نگاهی به پیش‌نویس اصلاح قانون کار

محسن مهدیان
مهلت وزارت کار جهت ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار به کمیسیون های مشورتی مجلس رو به پایان است.
در این میان لازم است از توجه دولت و وزارت کار به اصلاح این قانون که بی شک در رشد سرمایه گذاری و تولید و همچنین افزایش اشتغال اثرات مثبتی دارد، قدردانی کرد. گرچه در اصلاح قانون کار میان جریانات مختلف اقتصادی و سیاسی اجماع لازم وجود دارد اما شجاعت و جسارت دولت نهم در شکستن تابوی قانون کار ستودنی است.
با انتشار متن پیش نویس قانون کار می توان به روشنی ملاحظه نمود که دولت با این انگیزه که ثبات در بازار کار و امنیت شغلی با اصلاح قراردادهای موقت افزایش می یابد، عزمی جدی در اصلاح این قراردادها دارد. با این حال به نظر می رسد این پیش نویس از چند جنبه دارای کاستی و نقص است که توجه به آنها می تواند در تکمیل این پیش نویس موثر باشد.
1) به زعم کارشناسان و اهالی تولید و نمایندگان واقعی کارگری، اشکالات قانون کار بیش از آنچه در این پیش نویس آمده، می باشد. روشن است که یکی از متغیرهای اثرگذار در تولید و اقتصاد ثبات در قوانین و امنیت خاطر سرمایه گذار از تغییرات کوتاه مدت و آنی است.
بنابراین اگر دولت قصد اصلاح این قانون را دارد بهتر است با جمع آوری نظرات مختلف، اصلاحات لازم را یکباره و در یک مرحله انجام دهد تا نیازی نباشد مجددا چند وقت دیگر این قانون را از نو مورد بازنگری قرار دهد.
2) از آنجایی که قانون کار دارای دو رویکرد، اقتصادی و اجتماعی است مناسب است این دو رویکرد از هم جدا و قوانین آنها مجزای از هم نوشته شود. تجربه کشورهای دیگر نیز، نشان می دهد که تجمع این اهداف در قالب یک قانون ممکن نیست و قربانی شدن یکی از آنها بواسطه توجه بیشتر به دیگری محتمل است. کما اینکه در بخش هایی از همین پیش نویس نیز این اشکال قابل مشاهده است.
3) ایجاد و تغییر برخی قوانین مربوط به تعاملات کارگر و کارفرما نیازمند ساخت قوانین مقدماتی دیگری در عرصه اقتصاد است.
بطور نمونه آن وقت می توان از نقل و انتقال کارگر در اقتصاد صحبت کرد و قوانین تسهیل آن را تدوین نمود که شرایط نهادی جابجایی نیروی کار از پیش تعبیه شده باشد.
جابجایی نیروی کار در شرایطی که اولا اطلاعات کار، تولید، سرمایه بصورت همگن و عادلانه در نزد کارگر و کارفرما وجود ندارد و ثانیا به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی کارگر از قدرت چانه زنی لازم در پای میز مذاکره با کارفرما برخوردار نیست، نقل و انتقال کارگر به اخراج دائمی او منجر می شود که می تواند در دل خود انبوهی از آسیب های اقتصادی و اجتماعی را بوجود آورد.
4) تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که دولت در جایگاه دولت بودن خود وظایفی دارد که نباید و نمی تواند با احاله آن بر دوش دیگر طبقات جامعه، بار خود را سبک کند.
یکی از وظایف مهم دولت که در قانون اساسی کشور نیز بدان تصریح شده است آموزش رایگان و ایجاد شرایط رفاهی برای آحاد جامعه است.
آموزش نیروی کار، ایجاد تسهیلات درمانی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی و غیره بر دوش دولت است و حواله این وظایف به گرده کارفرمایان عملا منجر به افزایش هزینه های تولید شده و می تواند عاملی جهت کاهش انگیزه کارفرما باشد.
اول و آخر اقتصاد مدرن و متعارف، افزایش سود است. کارفرما بطور طبیعی بدنبال این است که قانونا و یا غیر آن هزینه های مربوط به تولید را کم کند. با این حساب روشن است که از زیر بار هزینه های اضافی مربوط به نیروی کار فرار می کند.
بنابراین دولت با انجام وظایف ساختاری و ذاتی خود می تواند هزینه های تولید را کم کند و از سطح برخورداری کارگران و طبقات زحمتکش جامعه از امکانات رفاهی اطمینان حاصل کند.
