تشکیل شورای حقوق بشر ملل متحد

ماده 1 منشور ملل متحد پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی، تحکیم و توسعه روابط مودت آمیز بین دول عضو و تلاش جهت ارتقای حقوق بشر از طریق همکاری بین‌المللی را به عنوان اهداف اصلی سازمان مل متحد ترسیم نموده است. در این منشور و ضمن ماده 24 پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده شورای امنیت نهاده شده و از این حیث دولت‌ها ضمن ماده 25 پذیرفته‌اند که قطعنامه‌های این شورا را پذیرفته و به اجرا بنهند. فصل 7 منشور به این شورای امنیت اقتداری اعطا نموده‌اند که بر اساس آن قادر است دولتی را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید یا نقض نماید یا در صورتیکه کشور دیگری را در معرض تجاوز نظامی قرار دهد از طریق تحریم تنبیه نموده و در صورت‌ بقای آن دولت بر موضع نادیده گرفتن صلح و امنیت بین‌المللی با توسل به زور نظامی به رعایت نظم عمومی بین‌المللی وادارد و یا اینکه آن را سرنگون سازد. از این حیث شورای مزبور نهاد منحصر به فرد جهت توسل مشروع به زور نظامی است.
شورای امنیت در دهه‌های آغازین تشکیل سازمان، این اقتدار شگرف را صرفا در منازعات بین‌المللی و برعلیه عضوی که جهت فیصله اختلافات خود با دیگر اعضای سازمان به زور متوسل شده بود، به کار می‌گرفت، لیکن به تدریج صلاحیت خود ناشی از فصل 7 منشور را به منازعات داخلی نیز تعمیم داد. از این مجرا اقتدار خود را بر علیه حکومت‌هایی که اتباع خود را قربانی نقض گسترده و مستمر حقوق بشر می‌نمایند نیز به کار گرفت. توسعه و شمول اقتدار شورای امنیت به تنبیه سران حکومت‌های ناقض حقوق بشر، در راستای پوشش دادن به عدم کارایی نهاد عهده‌دار پاسداری از حقوق بشر سازمان، یعنی کمیسیون حقوق بشر صورت پذیرفت.[...]
توسعه صلاحیت شورای امنیت و ورود آن به وظایفی که اساسا در صلاحیت کمیسیون حقوق بشر قرار داشت صرفا روند رو به توسعه جهان‌شمول شدن حقوق بشر را به نمایش نمی‌نهد، بلکه ناتوانی کمیسیون در عمل به ماموریت خود یعنی ممانعت از نقض حقوق بشر توسط سران حکومت‌های جبار را نیز برملا می‌سازد. کمیسیون حقوق بشر در سال 1946 و در اجرای ماده 68 منشور، توسط شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان مل متحد ایجاد شد. کمیسیون عهده‌دار وظیفه‌ای بود که بند 2 ماده 62 منشور برای شورای اقتصادی، اجتماعی برقرار نموده است. کمیسیون همچنین به مطالعه و تحقیق در زمینه حقوق بشر و حمایت از آن و تنظیم پیش‌نویس اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر برای طرح در شورای اقتصادی، اجتماعی و مجمع عمومی و تصویب آنها اشتغال داشت. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی به آن و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر در زمره دستاوردهای این کمیسیون است و از این نظر کمیسیون دستاوردهای ارزنده در زمینه استانداردسازی حقوق بشر داشته است.
