راه حل گرانی
محمدکاظم انبارلویی: مقام معظم رهبرى در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت فرمودند: “در هفتههاى اخیر مسئله گرانى و افزایش قیمتها به مردم به ویژه قشرهاى کمدرآمد فشار زیادى وارد کرده است که دولت و مسئولان اقتصادى باید ضمن بررسى علل این مسئله، در جهت برطرفکردن آنها تلاش کنند.”
مسئله مبارزه با گرانى و تورم از اولین روزهاى انقلاب تاکنون ترجیعبند همه سخنان و بیانات امام و رهبرى و دیگر مسئولان دلسوز نظام بوده است. مقام معظم رهبرى حتى در این وادى یک گام پیشتر نهادند و مبارزه با فقر را به عنوان شعار اولیه اصلاحات دائمى برشمردند و مسئولان را به زدودن آن ترغیب فرمودند.
واقعا گرانى چیست، تورم کدام است؟ چرا اقتصاد ما دچار این بیمارى مزمن است؟ اکنون در کشور هزاران اقتصاددان وجود دارد. در مجلس فقط 15 اقتصاددان مبرز و دلسوز هست. در دولت عناصر پاک و دلسوز محرومان و مستضعفان وجود دارند و در راس آنها رئیس دولت، بعید مىدانم روزى نباشد که وى در اندیشه حل مشکلات مردم به ویژه معیشت مردم و محرومان نباشد. اما چرا دست روى دست گذاشتیم و اجازه مىدهیم غول گرانى و تورم اینطور بىمحابا خاطر مردم خوب این سرزمین را بیازارد. کشور اکنون در همه زمینههاى علمى بخصوص در رشتههایى که فتح قلههاى آن غیرممکن مىنمود پیشرفتهاى حیرتانگیزى دارد و هر روز در رسانهها صحبت از فتح یک قله جدید علمى است. اما چرا در مورد علم اقتصاد، مدیریت منابع، محاسبات و برنامهریزى براى یک ملت هفتاد میلیونى کم آوردیم و با پرسشهاى بىپاسخى روبهرو هستیم و تقریبا در تمامى دولتهاى پس از انقلاب از مبارزه صحیح و ارائه برنامه درست در قلمرو اقتصاد عاجز بودیم. شکى نیست توطئههاى دشمنان اسلام در عقب نگهداشتن ما نقش بسزایى داشتند اما جایگاه نبوغ ایرانى و استعداد مدیریتى و تدبیر ما هم باید مشخص باشد.
نگارنده طى سه سال گذشته مطالبى از روى دلسوزى و نصح در خصوص مبارزه با فقر و گرانى نوشتهام. ابتدا مسئولین امر نمىپذیرفتند اما وقتى تفریغ سال 83 به ویژه در حوزه نفت به مجلس ارائه شد معلوم گردید برخى آسیبشناسىهاى حقیر درست بوده است اما متاسفانه به آن نقدها از دید خریدارى نگاه نشد.
خلاصه ادعاهاى بنده در آن مکتوبات این بود که ریشه گرانى و تورم در نوع “بودجهریزی” و “بودجهبندی” دولت است. “بودجهریزی” دولت برخلاف اصول 52 و 53 قانون اساسى و بدون نگاه صحیح به درآمدهاى دولت در اصول 44 و 45 قانون اساسى صورت مىگیرد و متاسفانه دولت و مجلس و حتى شوراى نگهبان با همه این مغایرتها بودجه را تنظیم، تصویب و بالاخره تایید مىکنند.
در بودجهبندى نیز همین رویکرد ناصواب ادامه مىیابد و برخلاف اصول 52 و 53 قانون اساسى و قوانین مربوط یعنى قانون محاسبات عمومى و قانون برنامه و بودجه و دیگر قوانین دائمى بودجه، شاهد تنظیم بودجهبندى هستیم. تقریبا همه اقتصاددانان متفقالقول هستند که ریشه گرانى در کسرى بودجه دولت است. اما هیچگاه همتى براى تنظیم بودجهاى بدون کسرى صورت نمىگیرد. در بودجهریزى عمدا درآمدهاى میلیاردى را در پیشبینىها احصاء نمىکنند و در بودجهبندی، در برآورد هزینهها برخلاف قانون محاسبات عمومی، استانداردهاى علمى حسابداری، حسابرسی، حسابکشى و حسابدهى را نادیده مىگیرند.
در دولت نهم یک مظلومیت جدید هم وجود دارد و آن اینکه بدنه مدیریت اقتصادى کشور به دلیل گرایشات سیاسى خاص علاقهاى به توفیق دولت در حوزه اقتصاد ندارد.
مقاومت شدیدى براى واقعىکردن قیمتها وجود دارد. بنگاههاى اقتصادى به سود معقول قانع نیستند و اشتهاى سیرىناپذیرى براى تجمیع ثروت نشان مىدهند. برخى بنگاههاى اقتصادى با دستکارى در حساب و کتاب خود قیمت تمامشده کالاها را زیادتر از واقع نشان مىدهند و به دولت براى گرانکردن فشار مىآورند. همینها هستند که مىگویند قیمتها را دستورى نمىشود بالا و پایین برد.
