جدال دولت و شورای شهر در مجلس

مهدی چمران در نامه‌ای به حداد عادل، طرح اصلاح قانون شوراها را از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس تقدیم کرد. چمران در این نامه آورده است که در اجرای اصل یکصد و دوم قانون اساسی و مفاد بند3 ماده 78 مکرر 2(الحاقی 6/7/1382) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، شورای عالی استان‌ها به عنوان بالاترین مرجع قانونی و نماینده شوراهای فرادست می تواند پیشنهادات خود را در قالب طرح مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
وی از ریاست مجلس خواسته تا با قید یک فوریت این لایحه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
گفتنی است با تقدیم این طرح مجلس همزمان یک لایحه و طرح را درباره اصلاح قانون شوراها بررسی کند. اما براساس آنچه سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرده است، چنانچه شوراهای عالی استان‌ها یا شوراها در خصوص اصلاح قانون شوراها نظراتی داشته باشند، مجلس نظرات آنها را با پایه و مبنا بودن لایحه دولت بررسی می‌کند. پس به این ترتیب برای مجلس گویا لایحه دولت اولویت اول را دارد و طرح شورای عالی استان‌ها در زیرمجموعه آن بررسی خواهد شد. واکنش شورای عالی استان‌ها به این اقدام هنوز مشخص نیست. به هر حال مجلس معتقد است که مسیر طبیعی اصلاح این لایحه را طی می‌کند و حتی بیانیه تند شورای عالی استان‌ها خطاب به مجلس نظر آن را درباره اصلاح قانون شوراها با تکیه بر نظر دولت تغییر نداده است.
در این راستا محسن کوهکن اظهار داشته که طبق قانون اساسی شورای عالی استان‌ها می‌تواند به مجلس لایحه دهد ولی مجلس راهکارش را به هر جهت پیدا می‌کرده و به مسیر طبیعی خودش ادامه می‌داده است. پس به گفته او الان این گونه نیست که شورای عالی استان‌ها چیزی را به مجلس ارائه کرده باشد و مجلس آن را پذیرفته باشد بلکه چون چنین کاری (ارائه لایحه از سوی شورای عالی استان‌ها) مسبوق به سابقه نبوده در صورتی که انجام می‌شد، راهکارش را ولو اینکه فرصت هم برای انتخابات شوراها کم بود، مجلس به صورت فوریتی بررسی می‌کرد، چون مبنای آن قانون اساسی است.
وی در این باره افزوده: در حال حاضر دولت لایحه‌اش را ارائه کرده و از همان روز اولی که دولت لایحه را داده، دوستان و عزیزان شورای عالی استانها فعال شدند. حتی حضورا به مجلس آمده بودند و نقطه نظراتی داشتند که به آنها گفته شد تمام نقطه نظرات را کارشناسی ارائه کنید و قطعا مجلس به آنها توجه می‌کند.
در عین حال وی در پاسخ به انتقاداتی که گفته می‌شود دولت در این لایحه بیشتر منویات خود را در نظر گرفته است؟ گفت: این ایراد در قالب یک انتقاد از جانب یک عضو شوراها شاید پذیرفته شدنی باشد، اما در این رابطه دست عزیزان شورای عالی استانها اصلا بسته نیست. مهم این است که آنها برای اصلاح یا اضافه شدن مواد، استدلال محکم و قوی داشته باشند.
بنابراین کوهکن با بیان اینکه 2 یا 3 ماده از قانون شوراها سیاسی است، اما عمده این مسائل کارشناسی و اجرایی است تاکید کرده که برای مجلس مبنا لایحه تقدیمی دولت است هر چند که وی در ادامه اظهار داشته که اگر عزیزان شوراهای عالی استان‌ها یا شوراها نظرات کارشناسی قوی‌تری داشته باشند، شک نکنند که این نظرات جایگزین لایحه دولت می‌شود و دولت هم هیچ‌گونه تعصبی ندارد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر این گونه موارد تماما تحت عنوان لایحه بیاید قطعا هر آنچه که تغییر داشته باشد با ایرادی مثل اصل 75 قانون اساسی برای بار مالی روبه‌رو نیست اما اگر شوراها این تغییر را دهند یا مجلس تغییر دهد و اصلاحات مستلزم هزینه باشد، باید مشخص شود که از چه محلی می‌خواهند آن را تامین کنند.
اما در حالی که رئیس شورای شهر خواستار مشورت با شورای عالی استان‌ها برای اصلاح قانون شوراها شده است به نظر می‌رسد که تصمیم دارد تا با قاطعیت بدون مشورت با این شورا لایحه اصلاح قانون شوراها که از سوی دولت ارائه شده است را تصویب کند.
