فساد ناشى از اقتصاد دولتى در ایران

بخش برق
1. خرید توربین از فرانسه و عدم استفاده از امکانات داخلی.
در برنامه اول بالغ بر 5/5 میلیارد دلار صرف خرید توربو ژنراتورهاى نیروگاهى از خارج شده و پیش‌بینى مى‌شده است که در برنامه دوم هم حدود همین مقدار صرف خواهد شد. کشور با داشتن کارخانه‌هاى ماشین‌سازى مهمى مثل آذرآب، سدید و تعمیرات نیرو، قادر به ساخت قسمت مهمى از این توربین ژنراتورها در داخل بوده است. این امر مورد تایید شرکت جی.ای.سى آلستوم هم قرار گرفته و شرکت مذکور حاضر بوده است در دو طرح زیربنایی، ساخت توربین‌هاو ژنراتورهاى نیروگاهى مصوب برنامه پنج‌ساله دوم با ایران همکارى کند و تکنولوژى ساخت آن‌ها را به ایران انتقال دهد. وزارت صنایع سنگین در جهت اجراى دو طرح مصوب فوق‌الذکر اقداماتى مى‌کند و چون وزارت نیرو مسئول ایجاد نیروگاه مى‌باشد، سعى داشته است در یک هماهنگى با آن وزارتخانه، ضمن خرید از خارج امکان انتقال تکنولوژى ساخت این تجهیزات را به ایران فراهم سازد.
در جلسه مورخ 7/5/71 شوراى اقتصاد که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل و متن کامل مذاکرات ضبط شده است، موافقت مى‌شود که ضمن ترک مناقصه 8 واحد توربو ژنراتور گازى توسط وزارت نیرو از شرکت جی.ای.سى آلستوم خریدارى شود و مقرر گردیده است که قرارداد طورى تنظیم شود که دو دستگاه به‌صورت مونتاژ و دو دستگاه به‌صورت ساخت بخشى از آن‌‌ها در داخل باشد تا ضمنا بخشى از تکنولوژى ساخت آن‌ها به ایران انتقال یابد. متاسفانه متن مصوبه ابلاغى شوراى اقتصاد، صراحت نوار ضبط‌شده را ندارد و فقط به‌طورکلى ذکر شده که “مقرر گردید که با هماهنگى وزارت صنایع سنگین نسبت به استفاده از امکانات ساخت و مونتاژ داخل اقدام لازم به عمل آید.” وزارت نیرو از این ابلاغیه کتبى سوء‌استفاده کرده و هر 8 واحد را به‌طور کامل به 240 میلیون دلار از آلستوم خریدارى و اعتبار اسنادى را گشایش نموده است. برطبق قانون بودجه سال 1371، بانک مرکزى مى‌بایستى قبل از قطعى‌کردن اعتبار اسنادی، نظر کمیسیون بند 8 تبصره 29 را جویا مى‌شد و پس از موافقت این کمیسیون به گشایش اعتبار اقدام مى‌کرد که چنین عملى انجام نمى‌شود. وزارت نیرو هنگاهى متوجه مى‌شود که فروشنده تایید گشایش اعتبار را دریافت داشته و حاضر به تغییرى در معامله و مونتاژ یا ساخت در داخل نبوده است.
از این‌جا به بعد وزیر صنایع سنگین در سه‌نامه مفصل به رئیس‌جمهور در 23/6/71،6/2/ 72،28/4/72 موارد نقض قانون بودجه و عدم هماهنگى وزارت نیرو را به آگاهى ایشان مى‌رساند؛ ولى اقدامى نمى‌شود. خرید از آلستوم انجام مى‌گیرد و کارخانه‌هاى داخلى با تمام امکانات و توان نرم‌افزارى و سخت افزارى خود، عاطل و باطل مى‌مانند؛ به‌طورى‌که وزیر صنایع سنگین به‌موارد غم‌انگیزى اشاره مى‌کند که براى طرفداران توسعه کشور خالى از عبرت نیست. وى در نامه آخرش به رئیس‌جمهور مى‌نویسد:
با به اجراى طرح نیروگاه شهید رجایى است که به‌عنوان یک گام مثبت و ملى در سال‌هاى اولیه پس از پیروزى انقلاب توسط برخى متخصصان متعهد وزارت نیرو شروع شد و تجربیات زیادى در این کار بزرگ به‌دست آمد؛ لیکن متاسفانه به‌دلیل سیاست‌هاى مسئولان فعلى وزارت نیرو، این مجموعه تجربیات- چه در وزارت نیرو و چه در واحدهاى وزارت صنایع سنگین یا واحدهاى خصوصی- درحال اضمحلال و از بین رفتن است؛ به‌طور مثال شرکت آذرآب با امکانات پیشرفته و دانش فنى و تجربه خوب در ساخت بویلر به‌دلیل عدم سفارش از طرف وزارت نیرو، دیگر چیزى به‌نام بویلر نیروگاهى تولید نمى‌کند و امکانات و ماشین‌آلات گرانقیمت خود را بعضا درکارهاى بسیار ساده از قبیل تانک‌سازى به‌کار گرفته تا گذران روزمره خود را بنماید. کارخانه ماشین‌سازى اراک نیز که ساخت دودکش عظیم حدود دویست مترى نیروگاه شهید رجایى را انجام داده، دیگر دراین‌ مورد نتوانسته سفارش از وزارت نیرو بگیرد و چندین شرکت دولتى و خصوصى دیگر که همگى تجربیات گرانبهایى را در اجراى طرح نیروگاه شهید رجایى به‌دست آورده‌اند، کار در این رشته‌ها را رها کرده‌اند”.
درهمین نامه، وزیر صنایع سنگین تصریح مى‌کند که قرارداد نیروگاه شهید رجایى به‌طور “کلید دردست” نبوده ولى کلیه نیروگاه‌هاى بعد از آن به‌صورت “ترن کی” به شرکت‌هاى خارجى واگذار شد و تنها بخش‌هاى ساده‌اى از آن‌ها (کارهاى سیویل، ساخت سازه‌هاى فلزى و بخشى از نصب، خطوط انتقال و ا)“که نیاز به انتقال دانش فنى ندارد، در اختیار شرکت‌هاى ایرانى قرار گرفته است”. در همین نامه وزیر صنایع سنگین به رئیس جمهور مى‌نویسد:
“متاسفانه در کشورهاى جهان سوم، چنین معضلاتى وجود دارد که ریشه آن در خیانت و فساد در برخى دستگاه‌هاى اجرایى است و درصورتى‌که با این نوع فعل و انفعالات ناصواب برخورد جدى به عمل نیاید، در هیچ صنعتى سرمایه‌گذارى نباید انجام گیرد.”
2. خرید نیروگاه‌هاى گازى جهت رفع خاموشى‌ها.
خرید این نیروگاه‌ها به‌طور غیراصولى صورت گرفته است. راندمان پایین، مصرف سوخت گران (یک میلیارد مارک در سال)، استهلاک بالا، لوازم یدکى گرانقیمت آن‌ها موید آن است که نیروگاه‌هاى بخارى بر گازى و سیکل ترکیبى ترجیح دارند؛ خاصه که عمر مفید نیروگاه‌هاى بخاری، بسیار بیشتر است و هنوز یک بررسى دقیق فنى - اقتصادى درمورد جایگزینى نیروگاه‌هاى گازى به‌جاى بخارى انجام نشده است و تغییر مشى صورت گرفته است.
3. در 9 سال گذشته تنها نیروگاه بخارى که قراردارد آن امضا و به بهره‌بردارى رسیده، نیروگاه 640 مگاواتى کرمانشاهان است که با استقراض خارجى و به‌صورت کلید دردست توسط پیمانکار خارجى انجام شده است. نیروگاه 64 مگاواتى ایرانشهر تنها راه‌اندازى شده است. درمقابل، 4735 مگاوات توربین‌گازى در سایر نقاط راه‌اندازى گردیده است.
4. وزارت نیرو از سال 63 درگیر نیروگاه اراک که بخارى است، بوده و تاکنون چندین بار کلنگ آن بر زمین زده شده است و هر بار پیمانکار جدیدى به میدان آمده: روس‌ها، کانادایى‌ها و ا و اینک چینى‌ها و هنوز معلوم نیست که چه‌زمانى به پایان خواهد رسید.
5 .در 9 سال تصدى وزیر قبلی، 10200 میلیارد ریال هزینه گردیده است که از این مبلغ، 7 میلیارد دلار، آن به‌صورت ارزى و با نرخ‌هاى هر دلار 70،600 و 1750 ریال به‌بخش برق تخصیص یافته است. با این مقدار ارز و هزینه‌هاى ریالى اختصاص یافته مى‌بایستى 000/30 مگاوات توربین گازى یا 15000 مگاوات نیروگاه‌هاى بخارى خریدارى و نصب مى‌شد، درحالى‌که فقط 5500 مگاوات از واحدهاى جدید وارد شبکه برق‌رسانى شده‌اند.
6 .خرید توربین گازی.
