پرهیز از شتابزدگی در خصوصی سازی

طی چند روز اخیر، اظهاراتی از سوی برخی مسئولین در خصوص اجرای سیاست های خصوصی سازی مطرح شده است. در حالی که انتظار می رفت با ابلاغیه مقام معظم رهبری رویکرد بیش از یک دهه خصوصی سازی در دولت تغییر کند و نگاه «دفع شر» به شرکت های دولتی تبدیل به تلاش برای افزایش کارایی و رقابت پذیری در اقتصاد باشد اما برخی اظهارات و تصمیمات مسئولین این تلقی را ایجاد می کند که دولت «خصوصی سازی شتابزده» را در دستور کار خود قرار داده است. دیروز رئیس سازمان خصوصی سازی از فروش شرکت های دولتی از 15مهرماه در بورس خبر داد.
مشمول مرور زمان نشدن فرمان و ابلاغیه رهبری یکسوی قضیه است ولی سوی دیگر آن تسهیلات و مقدمات و اجرای بند بند فرمان ایشان است. روشن است که نگاه گزینشی به سیاست های راهبردی و برگزیدن وجه آسان آن در دولت، سرانجام تلخی از این سیاست را تصویر می کند. در شرایطی که هیچ استراتژی روشنی برای خصوصی سازی در کشور وجود ندارد و هنوز لایحه خصوصی سازی در دولت تدوین نشده است، معلوم نیست چطور تا 15روز دیگر فروش دولت آغاز می شود.
در شرایطی که کمتر از یکماه از تشکیل شدن کمیسیون خصوصی سازی در مجلس نگذشته است و کمتر از دو هفته است که کمیته چند نفره دولت برای اجرای خصوصی سازی تشکیل نشده چگونه واگذاریها کلید می خورد.
متاسفانه پس از گذشت چند ماه از صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری هنوز معلوم نیست چه کسی یا کسانی مسئول اجرای این سیاست هستند. این در شرایطی است که هر روز از یک طرف و از یک نهاد خاصی شنیده می شود که تیم مجری خصوصی سازی براه افتاده است. یک روز در اتاق بازرگانی و روز دیگر در مجلس و سازمان خصوصی سازی و یک روز هم کمیته چندجانبه در دولت.
رئیس سازمان خصوصی سازی ابتدا توضیح می دهند؛ کدام بند از الزامات خصوصی سازی در ابلاغیه رهبری انقلاب اجرا شده است که وعده دو هفته ای از آغاز واگذاریها اعلام می شود.
بخش خصوصی توانمند شده است، مشکلات نهادی و قانونی مرتفع شده است و یا رقابت پذیری در جامعه افزایش یافته است. جالب اینکه رئیس سازمان خصوصی سازی پیش از این گفته بود توانایی داریم دو ساله همه شرکتها را واگذار کنیم. متاسفانه برخی از اظهارنظرها حکایت از یک عجله و شتابزدگی دارد که می تواند منجر به ذبح شدن سیاست های راهبردی اصل 44 شود. برخی از گفته ها آگاهانه یا غیرآگاهانه تا حد عبور از ابلاغیه رهبری نیز پیش رفته است.
رئیس سازمان خصوصی سازی پس از بیان این خبر که تا 15روز دیگر واگذاریها را شروع می کنیم می گوید شرکتهایی را که نتوانیم وارد بورس کنیم از طریق مزایده واگذار می شود. این در حالی است که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به صراحت به فروش سهام شرکت ها از طریق بورس تاکید شده است.
مدتی پیش معاون سازمان خصوصی سازی گفته بود که قرار است 10درصد فولاد مبارکه بابت بدهی به تامین اجتماعی واگذار شود. بعد هم با سادگی بقیه سهام فولاد مبارکه را به این ترتیب تقسیم کردند که از90تای باقی مانده 20 تا برای ما (دولت) و 35 تا برای بخش خصوصی و 35تای دیگر هم برای سهام عدالت. آقای معاون هیچ توضیحی ندادند که این سیاست به استناد کدام بخش ابلاغیه مقام معظم رهبری است که بقیه متوجه آن نشدند و اگر این اجتهاد خودشان است توضیح دهند که با کدام معیار منطقی و اقتصادی می توان دارایی سودمند دولت را عوض قرض و بدهی پرداخت کرد. چه سابقه ای از کشورهای دیگر سراغ دارند که با این نحوه «خصوصی سازی» توانسته باشد به رشد و کارایی دست پیدا کند.
از سخنگوی دولت سؤال می کنند اجرای ابلاغیه رهبری در چه مرحله ای است و وی پاسخ به این سؤال را به وزیر اقتصاد حواله می کند، جالب اینکه وزیر اقتصاد هیچ خبری مبنی بر پیشرفت حتی یک بند مقدماتی اجرای این سیاست ندادند. شواهد موجود نشان می دهد که حتی برنامه ای نیز در این راستا تدوین نشده است تا آنجا که یکی از معاونین وزارت اقتصاد از عدم پیشرفت اجرای اصل 44 اظهار نگرانی کرده بود.
روشن است که پیشرفت به معنای حرکت گام به گام، منطقی و اصولی است؛ نه شتابزدگی و بی برنامگی که نشان از «حرص سیاسی» و «ولع اقتصادی» دارد. دولت محترم که قصد دارد به این مهم دست یابد نه تنها بایستی به فکر گذر از مقدمات خصوصی سازی باشد بلکه باید، آسیب های احتمالی این سیاست که در خود ابلاغیه رهبری نیز بدان اشاره شده است توجه کند و برای مقابله با آن پیش از هر اقدامی چاره اندیشی و تصمیم گیری کند.
در شرایطی که احتمال سوء استفاده ها و تبانی مافیای قدرت می رود رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید، مدام نگران افزایش رانتها با اجرای خصوصی سازی نباشیم بلکه به این فکر کنیم که چه رونقی از این طریق وارد اقتصاد می شود. در هر صورت اجرای تحول برانگیز سیاست های راهبردی اصل 44 نیازمند نگاهی عمیق و همه جانبه به وضعیت نهادی و ساختاری کشور است.