معاون جدید و افق پیش رو

چند سالی است پست «معاونت سیاسی وزارت کشور» در کانون توجه قرار گرفته است، پیش از آن اگرچه این پست مهم شمرده می شد ولی از آنچنان اهمیتی برخوردار نبود که با نگاه ویژه به آن نگریسته شود. شاید این موضوع به آنجا بازگردد که این پست مثل بعضی از پست های دیگر دارای دو کارکرد آشکار و پنهان است و تلازم و تلاؤم این دو، جایگاه «معاون سیاسی وزیر کشور» را حساس کرده و به آن برجستگی خاصی داده است.
کارکرد آشکار معاونت سیاسی وزارت کشور عمدتاً در سه حوزه علامت گذاری می شود؛ انتخابات سراسری، انتخاب استانداران و فرمانداران و تعامل با گروهها و احزاب سیاسی در کشور. این ها البته ماموریت های سنگینی هستند که اگر به درستی انجام شوند، تاثیر مهمی در سرنوشت مردم و کشور خواهد داشت. اما اگر به قواره هرکدام از این سه ماموریت نگریسته شود مشخص می گردد که هر سه دارای ماهیتی اجرایی است و باید در یک چارچوب روشن اداری تعقیب شوند و کمتر هویتی سیاسی و محتوایی- به معنای ایدئولوژیک آن- پیدا می کنند. در این شرایط مدیر باید براساس ضوابط کشور و نظام و بدون تفاوت گذاشتن میان افراد واجد شرایط و در نتیجه اعمال سلیقه انجام وظیفه نماید. این رویه کم و بیش از ابتدای انقلاب تا اوایل سال 1376رعایت شد. هرچند بصورت موردی با تخلفاتی هم مواجه بود.
پدیده دوم خرداد سال 76 و دولتی که از آن برآمد، این رویه را تا حد زیادی تغییر داد و بر این اساس رابطه معاونت سیاسی وزارت کشور با مقوله انتخابات، استانداری ها و احزاب دگرگون شد. کمی بعد این معاونت کار را به جایی رساند که به حق از سوی دلسوزان انقلاب کانون بحران آفرینی لقب گرفت. در آن مقطع معاون سیاسی که -براساس رویه و نه قانون- با حفظ سمت رئیس ستاد انتخابات کشور هم بود، تلاش می کرد تا نتیجه انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد. در این روند استاندارانی- نوعاً- انتخاب می شدند که در یک چارچوب خاص سیاسی که مغایر با اهداف انقلاب و نظام بود، فعالیت های خاصی را در کنار فعالیت عمومی خود به اجرا گذارند و بطور خاص به تقویت احزاب همگرا با مسئولان معاونت سیاسی روی آورند و زمینه های تضعیف و تخریب احزاب دیگر فراهم گردد. این رویه از آن تاریخ استمرار پیدا کرد و کار به جایی رسید که در آستانه انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، وزارت کشور عملاً به ستاد انتخاباتی یک کاندیدا تبدیل گردید و افراد دولتی سعی می کردند جلوی انتخابات آزاد مردم را بگیرند. که البته موفق نشدند.
این ماجرا گذشت ولی از اهمیت و ویژه بودن معاونت سیاسی چیزی کاسته نشد چرا که صلاحیت های قانونی این معاونت در حدی از شمول و گستردگی است که به افرادی که مایلند از اختیارات قانونی برای مقاصد شخصی و حزبی بهره ببرند، این امکان را می دهد. این البته موضوعی است که حتماً باید فکری برای آن بشود.
