شگردهای غیرمنتظره از سرگیری رشد اقتصادی ژاپن

اما عدم پذیرش اجرای کامل شگردهای آمریکایی از سوی ژاپن، برای الگو شدن این کشور کافی نیست. افزایش عدم امنیت شغلی به ویژه برای جوانان، پیدایش نابرابری ها و یا خشونت درروابط انسانی مردم ژاپن شاهدی بر این مدعا است.
مخارج خانواده های ژاپنی مستمرتر و شرایط اشتغال بهتر شده است. «تویوتا» قصد دارد برای نخستین بار در پانزده سال اخیر، سه هزار نفر را استخدام کند. این گروه، از سوئی دیگر، درحال سبقت از «جنرال موتورز» و تبدیل شدن به نخستین سازنده اتومبیل در جهان است. وضع در کمپانی های مالی و خدماتی نیز این چنین است. از اواخر دهه 80، مجمع الجزایر ژاپن چنین رشد سریع اقتصادی را به خود ندیده بود. آیا این کشور دوباره جان گرفته است؟
این روند از چهار سال پیش آغاز شده اما ناظرین خارجی بیشماری هنوز این واقعیت را نپذیرفته اند. شاید بدلیل نیت بدشان ترجیح می دهند اخبار بدبختی این کشور به گوششان برسد. شاید هم این روند، به نظر بحث انگیز و یا حتی واهی به نظر می رسد چرا که برخلاف جهت «عقلانیت» قراردادی طی مسیر می کند.
ژاپن از سال 1990 تا 2001 دچار رکود بود. کارشناسان با ایراد از کنترل و حمایت دولت ژاپن از بازارهای آن کشور، فقدان شم اقتصادی فعالان این حرفه، عدم تمایل شرکت ها به اخراج کارکنان و عدم توجه کافی به سهام داران، علت این امر را به نظام خاص سرمایه داری ژاپن نسبت دادند. طی این سال ها، اقتصاد آمریکا دراوج بود. بنابراین از نظر کارشناسان، ژاپن تنها یک راه داشت و آن تقلید از آمریکا بود. راه حل های پیشنهادی برای از سرگیری رشد ژاپن دقیقاً همان هایی بود که گمان می رفت باعث رشد اقتصادی آمریکا در دهه 90 شده اند یعنی قوانین زدائی، تسهیل پروسه راه اندازی شرکت ها، برتر شمردن سود دهی سهام و ارزش آن.
برخی ژاپنی ها به ویژه دولت آقای «جونیچیرو کویزومی»(2) و دول پیش از وی که در مسیر قوانین زدایی و خصوصی سازی بخش هائی چون مخابرات، حمل و نقل، انرژی، مالیات و اخیراً پست گام برداشتند، به رغم تکبر آمریکایی ها این نسخه را جدی گرفتند. با این همه ژاپن همان نگرش های ایالات متحده را نداشت و منطقی تر آنست که به گفته «استون کی وگل»(3) (محقق علوم سیاسی) از «برقراری مجدد مقررات» در ژاپن سخن گفت.(4) در حقیقت دولت برای تثبیت وضعیت بازار همچنان به دخالت خود ادامه می دهد.
تلاش های خصوصی و همچنین دولتی برای تشویق ایجاد شرکت های پیشرفته تکنولوژیکی و بازار سرمایه گذاری ریسکی صورت گرفته است. روزنامه ها با تملق از رؤسای جوانی چون آقای «ماسایوشی سون»(5) (مدیرSoftbank) و آقای «تاکفومی هوری»(6) (مدیرLivedoor) (به مقاله «ناخشنودی و یأس در کشور آفتاب تابان» در همین شماره رجوع شود)، در را به روی سرمایه داری عنان گسیخته تری گشودند. اگر در گذشته آلوده شدن شرکت های ژاپنی به بازخریدهای نامساعد، شایسته نبود اما در اواخر دهه 90، غارتگرانی(7) چون آقای «یوشیاکی موراکامی»(8) (رئیس یک صندوق سرمایه گذاری مخصوص خرید سهام شرکت ها تنها با هدف رشد سود سهامداران) به این امر پرداختند.
سرانجام دولت کویزومی، قانون تجارت را به منظور تسهیل (و نه تحمیل) «اداره شرکت ها» به ناب ترین شیوه آمریکایی که سهامداران را در کانون شرکت قرار می دهد، تغییر داد. اقدامات جدید به سرمایه داران امکان بازخرید سهام، واگذاری انتخاب خرید، فعالیت و گزینش نظام مدیران مستقل شرکتی، به تقلید از آمریکا، را داد.
