوق دانان رد شده است.
مضافاً به اینکه دفاع مشروع باید متناسب با تهاجم صورت گرفته باشد و نباید منتهی به اقدامات تلافی جویان شود. با استناد به این قاعده نیز تهاجم اسرائیل به لبنان از نظر حقوقی محکوم است و اقدام آن نوعی رفتار تلافی جویانه محسوب می شود. اسیر شدن دو سرباز نمی تواند توجیه کننده تهاجم سنگین اسرائیل به لبنان باشد. زیرا این عمل متناسب با اسیر شدن دو سرباز نیست. تهاجم اسراییل نه تنها برخلاف منشور سازمان ملل بوده بلکه ناقض کنوانسیون های ژنو در رابطه با چگونگی رفتار در زمان جنگ و حمله نکردن به اماکن مسکونی و غیرنظامیان است.
تعلل شورای امنیت در صدور قطعنامه آتش بس نشانگر سیاست زدگی این شورا است. این مسئله سبب شده تا شورای امنیت به خاطر اغراض سیاسی برخی کشورها عمدتاً دارای حق وتو نتواند به وظایف خود در حفظ صلح و امنیت جهانی بپردازد. لذا برای اینکه سازمان ملل از وابستگی به قدرتها خارج شود و اعتبار بین المللی خود را باز یابد، بسیاری از حقوق دانان ضرورت بازنگری در منشور این سازمان را مطرح می نمایند. ولی باید گفت بازنگری در منشور الزاما نیاز به موافقت همین قدرت ها دارد. لذا به نظر نمی رسد سازمان ملل بتواند در این زمینه نیز اقدام موثری انجام دهد. شاید ایجاد یک سازمان جهانی دیگر یا تقویت سازمان غیرمتعهدها بتواند در این زمینه از لحاظ حقوقی کارسازتر باشد.