روش‌های بی‌ثبات‌سازی

ابزارهای موثر در پروژه نرم‌افزاری بی‌ثبات‌سازی
روش ها و ابزارهای دکترین مبارزه بدون خشونت، در همه جا به طور یکسان جواب نمی دهد، بلکه باید با توجه به شرایط خاص هر کشور و ملتی، کارآمدترین روش ها شناسایی و گزینش شوند. از مجموع روش ها و ابزارهایی که تاکنون توسط دشمنان انقلاب اسلامی و عوامل پیدا و پنهان آنها در داخل شناسایی و سپس به مرحله اجرا درآمدند، می توان به ابزارهای زیر اشاره کرد.
الف) تشدید اختلافات داخلی
ایجاد تفرقه و یا تشدید اختلافات موجود داخلی، همیشه یکی از مهم ترین ابزارها برای بی ثبات سازی دولت ها به شمار می رود.
همان گونه که ملاحظه شد، در نخستین محور از محورهای پانزده گانه پروژه دلتا به اختلافات درونی ایران، به عنوان یکی از فرصت های مغتنم برای بی ثبات سازی و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، تصریح شده است. پیش از این نیز «زلمی خلیل زاد» مشاور رییس جمهور آمریکا در مورد ایران، عراق و افغانستان و سفیر کنونی آمریکا در عراق در یکی از مصاحبه های خود با بی. بی. سی، ایجاد پاره ای از تغییرات در سیاست های کاخ سفید نسبت به ایران را قطعی دانست و گفت:
«ایران در معرض خطر اختلافات داخلی است و باید همه تلاش ها برای بی ثبات کردن ایران صورت گیرد»188
با توجه به این که قاعده هرم ثبات در هر نظام مردم سالاری بر سه ضلع، وحدت بین رهبری و ریاست جمهور(در پاره ای از کشورها بین رییس جمهور و نخست وزیر) وحدت بین قوای سه گانه و وحدت بین گروه ها و جناح های سیاسی استوار است، از فردای پیروزی آقای سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، تلاش های گسترده ای برای سست کردن این پایه ها و شکستن ثبات و امنیت جمهوری اسلامی آغاز شد. اولین و عمده ترین تلاش ها در این راستا، ایجاد اختلاف بین مقام معظم رهبری و آقای سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت بود. این تلاش ها که با ارائه تحلیل ها و ذهنیت های غلط و غرض ورزانه توأم بود، می توانست به طور بالقوه بسیار خطر آفرین باشد. تلاش وسیع رسانه های غربی که پیروزی قاطع آقای خاتمی را به معنای نفی رهبری و ولایت فقیه و تغییر نظام تفسیر و تحلیل می کردند، با همین انگیزه ها صورت می گرفت.
این تحریکات از خارج و داخل، گرچه تا آخرین روزهای حاکمیت اصلاح طلبان ادامه داشت و گاه و بیگاه در پی رویدادهای پر شتاب سیاسی این دوره، فراز و فرود می یافت، لکن درایت و حمایت صادقانه مقام معظم رهبری از سویی و هوشیاری و نجابت آقای خاتمی از سویی دیگر، باعث خنثی شدن این توطئه گردید.
مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با هیأت دولت آقای خاتمی، با اشاره به این نکته فرمودند:
«بارزترین خصوصیت آقای خاتمی در این دوران، مأیوس کردن دشمنانی بود که انتظار داشتند رییس جمهور رو در روی نظام قرار گیرد، اما آقای خاتمی مقاومت نمود و فشارهای بسیاری را نیز تحمل کرد»189
اما اختلاف و تنش بین جناح های سیاسی و قوای سه گانه و دیگر نهادهای انقلاب همچون: شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و. . . در این دوره هشت ساله تقریباً به طور پیوسته در جریان بود. اختلاف بین جناح های سیاسی نیز هر چند در مقاطع حاد و بحرانی، با مداخله صریح و تدابیر حکیمانه رهبری معظم انقلاب برای مدتی فرو می نشست، اما سوژه های دائمی و نقطه های امید بخش برای سیاستمداران غربی و رسانه های آنها در این مدت به شمار می رفت.
