سیستم دو مرحله‌اى تعیین رهبری

عباس خسروانی: جمهورى اسلامى ایران بى‌نظیرترین نوع نظام سیاسى در میان نظام‌هاى سیاسى جهان به شمار مى‌رود. یکى از ویژگى‌هاى بارز این نظام وجود نهادى به نام رهبرى یا ولى‌فقیه در راس جمهورى اسلامى است. رهبرى در این نظام سیاسى نه تنها رهبرى سیاسى به حساب مى‌آید بلکه رهبرى دینى هم هست و به عبارتى دیگر رهبر داراى دو بعد سیاسى و الهى است.
جنبه الهى‌بودن ولى‌فقیه نقطه تمایز این نظام سیاسى از سایرین است. ولى‌فقیه جانشین امام معصوم (ع) است و همان‌طور که امام از جانب خداوند به ولایت مى‌رسد و حکومت بر مردم و اداره جامعه اسلامى را برعهده مى‌گیرد، ولى‌فقیه نیز عهده این مسئولیت‌ها مى‌شود و لذا از جایگاه ویژه و ممتازى برخوردار است.
به دلیل حساس‌بودن ولى‌فقیه و جایگاه او در نظام سیاسى جمهورى اسلامى تعیین آن از حساسیت‌ها و ظرافت‌هاى ویژه‌اى برخوردار است. رهبر باید در درجه اول فقیه جامع‌الشرایط باشد که تشخیص آن نیاز به تخصص و توانائى خاصى دارد که از عهده عده محدودى برمى‌آید. به عبارت دیگر مردم عادى و غیرمتخصص در فقه قدرت و توانایى تشخیص اینکه فردى واجد این شرط هست یا نیست را ندارند.
براى رفع این مشکل در نظام جمهورى اسلامى رجوع به خبرگان منتخب ملت مطرح شده است، به این صورت که جمعى از خبرگان واجد شرایط و در عین حال منتخب مردم کار تعیین رهبر را برعهده مى‌گیرند. رجوع به خبره امرى تاریخى است و مربوط به امروز نیست. همچنین رجوع به خبره مختص یک کشور خاص نیست بلکه جوامع مختلف رجوع به خبره در بعضى امور حساس و حیاتى را داشته‌اند.
مجلس خبرگان رهبرى تبلور این راه حل است. با تاسیس مجلس خبرگان رهبرى تعیین رهبر در جمهورى اسلامى ایران دو مرحله‌اى شد تا از این طریق واجد شرایط‌ترین فرد براى رهبرى نظام انتخاب شود. مجلس خبرگان رهبری، مجلسى کاملا تخصصى است که تمامى اعضاى آن در درجه اول داراى اجتهاد هستند و این امتیاز به آنان کمک مى‌کند تا بتوانند اصلح‌ترین و اعلم‌ترین فقیه را به عنوان ولى‌فقیه معرفى نمایند. البته همان‌طور که در ابتدا گفته شد رهبرى در نظام جمهورى اسلامى رهبرى سیاسى نیز هست بنابراین رهبر باید از بینش قوى سیاسى برخوردار باشد و نسبت به مسائل روز سیاسى چه در بعد جهانى و چه در بعد داخلى آگاهى لازم و اشراف کافى داشته باشد. وجود این شرایط که تشخیص آنها امرى کاملا تخصصى است و از عهده عموم مردم برنمى‌آید، تشکیل مجلس خبرگان رهبرى را الزامى ساخت تا در کنار حل این موضوع، مردمى‌بودن رهبرى و مقبولیت او نیز تامین شود. اگرچه از دیدگاه فقه سیاسى شیعه، راى مردم و اقبال آنان ولایت دهنده به رهبر نیست و ولایت را نیز از او نمى‌گیرد، بلکه به او کمک مى‌کنند تا او اعمال ولایت و حکومت کند. لذا در صورت عدم همراهى مردم ولایت از او ساقط نمى‌شود.
نمونه بارز این موضوع حضرت على (ع) است که اگرچه ایشان داراى ولایت بر مردم بودند اما مردم او را در تشکیل حکومت و اعمال ولایت یارى نکردند و ایشان سالها خانه‌نشین شدند اما هرگز ایشان از ولایت ساقط نشدند. به هر حال براى تامین مقبولیت، مردم اعضاى مجلس خبرگان رهبرى که قرار است رهبر جامع‌الشرایط را معرفى کنند، را انتخاب مى‌کنند و به آنها راى مى‌دهند و به طور غیرمستقیم مقبولیت رهبر تامین مى‌شود. این سیستم سیستمى غیرمستقیم در معرفى ولى‌فقیه جامع‌الشرایط است که این سیستم صرفا مختص جمهورى اسلامى ایران و تعیین رهبرى آن نیست بلکه این سیستم در بسیارى از کشورهاى جهان براى تعیین مسئولین ویژه و خاص به کار برده مى‌شود. استدلال به‌کارگیرى این سیستم هم این است که از آنجایى که بعضى مسئولیت‌ها بسیار حساس هستند و افرادى که قرار است این مسئولیت‌ها را اشغال کنند مى‌بایست از تخصص‌هاى ویژه‌اى برخوردار باشند و چون تشخیص این ویژگى‌ها امرى تخصصى است لذا آن را به نهادى تخصصى که منتخب مردم است مى‌سپارند تا در فضاى آرام و به دور از جنجال‌ها و تبلیغات سیاسى مناسب‌ترین فرد انتخاب شود چرا که هرگونه اشتباه در تعیین فرد مورد نظر خسارات جبران‌ناپذیرى را به بار خواهد ‌آورد. لذا سیستم دو مرحله‌اى یا انتخاب غیرمستقیم، روشى رایج در نظام‌هاى سیاسى جهان به حساب مى‌آید.