خرید توربین‌هاى گازى در وزارت نیرو سوال برانگیز است. گروه منتخب مذاکره‌کننده با نمایندگان شرکت GE براى خرید 2750 مگاوات توربین گازى وارد مذاکره مى‌شوند. قیمت 170 دلار براى هر کیلو وات با یک سرى تجهیزات اضافى درنهایت مورد توافق قرار مى‌گیرد. بنا به دستور مسئولان، این گروه دستور مى‌گیرند که با سه نفر در لندن وارد مذاکره شوند وبالاخره پس از چندى براى هر کیلو وات، 250 دلار با “جان براون” انگلیسى و “آلستوم” فرانسه به توافق مى‌رسند. اختلاف قیمت چیزى حدود 170 میلیون دلار بوده است. مجرى این طرح به‌دست عدالت گرفتار شد، ولى از چگونگى محاکمه او اطلاعى دردست نیست.
7. فاز دوم نیروگاه شهید رجایى که امکانات فراهم شده آن بیش از %30 هزینه احداث نیروگاه مى‌باشد، اجرا نمى‌شود و در کنار آن یک نیروگاه گازى با پیش‌بینى سیکل ترکیبى احداث شده است.
8. شعار صدور برق. براساس گفته معاون برق وزارت نیرو، حدود 100 مگاوات برق به کشورهاى همسایه صادر مى‌شود؛ یعنى دوسوم ظرفیت یک توربین گازى 150 مگاواتی. این‌که وزارت نیرو گازوییل، توربین و پست‌هاى فشارقوى را از خارج مى‌خرد و فقط 100 مگاوات برق صادر مى‌کند و شعار مى‌دهد، شبیه یک طنز است.
9. مقایسه قیمت واحدهاى بخارى و سیکل ترکیبی. قیمت تمام شده هرکیلو وات در نیروگاه شهید رجایى 460 دلار و در نیروگاه‌هاى سیکل ترکیبى از 655 دلار (نیشابور) تا 1/760 دلار (خوی) تمام شده است. این افزایش قیمت، توجیه اقتصادى ندارد.
10. نیروگاه‌هاى آبى
1-.10 به‌جز نیروگاه کوچک برق - آبى ساوه (حدود 10 مگاوات) و نیروگاه10 ‌ مگاواتى سد درودزن، هیچ نیروگاه آبى دیگرى وارد شبکه برق نشده است.
2-.10 نیروگاه آبى مارون که مى‌توانست همزمان با بدنه سد احداث شود، هیچ اقدامى براى تجهیزات آن صورت نگرفته است.
3-.10 دریچه رسوب‌گیر سد دز قابل بازشدن نیست که علت آن، عدم نگهدارى علمى مى‌باشد.
4-.10 ساخت نیروگاه تلمبه ذخیره‌اى سیاه‌بیشه، با قدرت هزار مگاوات و به‌رغم دارابودن همه توجیهات فنى و اقتصادى وصرف هزینه‌هاى زیاد، به‌دستور وزیر در اوایل سال 72 متوقف شده است.
11. حجم سرمایه‌گذارى استقراضى در صنعت برق. بر طبق آمار منتشره توسط واحد مالى امور برق وزارت نیرو، در فاصله سال‌هاى 71 تا 1375 بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذارى شده است که فقط 5/10 درصد آن سرمایه‌گذارى دولتى است و بقیه از طریق وام‌ها و تعهدات انجام شده است. نکته مهم، درک این نکته است که کارهاى انجام شده در امور برق با این حجم استقراض بسیار گران تمام شده است و چگونگى پرداخت این وام‌ها روشن نیست. گران شدن برق در سال‌هاى اخیر وتحمیل آن به جامعه، ریشه در ریخت و پاش آقایان مسئولان با پول استقراض دارد.
شرکت‌هاى پیمانکارى طرف قرارداد وزارت نیرو و خصوصى‌سازى
1. شرکت “بلند پایه”
شرکت مزبور در 20/ 2/1371 با سرمایه 5 میلیون ریال به ثبت رسیده است. رئیس هیات مدیره و سهامدار این شرکت، از سال‌ها پیش که در جهاد سازندگى بوده است، زمینه فعالیت این شرکت را فراهم ساخته است. نامبرده پس از رفتن وزیر جهاد به وزارت نیرو، پست‌هاى کلیدى همچون قائم مقامى وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت “آب و نیرو”، مشاورت وزیر نیرو، مسئولیت رسیدگى به تعدیل قراردادهاى کلیه پیمان‌کاران در وزارت نیرو، عضویت درکمیته تخصیص ارز و عضویت هیئت مدیره شرکت “پیماب” را به عهده داشته و درنتیجه قدرت نفوذ کافى در وزارت نیرو را کسب کرده است.
تاسیس شرکت بلند‌پایه، همزمان با تصدى رئیس هیئت مدیره آن به عنوان مشاور وزیر نیرو، عضویت در هیات مدیره آب و نیرو و مسئولیت بررسى تعدیل قراردادها و عضویت در کمیته تخصیص ارز و وزارت نیرو بوده است. این شرکت پیمانکاری، آن‌چنان براى وزیر نیرو اهمیت داشته است که در سمپوزیوم بین‌المللى برج‌هاى خنک‌‌کننده در سال 1375 که به ابتکار شرکت بلند‌پایه و با هزینه وزارت نیرو برگزار شده است و به‌رغم منع مداخله مسئولان بلند‌پایه در امور قراردادها، وزیر نیرو حمایت خود را از این شرکت اعلام مى‌کند. عضو موثر دیگر و پشت پرده شرکت بلند‌پایه، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان است که بعدا به عضویت هیئت مدیره آب و نیرو و قائم مقامى مدیر عامل این شرکت منصوب مى‌شود.
قراردادهاى وزارت نیرو و سایر نهادهاى دولتى با شرکت بلند‌پایه
الف. ساخت برج‌هاى خنک‌کننده نیروگاه اصفهان به مبلغ 24 / 17 میلیارد ریال. قرارداد وزارت نیرو با این شرکت در 10 / 2 / 1371 امضا مى‌شود؛ در حالى‌که شرکت بلند‌پایه بعد از این تاریخ ( 12/ 2 / 1371) به ثبت رسیده است. قبل از تاریخ عقد قرارداد، مبلغ 170 هزار دلار به صورت على الحساب و بدون هیچ‌گونه تضمینى به شرکت بلند‌پایه پرداخت مى‌شود. فرآیند بستن این قرارداد با ترفندهاى بسیار پیچیده‌اى پیش رفته است که به حذف دو پیمان‌کار مجرب “شرکت جهاد توسعه” و “ شرکت آتمسفر” انجامید. آنچه تاکنون انجام شده، این است که شرکت بلند‌پایه قرارداد 24 ماه را به 5 ساله تبدیل کرده که هنوز هم به اتمام نرسیده است و به‌رغم این‌که قرارداد، صددرصد ریالى بوده است، حدود 3 میلیون دلار ارز با نرخ 1750 ریال از شرکت توانیر دریافت داشته است که این مبلغ جهت خرید قالب از خارج بوده است. نظر به این‌که پروژه از نظر ریالى دچار کمبود شده است، شرکت توانیر تصمیم مى‌گیرد که درجهت کمک به شرکت بلندپایه، بهاى قالب‌ها را خودش بپردازد و عجیب است که اخیرا شرکت بلندپایه، بابت این قالب‌هاى فرسوده 600 هزار دلار تقاضا کرده است. در مورخ 13/6/76 شرکت بلندپایه طى نامه شماره 10276/295 از توانیر مطالبه پرداخت 8/23 میلیارد ریال به‌عنوان تعدیل کرده است و در همین نامه ادعا کرده‌اند که رقم ارزى پرداختى به بلندپایه که خارج از مفاد قرارداد بوده است، با نرخ تبدیل هر دلار 70 ریال به‌جاى 1750 ریال محاسبه گردد.
ب. احداث سازه کارخانه سیمان کارون: در این‌جا نیز مانند پروژه یاد شده قبلى عمل مى‌شود. به‌طورى‌که پیمان‌کار، کارفرما و ناظر همگى یک هویت دارند. شرکت بلندپایه همراه با یک شرکت دولتى دیگر به‌نام “آهاب” که تازه سهام آن به بخش مخصوصى به‌بهاى مفت داده شده است، کار را به مبلغ اولیه 6/7 میلیارد ریال بدون احتساب بهاى مصالح مورد نیاز طرح، طى قراردادى در 18/8/72، اخذ مى‌کند. به‌رغم عدم تجربه و توان کافى ولى با اعمال رابطه، عمده پول پروژه را در چند ماه اول دریافت و در محل دیگرى غیر از پروژه خرج مى‌کند. کارفرما براى جلوگیرى از رکودکار، مجبور به‌پرداخت مبلغ اضافى دیگرى نزدیک به 10 میلیارد ریال به‌صورت على‌الحساب مى‌گردد. زمان اتمام پروژه تا دوبرابر افزایش مى‌یابد.
ج. برج‌هاى خنک‌کننده بتنى نیروگاه اراک: شرکت جهاد توسعه، برنده مناقصه برج‌هاى خنک‌کننده نیروگاه اراک مى‌شود؛ ولى شرکت توانیر این مناقصه را شکسته و تمامى طرح نیروگاه را به‌شرکت دولتى “مپنا”، “بلندپایه” و شرکت خصوصى “آتمسفر” به مبلغ 985/20 میلیون دلار و 122 میلیارد ریال در 20/3/1374 واگذار مى‌کند. شرکت مپنا پلى مى‌شود تا با پوشش‌دادن به شرکت‌هاى خصوصى بلندپایه و آتمسفر از الزامات برگزارى مناقصه و رعایت مسائل قانونى گریز یابد. ازاین‌میان با ساخت برج‌هاى خنک‌کننده بتنى نیروگاه مذکور، مبلغ 34 میلیارد ریال، که دو برابر مبلغ برج‌هاى خنک‌کننده نیروگاه اصفهان با همان حجم‌کار است، به‌شرکت بلندپایه مى‌‌رسد. باید اضافه کرد که هیچ‌کدام از این شرکت‌ها از ناحیه سازمان برنامه و بودجه تعیین صلاحیت نشده بودند.