5) وزارت کار در این پیش نویس قانون را برای اخراج نیروی کار شفاف یا به عبارتی تسهیل نموده است. در عوض به دنبال این است که ملاحظات بیمه ای و حمایتی از نیروی کار اخراجی را نیز در کنار این قانون درنظر بگیرد. گرچه این اقدام قابل تقدیر است اما همچنان اشکال بند چهارم بر این تصمیم نیز وجود دارد. چرا که تحمیل این هزینه به دوش کارفرما هم کمرشکن است و هم اینکه می تواند به توافقات غیرعادلانه و غیرمنطقی کارگر و کارفرما منتهی و به تداوم آنچه امروز شاهدش هستیم منجر شود.
بنابراین اولاً لازم است دولت در قبال این حقی که به کارفرما می دهد وزنه ایجاد تشکل های واقعی و نه حزبی و یا ضد انقلابی را در این قانون بیشتر کند تا با توازن قدرت اعمال تصمیمات سلیقه ای و استثمارگرانه کم شود و ثانیاً سهم خود را در حمایت از طبقه کارگر و ارائه تسهیلات بیمه ای به او بیشتر کند.
از سویی دیگر ذکر این نکته ضروری است که برخلاف دیدگاه اقتصاد سرمایه داری که در آن میزان ساعات کار در نسبت با اوقات فراغت و نرخ دستمزد تعیین می شود، کار در نزد رهنمون های اسلامی به ماهوکار ارزش و عبادت است. با این توضیح دولت نباید تصور کند که با ایجاد ملاحظات بیمه ای مثل بیمه بیکاری می تواند مشکل اجتماعی بی کاری را از بین ببرد. چرا که بی کاری ولو این که با درآمد همراه باشد می تواند به آسیب های جدی اجتماعی منجر شود.
6) یکی از مشکلات قوانین کشور ما این است که این قوانین بطور سیستمی نوشته نشده است. به عبارت دیگر هر قانونی در بهترین حالت در قلمرو خود و بدون توجه به قوانین دیگر عمل می کند و تا زمانی که تضاد و تنافی قوانین به روشنی آشکار نشود، اقدامی جهت اصلاح آن صورت نمی گیرد.
از این لحاظ تضادها و همپوشانی ها در قوانین اقتصادی قابل توجه است. مناسبات حمایتی که در پیش نویس قانون کار مورد توجه قرار گرفته در شرایطی است که هنوز نظام جامع رفاهی و خدماتی کشور تدوین نشده است و معلوم نیست بخش حمایتی قانون کار چه نسبتی را با این نظام جامع برقرار می کند.
بنابراین منطقی تر به نظر می رسد که ابتدا نظام جامع رفاه کشور تدوین شود و قانون کار که بخش حمایتی زیر مجموعه نظام جامع است پس از آن اصلاح شود.
7- تجربه 15 ساله اجرای قانون کار نشان می دهد که با یک قانون ثابت نمی توان بر همه بخش های اقتصادی ناظم بود.
گونه شناسی روابط کارگری و کارفرمایی در بخش های مختلف اقتصادی می تواند در شناسایی تفاوت های میان بخشی اقتصاد موثر باشد. بطور طبیعی وضعیت بخش کشاورزی ما با صنعت تفاوت های زیادی دارد و همین قیاس در مورد بخش دلالی نیز معتبر است.
از سوی دیگر روابط و شرایط حاکم بر بنگاههای بزرگ تولیدی نیز با بنگاههای کوچک و متوسط فرق می کند.
با این توضیح لازم است، قانون کار هر بخشی جداگانه نوشته شود تا اینطور نباشد که قانونی تدوین شود آنگاه بدلیل عدم تطابق مفاد قانون با واقعیت برخی از بخش های اقتصادی مجبور شویم آن بخش ها را از ذیل قانون خارج کنیم. از همین حیث خروج بنگاههای کوچک زیر 10 تا 15 نفره از شمول قانون کار فعلی آموزنده است.
8) در پیش نویس قانون کار جهت حفظ اطلاعات و ارزیابی و همچنین بازرسی بر نحوه اجرای قانون، حداقل سه سازمان عریض و طویل پیشنهاد شده است که بروشنی در تضاد با اهداف کوچک سازی دولت قرار دارد و از سویی می تواند با افزایش بوروکراسی آسیب جدیدی را در حوزه روابط کار ایجاد کند.
لذا براساس آنچه گفته می شود و اهمیتی که از باب ملاحظات انسانی بر قانون کار می رود انتظار است دولت محترم وسواس و دقت بیشتری در اصلاح این قانون داشته باشد.
روشن است که اصلاح عالمانه قوانین دست و پاگیر می تواند آثار قابل توجهی در رشد تولید و سرمایه گذاری داشته باشد.