کمیسیون همچنین از سال 1967 سالانه موضوع نقض حقوق بشر و آزادی‌های عمومی را در کشورهای مختلف در دستور کار خود قرار داد. این ماموریت جدید به تدریج به صورت موثرترین عمل کمیسیون درآمد و در عین حال ناکامی آن در ایفای صحیح این وظیفه موجب احراز عدم کارآمدی و انحلال آن و جایگزینی شورای حقوق بشر به جای آن گردید. تشکیل شورای حقوق بشر به جای کمیسیون نتیجه واقعیت آشکاری بود که طی سالیان متمادی بر قطعنامه‌های کمیسیون تحمیل می‌گردید و آن عضویت شماری از دولت‌ها در کمیسیون بود که خود در زمره متهمین اصلی نقض گسترده و مستمر حقوق بشر بودند و اینکه همین متهمین بر جایگاه قضاوت در مورد نقض حقوق بشر جلوس کرده‌اند. در عین حال ورود شورای امنیت به حیطه نگهبانی از حقوق بشر به لحاظ ترکیب و ساختار آن و وجود امتیازی به نام «وتو» (که مسامحتا آن را «حق» می‌نامند) و به پنج عضو اصلی داده شده و این امتیاز قرار گرفتن آنها را در جایگاه متهم ممتنع می‌نماید، مقوله‌ای به شدت تردیدآمیز و پرسش‌آفرین است.[…]
بررسی پیشینه کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که گاه ترکیب این کمیسیون به گونه‌ای شکل می‌گرفت که چون طرح پرونده یک دولت ناقض حقوق بشر در کمیسیون منتهی به صدور قطعنامه‌ای بر محکومیت آن کشور نمی گردید و این وضعیت برابر با برائت آن کشور از اتهام نقض حقوق بشر می شد، دولت‌ها ترجیح می‌دادند که از طریق پرونده دولت مزبور در کمیسیون امتناع نمایند، تا از تبعات نامناسب برائت آن دولت از اتهام نقض حقوق بشر که در پرتو حمایت شرکای همان دولت واقع می شد، دوری نمایند. ملاحظه می‌شود که در این وضعیت کمیسیون در واقع می نوانست به این لحاظ که کمیت قابل توجهی از دول ناقض حقوق بشر در ترکیب آن قرار می‌گرفتند درست در جهت خلاف ماموریت خود گام بردارد. وضعیت فوق نتیجه محتوم استقرار متهمین اصلی نقض حقوق بشر در جایگاه قاضی اعمال خود بود و در چنین وضعیتی قربانیان نقض حقوق بشر جهت تنبیه مجرمان نقض حقوق بشر به شورای امنیت می‌نگرند که ترکیب ماموریت و سرشت آن با اهداف بشارت گونه حقوق بشر هماوایی ندارد. با این حال به راستی چه نهادی غی از شورای امنیت می‌توانست با فجایع حقوق بشر در رواندا، سومالی، یوگسلاوی سابق، عراق، افغانستان و هائیتی مقابله نماید و آیا عدم برخورد فعال شورای امنیت در قضیه دارفور و فاجعه حقوق بشری آن منتهی به استمرار فاجعه در این منطقه بحران زده نشده است؟[…]
در این وضعیت نهادن نقطه‌ای بر پایان حیات کمیسیون ناکار آمد حقوق بشر و ایحاد شورای حقوق بشر نه به عنوان چاره‌ای موثر بلکه گامی رو به جلو قابل توجه است. نقطه قوت شورای حقوق بشر پاسخگو بودن این شورا در برابر مجمع عمومی سازمان ملل است که تمامی اعضای جامعه بین‌المللی در آن عضویت دارند و از این حیث بار مسئولیت اقدامات شورای حقوق بشر مستقیما متوجه جامعه بین‌المللی در تمامیت آن است. قطعنامه‌های مجمع عمومی فاقد وصف قطعنامه‌های مبتنی بر تصمیم شورای امنیت یعنی لازم الاجرا بودن است، لیکن چون تجلی وجدان عمومی جامعه بین‌المللی است، از بار اخلاقی موثری بهره‌مند است. این وصف به ویژه در مواردی که اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها به آنها رای می‌دهند اهمیت زایدالوصفی می‌یابد و انزوای دول مخالف و مقابله آنها با اراده جمعی جامعه بین‌المللی را به نمایش می‌نهد. اگر به این واقعیت توجه کنیم که مواضع ماموران دیپلماتیک دولت‌ها و منجمله آرا آنان ‍[در] مجمع عمومی سازمان ملل متحد تابعی از منافع ملی آنان است می توان گفت که اگر قطعنامه‌های شورای امنیت متاثر از منافع ملی اکثریت دولت ها است، قطعنامه‌های آتی مجمع که در راستای اقدامات شورای حقوق بشر تدوین شده و تصویب می‌شود نیز این وصف را دارد.