د. ساخت برج تلویزیونى تهران: این قرارداد، بدون برگزارى مناقصه به‌مبلغ 120 میلیارد ریال و با پیش‌پرداخت 25 میلیارد ریال به شرکت بلندپایه واگذار شده است.
ه-. ساخت تونل سد گتوند شوشتر: قرارداد ساخت این تونل با همکارى “شرکت نیمرخ” به مبلغ 151 میلیارد ریال از طرف “شرکت توسعه منابع آب و نیروى ایران”، در 11/2/76 به بلندپایه و نیمرخ واگذارمى‌شود. از طرف شرکت توسعه منابع آب و نیرو، کسى این قرارداد را امضا مى‌کند که قبلا در آب منطقه‌اى مازندران مشغول بوده و فعالیت‌هاى سوء نامبرده توسط ریاست سازمان بازرسى کل کشور به‌وزیر نیرو اعلام شده است. تاکید مى‌شود که در زمان بستن این قراردادها، رئیس هیئت مدیره بلندپایه، یکى از اعضاى بلندپایه وزارت نیرو و شرکت‌هاى وابسته بوده است. نکته مهم دراین قرارداد این است که در این طرح 5 گزینه مطرح شده بود که همگى به‌دلیل سستى بدنه ساحل راست، مورد رضایت مشاور نبود. مشاور پیشنهاد مى‌دهد که در یک دورده 5-6 ماهه، گزینه دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، ولى مدیرعامل سابق آب و نیرو که مى‌خواسته است این قرارداد در دولت سابق امضا شود، در کار کارشناسى مداخله کرده و طى نامه‌اى به مشاور “دستور” مى‌دهد که یکى از گزنیه‌هاى 1 تا 5 را انتخاب کند. این انتخاب با تهدید کارفرما انجام گرفت و مناقصه برگزار گردید. در این مناقصه، شرکت “سپاسد” به‌رغم توانمندى و تجربیات اندوخته در کرخه با وجود پیشنهاد مبلغى برابر 6/7 درصد کمتر حذف شد و شرکت نیمرخ با 2 درصد بیشتر از رقم پیشنهاد انتخاب مى‌شود.
2. شرکت مشانیران
شرکت دولتى خدمات مهندسى برق ایران (مشانیر) وابسته به وزارت نیرو یک شرکت باسابقه مى‌باشد. با دستور شفاهى شخص وزیر و صورت‌جلسه مکتوب معاون مالی، ادارى و پشتیبانى این وزارتخانه، مدیرعامل مشانیر و مدیرکل دفتر امور مجامع شرکت‌هاى وزارت نیرو، شرکتى خصوصى به نام “مشانیران” در اواسط 1373 تاسیس مى‌گردد که جایگزین شرکت مشانیر شود. حدود یکسال و نیم این دو شرکت به‌طور تنگاتنگ و به‌شکلى وقیحانه با هم همکارى داشته‌اند. بالاخره به‌علت فشار افکار عمومى مطلع از این امر، مدیرعامل شرکت دولتى مشانیر از سوى وزیر تعویض مى‌شود. مدیر متخلف در جلسه تودیع مورد تشویق قرار گرفته و روانه وزارت صنایع مى‌گردد. مدیرعامل جدید مشانیر گزارشى براى وزیر درمورد مشانیران تنظیم مى‌کند که خطوط برجسته آن به شرح ذیل است:
1-.2 شرکت مشانیران در 19/6/73 توسط جمعى از مدیران رده اول مشانیر تاسیس و به ثبت رسیده است. اسم و آرم شرکت عمدا متشابه با مشانیر انتخاب شده است. اگرچه مدیریت سابق مشانیر على‌الظاهر سهمى در مشانیران ندارد، ولى موسس اصلى این شرکت بوده و سهام ممتازه و کلیه سهام بى‌نام با پشت‌نویس و تایید هیات مدیره دراختیار ایشان قرار داشته است.
2-.2 در داخل مشانیر صحبت از این بوده است که مشانیران بنا به دستور وزیر تاسیس شده و مصوبه‌اى هم در هیات مدیره موجود است که معاون وزارت نیرو و عضو هیات مدیره وقت مشانیر آن را امضا کرده است و قرار بوده که به‌تدریج مشانیران تقویت و مشانیر منحل گردد.
3-.2 از تاریخ تاسیس مشانیران (19/6/73) تا 20/4/74 موسسان مشانیران در داخل مشانیر فعالیت مى‌کردند و از تاریخ 20/4/74 همگى در یک طبقه از ساختمان شماره 2 مشانیر مستقر شده‌اند؛ البته استعفاى آن‌ها به هنگام تاسیس مشانیران، به شرکت مشانیر تسلیم شده است.
4-.2 مشانیران 22/6/73 یک قراداد مادر، با‌عنوان همکارى‌هاى متقابل منعقد و بعدا چند دستور کار با مشانیر تنظیم مى‌کند. شکل و محتواى این دستور کارها یک جانبه بوده و بنیه اولیه مشانیران با آن‌ها محکم شده و مبالغ زیادى از اموال دولت به‌سوى مشانیران سرازیر و حیف و میل گردیده است. مشخصات این دستور کارها به‌شرح ذیل است:
- واگذارى یک طبقه از ساختمان شماره 2 مشانیر به مساحت 350 متر مربع واقع در میدان ونک با یک خط تلفن به مشانیران.
- واگذارى خودرو از سوى مشانیران به مشانیر. توضیح این‌که شرکت مشانیر متعهد است مبالغى را به مشانیران به‌صورت وام اعطا تا شرکت مشانیران از آن محل به‌خرید خودرو اقدام کند. هزینه‌هاى خودرو وراننده به‌عهده مشانیر است.
- تامین نیروى انسانى مشانیر از طرف مشانیران. بیشتر پرسنل کلیدى مشانیر در آن تاریخ استعفا کرده و سنوات خود را از مشانیر دریافت داشته و به استخدام مشانیران درآمده‌اند. مشانیر همه ماهه حدود 250 میلیون ریال براى تعداد حدود 20 پرسنل به مشانیران پرداخت مى‌کرده است (یعنى براى هر نفر 5/12 میلیون ریال.)در این زمان مشانیر شرایطى داشته است که با احضار این 20 نفر کلیدی، فرو مى‌ریخت.
- پرداخت حق مدیریت پرسنل کارگاه شمیل در تهران توسط مشانیر به مشانیران به‌مبلغ 20 میلیون ریال در ماه که عمدتا تا 23 میلیون ریال هم مى‌رسیده است.
- پرداخت ماهانه 2 میلیون ریال بابت واگذارى دو دستگاه فتوکپى به مشانیران.
5-.2 در تاریخ 22/9/73 شرکت مشانیر و مشانیران با آب منطقه‌اى هرمزگان براى اجراى طرح سدهاى شمیل و نیان وارد یک قرارداد على‌الظاهر سه‌جانبه شده‌اند. از طرف آب هرمزگان بابت دو فقره LC به مبلغ 14/4 میلیون مارک با نرخ هر مارک 1107 ریال به مشانیر پرداخت شده (نرخ آزاد مارک 3000 ریال بوده است) و از طرف مشانیر LC به‌طورکل به مشانیران واگذار گردیده است. شرکت مشانیران، LC را به نفع شرکت ایتالیایى Soil MEC گشایش کرده و از آن شرکت تعدادى ماشین‌آلات حفارى خریدارى و وارد کرده است. بخشى از این اعتبار توسط شرکت Soil MEC به نفع شرکت سوییسى “الکترووات” کارسازى شده که هنوز هم خدمات شرکت الکترووات حتى تا میزان 50 درصد اعتبار دریافت شده نرسیده است.
برطبق گفته دست‌اندرکاران مشانیران، قرار است بخشى از LC گشایش شده توسط شرکت Soil MEC به نفع الکترووات، به‌نحوى دراختیار مشانیران قرار گیرد.
علاوه بر مبلغ ارزى فوق‌الذکر، شرکت مشانیر از طرف خود مبلغ 5/3 میلیارد ریال به شرکت مشانیران پرداخت کرده است. نفع شرکت مشانیر در این “مشارکت” معلوم نیست.
پس از گذشت 3 ماه در 28/12/73 آب هرمزگان قرارداد اصلى را با مشانیر مبادله مى‌کند که درآن نامى از مشانیران نیست؛ ولى درآن توافق مى‌کند که از محل مطالبات تایید شده مشاور با تقاضاى صاحبان امضاى مجاز، مبالغ مربوط به کارکرد عوامل مشاور (مقصود مشانیران است) را به‌طور مستقیم پرداخت کند.
