فراکسیون اکثریت مجلس

ناصر ایمانی
گروه سیاسی: رد طرح رسیدگى به دارایى مقامات جمهورى اسلامى در مجلس هفتم طى چند روز گذشته، هم موجب تاسف شد و هم باعث تعجب. تاسف از اینکه چرا باید در مجلس هفتم که داعیه مبارزه با مفاسد و سوء استفاده‌هاى مالى را دارد، چنین طرحى موفق به اخذ راى نشود زیرا تلقى عمومى بر این خواهد شد که مبارزه با مفاسد، مربوط به رده‌هاى بالاى نظام نیست و از یک سطح خاص به پایین را شامل مى‌شود.
تردیدى نیست که اکثریت قاطع نمایندگان، حساسیت ویژه‌اى نسبت به خطاهاى احتمالى و یا فساد مسئولان نظام دارند و آن را مقدمه مقابله با مفاسد در کل جامعه مى‌دانند. اما سئوال این است که چرا على‌رغم این دغدغه نمایندگان و دفاع قاطع برخى چهره‌هاى شاخص مجلس از طرح در جلسه علنی، نمایندگان به آن راى ندادند. در واقع کندوکاو در علل و عوامل این واقعه در مجلس، مى‌تواند ما را به شناخت بیشتر ماهیت مجلس هفتم و کاستیهاى آن، رهنمون سازد.
اگر بپذیریم که نمایندگان نسبت به ناهنجاریهاى مالى مسئولان نظام، حساسیت دارند در این صورت باید عنوان کنیم که عدم تصویب طرح در مجلس به کلیات طرح مربوط نبوده و احتمالا نمایندگان مخالف به طرحهاى جایگزین معتقد بوده‌اند. در این صورت باید این سئوال مهم را مطرح کرد که چرا اقدامات توجیهى در جهت جلب توجه نمایندگان و نیز جمع‌آورى نظرات آنان و رایزنى‌هاى موثر تا قبل از طرح موضوع در جلسه علنى مجلس انجام نگرفته است و این اقدامات توجیهى با نمایندگان تا قبل از طرح لوایح و یا طرحهاى مهم در مجلس، چگونه و توسط چه ساز و کارى باید در مجلس انجام پذیرد؟
پاسخ این سئوال کاملا روشن است. این مسئولیت مستقیما متوجه فراکسیون اکثریت در مجلس شوراى اسلامى است که باید اذعان کرد به جز در چند برهه زمانی، به مسئولیتهاى مهم خود در مجلس هفتم، کمتر توجه کرده است. اساسا باید به این مهم توجه داشت که در هیچ کدام از مجالس قانونگذارى در جهان و در طول تاریخ مجالس قانونگذاری، بدون فعالیتهاى سازماندهى شده و یا حزبى و فراکسیونی، نمى‌توان به موفقیت مجالس امیدوار بود زیرا ماهیت فعالیت جمعى و شورایی، تشکیل سازوکارهاى حزبى و گروهى است در غیر این صورت مجالس مذکور از یک رویه مشخص و ثابتى پیروى نخواهند کرد و سرنوشت هر طرح و لایحه‌ای، بستگى به نظرات غیرسازماندهى شده تک تک نمایندگان در آن روز پیدا خواهد نمود و یک نظام فکرى واحد در مجلس حکمفرما نخواهد شد.
به بیان دیگر، توجیه نمایندگان، نباید در صحن علنى مجلس صورت گیرد بلکه تعامل با نمایندگان، باید از طریق حزبى و فراکسیونى تا قبل از طرح موضوع در صحن علنى انجام گیرد و فراکسیونها با موضوعى واحد در صحن علنى حاضر شوند. بدین ترتیب طرحها و لوایح نیز پخته‌تر و کاملتر خواهد شد و از تصویب احتمالى پیشنهادات ناگهانى توسط یک نماینده در صحن علنى که بعضا ماهیت طرح و لایحه مذکور را نیز تغییر خواهد داد، جلوگیرى به عمل مى‌آید. البته این قلم اعتقاد راسخ دارد که ریشه اصلى این معضلات که در مجالس قانونگذارى نظام جمهورى اسلامى وجود داشته و احتمالا نیز خواهد داشت، به طور مستقیم مربوط به قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى است و تا زمانى که تغییرات جدى در این قانون به وجود نیاید، این معضل ادامه مى‌یابد. تا زمانى که نمایندگان مجلس، بدون تعلقات و ارتباطات حزبى و سیاسی، وارد مجلس مى‌شوند، امکان فعالیت منسجم در داخل مجلس وجود نخواهد داشت و وضع همین‌گونه باقى مى‌ماند. در این خصوص بعدها سخن خواهیم گفت.