در این راستا راشدی رابط شورای عالی استان‌ها با مجلس اظهار داشته است در لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون شوراها به مجلس شورای اسلامی که یک فوریت آن به تصویب رسید، مشورتی با شورای عالی استان‌ها انجام نشده (که می‌تواند به صورت مستقل هم طرح هم لایحه ارائه دهد) و لذا به گفته او در این جهت شورای عالی استان‌ها در اجلاس سی ام مصوب 22/2/85 در 64 ماده و 15 تبصره و 81 بند طرحی را تهیه کرد که این طرح توسط دکتر چمران به حداد عادل فرستاده شد و در آن خواهان بررسی پیشنهادات اعضای شورای عالی استان‌ها در بررسی اصلاح لایحه شوراها شده‌اند.
این در حالی است که نمایندگان مجلس هفتم معتقدند در چارچوب قانون و در مسیر هماهنگی با دولت حرکت می‌کنند هر چند که گهگاهی هم ابراز می‌کنند که نظر شورای عالی استان‌ها را هم در نظر خواهند گرفت.
در این راستا الیاس نادران درباره برخی مخالفت‌ها با این لایحه دولت، ضمن تایید این مساله گفت: نظر شورای عالی استان‌ها و دیگر شوراها در روند بررسی این لایحه مورد نظر و دقت قرار می‌گیرد.
این در حالی است که وی از توافق مجلس برای واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان خبر داد و گفت: شورای نگهبان ابزار مناسب برای نظارت بر انتخابات شوراها را دارد.
همچنین موسی قربانی نیز اظهار داشته از آنجا که شوراها به نوعی تازه تاسیس است، لایحه اصلاح قانون انتخابات شورا موجب رفع ابهامات در مواردی همچون تعداد اعضای شورا و اختیارات این اعضا می‌شود.
به گفته وی با توجه به رای نمایندگان به فوریت این لایحه به نظر می‌رسد کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی رای نمایندگان را کسب خواهد کرد.
به هر حال طبق صحبت‌های نمایندگان به نظر می‌رسد که جلس با توجه به لایحه دولت برای اصلاح قانون شوراها بر تغییر مرجع نظارت بر انتخابات اصرار دارد و این در حالی است که در کنار نامه‌نگاری میان شورای عالی استان‌ها و ریاست مجلس برای اصلاح قانون شوراها وجود دارد هنوز اعتراض‌ها نسبت به تغییر مرجع نظارت بر انتخابات باقی است.
این در حالی است که حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز در کنار تلاش‌های اکثریت با تصویب چنین طرحی مخالفند. حاجی بابایی در خصوص واگذار کردن نظارت انتخابات شوراها به شورای نگهبان قانون اساسی گفت: به نظر من قبل از اینکه شورای نگهبان اصل 99 قانون اساسی را تفسیر کند که چنین چیزی ممکن است یا نه، نباید قانونی توسط مجلس شورای اسلامی در این خصوص وضع شود.
نماینده همدان با بیان اینکه یک مشکل قانون اساسی در این رابطه وجود دارد، ادامه داد: شورای نگهبان نیز در این باره ابراز تمایل نکرده و به نظر می‌رسد در این رابطه ابهاماتی وجود دارد که باید ابتدا توسط شورای نگهبان قانون آن تفسیر شود.
ولی این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مخبر فراکسیون وفاق مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران از اصرار نمایندگان برای تغییر مرجع نظارت بر انتخابات به عنوان یکی از اصلی‌ترین اصلاحات این قانون خبر می‌دهد.
به گفته رضا طلایی‌نیک علم رغم تصریح و تاکیدات پیاپی شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن انتقال نظارت بر انتخابات شورای اسلامی از مجلس به این نهاد، اصرار و تاکید بر این موضوع، شائبه‌ها و تردیدها را افزایش داده است.
اما در میان چانه‌زنی‌ها میان شورای عالی استان‌ها و مجلس برای چگونگی اصلاح قانون شوراها عصر دیروز کاظم از رد شدن کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در جلسه خبر داد.
وی پس از پایان جلسه عصر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها که یک فوریت لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شده بود، رد شد.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به یک هیات 7 نفره واگذار می‌شود. این هیات 7 نفره متشکل از 2 نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 4 نفر با انتخاب شورای نگهبان که یک نفر از آنها حتما باید عضو این شورا باشد و دادستان کل کشور هستند.
به گفته مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چمران در این جلسه تصریح کرد شورای عالی استان‌ها معتقد است آنچه دولت مطرح کرده بخشی از وظایف ذاتی شوراها را عملا دچار محدودیت می‌کند و ما با آن مخالفیم. گفتنی است مهدی چمران نیز در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران اعلام کرده که با اصلاح قانون شوراها به گونه‌ای که اختیارات قانونی شوراها کاهش و تصدیگری وزارت کشور افزایش یابد، موافق نیست.