در این قرارداد سه‌جانبه، شرکت مشانیر به‌بهانه گرفتن همکار خارجی، یک قرارداد با “الکترووات اشتوکی” به مبلغ 55/1 میلیون فرانک سوییس منعقد مى‌کند که لزومى نداشته است. مبلغ این قرارداد یک‌جا و قبل از شروع کار پرداخت مى‌شود و هم‌اکنون خود مشاور خارجى اعتراف دارد که بیش از نیمى از مبلغ فوق را که سه سال پیش به او پرداخت شده، هنوز هزینه نکرده است. پس از گذشت 7 سال، هنوز هم مطالعات این طرح به‌اتمام نرسیده است و این فقط به‌دلیل سوء مدیریت مى‌باشد. توضیح این‌که اجراى این طرح کوچک توسط مشاوران ایرانى عملى بوده و احتیاج به هزینه ارزى نبوده است.
6-.2آب‌رسانى به قطر، یکى از کارهایى بوده است که به هزینه مشترک ایران و قطر صورت گرفته است و ابتدا توسط مشانیر شروع شده و سپس به مشانیران ختم گردیده است. جمع پرداخت‌هاى مشانیر به مشانیران از بابت این طرح به بیش از 18 میلیارد ریال مى‌رسد.
7-.2 سهامداران شرکت مشانیران شرکت دیگرى به‌نام “مهباز” تاسیس کرده‌اند. فعالیت این شرکت، خدماتى بوده و ظاهرا در مشانیر به کارشناسان خارجى سرویس مى‌داده است. مدیرعامل این شرکت مسئول دفتر هیات مدیره مشانیر نیز بوده و از مشانیر نیز حقوق دریافت کرده است.
3. شرکت پارسیان
شرکت پارسیان، یکى از شرکت‌هایى است که جهت فرار از قوانین محاسبات در 25/11/71 تاسیس شده است. شرکت دولتى ساتکاب، بخش خصوصى و افراد حقیقى از جمله مدیرعامل شرکت جی.ای.سى آلستوم، اینترناسیونال فرانسه موسسان این شرکت هستند. توانیر اعتبارى به‌میزان 80 میلیون دلار در اسفند سال 71 براى پارسیان گشایش مى‌کند و مدیریت شرکت توانیر، بدون برگزارى مناقصه در اوایل 72 با شرکت پارسیان جهت خرید و نصب 25 طرح پست فشار قوى و لوازم و متعلقات 18 پست دیگر وارد قرارداد مى‌شود. تعداد این پست‌ها به‌تدریج به 58 طرح بالغ مى‌گردد که شرکت‌هاى دیگرى هم به‌کار گرفته مى‌شوند. قیمت اولیه قرارداد به 180 میلیارد تومان با ارز دلارى 300 تومان مى‌رسد که احتمالا با ارز آزاد از 250 میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت. نکته دیگر این‌که شرکت‌هاى اقمارى دیگرى با شرکت پارسیان وارد قرارداد شده‌اند که بیشترین سود را خواهند برد و شرکت دولتى ساتکاب که 34 درصد سهام پارسیان را دارد، کنترلى روى آن‌ها نخواهد داشت. مجموعه قراردادهاى مربوط به این طرح‌ها، آنقدر پیچیده و تودرتو تنظیم شده است که رد عملیات کمتر پیدا شود و در مواردى سهام بى‌نام شرکت‌هاى خصوصى تشکیل شده دردست افراد بانفوذ باشد تا به‌سادگى نتوان آن‌ها را پیدا کرد.
واگذارى شرکت “آهاب” به بخش خصوصى
شرکت آهاب، از شرکت‌هاى پیمانکارى وزارت نیرو بوده است که برطبق تصمیم وزیر وقت به پایین‌ترین قیمت واگذار مى‌شود. ازآن‌جاکه مکانیسم واگذاری، حاوى نکات مهمى در فساد مالى - ادارى مسئولان مى‌باشد، به آن مى‌پردازیم.
رئیس هیئت مدیره این شرکت، عده‌اى از مسئولان وزارت نیرو و شخص وزیر در سال 1370 تصمیم به واگذارى شرکت به بخش خصوصى مى‌گیرند و ارزش ماشین‌آلات شرکت در سال 70 بیش از 7 میلیون دلار تعیین مى‌شود. در فاصله سال‌هاى 70 تا 73 توسط شرکت دیگرى از وزارت نیرو که تامین‌کننده ماشین‌آلات بوده است، ماشین‌آلاتى به شرح ذیل به شرکت آهاب منتقل شده است:
دو دستگاه جرثقیل، 37 دستگاه لودر، 17 دستگا گریدر، 12 دستگاه دام‌تراک، 18 دستگاه تراک حمل بتن، 21 دستگاه بلدوزر، 4 دستگاه بیل مکانیکی، 50 دستگاه کمپرسى و 7 دستگاه کمپرسور هوا.
این شرکت، سهام‌دار یک شرکت معدنى بوده است که به‌هنگام واگذارى کتمان مى‌شود. اقدام غیرقانونى دیگرى که انجام مى‌شود، دخالت در اموال غیر است. 51 درصد این شرکت متعلق به‌بخش خصوصى یعنى شرکت “پیماب” بوده و طبق قانون، وزارت نیرو حق واگذارى آن‌را نداشته است. در یک اقدام عجیب، مدیران این شرکت 51 درصد سهام خصوصى این شرکت را به یک شرکت دیگر وزارت نیرو به‌مبلغ 5/2 میلیون تومان مى‌فروشند تا صددرصد دولتى شود و واگذاری، قانونی! گردد.
پس از این کار، روند ادارى واگذارى انجام مى‌شود و در سال 73، این شرکت به مبلغ 350 میلیون تومان به‌طور اقساط به چند نفر از 15 نفر کادر فنى و متخصص شرکت واگذار مى‌کند که بیشترین سهام را رئیس هیئت مدیره تصاحب مى‌کند. رئیس هیئت مدیره در سال 73 همان کسى است که در سال 70 هم رئیس هیات مدیره بوده و ضمنا رئیس هیئت مدیره شرکت، تامین‌کننده ماشین‌آلات هم بوده است که صدها میلیون تومان ماشین‌آلات رادر فاصله سال‌هاى 70 تا 73 به شرکت آهاب واگذار مى‌کند و نیز رئیس هیئت مدیره شرکت معدنى‌اى بوده است که سهام آهاب در آن کتمان مى‌شود. به‌عبارت دیگر فروشنده، خریدار، کنترل‌کننده و ناظر یکى است. سرمایه اولیه این شرکت تاراج شده دولتى در 20/9/75 از 50 میلیون به 5 میلیارد ریال افزایش مى‌یابد.
نکته دیگر، واگذارى خط انتقال آب تبریز به دومین پیشنهاد‌دهنده است که آهاب جزء آن مى‌باشد. در این طرح، شرکت تهران جنوب، با پیشنهاد 35 میلیارد ریال به ا ضافه 50 میلیون دلار اول و شرکت‌هاى آهاب، ملاوى و لوزان با 53 میلیارد ریال و 50 میلیون دلار دوم بوده‌اند؛ ولى در بهمن 70 (شروع مذاکره واگذارى شرکت به بخش خصوصی) طرح به پیشنهاد دوم واگذار مى‌شود.
شرکت سرمایه‌گذارى نیرو
در اوایل سال 1375 شرکت سرمایه‌گذارى نیرو با 10 میلیارد تومان سرمایه تاسیس مى‌شود که 67% سهام از آن موسسان و 33% آن از محل پس‌انداز کارکنان وزارت نیرو تامین گردیده است. در اطلاعیه‌هایى که منتشر شده است، اسامى موسسان و میزان کل سهام آن‌ها به‌صورت ثابت 67 %ذکر شده است. ثانیا مدت پذیره‌نویسى محدود به 8 روز شده که مجال فکرکردن و جمع‌آورى پول براى مردم و سایر شرکت‌ها بسیار مشکل بوده است.
تعداد زیادى از شرکت‌ها و کارخانه‌هاى وابسته به وزارت نیرو با قیمت اسمى به این شرکت سرمایه‌گذارى واگذار گردیده‌اند که در واقع مابه‌التفاوت ارزش اسمى و واقعى این شرکت‌ها، عمدتا به جیب سهامداران 67% رفته است و33 % آن به نفع کارکنان وزارت نیرو تمام خواهد شد. نکته قابل ذکر این‌که مدیریت این شرکت، در دست موسسان معدودى است که 67 % سهام را در اختیار دارند و درضمن، واگذارى شرکت‌ها و کارخانجات وزارت نیرو به ارزش اسمى متعلق به بیت‌المال است نه کارکنان وزارت نیرو.
صورت هزینه یک ساله این شرکت به‌شرح ذیل اعلام شده است.
هزینه پرسنل، 101 میلیون و 500 هزار تومان، هزینه اداری، 137 میلیون و 700 هزار تومان، سود، 17 میلیون و 400 هزار تومان. زیان حاصل از کاهش ارزش سهام، 357 میلیون تومان، بازده 16% درصد. به‌عبارت دیگر شرکت اگر 20 نفر پرسنل داشته، ماهانه به هرکدام 420 هزار تومان حقوق داده و ماهى 5/11 میلیون تومان هزینه ادارى داشته است!
