راه اصلاح شورای امنیت

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
در اجلاس امسال مجمع عمومی سازمان ملل حداقل دو رئیس جمهور خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت شدند; دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا.
رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن انتقاد از وجود « حق وتو » برای 5 عضو دائم شورای امنیت (آمریکا انگلیس فرانسه چین و روسیه ) به سواستفاده هائی که صاحبان « حق وتو » از این امتیاز بعمل میآورند اشاره کرد و با مطرح ساختن رفتار نادرست شورای امنیت در جنگ لبنان گفت : « برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل عملا در مسیری حرکت می کنند که فرصت لازم را برای متجاوز فراهم آورند تا اهداف خود را از طریق نظامی محقق سازد و دیدیم که عملا شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فشار برخی قدرت ها نمی تواند آتش بس را در روزهای اول تصویب و برقرار کند. شورای امنیت روزها به تماشای صحنه فجیع حملات به مردم لبنان می نشیند و فجایع قانا بارها تکرار می شود. چرا در همه این موارد پاسخ روشن است . مادام که عامل درگیری خود عضو دائم شورای امنیت باشد این شورا چگونه می تواند به وظایف خود عمل کند » .
هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز در سخنرانی خود در همین مجمع با اشاره به سخنرانی روز قبل بوش رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت : دیروز شیطان به اینجا آمد و علیه منافع و حقوق ملت ها سخنرانی کرد. شیطان باز هم تمایل خود را برای سلطه بر جهان ابراز نمود و ملت های آزاد را تهدید کرد. این سالن و این تریبون و این مکان هنوز بوی شیطان میدهد و تا شیطان در این سازمان اعمال قدرت می کند از این سازمان کاری برنمی آید. ما سران کشورها در اینجا جمع میشویم و سخنان خوبی میگوئیم اما تا ساختار سازمان ملل بگونه ایست که زورگوها میتوانند در آن اعمال نفوذ کنند این گردهمائی ها و این سخنرانی ها فایده ای ندارند و راه به جائی نخواهند برد. راه چاره اینست که ساختار سازمان ملل اصلاح شود.
این هر دو رئیس جمهور همانگونه که از سخنانشان پیداست با صراحت خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شدند. این خواسته ایست که سالها مطرح است . مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره چه در سخنرانیهایشان در مجمع عمومی سازمان ملل و چه به مناسبت های دیگر این موضوع را مطرح کرده و خواستار آن شده اند. در میان سران سایر کشورها نیز کم نیستند افرادی که همین خواسته را دارند و آنرا در مناسبت های مختلف از جمله در سخنرانیهایشان در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می کنند. این خواسته بقدری عمومیت پیدا کرده که در دستور کار این سازمان قرار گرفته و سال گذشته رسما مطرح نیز شد ولی در عمل به جائی نرسید و اصلاحات بعمل آمده بسیار ناچیز و فرعی بودند و نتوانستند سازمان ملل را به طرف عدالت سوق دهند.
آنچه در این میان بسیار مهم است چگونگی اصلاح است . سران بعضی کشورها از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیشنهادهائی که داده اند راه اصلاح را عضویت دائمی نمایندگان بعضی تشکل های بین المللی و برخورداری آنها از حق وتو میدانند. دکتر احمدی نژاد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در همین زمینه گفت : « باید نمایندگان غیرمتعهدها سازمان کنفرانس اسلامی و آفریقا با داشتن حق وتو در شورای امنیت عضو شوند و در دراز مدت نیز با اصلاح ساختار این شورا بها دادن به جایگاه ویژه مجمع عمومی به عنوان اصلی ترین رکن و نماینده همه کشورهای عضو به مشروعیت و کارآمدی سازمان ملل افزوده شود » .
در اینکه ساختار سازمان ملل و شورای امنیت آن باید تغییر کند و اصلاح شود تردیدی وجود ندارد اما این پیشنهاد قطعا نمی تواند به اصلاح سازمان ملل منجر شود. برای تبیین این واقعیت دلایل زیادی وجود دارند که در اینجا فقط به سه دلیل اشاره می کنیم .
1 ـ اگر « حق وتو » یک امتیاز نارواست تکثیر این امتیاز ناروا و جمع های دیگری را نیز مشمول آن ساختن نه تنها نمیتواند آنرا روا نماید بلکه رسمیت بخشیدن به آن و گسترش عوارض منفی آنست .
2 ـ خارج ساختن « حق وتو » از انحصار 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و وارد نمودن چند تشکل بین المللی به عضویت دائم این شورا همراه با برخورداری از « حق وتو » موجب از بین رفتن مفاسدی که اکنون به دلیل انحصار « حق وتو » دردست این 5 کشور گریبانگیر جهان شده است نخواهد گردید. زیرا با این کار فقط تعداد صاحبان این امتیاز بیشتر می شود و زمینه برای گسترش خوی امتیازخواهی فراهم تر می گردد و در همان حال تعداد دیگری از کشورها و ملت ها از حقوق قانونی خود محروم خواهند ماند.
3 ـ برخوردار شدن تشکل هائی از قبیل غیرمتعهدها سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه آفریقا از « حق وتو » بجای آنکه مبارزه با بی عدالتی باشد گسترش بی عدالتی خواهد بود. زیرا این اقدام به معنای اینست که مجموع 116 کشور عضو جنبش عدم تعهد به همان اندازه حق دارند که یک کشور صاحب « حق وتو » کنونی حق دارد 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی اگر این سازمان عضو دائم شورای امنیت شود فقط با یکی از اعضای دائمی شورای امنیت برابری می کنند و کل آفریقا با یکی از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت برابری می کند!
همانطور که ملاحظه می شود اصولا نفس چنین اقدامی عین بی عدالتی و پذیرفتن برتری هر یک از 5 عضو فعلی دائمی شورای امنیت از ده ها کشور عضو این تشکل های بین المللی است درحالیکه اقتضای عدالت اینست که همه کشورها برابرند و هیچ کشوری به دلیل وسعت جمعیت قدرت امکانات نظامی و اقتصادی و سایر مقدورات بر دیگر کشورها برتری ندارد و همه باید از حقوق مساوی برخوردار باشند.
اشکال اساسی این نوع پیشنهادات اینست که اصولا « نامشروع » بودن چیزی به نام « حق وتو » در نظر گرفته نمی شود و بدون توجه به این واقعیت سخن از سهم خواهی برای دیگران از چیزی که « نامشروع » است به میان می آید. چیزی که « نامشروع » است با گسترش آن و افزودن بر صاحبان سهام نمیتوان به آن مشروعیت داد. راه صحیح اینست که این موجود نامشروع از میان برداشته شود و اگر قرار است جایگزینی داشته باشد موجودی که از ابتدا مشروعیت داشته باشد جای آنرا بگیرد.
کشورهائی که به حق درصدد اصلاح ساختار سازمان ملل هستند باید با اصل موجودیت « حق وتو » به عنوان یک موجود « نامشروع » مبارزه کنند و آنرا از میان بردارند.
در شرایط کنونی که بیداری ملت ها اوج گرفته امکان چنین کاری وجود دارد و این مبارزه اگر ادامه یابد قطعا به نتیجه خواهد رسید.