در نظام جمهورى اسلامى نیز به دلیل حساسیت جایگاه رهبری، طریق انتخاب رهبر در قانون اساسى پس از بازنگری، منحصر در انتخاب و گزینش توسط مجلس خبرگان است. اگرچه مجلس خبرگان رهبرى با ویژگى‌هاى خاصى که در قانون اساسى براى آن ذکر شده در جهان بى‌نظیر است اما از جهت اینکه انتصاب یک مقام را از جانب مردم برعهده دارد، در کشورهاى دیگر سابقه دارد. به عنوان مثال مى‌توان به نحوه انتخاب رئیس جمهور و معاون او در ایالات متحده آمریکا اشاره کرد. نویسندگان قانون اساسى آمریکا بر این بودند تا انتخاب رئیس جمهور را از مداخله و نفوذ مستقیم عامه مردم خارج کنند و او را در معرض راى مردم قرار ندهند و انتخاب او را در صلاحیت گروهى معدود از برگزیدگان مردم به نام هیئت انتخاب‌کننده یا همان )Electoral College( قرار دهند. هیئت انتخاب‌کننده در هریک از ایالات به طور جداگانه تشکیل و تعداد اعضاى آن برابر با مجموع نمایندگان آن ایالت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود.
منتخبین هر ایالت در زمان و مکان معین در ایالت خود گرد هم مى‌آیند و هریک از آنان به یک نفر جهت احراز مقام ریاست جمهورى و به شخص دیگر براى معاونت وى راى مى‌دهند. از آن جهت معاون رئیس‌جمهور از اهمیت بالایى برخوردار است که در صورت عزل رئیس‌جمهور از مقام خود یا مرگ و یا استعفا یا ناتوانى از اجراى اقتدارات و وظایف مقام مزبور، طبق قانون اساسى آمریکا این اقتدارات و وظایف بر معاون رئیس جمهور واگذار خواهد شد. پس از انتخاب رئیس‌جمهور و معاون او توسط هیئت انتصاب‌کننده فهرستى از آراء تهیه و به ضمیمه اصل آراء براى رئیس مجلس سنا ارسال مى‌گردد. آراى واصله در حضور اعضاى مجلس نمایندگان و مجلس سنا شمرده مى‌شود و هرکس که حایز آراى بیشتر اعضا شد مشروط بر اینکه آرایى که به دست آورده از نصف بیشتر باشد رئیس جمهور مى‌شود. در صورتى که حداکثر آرا به حد نصاب مزبور نرسد، مجلس نمایندگان از میان سه تن از دارندگان حداکثر آرا، یک نفر را به ریاست جمهورى انتخاب مى‌کنند. هنگام راى‌گیرى در این مورد خاص کلیه نمایندگان یک ایالت فقط یک راى خواهند داشت. در این سیستم به وضوح دیده مى‌شود که رئیس‌جمهور منتخب مستقیم مردم نیست، بلکه انتخاب او به عهده هیئت انتخاب‌کنندگان است که برگزیدگان مردم هستند. اگرچه این سیستم اشکالات زیادى دارد و در اینکه رئیس جمهور منتخب غیرمستقیم مردم است هم باید شک کرد. یکى از دلایل اینکه انتخاب مسئولین خاص و کلیدى و حساس در بعضى جوامع دو مرحله‌اى است، دورى جستن از جار و جنجال‌هاى سیاسى و جلوگیرى از انتخاب ناآگاهانه و احساسى فرد مورد نظر است.
در ایالات متحده آمریکا احزاب نقش مهمى در عرصه سیاسى دارند و انتخاب رئیس جمهور تا حد زیادى متاثر از احزاب است. این احزاب براى حفظ ظاهر قانون لیستى از نامزدهاى هیئت انتخاب‌کننده را ارائه مى‌دهند که در صدر آن لیست نام نامزد مقام ریاست جمهورى و معاون وى قید شده است که این کار داراى این مفهوم و پیام است که هرگاه این افراد به عضو هیئت انتخاب‌کنندگان برگزیده شدند معتقدند که به نامزدهاى حزب راى بدهند. لذا انتخاب رئیس جمهور در این سیستم بى‌تاثیر از احزاب سیاسى و خواسته‌هاى آنان نیست و اکثر اعضاى هیئت انتخاب‌کننده وابستگى سیاسى دارند. اما در جمهورى اسلامى ایران مجلس خبرگان رهبری، مجلسى کاملا مستقل است و وابسته به هیچ گروه و حزب سیاسى خاصى نیست و نمایندگان آن از استقلال کامل برخوردارند و رهبر را در یک فضاى آرام و تخصصى و به دور از هیاهوهاى سیاسى انتخاب مى‌کنند. مجلس خبرگان رهبرى مجموعه‌اى از فقها و علماى کشور هستند که شان آنان درخور قرارگرفتن در بازى‌هاى سیاسى نیست و آنان هرگز دستاویز شیطنت‌هاى سیاسى افراد یا احزاب خاصى نمى‌شوند و از سیاست‌زدگى کاملا به دور هستند. اقتضاى مجلس خبرگان رهبرى این است چرا که در غیر این‌صورت مجلس خبرگان در معرفى رهبرى جامع‌الشرایط دچار اشتباه و انحراف خواهد شد لذا مجلس خبرگان رهبرى در جمهورى اسلامى ایران نهادى فراجناحى است همان‌طور که رهبر فردى فراجناحى است.