تصویری روشن پیش‌روی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از ساختار دولتی معمولا با مسایل و مشکلاتی چون انحصاری بودن برخی فعالیتها، زیاندهی شرکتهای دولتی، پایین بودن بهره‌وری در شرکتهای دولتی و…، مواجه است.
لذا برای کاهش حجم فعالیتها و کوچک کردن دولت، توسعه بخش غیردولتی و به عبارت دیگر کاهش وظایف تصدیگری دولت می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و شاه کلید اصلی حل این مشکلات اجرای دقیق بند "ج" اصل 44 قانون اساسی خواهد بود که در روزهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌بندی کرده است. خصوصی‌سازی امروزه یکی از روشهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارایی بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و مروری بر تاریخ اقتصادی جهان نشان می‌دهد که ملی شدن صنایع بعد از جنگهای جهانی اول و دوم، خصوصی‌سازی در فضای بین‌المللی را دربرگرفت و کشورها بتدریج در این مسیر گام نهادند. دلایل اولیه آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیانهای انباشته شرکتهای دولتی، موضوع کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکتها، اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی، پایین بودن بهره‌وری و… بود. به همین منظور خصوصی‌سازی به عنوان راه‌حل عملی برای اصلاح ساختار مدیریت بنگاههای اقتصادی و انتقال برخی امور دولتی به بخش خصوصی مطرح شد. اما باید این مهم را در نظر داشت که خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف با شیوه‌های گوناگونی به اجرا درآمده است. در ایران نیز این مهم در سال 1368 و همزمان با اجرای اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی واجد دو محور اساسی است. نخست، اجازه ورود بخش غیردولتی به فعالیتهای صدر اصل یادشده می‌باشد که در گذشته تصویب و اجرا شد و در مرحله بعدی نیز واگذاری فعالیتهای موجود که مشروط به ابلاغ بند "ج" بوده است. به عبارت دیگر مهمرین بخش از سیاستهای کلی اصل 44 همین بند است. به موجب بند "ج" اصل 44 قانون اساسی با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور، تغییر نقش دولت از مالکیت به مدیریت مستقیم بنگاه به سمت سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از ان در جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاههای داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند جهانی باید اجرا شود. همچنین توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و تخصصی، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای جهانی، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند «ج» از مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. بندهای «الف» و «ب» اصل 44 قانون اساسی در گذشته تصویب و اجرا شده است. بند ج از زمان دولت سازندگی مطرح بوده و دولتهای بعدی نیز در همین راستا اقداماتی انجام داده‌اند و دولت نهم نیز مصمم به اجرای آن می باشد که در نهایت با رهنمودهای مقام معظم رهبری، ابلاغیه‌ای تصویب شده است. بدیهی است این ابلاغیه، حرکتی استراتژیک در تاریخ انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شود و اجرای دقیق و تحقق ابلاغیه بند «ج» اصل قانون اساسی نه تنها می‌تواند از خروج و فرار سرمایه از کشور جلوگیری کند، بلکه زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های جدید به کشور نیز خواهد شد.
با فعالیتهای سرمایه‌گذاری و حرکت سرمایه به سمت و سوی کارهای تولیدی، فرصتهای جدید شغلی متعددی برای افراد جویای کار در ایران ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر از توان و تخصص افراد بیکار بخصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهها که همواره ایجاد اشتغال برای آنها از دغدغه‌های مسئولان کشور بوده و همچنین بازنشستگان توانمند و نخبه با برنامه‌ریزی و هدفمندانه استفاده خواهد شد. به گفته برخی کارشناسان در زمان حاضر بیش از چهار میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که بدون تردید با تحولات پیش روی اقتصاد کشور، فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف ایجاد خواهد شد. در همین حال با واگذاری سهام شرکتها و بنگاههای اقتصادی از طریق سهام عدالت، سرمایه‌ای برای اقشار کم درآمد ایجاد خواهد شد و زمینه حضور آنان در بخشهای اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم می‌شود.
در راستای اجرای ابلاغیه بند «ج» اصل 44 قانون اساسی باید 20 درصد سهام شرکتها و بنگاههای اقتصادی در اختیار دولت باقی بماند، 40 درصد سهام به صورت سهام عدالت اختصاص یابد و درصد بقیه نیز به بخش خصوصی واگذار شود. بر اساس آمار موجود در سال جاری 180 تریلیون ریال بودجه دولت است که از این میزان 130 تریلیون ریال آن مربوط به بودجه شرکتهای دولتی می‌باشد. و بقیه (50 تریلیون ریال) به سایر بخشها اختصاص دارد. در حالی که برخی از شرکتهای دولتی همچنان زیانده هستند. با اجرای این ابلاغیه و واگذاری شرکتهای دولتی، تحول بزرگی در سهم و نقش بخش غیردولتی (خصوصی و تعاون) کشور صورت می‌گیرد و با سهم 40 درصدی بخش خصوصی، انتظار می‌رود فعالیتها در این بخش پویاتر شود. از سوی دیگر نه تنها شرکتهای تعاونی جدیدی در کشور تشکیل خواهد شد، بلکه شرکتهای تعاونی موجود نیز با قوت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی که اکنون از حدود 5/3 درصد فراتر نمی‌رود، به 25 درصد در سال‌های آینده افزایش یابد، هر چند با اجرای بند یادشده نقش دولت در بخش تصدیگری کاهش خواهد یافت، اما دولت به نقش مهمتر خود در زمینه سیاستگذاری، نظارت و حاکمیت دست خواهد یافت و این امر برای آینده کشور بسیار امیدوار کننده خواهد بود. بدون تردید در چنین شرایطی با بالا رفتن تولید در بخشهای مختلف، شاهد شتاب گرفتن رشد اقتصادی درکشور خواهیم بود و در همین راستا زمینه‌های پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با اجرای بند «ج» بیش از پیش فراهم خواهد شد. در همین حال تولید کنندگان داخلی باید برای فروش تولیدات خود رقابتی عمل کنند و محصولاتی با کیفیت به بازار عرضه کنند تا بتوانند حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته باشند.
با رونق فعالیتهای اقتصادی و عملی شدن اهداف پیش‌بینی شده در این بخش، توجه جدی‌تری به قشر محروم جامعه مبذول و عدالت اجتماعی در کشور برقرار خواهد شد و این مهم می‌تواند الگویی برای کشورهای منطقه باشد. ازسوی دیگر با اجرای ابلاغیه بند «ج» اصل 44 قانون اساسی و انجام معاملات سهام شرکتها در بورس به منظور جلوگیری از هرگونه رانت‌خواری، شاهد رونق فعالیتها در این بخش خواهیم بود. به عبارت دیگر با این تحولات، تصویری روشن و امیدوار کننده پیش روی ایران همیشه سربلند و استوار خواهد بود.