ب) ایجاد گسست بین حکومت و مردم
مقبولیت یک حکومت در نظر ملت ها، مهم ترین پایه اقتدار و امنیت ملی به شمار می رود. به عبارت دیگر به هر اندازه که حمایت مردمی یک حکومت بیشتر باشد، بهرمندی آن حکومت از اقتدار حقیقی بیشتر و میزان آسیب پذیری آن دولت ها در برابر فشارها و توطئه های خارجی به همان نسبت کم تر خواهد بود. تاریخ برخی از کشورهایی که از پشتیبانی ملت خود برخوردارند به طور روشن این حقیقت را به اثبات می رساند، بارزترین این مصادیق در غرب دو کشور ضد آمریکایی کوبا و ونزوئلا هستند که به رغم توطئه های بسیار و فشارهای سنگین دولت آمریکا برای براندازی آنها، اما همچنان مقاوم و مستحکم به حیات خود ادامه داده و این کشور قدرتمند را در برابر اراده خود به زانو درآورده اند. راز این مقاومت طولانی، برخورداری این دولت ها از پشتیبانی قوی مردمی است.
نظام جمهوری اسلامی نیز در مشرق زمین به عنوان نماد و سمبل حاکمیت مردمی، اکنون ربع قرن است که در برابر سیل توطئه ها و فشارهای سنگین دنیای استکبار، به ویژه دولت آمریکا مقاومت می کند و آنها را در برابر شکوه و عظمت و اراده پولادین ملت خود به خضوع واداشته است. دشمن نیز به درستی دریافته است که برای شکستن این اقتدار، راهی جز ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت و جدا کردن این منبع عظیم قدرت از دولت وجود ندارد.
البته نباید تصور کرد که شکاف بین ملت و دولت همیشه از سوی عوامل خارجی ایجاد می شود، بلکه عوامل مهم دیگری مانند: بی صداقتی مسئولین، بی توجهی آنان نسبت به مشکلات معیشتی، اجتماعی، فرهنگی و. . . مردم، ضعف های مدیریتی، تضادها و کشمکش های سیاسی، بها ندادن به نقش و مشارکت مردم در امور جامعه، بویژه در حوزه سیاست و فاصله گرفتن زندگی آنها از زندگی متعارف مردم و. . . همگی می تواند به ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت بیانجامد و یا به عمیق تر شدن این شکاف کمک کرده و نظام را در برابر تحرّکات عمدی ضربه پذیر سازد، اما تردیدی نیست که دشمن نیز با استفاده از همین عوامل که نقاط ضعف و پاشنه آشیل 190 دولت ها به شمار می آیند، استفاده می کنند. همان گونه که در راهبردهای کلی دشمنان انقلاب اسلامی توصیه شده است که: «دموکرات های مخالف باید به منظور ایجاد تغییرات تاثیرگذار در سیستم یا فروپاشاندن کامل آن، به دنبال تضعیف عمومی هر چه بیشتر این پاشنه های آشیل باشند»191
ج) تشکیک در مشروعیت نظام
از نقطه نظر فقه سیاسی اسلام، حکومت های دینی، نظام های دو وجهی اند. یک چهره به آسمان دارند و یک چهره به زمین، با آن چهره که به آسمان دارند، مشروعیت کسب می کنند و با آن چهره دیگر مقبولیت می یابند. مبنای چنین نگرشی به حکومت، جهان بینی توحیدی و اسلامی است. از نگاه اسلام و ادیان توحیدی، احدی حق ولایت و حکومت بر کسی را ندارد. اصل اولی در این زمینه از نگاه اسلام، اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است. ولایت تنهااز آن خداست و از آن کسی که خداوند بخشی از ولایتش را به او تفویض و واگذار نماید، مثل پیامبران، امامان معصوم و فقهأ. بنابراین اگر شخصی بخواهد بر شخص دیگری ولایت و حکومت داشته باشد، پیش از هر چیز باید ولایت او از سوی خداوند امضأ شود، فقط در این صورت است که این ولایت مشروعیت می یابد. اما مشروعیت ولایت، شرط لازم تحقق یک حکومت دینی است نه شرط کافی. به عبارت دیگر، یک شخص برای تشکیل یک حکومت یا اداره آن، نیازمند ابزارهای قدرتمند اجرایی است. این ابزارها ممکن است از لحاظ صوری و محتوایی و به لحاظ زمان ها و جوامع، بسیط یا پیچیده باشند، اما تردیدی نیست که در هر صورت، تمکین مردم و اقبال ملت ها را می طلبند. هیچ حکومتی حتی قدسی ترین حکومت ها بدون اقبال مردم، امکان تداوم و بقا نمی یابد.
