نقدی بر مصاحبه وزیر محترم سابق نفت

محمدکاظم انبارلویی
آقای زنگنه چهارشنبه گذشته مصاحبه مفصلی با روزنامه شرق پیرامون مهمترین مسایل مربوط به خود و حوزه نفت انجام داده که از نظرگاههای مختلف قابل توجه است او در این مصاحبه از مدیریت خود، توهم مافیای نفت، پول نفت، مسایل مربوط به گاز و… سخن گفته است.
زینت‌بخش تیتر این مصاحبه به نقل از وی این جمله بود: "56 میلیارد دلار پول نفت را به خزانه بریزید!"
هر کسی که این تیتر را می‌دید فکر می‌کرد 56 میلیارد دلار پول نفت وجود دارد که دولت فعلی حاضر نیست آن را به خزانه بریزد. مصاحبه را که خواندم دیدم خبرنگار محترم شرق بحث 56 میلیارد دلار منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت را با یک تردستی مطرح کرده آقای زنگنه هم با پرداختی جالب سطوری از این مصاحبه را به آن اختصاص داده است.
بنده که بحث نقد عملکرد مالی شرکت ملی نفت را بیش از سه سال است پیگیری می‌کنم حتی یک مورد ندیدم کسی به وزیر نفت سابق بگوید شما 56 میلیارد دلار "منابع مالی در اختیار" در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را [گزارش وزارت اقتصاد و دارایی] به خزانه واریز کنید.
در بخشی از مصاحبه خبرنگار از آقای زنگنه سوال می‌کند؛ "گفته می‌شد هر پولی که در شرکت نفت اعم از فروش فرآورده و نفت خام حاصل می‌شود باید به درآمد عمومی واریز شود منتقدان دولت خاتمی معتقد بودند که از این بابت در شرکت ملی نفت نقض قانون اساسی رخ داده در این مورد چه توضیحی دارید؟"
آقای زنگنه در پاسخ می‌فرمایند: "آنچه در طول 8 سال دوران خاتمی انجام شد همگی بر اساس مجوزهای صریح قانونی بوده است. تشخیص انطباق قوانین با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. آنچه آقایان می‌گویند پایه و اساس کارشناسی نداشت.»
موضوع این مقاله نقد این بخش از پرسش و پاسخ است.
اولا- خبرنگار شرق پرسش را دقیق مطرح نکرده آنچنان که منتقدین مطرح می‌کنند.
ثانیا- آقای زنگنه پاسخ را دقیق نداده آنچنان که در گذشته مطرح فرمودند پرسش این است. اساس مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت [بخوانید درآمد شرکت و درآمد عمومی کشور] به گواهی صورت‌های مالی شرکت ملی نفت که به امضای وزیر و اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت رسیده تبصره 38 قانون بودجه سال 58 شورای انقلاب اسلامی بوده است.
خلاصه و نکته دقیق حقوقی در این تبصره آن است که "فروش نفت خام به هر صورت باید به درآمد عمومی خزانه واریز شود"
اما شرکت ملی نفت فقط یک صورت از صورت‌های گوناگون فروش نفت خام که عبارت باشد نفت خام صادراتی را به درآمد عمومی خزانه منظور می‌کند.
صورت‌هایی مثل؛
1- فروش نفت خام بیع متقابل
2- فروش سوآپ
3- فروش نفت خام در داخل
4- فروش نفت خام …
را جزء درآمد شرکت بر خلاف تبصره 38 قانون بودجه سال 58 منظور می‌نماید.
آقای زنگنه در گذشته به این پرسش پاسخ داند. وی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی [13/12/83] به هنگام تصویب قانون بودجه سال 84 صریحا فرمودند؛
"تبصره 38 را به طور کامل هیچ وقت جز یکی دو سال اول شاید اجرا نشده است" [روزنامه رسمی- مذاکرات جلسه علنی – جلسه 85 شماره 17517] ایشان در مجلس نفرمودند ما مجوز قانونی داشتیم که تبصره 38 را اجرا نکنیم.