اما معاون سیاسی وزیر کشور به دلیل گستردگی حوزه فعالیتش عملاً نه فقط در حد یک وزارتخانه که در جایگاه مشاور ارشد سیاست داخلی رئیس جمهوری عمل می کند و جایگاهی در حدود جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی- که عمدتاً رویکرد خارجی دارد- پیدا می کند این موضوع به این معاونت امکان می دهد تا نه فقط در حد تعیین استانداران و فرمانداران بلکه در حدود تعیین مدیران کل وزارتخانه های مختلف استانها دخالت کند و در جهت ایجاد «همگرایی خاص»- به معنای اعمال سلیقه و نادیده گرفتن قانون و مصلحت- تلاش نماید. یکی دیگر از جنبه های غیررسمی معاون سیاسی وزارت کشور رایزنی- و به تعبیر رایج، لابی- با شخصیت های مؤثر سیاسی، مذهبی است که به او امکان می دهد- در صورتی که در عمل جناح گرایی بر این حوزه حاکم باشد- به تقویت افراد و جریانهای خاص بپردازد. در همان حال اگر این معاونت قانون گرا بوده و فارغ از گرایش جناحی باشد می تواند در هماهنگ سازی دیدگاههای دولت و طیف های تأثیرگذار در جامعه کاملاً مؤثر باشد.
یکی دیگر از جنبه های فعالیت این معاونت به نقش آفرینی این معاونت در ساختار بوروکراتیک کشور بازمی گردد، معاون سیاسی در انتقال مسایل استانداران به مرکز و مرکز به استاندارها نقش ویژه ای ایفا می کند و اگر کارآمد باشد در افزایش کارآمدی مجموعه دولت تأثیر فراوانی خواهد داشت و بالعکس. عملکرد این معاونت تأثیر مستقیمی در رضامندی مدیران میانی از سیاست های دولت دارد.
تاثیر غیررسمی- یا غیرمستقیم- دیگر معاونت سیاسی روی «اقوام» می باشد، در تقسیمات کشوری، بکارگیری افراد در پست ها، درجه هشیاری در برابر رخدادهای مناطق قومی- مذهبی، مراقبت از تأثیرگذاری روندهای خارجی- کشورهای همسایه- بر اقوام در مرزها و افزایش رضامندی اقوام از دولت مرکزی نقش این معاونت بسیار تعیین کننده می باشد. اگر به این موارد توجه کنیم بخوبی درمی یابیم که تأثیر معاونت سیاسی در موارد غیررسمی و نیمه آشکار به هیچ وجه از تأثیر آن در موارد رسمی و آشکار کمتر نیست.
وقتی ما به مرحله انتخاب دولت جدید رسیدیم و اصولگراها با شعارهای فراجناحی روی کار آمدند توقع طبیعی این بود که در پست معاونت سیاسی وزارت کشور فردی به کار گمارده شود که از یک سو از توانایی بالایی برخوردار باشد و از سوی دیگر با شاخص هایی که برای کار کردن در حوزه های رسمی و غیررسمی- آشکار و پنهان- نیاز است، همگون باشد. امروز یک سال پس از روی کار آمدن معاون سیاسی، شاهد جایگزین شدن فرد دیگری در این جایگاه هستیم و در حاشیه آن می شنویم که در ارزیابی های به عمل آمده توسط تیم ریاست جمهوری 8 نفر از استانداران و دو نفر از معاونان وزیر کشور به زودی از کار برکنار می شوند. در همان حال شنیده می شود که تعداد زیادی از استانداران نسبت به نوع رابطه ستاد دولت با استانداران و بالعکس حرف و حدیث هایی دارند. اگر این خبر واقعیت داشته باشد بیان کننده آن است که معاونت سیاسی- به هر دلیل- نتوانسته است حلقه وصل مناسبی میان صف و ستاد دولت باشد. البته این اشکالات با این فرض مطرح می شود که معاون سیاسی وزیر در این یکسال از اقتدار و اختیار کافی برخوردار بوده است. اگر این نباشد طبعا این اشکالات مرتفع می شود ولی اشکال جدیدی تولید می گردد؛ چرا یک معاون سیاسی بدون اختیار و اقتدار به کار گمارده شده است؟
امروز مشاور رئیس جمهور با حفظ سمت به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب و مشغول به کار می شود. «هاشمی ثمره» پیش از این، کار در یکی از معاونت های وزارت خارجه و یکی از معاونت های صدا و سیما را تجربه کرده است و بنا به آنچه مکرر گفته شده است یکی از موثرترین افراد در حلقه تصمیم گیری رئیس جمهور محترم می باشد. این یک ویژگی خوب برای فردی است که در پست حساس معاونت سیاسی باید بسیاری از سیاست های دولت را برای اجرا، مدیریت کند و صد البته این انتقاد درستی بود که منتقدان نسبت به سلف او «علی جنتی» داشتند، چرا که به هرحال همگرایی وزرا و معاون سیاسی وزیر کشور با رئیس جمهور کاملا بدیهی می باشد اما همه حرف این نیست.