با این حال، تعداد زیادی از شرکت های بزرگ ژاپنی با نسبت دادن رشد ضعیف کشور به اشتباهات سیاسی دولت همچون سستی در رفع بحران بانکی و سیاست سخت گیرانه و افراطی مالی بانک ژاپن، اشتیاق اندکی به این تغییرات نشان دادند. این گونه بدگمانی ها مدت های مدیدی وجود داشت. اما پس از سال 2001، زمانی که اقتصاد آمریکا دچار رسوائی هائی چون رسوائی شرکت Enron شد و حباب رونق مالی ترکید، اختلافات بالا گرفت. همچنین، تقریباً در چنین زمانی بود که اقتصاد ژاپن از بحران خارج شد.
روسائی چون آقایان «فوجیو میتارائی» (9) (رئیس اسبق کانن(10)) و یا «هوروشی اکودا»(11) (رئیس تویوتا) نه تنها طرز تفکر اداره اقتصاد منحصرا به شیوه آمریکائی را نپذیرفتند بلکه به اختصاص دادن شورای اداره شرکت ها به افراد متخصص، پرداخت حقوق کم به مدیران و محدود کردن نسبی اخراج کارکنان ادامه دادند. آقای میتارائی می گوید: «امتیاز بهره مندی از شغل دائمی به این امر بستگی دارد که کارکنان طی مدت خدمت خود جذب فرهنگ شرکت شوند. در نتیجه روحیه فعالیت گروهی (تمایل به حمایت از نشان شرکت و متحد شدن برای عبور از بحران ها) توسعه می یابد. من معتقدم چنین تمرین شغلی ای با فرهنگ ژاپن همخوانی داشته و معرف برگ اصلی برنده ما برای سعی در ادامه حیات در عرصه رقابت جهانی است.»(12)
شرکت‌های تجمعی(13)
بدین ترتیب منظور آقای میتارائی آنست که کانن از منحصر به فرد بودن «مارک» محصولات و ساختار زیربنائی شرکت خود که امکان تولید آن ها را می دهد و او را از رقبای جهانی اش متمایز می کند، سود می برد. اگرچه این برهان کمی ناباورانه به نظر می رسد اما باید پذیرفت که گروههائی چون کانن و تویوتا به هنجارهای اجتماعی توجه داشته و از آن به بهترین نحو سود می برند. شرکت های ژاپنی بیشتر خود را یک اجتماع می دانند تا ملک سهام داران. این اجتماع مسلماً شامل سهام داران می شود اما همچنین کارمندان، مشتریان، فروشندگان و طلبکاران را نیز دربرمی گیرد. رؤسا مدعی اند که به جای حداکثرسازی ارزش سهامی (همان چیزی که آمریکائی ها بدان اعتقاد دارند)، بیشتر درپی تعدیل فواید کل این اجتماع به منظور تأمین موفقیت شرکت در درازمدت هستند.
این نمونه شرکت ها هنوز با کامل بودن فاصله دارند. طی دهه90 و زمانیکه فرآیند رشد، دور آهسته خود را طی می کرد، گروههای عظیم با کاهش استخدام های جدید که همچون اروپا بارسنگین بیکاری را بر دوش جوانان وارد ساخت خود را با رکود تقاضا هماهنگ کردند. وانگهی چنین نمونه ای مشوق سطح بالای ریسک پذیری و روحیه شرکت که باعث ایجاد شرکت های جدید برای تولید محصولات تازه می شود، نیست چرا که ژاپنی ها بیشتر تمایل دارد این نوآوری ها درون شرکت های موجود صورت بگیرد. آنها همچنین ترجیح می دهند برای پیشرفت دائمی کیفیت و تأثیر محصولاتشان بکوشند: پدیده ای که با سطح بالای تحصیلات کارکنان و به کارگیری یک استراتژی در درازمدت تسهیل می شود.
کارخانه ها همچنین، به جای وابستگی به سرمایه گذاری ریسکی برای ایجاد شرکت ها، سود خود را باردیگر در شرکت های تجمعی (و بالاخص کارخانه های جدیدالتأسیس توسط کارخانه های قدیمی) و همچنین در تحقیق سرمایه گذاری می کنند. بنا به گفته سازمان تعاون و توسعه اقتصادی(14)، ژاپن در سال2005 بدلیل میزان تحقیق و توسعه خود، به صدر کشورهای صنعتی پیشرفته رسید.(15) در حالیکه جمعیت آن (برابر با 130 میلیون نفر) از نصف جمعیت ایالات متحده کمتر است، از نظر تعداد «حق امتیاز کشف و اختراع» در مقام دوم پس از ایالات متحده و پیش از اتحادیه اروپا قرارداشت. اگر این محاسبه براساس تعداد اختراعات برحسب تعداد جمعیت می بود، میزان ابداعات آن بطرز چشمگیری از ایالات متحده و یا اتحادیه اروپا فراتر می رفت.