بخش آب
وزیر جدید نیرو در مصاحبه خود، برخى از مطالب منتشر شده در روزنامه صبح را تایید و اعلام کرده که بازرسى کل کشور خواسته است تا به این مطالب رسیدگى کنند. وى در این مصاحبه تصریح کرده است که در وزارت نیرو “بعضى از کارها با عجله شروع شده و در این قبیل کارها ضعف هم بوده که ما بنا داریم آن‌ها را با مطالعاتى اصلاح کنیم و اگر دیدیدم طرحى واقعا توجیه فنى و اقتصادى ندارد، آن را تعطیل مى‌کنیم.” وى مى‌گوید که بعضى از سدها “بدون تکمیل مطالعات فاز دوم آن، وارد مرحله اجرایى شد که تعدادى از آن‌ها پس از انجام مطالعات فاز دوم از توجیه اقتصادى اولیه یا مفروض در فاز یک کمتر برخوردار بود، ا و آن‌هایى که توجیه ندارند و زیر ده سد هستند جزء اولویت‌هاى تکمیل کار قرار نمى‌دهیم”.
استقراض از بانک جهانى
اشتیاق مسئولان جهت استقراض از بانک جهانی، وزارت نیرو را هم دربرگرفته است و یکى از پروژه‌هایى که مورد موافقت مسئولان بانک جهانى قرار گرفته است، “بهسازى آبیاری” است که حیطه اجراى آن شامل استان‌هاى خراسان، آذربایجان شرقى (مغان)، آذربایجان غربى (میاندوآب) مى‌شود. مذاکرات براى اخذ وام از سال 70 آغاز مى‌شود و پس از چند نوبت مذاکره و بازدیدهاى محرمانه نمایندگان بانک جهانی، 11 طرح در نواحى مختلف ایران به همراه اطلاعات جامع کشاورزی، منابع آب، اوضاع اقتصادى - اجتماعى اقلیت‌ها، وضعیت بازارهاى مالى و ا جهت بررسى به بانک جهانى معرفى مى‌شود. مسئولان بانک جهانى پس از بررسى طرح‌ها و رد طرح‌هاى مفیدتر، نهایتا طرح بهسازى آبیارى را براى پرداخت وام حدود 200 میلیون دلار تایید مى‌کنند.
بهره وام در هنگام پرداخت تعیین خواهد شد، ولى بهره تاخیر در اجراى پروژه روزانه، چهار هزار دلار تعیین شده است که تا تاریخ تهیه گزارش (بهمن 76) جمهورى اسلامى ایران بیش از دو میلیون دلار بدهکار شده است و طرح تاکنون حدود 20 ماه تاخیر دارد و کارشناسان بانک با ریشخند گفته‌اند: “اگر بعد از این طرحى در ایران داشته باشیم، در جدول زمان‌بندی، دو سال اول را به‌حساب زمان خواب و ا مى‌گذاریم”.
در قرارداد پیش‌بینى‌ شده است که هیات‌هاى فنی، نظارتى و مهندسى بانک جهانی، هر 3 یا 6 ماه یک بار به ایران سفر کنند و به ادارات تابعه و ناحیه طرح مراجعه و اطلاعات جمع‌آورى کنند که براى این منظور 1582 “نفر روز” پیش‌بینى شده است. در یکى از این بازدیدها، توهین آنان به مهندس ایرانى به‌دلیل تاخیر در شروع، موجب استعفاى مدیر دفتر هماهنگى وزارت نیرو شده است. امضاکنندگان طرح تا چندى پیش نمى‌دانسته‌اند که بودجه اختصاصى بانک جهانى فقط 45 تا 50 درصد نیاز طرح را تامین مى‌کند و مابقى را سازمان برنامه و بودجه باید تامین کند که درحال‌حاضر سازمان مذکور چنین بودجه‌اى اختصاص نداده است. بانک جهانى هم تا سهم ریالى حاضر نباشد، اعتبارى براى هزینه‌کردن نمى‌دهد.
غم‌انگیز است که در هیئت اعزامى به پاریس جهت مذاکره با مقامات بانک جهانی، حتى یک نفر حقوقدان حضور نداشته است و اعضاى هیئت هم به‌‌طور نوبتى در مذاکره شرکت مى‌کرده‌اند و بقیه براى خرید و تفریح در شهر پاریس مى‌گشته‌اند. در این قرارداد، وزارت نیرو متعهد شده است که کلیه عملیات استخدام مهندس مشاور، پیمانکار، برگزارى مناقصه، تهیه اسناد مقایسه، خریدها و ا را کاملا مطابق با خط مشى‌هاى بانک جهانى انجام دهد.
بانک جهانی، وزارت نیرو را متعهد کرده است که آب‌بهاى کشاورزى در مناطق اجراى پروژه را افزایش دهد و تعدادى از پرسنل را جهت آموزش به‌خارج بفرستد که عمدتا این مسافرت‌ها جنبه تشویقى و جبران کمبود حقوق دارد. به‌عنوان نمونه براى آموزش دو نفر اپراتور کامپیوتر در خارج از کشور، بیست هزار دلار پیش‌بینى شده که همین کار با بیست هزار تومان در داخل انجام‌پذیر بوده است.
و آخرین نکته این‌که این طرح با هزینه ریالى و متخصصان داخلى انجام‌پذیر بوده و احتیاجى به وام بانک جهانى و تن‌دادن به درخواست‌هاى آن‌ها نبوده است. بالفرض که این طرح از چنگال مشکلات رها و کاملا اجرا شود، به‌دلیل افزایش آب‌بها و بازپس‌گیرى 40 درصد هزینه تسطیح و یکپارچه‌سازى اراضى از کشاورزان و کندى بازدهى (6 تا 10 سال) کشاورزان، ادامه کشاورزى را مقرون به صرفه ندانسته و با رها کردن مزارعى که هر هکتار آن بدون احتساب بهره‌هاى بانک جهانی، حدود 2500 دلار براى دولت هزینه داشته، کشاورزى در سطح 000،90 هکتار از مرغوب‌ترین اراضى کشور تعطیل خواهد شد.
فساد مالى - ادارى در آب منطقه‌اى استان مازندران
طى سال‌هاى 70 و 71 و 72 تخلفات گسترده‌اى در آب منطقه‌اى استان مازندران صورت مى‌گیرد که گفته مى‌شود گزارشى شامل 110 صفحه و 2935 برگ سند از سوى یکى از نهادهاى قضایى مسئول دراین‌باره تنظیم شده است.
متهم ردیف اول این ماجرا از سوى وزیر نیرو به تهران فراخوانده مى‌شود و به‌سمت مدیرعامل “شرکت کارفرمایى توسعه منابع آب و نیروى ایران” منصوب مى‌شود. گفته مى‌شود که شرکت اخیر، قریب ده‌ها میلیارد تومان کار دردست پیمانکاران دارد. شمه‌اى از تخلفات آب منطقه‌اى مازندران عبارت‌است از:
تنظیم اسناد مجعول، تبانى با شرکت‌هاى مشاور، ناظر و پیمان‌کار، تنظیم قراردادهاى صوری، جابجایى حساب‌ها، عدم کسر مالیات از شرکت‌هاى طرف قرارداد که رقمى حدود 4/1 میلیارد ریال ضرر به بیت‌المال وارد شده، پرداخت وجوهاتى تحت عنوان حق‌الزحمه و حق‌التحقیق با تنظیم قراردادهاى صوری، پرداخت حق ماموریت‌هاى بیش از 180 روز در سال به‌رغم منع قانونی، صدور ابلاغ صورى کارگزینى براى واگذارى خودروهاى موضوع تبصره 13 قانون بودجه 1373 و پرداخت بیش از 700 هزار تومان بابت تعمیر و تزئین پاترول واگذار شده به مدیرعامل از اعتبارات شرکت، اعزام به سفرهاى خارجى بدون مجوز، خرید هدایا از محل بودجه طرح‌هاى عمرانی، عدم دریافت مطالبات شرکت، بردن اموال شرکت به‌بهانه سرقت و عدم اطلاع قضیه به مراجع انتظامى و قضائى و عدم پیگیرى جهت استیفاى حقوق دولت، کمک بلاعوض به برخى از افراد و نهادها بدون مجوز، تنظیم اسناد صورى پاداش، جابجایى نیروهاى متعهد و معترض، بى‌نظمى دفاتر مالى که مجبور شده‌اند 5/27 میلیون تومان به شرکت حسابرسى پرداخت کنند تا حساب‌هاى شرکت را مرتب کند (درصورتى که پرسنل مالى شرکت موظف هستند)، اخذ وجوه و هدایا براى خود و ا
نمونه‌اى از این عملکرد درمورد سد انحرافى چالوس وکانال آبرسانى سردآبرود را ذکرمى‌کنیم:
سد انحرافى چالوس
هدف از مطالعه این طرح، افزایش سطح شالیزارها، آبیارى باغ‌هاى مرکبات و تامین آب شالیزارها جمعا به‌مقدار 8885 هکتار بوده است. برآورد اولیه مشاور براى اجراى این طرح، سیصد میلیون تومان بوده است.
در اوایل سال 1371، اجراى مرحله اول این طرح که مشتمل بر سد انحرافى و تونل چالوس مى‌باشد، به پیمان‌کارى شرکت جهاد توسعه به ترتیب ذیل واگذار مى‌شود:
1. پیمان اول شامل سد انحرافى و تونل چالوس با دو میلیون دلار (هر دلار1500 ریال) و مابقى آن به ریال، جمعا به مبلغ یک میلیارد و سیصد و دوازده میلیون تومان.