آقای «هاشمی ثمره» در شرایطی پست حساس معاونت سیاسی وزارت کشور را در اختیار می گیرد که اصولگرایان- که بی استثنا از دولت هواداری می کنند- توقعات روشن و به حقی دارند. نباید پرده پوشی کرد که میان برخی از نخبگان اصولگرا و دولت، شکافی وجود دارد، بسیاری از گروه های سیاسی که تردیدی در صدق و صفای آنان در پیروی از سیاست های نظام نیست، معتقدند دولت به نظرات کارشناسی آنان توجه کافی نمی کند و در بعضی از موارد آنان را به حساب نمی آورد. دولت گاه می گوید من از دل جریانات سیاسی- ولو اصولگرا- بیرون نیامده ام ولی نباید تردید کند که بسیاری از جریانات کنونی تجربه شایان توجهی در همراهی انقلاب داشته اند و باید افزود که به هرحال دولت کنونی در فضای اصولگرایانه ای متولد شده است که گروه های اصولگرا و طیف هایی از این دست، سهم به سزایی در ساختن آن فضا داشته اند کما این که این سخن با هر کدام از 5-4 کاندیدای اصولگرا- اگر پیروز می شدند- روا بود. معاونت سیاسی وزیر در ترمیم این شکاف وگلایه های- نوعاً- به حقی که وجود دارد، سهم به سزایی دارد کما این که می تواند در توسعه این شکاف ها و خروج گلایه ها از اعتدال هم سهم مهمی داشته باشد.
موضوع دیگر این است که دولت احمدی نژاد به حق، شعار تمرکز زدایی داده است و با سفرهای استانی تلاش کرده است تا به این شعار عینیت ببخشد. رئیس جمهور در موارد متعدد استانداران را به عنوان «رئیس جمهور محلی»- و فراتر از واسطه میان دولت ومردم- مورد خطاب قرار داده است. بر همین اساس انتظار می رود از رهگذر این برخورد یکی از بیماری های مزمن کشور و مانع اساسی توسعه مناطق دور دست برطرف شود. در عین حال ما در مواجهه با استانداران شاهد آن هستیم که گویا اگرچه بودجه از مرکز به سمت حاشیه و پیرامون گرایش پیدا کرده است ولی «حلقه تصمیم گیری ، در مورد استانها کماکان بسته و محدود باقی مانده است از این رو تصمیم گیری های محلی در سیکلی خارج از «تصمیم گیران محلی» انجام می شود. بعضی از استانداران می گویند بسته بودن حلقه تصمیم گیری در مورد مناطق حاشیه و پیرامون سبب ضعف کارآمدی بسیاری از تصمیم هایی که در مرکز گرفته می شود، شده و امکان اجرا را از این تصمیمات- تا حد زیادی- از بین می برد. معاون سیاسی وزیر کشور در این رابطه می تواند امکان تعامل استانداران و کارشناسان محلی و منطقه ای با مدیران و تصمیم گیران در مرکز را تسهیل نماید و این شکاف را تا حد زیادی پر کند.
معاونت جدید سیاسی وزیر کشور باید بتواند با عمل خود زخم چند ساله ای که از انتصاب های فامیلی بر تن کشور وارد شده است را علاج نماید. تعویض معاون سیاسی در آستانه انتخابات خبرگان و شوراهای شهر و روستا به طور طبیعی با یک علامت پرسش مواجه است، از سوی دیگر عملکرد معاونین سیاسی وزیر در طول سالهای 76 به بعد شک برانگیز بوده و نیاز به «اعتمادسازی» وجود دارد. معاون سیاسی وزیر در تعامل روشن با وزیر و رئیس جمهور می تواند روند گذشته را اصلاح کند. اگر این طور شد کارکردهای رسمی و غیررسمی معاونت سیاسی در خدمت اهداف عالی نظام و مردم و به تبع آنها دولت قرار می گیرد.