مسلماً ژاپن حریف قدر «آی پاد» (واکمن گروه آمریکائی Apple) نبوده اما معدود کسانی می دانند که 70% مواد نیمه رسانای آی پاد از مجمع الجزایر ژاپن تأمین می شود. ژاپن مارک های معروف تلفن همراه را نمی سازد اما اجزای سازنده تلفن های همراهی که در فنلاند، ایالات متحده و کره جنوبی ساخته می شوند، همگی ژاپنی هستند. ]در همین راستا باید گفت که م.[ منطقه Silicon Valley ]قلب نرم افزاری آمریکام.[ هنوز از ورشکستگی سال 2001 خود کمر راست نکرده است.
بی شک گروه اندکی از شرکت های ژاپنی در پی تقلید از روش های آمریکائی بودند. با این همه، موفقیت های اخیر «سونی» (سردسته آنها) به پای دستاوردهای شرکت های سنتی کانن و تویوتا نمی رسد. چنین نتیجه ای بیانگر عدم موفقیت الگوی مبتنی بر ارزش های سهام دارانه است. همچنین، دستگیری آقای هوری در ژانویه 2006 بدلیل اختلاس های مالی، به کسانی که او را نمونه یک کارفرمای پرخاشگر و متکبر می دانستند که وجودش برای بازگرداندن حیات به کشور ضروری است، ضربه زد. در این ماجرا همچنین، شهرت نخست وزیر (کویزومی) که یکی از حامیان اصلی وی بود، خدشه دار شد.
ژاپن امروز شباهتی به ژاپن سال 1990 ندارد.اقتصاد آن نسبت به گذشته کمتر قانونمند و بیشتر آزاد است. با این حال نهادهای اصلی اقتصادی آن (چه در سطح دنیای تجارت و یا در سطح دولتی)، کمتر تحول یافته اند. این امرمختص مکان های برجسته ای چون شوراهای مدیریت شرکت ها و یا دفاتر وزارت نیست. ژاپنی ها طبقه متوسط از رفرم هائی که به ریسک و یا نابرابری های همواره بالا می انجامد، به ستوه آمده اند. این کشور به انسجام اقتصادی خود می بالد. اگرچه این انسجام اجتماعی نسبت به دهه های پس از جنگ جهانی تضعیف شده اما همانطور که مقایسه عدم تساوی درآمدها بیانگر آنست، همچنان نسبت به انواع آن در کشورهای انگلیسی زبان بیشتر است.
سیاست مالی غافلگیرانه
اگر این تجدید حیات ژاپن به دلیل تغییر نهادی عمیق نیست پس چه می تواند باشد؟ شاید عامل مهم آن کشور چین باشد که به نخستین شریک اقتصادی آمریکا مبدل شده است. دلایل دیگری نیز هست. شرکت های ژاپنی در سراسر آسیا سرمایه گذاری می کنند و روابط تجاری جدیدی را به ویژه با هند توسعه داده اند.عامل دیگر، اعتماد بازیافته مصرف کنندگان و خوشبینی سرمایه گذاران است.(16) (John Maynard Keynes) آن را «نفس حیوانی می نامید که این رشد را موجب شده و از آن تغذیه می کند. البته نباید این موارد را نیز فراموش کرد: ادغام بانک های دولتی که بخش مالی را دوباره رو به راه کرد و سیاست مالی ملایم تر (سیاست عدم پرداخت بهره) «توشیهیکو فوکوئی» (17)، رئیس بانک ژاپن، که تا هفته های اخیر ادامه داشت.
بنابراین باید از تجدید حیات ژاپن سخن گفت: به دلیل این رشد، کارشناسان تمایل به کم اهمیت شمردن اقدامات کلان اقتصادی خاص سیاست مالی ایالات متحده در دهه 90 و سیاست مالی فعلی ژاپن داشته اما برعکس، در زمینه جستجوی راه حل های حداکثری در سطح خرده نهادهائی چون ساختار شرکت ها (مانند هرآنچه که حول محور دولت می چرخد) و یا ساختار صنایع (مانند قوانین ضدانحصار و غیره) اختلاف نظر دارند.
از زمانیکه اقتصاد آمریکا با بیشترین رشد سریع خود در دهه 90 روبه رو شد، متاسفانه آمریکائی ها از آن اینگونه نتیجه گرفتند که این نگرش به سرمایه داری بهترین راه حل مشکلاتی است که جهانی سازی بر سر راه اقتصاد صنعتی پیشرفته به وجود می آورد. اما با کمی تامل می توان فهمید دورانی که یک مدل خاص (ژاپنی، اروپائی و یا آمریکائی) به عنوان الگو در نظر گرفته می شد، سپری شده است. در اقتصاد جهانی کنونی، ملت ها می توانند روش های گوناگونی را به سوی ترقی از یکدیگر وام بگیرند و می گیرند.
پی‌نوشت‌ها در آرشیو روزنامه موجود می‌باشد.