مع الوصف، در حکومت های دینی اقبال یا ادبار مردم نفیاً یا اثباتاً هیچ تاثیری در میزان مشروعیت آنها ندارد. اساساً مشروعیت فقهی از آن جا که منشأ مردمی ندارد، قابل جعل از سوی مردم نیست و زمانی که چیزی قابلیت جعل نداشت، قابلیت سلب هم نخواهد داشت. از این رو است که شیعه معتقد است امیرالمومنین علی(ع) حتی در دوران عزلت نشینی سیاسی خود که 25 سال به طول انجامید همچنان برخوردار از مشروعیت ولایت بود و آن گاه که به زعامت بر مسلمین دست یافت، فقط عنصر مقبولیت به آن اضافه شد. همان گونه که ولایت خلفای سه گانه فاقد مشروعیت بود، حتی اگر ثابت شود که مردم (نه بزرگان قوم) در شرایط عادی و بدور از ارعاب و تهدید آنها را صالح برای حکومت می دانستند.
این در حالی است که نظامات در جوامع سکولار، کاملاً یک وجهی و فاقد مشروعیت به معنایی که در بالا بدان اشاره شد، می باشند. در این نوع جوامع حاکمان، صرفاً بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی بر مردم خود حکم می رانند. بر این اساس مشروعیت این نوع حکومت ها فقط و فقط با نبض اقبال و ادبار مردم می تپد، یعنی به هر اندازه که اقبال مردم به یک حکومت بیشتر باشد، به همان اندازه سهم آن حکومت از مشروعیت بیشتر خواهد بود و هر اندازه که اقبال مردم به حکومتی کمتر باشد آن حکومت از مشروعیت سهم کمتری خواهد داشت.
از آنچه گفته شد معلوم می شود که بین مشروعیت در فقه سیاسی اسلام و مشروعیت در فرهنگ سیاسی غرب که از آن تعبیر به «legitimacy» می شود تفاوت مهمی وجود دارد که غفلت از آن می تواند رهزن و عاملی برای فرو غلطیدن در دام مغالطات باشد همانگونه که در این سال ها سبب در گرفتن پاره ای مباحثات و مشاجرات بی حاصل سیاسی گردید، مشاجراتی که منشأ آن فقط و فقط نوعی اشتراک لفظی بود.
مشروعیت فقهی مشتق از شرع و به معنای انطباق احکام و موضوعات با قوانین الهی است، اما مشروعیت سیاسی که از موضوعات مهم و محوری فرهنگ سیاسی غرب به شمار می رود، در واقع همان مقبولیت یا برخورداری حکومت ها از حمایت مردم است.
در هر صورت، مشروعیت حکومت ها چه به معنای فقهی و چه به معنای سیاسی آن (آنگونه که در غرب تعریف شده است) از برجسته ترین فاکتورهای قدرت سیاسی و از مهم ترین منابع آن به شمار می رود و مهم تر این که بین مشروعیت (چه به معنای فقهی و چه به معنای سیاسی) و فرمانبرداری و اطاعت مردم از حاکمیت، یک رابطه مستقیم برقرار است. یعنی باور عمومی نسبت به این که این حکومت مشروع و قانونی است آنان را شرعاً، قانوناً و اخلاقاً متعهد به فرمانبرداری و اطاعت از حکومت می کند. بنابراین هرگونه تشکیک در مشروعیت یک نظام و یا تضعیف آن، به طور مؤثری به کاهش اطاعت پذیری و در نتیجه جدا کردن مردم از حاکمیت منجر می شود و هم از اینرو این مسئله، مورد توجه سیاستمداران و نظریه پردازان سیاسی دنیای غرب قرار گرفته است.
شارپ صریحاً توصیه می کند که برای فروپاشاندن نظام های دیکتاتوری باید مشروعیت آنها را هدف قرار داد: 192
«بازپس گیری حمایت و پشتیبانی، مهم ترین اقدام لازم برای فروپاشاندن دیکتاتوری می باشد. . . برای تهدید موجودیت دیکتاتور، عدم پذیرش اخلاقی باید در عمل بیان شود. امتناع از همکاری و فرمانبرداری برای جدا کردن منابع دیگر قدرت رژیم، مورد نیاز هستند. »