2. پیمان دوم، شامل کانال چالوس، از انتهاى تونل تا جنگل سى‌سنگان به طول 38 کیلومتر.
3. پیمان سوم، شامل کانال چالوس، از جنگل سى‌سنگان تا انتها به طول 40 کیلومتر. در سال 1372، عملیات باقیمانده پیمان اول قریب دو میلیارد تومان و عملیات باقیمانده پیمان‌هاى دوم و سوم، معادل بیست میلیارد تومان برآورد گردیده است. قابل توجه این‌که در هیچ مقطعى مطالعات انجام شده به تصویب اداره کل دفتر فنى آب، که متولى اصلى و هدایتگر طرح‌هاى مطالعات آبى کشور است، نرسیده است. با توجه به افزایش فوق‌العاده هزینه‌ها که بالغ بر 77 برابر برآوردگردیده است و با تغییر مدیریت آب منطقه‌اى مازندران در 21/12/72 شرکت مهندسى مهاب قدس مامور بررسى مسائل فنى - اقتصادى طرح مى‌گردد. پس از بررسى کارهاى انجام شده مشخص مى‌گردد که اساسا زمین هدف طرح، در منطقه وجود ندارد و همه زمینى که براى شالیکارى در پایاب سد باقى مى‌ماند، فقط “487 هکتار مى‌باشد و موافقتى با تبدیل اراضى جنگلى به شالیکارى به‌عمل نیامده است، با این توضیح که مقدار زمین یاد شده (487 هکتار)، درمنطقه‌اى به وسعت 47 هزار هکتار پراکنده است که با این شرایط امکان احداث شبکه آبیارى و زه‌کشى در منطقه وجود ندارد.
پس از خاتمه عملیات بازنگری، طراح پروژه (شرکت پژوهاب) در تاریخ 1/5/73 صورت جلسه‌اى را در وزارت نیرو امضا مى‌کند که در آن به عدم وجود زمین براى شالیکارى اعتراف مى‌‌شود و ادامه فعالیت عمرانى طرح، غیراقتصادى و زیان‌آور برآورد مى‌شود.
شرکت مهندسى مشاور قبل از شروع عملیات اجرایى نسبت فایده به هزینه طرح را قریب 83/1 برآورد کرده است یعنى به ازاى هر ریال هزینه 83/1 ریال عاید کشور خواهد شد، درصورتى‌که شرکت مهاب قدس این نسبت را فقط 12% برآورد مى‌کند و به‌همین‌دلیل ادامه طرح را زیانبار اعلام مى‌کند و از کارفرما (وزارت نیرو) مى‌خواهد که ضمن توقف کار، مشاور (پژوهاب) را به تهیه طرحى مناسب براى بهره‌بردارى از سرمایه‌گذارى انجام شده موظف کند. کل هزینه‌هاى انجام شده تا به حال معادل 361/1 میلیارد تومان بوده است.
طرح کانال آبرسانى سردآبرود
هدف از مطالعه این طرح، توسعه و بهبود اراضى شالیکارى و آبیارى تکمیلى باغ‌هاى مرکبات در پایاب به وسعت 1820 هکتار بوده است.
در اواخر سال 1369 عملیات اجرایی، طى قراردادى به مبلغ 257 میلیون تومان و 5/1 میلیون دلار و مدت 36 ماه به پیمان‌کار (پاست‌مستر) واگذار شده است. مطالعات در هیچ مقطعى به تصویب اداره کل دفتر فنى آب نرسیده است. در اواسط سال 1372 و به‌علت تاخیرهاى اجرایى طرح،10 کیلومتر از تعهد 21 کیلومترى پیمان‌کار در خصوص احداث کانال اصلى حذف مى‌گردد و به پیمان‌کار دیگرى به‌نام “کوثران” به مبلغ 470 میلیون تومان واگذار مى‌شود و تعهدات پاست‌مستر به احداث سد انحرافى و بخش اول کانال محدود مى‌گردد. با توجه به این عوامل و تغییر مدیریت آب مازندران در 21/12/72 شرکت مهندسى مشاور مهاب قدس مامور بررسى مسائل فنى - اقتصادى طرح مى‌گردد.
جمع‌بندى مهاب قدس به این صورت اعلام مى‌شود که “اساسا زمین هدف طرح در منطقه وجود ندارد” و تمامى زمینى که براى شالیکارى در پایاب سد باقى مى‌ماند، حدود 350 هکتار است که یکپارچه نیست و در وسعتى حدود 8 هزار هکتار پراکنده است و امکان شبکه آبیارى و زه‌کشى وجود ندارد و اساسا تمایل صاحبان اراضى براى شالیکارى احراز نشده و منطقه ویلایى و مسکونى است و مالکان، غیربومى و غیرکشاورز هستند.
موارد فوق‌الذکر در صورت‌جلسه 1/5/73، مبنى بر غیراقتصادى و زیان‌آورى طرح مذکور است. نسبت فایده به هزینه توسط مشاور 2 اعلام شده بود؛ درحالى‌که مهاب قدس آن را کمتر از 1/0 مى‌داند. شرکت مهاب قدس از کارفرما مى‌خواهدکه ضمن توقف کار، مشاور (پژوهاب) را به تهیه طرحى مناسب جهت بهره‌بردارى از سرمایه‌گذارى انجام شده موظف کند. از طرف مشاور شش طرح مختلف جهت بهره‌بردارى از سرمایه‌گذارى انجام شده تهیه مى‌شود که پس از بررسى آنها توسط مهاب قدس اعلام مى‌گردد که با اجراى برترین گزینه پیشنهادى مشاور، 453/1 میلیارد تومان ضرر و زیان در مقطع شهریور 73 متوجه کشور خواهد شد. جمع کل هزینه‌هاى پرداخت شده 0915/1 میلیارد تومان مى‌باشد.
بااین‌حال در خردادماه 73 آقاى مهندس احمد معصومى الموتى از کارشناسان برجسته به محل اعزام مى‌شود. نامبرده در 17/3/73 ضمن برشمردن 5 مورد از موارد عمده و اشکالات اساسى طرح، اعلام مى‌کند که طرح توجیه فنى و اقتصادى ندارد و احتیاجى به اجراى چنین طرحى نبوده است و براى تامین آب کشاورزى و شرب منطقه، با حفر چاه نیاز برطرف مى‌شود. کارفرما این موارد را به مدیریت کل طرح‌هاى توسعه منابع آب وزارت نیرو، معاون امور آب و وزیر نیرو اعلام و تصریح مى‌کند که ادامه کار به مصلحت کشور نبوده و توقف کار را درخواست مى‌کند. در جلسه 7/8/73 که با حضور وزیر تشکیل مى‌شود، وزیر در این جلسه مقرر مى‌دارد که “بدون ضرورت بررسى‌هاى اقتصادی، مطالعات طرح ادامه یافته و عملیات احداث سد و تونل بلافاصله آغاز و ادامه یابد”.در توجیه این امر تصریح مى‌کند که “ارزش افزوده پس از تامین آب را منظور نمایند و کار ادامه یابد”.
خرید سیمان از اوکراین 
در بهمن 1371 مدیرعامل وقت آب منطقه‌اى مازندران از وزیر وقت نیرو صدور مجوز خرید 250 هزارتن سیمان را تقاضا مى‌کند که بهاى آن به صورت وام شش ماهه از آب منطقه‌اى یزد اخذ شود. درتاریخ 10/12/71 با موافقت وزیر، قراردادى بین آب منطقه‌اى مازندران و یزد، به مبلغ 630 میلیون تومان با بهره‌اى معادل 95 میلیون تومان منعقد مى‌گردد که از محل حساب “هدایاى خاص” پرداخت مى‌گردد ومقرر مى‌شود که 15 درصد سیمان خریدارى به بهاى تمام شده به آب منطقه‌اى یزد واگذار گردد.
آب منطقه‌اى مازندران هیچ‌گاه سیمان مورد بحث را خریدارى نکرده و وجوهات دریافتى را صرف امور دیگرى مى‌کند. پس از سررسید وام، چکى که در اختیار آب منطقه‌اى یزد بوده است، به‌علت کسر موجودى از ناحیه بانک محال‌علیه برگشت داده شده و گواهى عدم پرداخت براى آن صادر مى‌گردد. با وساطت وزیر نیرو قرارداد اصلاح شده و وام براى چهار ماه تمدید مى‌گردد و چک جدیدى دراختیار آب منطقه‌اى یزد قرار مى‌گیرد. چک اخیر در 14/10/72 از ناحیه بانک محال علیه به علت کسرى برگشت داده مى‌شود. در 1/12/1372 مدیرعامل آب منطقه‌اى مازندران ترفیع پست یافته و به مدیریت شرکت توسعه منابع آب و نیروى ایران منصوب مى‌گردد.
مدیرعامل جدید آب منطقه‌اى مازندران به‌علت عدم ارتباط موضوع وام و هزینه‌هاى انجام شده، از بازپرداخت مبلغ وام و بهره‌هاى مرکب آن امتناع مى‌کند.