آقای زنگنه در این مصاحبه می فرمایند در دوده 8 ساله آقای خاتمی بر اساس مجوزهای صریح قانونی در مورد درآمد نفت عمل می‌کرده است. اگر ایشان فقط یک مجوز قانونی یا یک ماده یا تبصره بودجه کل کشور یا برنامه پنج ساله یا قانون محاسبات عمومی و یا دیگر قوانین مربوط به نفت را بیاورند که به ایشان اجازه داده باشد صورت‌های گوناگون فروش نفت خام منهای نفت خام صادراتی را درآمد شرکت تلقی کرده باشد مهر پایانی به نقد عملکرد مالی نفت در سال‌های تصدی خود خواهد زد.
این ادعاها را اینجانب از نیمه سال 82 در سرمقالات رسالت مطرح کردم که متاسفانه با بی‌مهری دولت وقت و نیز نهادهای نظارتی و از جمله خود آقای زنگنه روبه‌رو شد. اکنون این ادعاها مربوط به یک روزنامه‌نگار نیست. بزرگترین نهاد نظارتی کشور یعنی دیوان محاسبات در سند رسمی تفریغ بودجه، مدعی ارقام نجومی صورت‌های گوناگون فروش نفت خام است که به درآمد عممی خزانه واریز نشده است.
جالب اینجاست از جمله ادعاهای تفریغ سال 83 [که به امضای 12 مستشار مالی و رییس دادستان دیوان محاسبات رسیده است] این است سال آخر ماموریت آقای زنگنه در وزارت نفت 6 میلیارد دلار نفت فروخته شده است که نه در حساب صندوق ذخیره ارزی و نه در حساب درآمد عمومی خزانه است.
آیا آقای زنگنه می‌توانند بگویند بر اساس چه مجوز قانونی این مقدار درآمد عمومی را درآمد شرکت تلقی کردند و از واریز این مبلغ به صندوق ذخیره ارزی خودداری کرده‌اند.
آقای زنگنه باید بدانند شورای نگهبان یک نهاد نظارتی در مورد حساب و کتاب شرکت ملی نفت نیست. در شورای نگهبان 6 فقیه و 6 حقوق‌دان در مورد انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون اساسی و شرع اظهار نظر می‌کنند. شورای نگهبان در مورد نحوه اجرای بودجه توسط دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اظهارنظر نمی‌کند شورای نگهبان بازرس قانونی و حسابرس مستقل دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیست. بازرس قانونی و حسابرس مستقل ماموریت دارند نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی تصویب شده از سوی مجلس و شورای نگهبان را در صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی نظارت کنند. به همین دلیل دیوان محاسبات زیر نظر مجلس با اختیارات ویژه بخشی از این ماموریت را به عهده دارد.
اصل 53 قانون اساسی، تبصره 38 قانون بودجه سال 58، جزء 2 بند (ل) تبصره 29 قانون بودجه کل کشور در سال 78 که تا سال 83 هم به قوت خود باقی است درآمد فروش نفت به صورت بیع متقابل و فروش نفت در داخل و صورت‌های دیگر فروش نفت را درآمد عمومی خزانه می داند چرا آقای زنگنه در سال‌های تصدی خود این درآمدها را جزء درآمد شرکت منظور کرده است؟
بر اساس ادعای دیوان محاسبات مبلغ 000/900/153/3 دلار درآمد فروش نفت به صورت بیع متقابل و مبلغ 369/48 هزار میلیارد ریال درآمد فروش نفت خام در داخل به خزانه کشور واریز نشده و ظاهرا جزء درآمد شرکت محسوب شده است عدم واریز این مبالغ به خزانه کشور یعنی تصرف در وجوه عمومی بدون اذن قانون یعنی اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در مالیه عمومی کشور یعنی تحمیل کسری بودجه یعنی و…
به هر حال اگر سوال شفاف مطرح شود پاسخ هم قاعدتا باید شفاف باشد. حال که مساله ابهام در حساب‌های مالی شرکت ملی نفت از نقد روزنامه‌ای خارج شده و وارد نقد حقوقی، مالی و محاسبانی در یک نهاد نظارتی مثل دیوان محاسبات شده است. امیدوارم آقای زنگنه و دیگر اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت پاسخی قانونی برای این نقدها پیدا کنند و افکار عمومی را هم در جریان بگذارند.