سازمان حسابرسى با تعطیل ماده 151 قانون تجارت چشم خود را بر تخلفات برخى بنگاههاى اقتصادى دولت بسته است و چون متخلفین خیالشان از این بابت راحت است با حیثیت دولت و ملت بازى مىکنند. متاسفانه دولت و مجلس در کنترل و نظارت صحیح در بنگاههاى دولتى و عمومى تعلل مىورزند.
نگارنده دو هفته پیش در سرمقاله رسالت تحت عنوان “محل تامین اعتبارات واردات بنزین کجاست؟!” سئوالاتى کلیدى از نمایندگان مجلس، دولت و شوراى نگهبان و بخصوص مسئولین محترم وزارت نفت مطرح نمودم و اسناد مربوط به وجود یک اعتبار 12 میلیارد دلارى به عنوان منابع مالى در اختیار شرکت ملى نفت را مستند به صورتهاى مالى خودشان ارائه و سئوال کردم با وجود یک چنین منبع اعتبارى عظیم چگونه است دولت لایحه 5/3 میلیارد دلارى براى خرید بنزین و برداشت از صندوق ذخیره ارزى را به مجلس مىآورد؟!
یک نفر در دولت و مجلس به این پرسش پاسخ نداد. وقتى باب گفتگو و تعامل را مىبندند و پاسخى به پرسشهاى حقیقى نمىدهند، 40 سال دیگر هم بگذرد باز ما بحث گرانى و تورم خواهیم داشت.
سال 84 و 85 سال شفافسازى رابطه مالى دولت و شرکت ملى نفت بود. دهها بند و جزء را در یک تبصره بودجه گنجاندند تا این شفافسازى صورت بگیرد اما نه تنها شفافسازى صورت نگرفت بلکه بر ابهامات افزود.
تنها در سال 84 بر اساس صورت سود و زیان شرکت ملى نفت، این بنگاه اقتصادى بیش از 93 هزار میلیارد ریال سود ویژه پس از کسر مالیات داشت. با اینکه این سود وفق ماده 10 قانون محاسبات عمومى متعلق به درآمد عمومى است اما دولت و مجلس در سال 84 و 85 به ترتیب، مطابق جزء 4 بند دال تبصره 11 و جزء 3 بند تبصره 11 تمامى سود خالص شرکت ملى نفت را سخاوتمندانه به این بنگاه بخشیدهاند تا در حسابهاى اندوخته قانونى و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور نمایند.
این درآمد میلیاردى مطابق قوانین دائمى کشور متعلق به درآمد عمومى است. با وجود این منابع مالى عظیم در اختیار، نباید شرکت ملى نفت هزینه تامین کسرى بنزین و خرید آن از خارج را به درآمد عمومى کشور تحمیل کند و در بند دال تبصره 11 قانون بودجه سال 85 هزینههاى کشور را در این مورد تا 6 میلیارد دلار افزایش دهد.
یکى از منافذ هرزرفت منابع مالى کشور همین نقطه کلیدى است. و بالاخره بخش عظیمى از کسرى بودجه دولت را هم در همین خیمه باید جستجو کرد. نگارنده در اندازه اطلاعات محدودم به آسیبشناسى مالیه عمومى پرداختم، دهها نقطه آسیبپذیر را متذکر شدم اما هیچیک از نهادهاى مربوط در دولت و مجلس حتى یک کلمه پاسخ به این آسیبشناسىها ندادند.
سئوال بنده این است که اگر این مطالب نادرست است و در برخى از آنها بنده به نشر اکاذیب و تشویش اذهان و ایراد اتهام پرداختهام، چرا شکایت نمىکنند. اگر درست است چرا به آن عمل نمىکنند؟
اکنون پس از گذشت 27 سال از پیروزى انقلاب هنوز بزرگترین بنگاه اقتصادى کشور یعنى شرکت ملى نفت و گاز اساسنامه مصوب ندارد. به اساسنامه قبل از انقلاب هم عمل نمىکند و لذا بىانضباطى عجیبى در حساب و کتاب آن به شرح آنچه در تفریغ بودجه سال 83 آمده، دیده مىشود. چرا در جهت اصلاح آن گامى برداشته نمىشود. حتى برخلاف اصل 55 قانون اساسى 7 ماه است گزارش تفریغ بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خاک مىخورد و از طریق تریبون مجلس به اطلاع مردم رسانده نمىشود.
راهحل گرانى بازگشت به قانون اساسى و قوانین عادى کشور در تنظیم بودجه دولت است. اشتباهات را مىشود جبران کرد، حداقل در بودجه سال 86 مىتوان جلوى خطاها را گرفت و راه صواب را انتخاب نمود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