با انعکاس موضوع از طرف آب منطقه‌اى یزد به وزیر نیرو، در 12/10/72 شخص وزیر نیرو و در تاریخ 3/12/72 معاون وزیر به مدیرعامل جدید شرکت توسعه آب و نیروى ایران دستور پرداخت اصل وام را مى‌دهند. نامبرده پرداخت اصل وام را به انتقال دو فقره اعتبار اسنادى خرید مصالح پروژه‌ها، که قبلا خودش در آب منطقه‌اى مازندران گشایش اعتبار کرده، منوط مى‌کند. با موافقت وزیر نیرو در 13/12/72 قراردادى بین آب منطقه‌اى مازندران و شرکت توسعه منابع آب و نیرو منعقد مى‌گردد که در آن، اعتبار اسنادى به ارزش 21 میلیون دلار آمریکا، از قرار هر دلار 300 ریال به شرکت توسعه منابع آب و نیرو منتقل مى‌گردد و به ازاى آن این شرکت 630 میلیون تومان از محل اعتبارات طرح کارون 3 به آب منطقه‌اى یزد پرداخت مى‌کند.
آب منطقه‌اى مازندران به استناد قرارداد خود با شرکت توسعه منابع آب و نیرو از قبول هرگونه بدهى امتناع مى‌ورزد و ذیحسابى شرکت توسعه منابع آب و نیرو در نامه‌هایى که در 17/2/75، 3/5/75 و 29/11/75 به ذیحسابى آب منطقه‌اى مازندران نوشته است، اعلام کرده که اعتبارات اسنادى مورد قرارداد را دریافت نکرده است. از طرفى دیوان محاسبات، موضوع پرداخت 630 میلیون تومان از محل اعتبار طرح کارون 3 به آب منطقه‌اى یزد را غیرقانونى تشخیص داده و موضوع را تعقیب مى‌کند. خلاصه اینکه سیمان، خریدارى نشده است، وام در محل موردنظر هزینه نگردیده است، در وزارت نیرو مبالغ کلانى به‌عنوان هدایاى خاص رد و بدل گشته و شرکت‌هاى تابعه از محل وجوهات این هدایا، معاملات ربوى انجام داده‌اند و اعتبار اسنادى 21 میلیون دلارى ظاهرا مفقود گردیده است و اینک دو ذیحسابى در مقابل هم قرار گرفته‌اند.
سد کرخه
پیشرفت این طرح تا مرحله افتتاح! در دولت گذشته توسط شرکت آب و نیرو 27% گزارش شده است. در مرحله افتتاح فقط آب‌بند موقت و کانال‌هاى انحرافى آب تکمیل شده بود و درحال‌حاضر پیمان‌کار مشغول حفارى و بتن‌ریزى قسمت پى‌دیوار آب‌بند سد مى‌باشد.
در مرحله افتتاح، دریچه‌هاى کانال انحراف آب را بسته بودند که پشت‌بند انحرافی، کمى آب جمع شود. به‌هنگام افتتاح، خطر سیل، آب‌شستگى بند و انحراف وجود داشته است که به خیر مى‌گذرد . توضیح اینکه پیمان‌کار این طرح داخلى (سپاسد) سپاه پاسداران بوده و هرچند تا آبان ماه 1375 بر پایه گزارش مجرى طرح 440 میلیارد ریال هزینه شده است، در جلسه 28/9/75 هیات دولت، 90 میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات مصوب قبلى به طرح اختصاص یافته است.
طرح کارون 3
شروع مطالعه در سال‌هاى 46-45 توسط شرکتآمریکایى “هارزا” صورت گرفته است.
در سال‌هاى 70-69 شرکت مهاب قدس و شرکت کانادایى “ایکرز” مشترکا مشاورت این طرح را به عهده مى‌گیرند و اسناد مناقصه را تهیه مى‌کنند.
مناقصه بین‌المللى در مهر 1371 توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروى ایران و با هدایت مهاب قدس و ایکرز برگزار مى‌شود. در شرایط مناقصه، اعطاى وام از طرف شرکت‌کنندگان جزء شروط اصلى مناقصه قرار مى‌گیرد و امتیاز وام‌دهنده تفهیم مى‌شود.
با توجه به این شرایط، شرکت ABB سوییس به‌عنوان وام‌دهنده وتامین‌کننده تجهیزات و یک شرکت برزیلى جهت اجراى کارهاى ساختمانی، برنده مناقصه مى‌گردند. ارزیابى اسناد مناقصه براى این کارهاى شناخته شده، توسط ایکرز در کانادا صورت مى‌پذیرد و قرارداد با این دو شرکت به مبالغ 550 میلیون دلار براى تجهیزات و 600 میلیون دلار براى کارهاى ساختمانى امضا مى‌شود. با اعمال تحریم‌ها و عدم‌استقبال پیمان‌کاران خارجى و وام‌دهنده در سه‌ماهه سوم 72 قرار منعقده لغو مى‌شود و وزارت نیرو از روى اجبار و پس از 19 ماه تاخیر در 28/1/73 با شرکت دولتى “سابیر” کارهاى ساختمانى قراردادى به مبلغ 80 میلیارد تومان امضا مى‌کند (با دلار 175 تومان، 87% مبلغ قرارداد با برزیلی.) در مورد تجهیزات با شرکت “فراب” براى تامین دو هزار مگاوات برق، قراردادى به ارزش 280 میلیون دلار (نصف قرارداد با شرکت ) ABB امضا مى‌شود.
سد 15 خرداد
احداث سد 15 خرداد بر روى سازندهاى سست دوران سوم زمین‌شناسی، موجب فرار آب از دیواره‌هاى آن شده است و به علت تبخیر شدید آب و شورى آب‌هاى ورودی، آب ذخیره شده، شورتر شده و به‌زودى قابل استفاده نخواهد بود. از قول یک کارشناس و پژوهشگر آب و آب‌خیزدارى نقل شده است که مکان‌یابى این سد صحیح انجام نشده است. در سال 1362 امکاناتى در منطقه دلیجان پیش‌بینى شده بود. این پژوهشگر اعلام کرده که با مبلغى در حدود 200 میلیون تومان، مى‌توان یک آبخوان ده‌هزار هکتارى در منطقه دلیجان راه‌اندازى کرد که در مقایسه با هزینه سد (16 میلیارد تومان) و پیامدهاى زیست محیطى آن، هم کشاورزى در منطقه دلیجان گسترش پیدا مى‌کرد و هم بخشى از آب به قم منتقل مى‌شد. نکته قابل تامل اینکه سد بارون (ماکو) با همین ظرفیت تنها با 2 میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است.
طرح سد مسجد سلیمان (گدار لندر)
پیشنهاد این طرح در سال‌هاى 46-45 توسط مشاوران آمریکایى “هارزا” داده مى‌شود. در سال 68 مطالعات آن به مشانیر و شرکت آلمانى “لامایر” واگذار مى‌گردد.
در سال 69 مناقصه بین‌المللى جهت احداث تونل‌هاى انحرافى برگزار مى‌شود و شرکت اتریشى “ایلبائو” با مبلغ 59 میلیون دلار و 27 میلیارد ریال با احتساب کارهاى جنبى برنده مناقصه مى‌گردد (توضیح اینکه احداث تونل توسط پیمان‌کاران ایرانى قابل اجرا است.)
شرکت اتریشى ایلبائو با این شرط برنده مناقصه مى‌شود که این قرارداد را یوزانس (دریافت کوتاه‌مدت) کند. پیمان‌کار پس از برنده‌شدن، از دریافت مدت‌دار مبلغ قرارداد طفره مى‌رود. دراین مرحله کارفرما با شرکت “کنز” آلمان وارد مذاکره مى‌شود که پس از 6-7 ماه نتیجه‌اى نمى‌گیرد و درنهایت با همان شرکت ایلبائو وارد قرارداد مى‌‌شود و براى او به‌صورت نقدى گشایش اعتبار مى‌کند. مدت قراداد 23 ماه بوده است که با دو سال تاخیر در سال 73 تحویل مى‌گردد.
در سال 70 اخذ وام کم‌بهره از ژاپن مطرح و پس از کش‌وقوس‌هاى فراوان در سال 71 قرارداد وام با ژاپنى‌ها امضا شد. در سال 72 ژاپنى‌ها، به‌عنوان مشاور طرح با اختیار کامل، همراه با دو مشاور آلمانى و ایرانى به طرح تحمیل گردیدند. حقوق هر ژاپنى به بیش از 50 هزار دلار در ماه مى‌رسید که کلیه هزینه‌هاى ایاب و ذهاب، محل اقامت، ماموریت و مایحتاج معیشتى و ادارى و ... را باید به آن اضافه کرد. ضمنا راى مشاور ژاپنى دوبرابر مشاور آلمانى و ایرانى است و این موجب مى‌شود که در مناقصات، پیمان‌کاران را تحمیل کنند.
پس از تهیه اسناد مناقصه در یک مناقصه بین‌المللی، پیمانکاران کره‌اى - ژاپنى به‌ نام‌هاى “داى‌لیم” و “ساتو” جهت خاکریزى و کوبیدن بدنه سد انتخاب شدند.
توضیح اینکه این دو شرکت به‌هنگام برگزارى مناقصه از نظر فنى در ردیف دهم و از نظر مبلغ پیشنهادى در ردیف دوم بوده‌اند و تجربه ساخت سدهایى بیش از صد متر ارتفاع را نداشته‌اند. مبلغ قرارداد 81 میلیارد تومان است که 70 درصد آن ارزى است (با دلار 175 تومان.) پیمان‌کاران فوق‌الذکر کار را به کنسرسیوم ایرانى “تابلیه - پرلیت” واگذار کرده‌اند تا با ‌نصف قیمت انجام دهند و دلارهاى استقراضى را هم خارجى‌ها دریافت کنند.
