رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم اظهار داشت: این بخش از لایحه جامع انتخاباتی که معاون رییسجمهور در فرض کنار رفتن رییسجمهور بدون انتخابات، سمت ریاست جمهوری را احراز کند با متن قانون اساسی همخوانی ندارد.
حجتالاسلام حسین انصاریراد در گفتوگو با ایسنا درباره لایحه نظام جامعه انتخاباتی و شرایط تعیین شده در این لایحه برای ثبتنام و کاندیدا شدن افراد اظهار داشت: به نظر من یک مساله اساسی و مهم برای بسیاری از مسئولان امر به ویژه مسئولان انتخابات روشن و مشخص نیست با اینکه این مساله هم زیر بنا و اساس مدیریت در جمهوری اسلامی است و هم از بدیهیات میتواند محسوب شود.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم در توضیح این مساله گفت: انتخابات حقالهی مردم است و ضرورتا شرایط آن را نیز مردم انتخاب میکنند. انتخاب، شرایط انتخابات و انتخابشوندگان حق ضروری ، طبیعی و قطعی انتخاب کنندگان است. این مردم هستند که در نظام جمهوری اسلامی حق انتخاب کردن دارند. بسیاری بدیهی است که شرایط انتخاب و انتخاب شوندگان را هم باید مردم بپذیرند و مشخص کنند . هیچ کس حق ندارد شرایطی برخلاف نظر مردم تعیین کند یا به شکلی حق آزاد انتخاب مردم را محدود سازد.
وی با بیان اینکه هیچ کس حق محدود کردن انتخاب مردم را ندارد و نمیتواند شرایطی را فراهم کند که آزادی انتخاب کنندگان بدون تصویب آنان محدود شود، خاطر نشان کرد: اساسا کلمه آزادمنشی و بعضی از کلمات نظیر این واژه در قانونگذاری و در مقام مشخص کردن شرایط انتخابات، کلماتی مبهم، کشدار و قابل برداشتهای گوناگون است، در حالی که باید قانون مرزها را مشخص کند و رافع اختلاف باشد و قابل تاویل نباشد.
انصاری راد ادامه داد: قانون باید برای مردم و کسانی که قصد عمل به قانون را دارند مرزهای مشخصی داشته باشد و نباید طوری باشد که موجب اختلاف، کشاکش و برداشتهای متفاوت و مبهم شود.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم درباره بخشی از این لایحه مبنی بر گرفتن تاییدیههای متعدد برای کاندیدا شدن در انتخابات، خاطر نشان کرد:
مطلبی که باید در انتخابات مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از اشخاص شرایط مناسب احراز سمت ریاست جمهوری را ندارند ولی اقدام به ثبتنام میکنند و این امر سبب مشوش ساختن شرایط اجتماعی هم برای خود هم برای انتخاب کنندگان و برای جامعه میشود.
انصاری راد افزود: گاه هزار نفر ثبتنام میکنند و از میان آنها چنان که تاکنون اتفاق افتاده هشت نفر و گاهی کمتر یا بیشتر تایید میشوند. این وضعیت مطلوب نیست و باید معیار و شرایطی فراهم شود که بسیاری از افراد از ثبتنام و ورود به عرصه انتخابات خودداری کنند.