باید توجه داشت که تمامی ارکان ملل متحد در اجرای بند 2 ماده 15 منشور ملل متحد و همچنین شورای امنیت در اجرای بند 1 همان ماده موظف به گزارش اقدامات خود به مجمع عمومی می باشند. گزارش اقدامات کمیسیون حقوق بشر به عنوان رکن فرعی شورای اقتصادی- اجتماعی از طریق این رکن به مجمع تسلیم [می شود] و شورای حقوق بشر مستقیما به مجمع گزارش می‌دهد. صلاحیت مجمع عمومی جهت تشکیل شورای حقوق بشر برخاسته از بند «ب» از شق 1 ماده 13 منشور است که کمک به تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی برای همه مردم جهان را بر عهده مجمع نهاده است. قطعنامه راجع به تشکیل شورای حقوق بشر با رای مثبت 170 کشور به تصویب رسید. آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و پالائو به این قطعنامه رای منفی و ایران و ونزوئلا و بلاروس ضمن امتناع از رای مثبت و منفی به این قطعنامه رای ممتنع دادند. آمریکا علی رغم اینکه در ابتدا از طرح اولیه شورای حقوق بشر حمایت موثری به عمل آورد پس از اینکه در جریان مباحثات کشورها تغییرات نه چندان موثری در طرح اولیه ایجاد کردند به مخالفت با آن [پرداخت]. تعداد اعضای شورای مزبور 47 کشور است. کمیسیون دارای 53 عضو بود. کمیسیون نیز به اتفاق آرا اعضای آن منحل گرداند.[…]
این امر که اعضای کمیسیون حقوق بشر توسط شورای اقتصادی ـ اجتماعی ملل متحد که دارای 54 عضو است برگزیده می شوند و اعضای شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و انتخاب هر عضو منوط به رای مثبت حداقل 96 کشور است تعیین کننده‌ترین عامل در امید بستن به شورای حقوق بشر و کارآمدی آن است. اعضای شورا مشابه کمیسیون برای یک دورره سه ساله انتخاب می‌شوند و هر سال یک سوم آنها تغییر و اعضای جدید جایگزین آنها می‌گردند. در عین حال انتخاب مجدد یک کشور میسر نیست و دست کم باید یک دوره سه ساله برای انتخاب مجدد یک کشور فاصله وجود داشته باشد.
جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد علت مخالفت با تشکیل شورای حقوق بشر را احتمال عضویت دول ناقض حقوق بشر در شورا به لحاظ نصاب پایین آرا جهت انتخاب اعضا عنوان کرد. او معتقد بود که به جای اکثریت مطلق آرا باید اعضا با دو سوم آرا مجمع عمومی برگزیده شوند. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد معتقد است که تشکیل شورای حقوق بشر را باید سرآغاز تاریخی و دگرگون کننده در تلاش‌های ملل متحد جهت ارتقای حقوق بشر ارزیابی نمود. او در اظهارات خود که با عنوان «این شورا را کارآمد کنیم» ایراد گردید اظهار داشت که: ...کمیسیون حقوق بشر راه خود را گم کرده بود و عمدتا به اجلاسی تبدیل شده بود که در آن دول ناقض حقوق بشر با یکدیگر تبانی می‌کردند تا پشت سر یکدیگر مخفی شوند.»
از نقاط امیدبخش دیگر شورای حقوق بشر این است که مجمع عمومی صلاحیت دارد هر عضو شورا که در معرض اتهام نقض حقوق بشر در کشور خود قرار گیرد هر زمان قبل از خاتمه دوره از عضویت معلق نماید.[…]
متن کامل این بیانیه را در روزنا (WWW.roozna.com) بخوانید