قرارداد به ین بسته شده است، در زمان عقد قرارداد هر 90 ین یک دلار بوده و هم‌اکنون هر 130 ین یک دلار است. در ارزیابى اقتصادى طرح، دلار بین 25 تا 60 تومان، نرخ بهره12 % و تورم 4% درنظر گرفته شده که با شرایط فعلى بسیار اختلاف دارد.
ژاپنى‌ها فقط 380 میلیون دلار یعنى یک سوم از وام تعهده شده را پرداخت کرده‌اند و مابقى در ابهام است. سرنوشت این طرح به‌دست خارجى‌ افتاده است و وزارت نیرو تسلطى بر آن ندارد. خلاصه آنکه سهم ارزى وام کفاف قراردادهاى ساختمانى را نمى‌دهد و معلوم نیست وزارت نیرو براى تجهیزات نیروگاهى از کجا تامین اعتبار خواهد کرد. پیمان‌کار ژاپنی، به‌رغم این‌که قیمت‌هاى تعیین شده در قرارداد اکثرا به ده برابر سایر طرح‌هاى مشابه پیمان‌کاران ایرانى مى‌رسد، ادعاى 60 میلیون دلار ضرر کرده است؛ درحالى‌که تاکنون 166 میلیون دلار و 117 میلیارد ریال به پیمان‌کار پرداخت شده است.
سد مارون (بهبهان)
سد مارون در سال 65 شروع و مطابق برنامه زمان‌بندى اولیه مى‌بایستى در سال 73 به اتمام مى‌رسید. در برنامه اصلاحى بعدی، زمان اتمام آن در نیمه اول سال 76 اعلام مى‌شود و در 7/7/1375 پیشرفت عملیات بتن‌ریزى 06/29 درصد، تزریق 55/36 درصد و عملیات نصب هیدرومکانیک و ابزار دقیق آن 5/11 درصد اعلام شده است.
لیکن طبق برنامه اعلام شده در زمان دولت قبلی، کامل نمى‌گردد و به‌دستور وزیر نیرو قبل از تکمیل آب‌گیری، ظاهرا افتتاح مى‌شود. به گزارش کارشناسان، هنگام افتتاح، بدنه سد نیمه تمام و ارتفاع آن پانزده متر پایین‌تر از حد نهایى بوده است و عملیات تزریق بتن نیز تکمیل‌ نگردیده بود و به‌دلیل آب‌گیرى پیش از موقع، این سد در معرض خطر آب‌‌شستگى قرار مى‌گیرد. این مساله توسط یک کارشناس بین‌المللى به‌نام “گیل” از شرکت Riesold knight در تاریخ 9/3/76 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ونامبرده پیشنهاد انفجار سریع پلاک‌ها در تونل‌هاى انحراف آب را مى‌دهد. نظر آقاى گیل به فارسى ترجمه و در اختیار صاحب‌نظران قرار مى‌گیرد. براى نیروگاه آبى این سد، اخیرا مشاور انتخاب شده و تاریخ اتمام آن معلوم نیست. وزیر جدید نیرو در مصاحبه خود (اسفند 76 صبح شماره 79) اعلام کرده است که ترمیم این سد، 9 ماه زمان و سه میلیارد تومان هزینه لازم دارد. مبلغ اولیه قرارداد براى کل عملیات شامل سد، نیروگاه و سیستم انحراف آب 53 میلیارد ریال پیش‌بینى شده است؛ ولى در بهمن 1375 اعلام شد که “این طرح تاکنون 282 میلیارد ریال هزینه ریالى و 91 میلیون دلار هزینه ارزى داشته است”.
حساب‌هاى محرمانه و حساب ویژه وزارت نیرو
شرکت ساتکاب وابسته به وزارت نیرو در سال‌هاى 70 - 69 مبلغ 340 میلیون دلار به قیمت هر دلار 70 ریال ماشین‌آلات وارد کرده است. این مبلغ که معادل یک نیروگاه هزار مگاواتى بخارى مى‌شود، از محل منابع نیروگاه‌ها تامین شده است. وزارت نیرو این ماشین‌آلات را بین شرکت‌هاى طرف قرارداد توزیع کرده و هر دلار را با آن‌ها حدود 100 ریال (یک سوم قیمت ارز آزاد) محاسبه کرده است. مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش، 30 تا 40 میلیارد تومان مى‌شود که در حساب ویژه‌اى که با امضاى وزیر برداشت مى‌شده، واریز شده است. مجوز این خرید، چگونگى توزیع ماشین‌آلات بین شرکت‌هاى خصوصى و چگونگى مصرف مبالغ حساب ویژه و حساب محرمانه (که موجودى آن توسط شرکت‌هاى تابعه واریز مى‌شده است) مورد سوال مى‌باشد.
گزارش موسسات خارجى درمورد فساد مالى - ادارى در ایران
مساله فساد مالى - ادارى و ارتباط آن با پایدارى نظام سیاسى براى بانک‌ها و موسسات مالى پرداخت‌کننده وام و تسهیلات بین‌المللى به‌کشورهاى درحال رشد، از اهمیت فوق‌العاده‌اى برخوردار است. در اینجا سعى مى‌کنیم یک نمونه‌ از تحقیقات انجام شده در مورد کشورهاى مختلف، از جمله ایران را ذکر کنیم.
در سال 1995 مقاله‌اى تحلیلى و مفصل باعنوان “فساد و توسعه” در یکى از نشریات معتبر اقتصادى آمریکا ، که توسط یک گروه اقتصادى - سیاسى کالج‌ هاروارد و انستیتوى تکنولوژى ماساچوست (MIT) انتشار یافته بود، منتشر شد. دراین مقاله که حاصل یک طرح تحقیقاتى است و توسط بنیاد ملى علوم امریکا )National Science Foundation( حمایت مالى شده است، رابطه رشد و توسعه کشورها با فساد ادارى تحلیل شده است. نویسنده این مقاله درباره منبع بخشى از اطلاعات خود چنین توضیح داده است:
یک شرکت خصوصى امریکایى به‌نام BI) Business International) که به‌تازگى به شرکت The Economist Intelligence Unit پیوسته است، شاخص‌هاى مربوط به کارایى اداری، فساد، بروکراسى ادارى (قرطاس‌بازی)، کارایى قوه ‌قضاییه و خطر سرمایه‌گذارى در کشورهاى مختلف را به بانک‌ها، شرکت‌هاى چندملیتى و سایر سرمایه‌گذاران بین‌المللى مى‌فروشد.
BI، شاخص‌هاى 56 “عامل خطر” را براى 68 کشور در دوره 83 - 1980 منتشر کرده است؛ درحالى‌که در دوره 79-1971، این خطر 30 مورد بوده‌ است و براى 57 کشور منتشر شده بود. این شاخص‌ها خطرات آینده و عوامل کارایى هر کشور را براى سرمایه‌گذاران تجزیه و تحلیل مى‌کند و مشتریان BI به‌دلیل درستى و دقتى که این شاخص‌ها دارند، پول خوبى به آن مى‌پردازند. شاخص‌هاى تعیین شده توسط BI بین صفر و ده مى‌باشند و هرچه این شاخص‌ها بزرگ‌تر باشند، به‌معناى بهتربودن نهادهاى اجرایى آن کشور است. گرچه روش محاسبه این شاخص‌ها به‌درستى بیان نشده است، ولى نتایج این محاسبات براى کشورهاى مختلف در جداول ضمیمه آمده است؛ به‌عنوان مثال تولید ناخالص سرانه را مرتبط با فساد دانسته و تصریح کرده است که اگر بنگلادش کارایى ادارى خود را به سطح اوروگوئه برساند، رشد سرمایه‌گذارى در آن کشور 5 درصد و رشد درآمد سرانه آن بیش از 5 درصد خواهد شد.
نتیجه‌گیرى این مقاله عبارت است از:
1.هرچه شاخص کارایى سیستم ادارى بیشتر باشد، مقدار سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در آن کشور بالاتر (سنگاپور در دوره 85 - 1960) و هرچه این شاخص کمتر باشد، سرمایه‌گذارى پایین‌تر (زئیر) خواهد بود.
2. کشورهاى غنى نسبت به کشورهاى فقیر از سیستم ادارى بهترى برخوردار هستند.
3. بعضى از کشورهاى جنوب (شیلی، اردن، زیمباوه، ساحل عاج و ... توانسته‌اند سیستم ادارى نسبتا کارایى ایجاد کنند.
4.رابطه بسیار نزدیکى بین توسعه و فساد وجود دارد. هرچه فساد بیشتر شود، توسعه مشکل‌تر و کندتر خواهد شد.
5 .کارایى قوه‌قضاییه ایران در دوره مورد مطالعه 2 از 10، سیالیت ادارى (عکس قرطاس‌بازی) آن 25/1 از 10 و سلامت ادارى (عکس فساد) 25/3 از 10 مى‌باشد که حد متوسط این سه عامل به‌عنوان کارایى ادارى بیان شده است. در ایران در دوره 62-1359 خورشیدی، 17/2 از 10 مى‌باشد که بسیار پایین و عامل مهمى در جلوگیرى از توسعه و رشد اقتصادى است.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.