مجلس در راس امور یا در حاشیه

محمدعلی مشفق
مجلس شورای اسلامی بازتاب‌دهنده تبلور اراده ملی است و اضافه بر آن نقش بی‌بدیلی به عنوان قوای حاکمه نظام در میان سه قوه دارد. مهمتر اینکه سه قوه در اصل با هم برابر نیستند اما در میان سه قوه این مجلس است که تحقق بخش اراده ملت است. همچنین این نهاد علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر سایر قوا را بر عهده دارد. از طرفی اعمال این نظارت از طریق اصول 90 و 76، 86، 59 و اصل 89 قانون اساسی اعمال می‌گردد به گونه‌ای که مستند به اصل 59 مبنی بر «درخواست مراجعه به آرای عمومی با تصویب دو سوم نمایندگان و با استناد به مندرجات اصل 89» هر یک از وزرا و یا هیات دولت و یا رییس جمهور می‌توانند مورد استیضاح مجلس قرار گیرند.
به بیان دیگر حکومت جمهوری یعنی حکومت مردم و حکومت مردم یعنی نظارت آنها بر تمامی نهادها امری انکارناپذیر است. نکته حائز اهمیت دیگر این که مجلس شورای اسلامی به جز در دهه اول (دوره اول ، دوم و سوم) انقلاب از نگاه حضرت امام (ره) در راس امور قرار نداشته و در دهه دوم و به طور خاص دهه سوم شاهد تقلیل و محدود شدن مجلس و نمایندگان در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری، قانونگذاری و نظارت بوده و عملا 290 نفر نماینده به نمایندگی از جانب ملت قادر به اظهارنظر و دخالت نهادمند در همه امور کشور نبوده‌اند. نکته قابل تامل اینکه مطابق اصل 93 قانون اساسی اعتبار مجلس و 290 نماینده منتخب ملت، منوط به وجود شورای نگهبان گردیده است (اشکالات اساسی قانون اساسی ) به طوری که تمامی مصوبات و حدود و ثغور قانونگذاری در گرو موافقت و تایید آن شورا قرار گرفته است. یعنی مصوبات مجلس لزوما باید با نگرش و قامت آن نهاد سازگار آید. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی با وجود صراحت مفاد اصل 76 قانون اساسی بر اساس یک قانون نانوشته محکوم به گرفتن مجوز جهت تحقیق و تفحص در نهادهای حاکمیتی و انتصابی است و به فرض انجام تحقیق و تفحص، (نمونه صدا و سیما توسط مجلس ششم) مشاهده کردیم که با وجود ارسال گزارش تحقیق و تفحص به دستگاه قضایی، مراتب رسیدگی به شکل نامعلومی مسکوت ماند.
مهمتر اینکه مجلس شورای اسلامی هیچگونه نقشی اعم از نظارت، قانونگذاری و پاسخگو کردن نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی در خصوص مصوبات و تصمیمات و … ندارد. بلکه مصوبات مجلس شورای اسلامی چنانچه با مصوبات نهادهای فوق مغایرت داشته باشد مراتب توسط شورای نگهبان تایید نشده و بر خلاف صراحت قانون اساسی شورای نگهبان مغایرت مصوبات مجلس را علاوه بر اینکه با شرع و قانون اساسی می‌سنجد با مصوبات و تصمیمات نهادهای فوق هم انطباق می‌دهد. و این به معنای این است که میزان، تصمیمات و مصوبات نهادهای فوق است و نه رای ملت. بنابراین سوال اساسی این است که 290 نفر نمایندگان منتخب ملت و اصولا رکن مجلس تاکنون چه نقشی در موضوعات حساس و پیچیده از جمله انرژی هسته‌ای که به مهمترین و حیاتی‌ترین مقوله داخلی و بین‌المللی تبدیل گردیده داشته است؟ آیا نمایندگان ملت در متن تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها قرار دارند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است آیا این رفتار با نمایندگان ملت ناقض اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول 6،3 (بند 8)، 56، 59 و 77 قانون اساسی محسوب نمی‌گردد؟ و آیا بیرون نگهداشتن مردم و نمایندگان منتخب ملت توجیه قانونی و عقلانی دارد؟
بدون تردید دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای برای همه ایرانیان افتخارآمیز است. اما اینکه ملت و نمایندگان آنان در کم و کیف روند دقیق مذاکرات، سیاستگذاری‌ها، مکانیسم‌های تصمیم‌گیری و اعمال نظارت مجلس بر فرآیند تصمیم‌گیری و توافقات به عمل آمده قرار نداشته باشند موضوعی است غیرقابل دفاع و غیرمعقول. در صورتی که هیچ نهاد و مرجعی در نظام‌های جمهوری و مردم‌سالار بالاتر و ارجح‌تر از نمایندگان مردم که تبلور اراده ملت هستند در موضوعات مهم و سرنوشت ساز وجود ندارد تا آنان بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانون ‌اساسی و اختیارات گسترده از نحوه عمل و رفتار دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران در حوزه انرژی هسته‌ای و دیپلماسی اعمال شده با سازمان‌های بین‌المللی و دول محور و شورای امنیت سازمان ملل نظارت مجلس را اعمال کرده و در حد ضرورت مراتب را به موکلان خود که قاطبه ملت ایران هستند انتقال دهند. طبیعی است که مردم با آگاهی و شناخت عمیق‌تر است که خواهند توانست در مواجهه با حوادث احتمالی با آمادگی بیشتر در عرصه سرنوشت و دفاع از امنیت کشور دخالت نمایند و این اطمینان را حاصل کنند که آیا منتخبان ملت و دست‌اندرکاران پرونده انرژی هسته‌ای در عرصه اجرا، قانونگذاری و دیپلماسی اعمال شده با مراجع بین المللی مطابق خواست و اراده ملت، اصول قانون اساسی، منافع ملی و دور کردن تهدیدات از مرزها و تمامیت ارضی کشور عمل کرده و می‌کنند یا خیر؟
و این امکان حتی برای مردم فراهم شود که بتوانند از طرق مختلف اعم از احزاب، انجمن‌ها ،‌گروه‌ها ، مطبوعات و … موکلان خود را پاسخگو کرده و بر آنها نظارت کنند بدون تردید بی‌خبر نگهداشتن نمایندگان ملت از تصمیمات سرنوشت‌ساز که با حیات یک کشور و یک ملت سر و کار دارد باعث بی‌تفاوتی، بی‌اطلاعی و عدم آمادگی آگاهانه ملت در مواجهه با حوادث احتمالی است و از طرفی افزایش خطاپذیری مسئولان تصمیم‌گیرنده به دلیل فقدان پشتوانه ارائه عقل جمعی که خطا‌پذیری کمتری را در پی دارد. به دیگر سخن اینکه بر اساس کدام یک از اصول قانون اساسی نمایندگان محترم از اختیارات قانونی و نظارتی خود استفاده نکرده و نسبت به مسایل حیاتی و سرنوشت‌ساز انرژی هسته‌ای و یا برقراری ارتباط با آمریکا که در راس مهمترین موضعات چالش برانگیز و بحران‌آفرین برای ایران اسلامی و ملت شریف است سکوت اختیار کرده و حاشیه را به متن ترجیح داده‌اید؟