اجراى سیاستهاى اصل 44

اصغر بالسینی
یکى از مسائلى که طى سالهاى گذشته به عنوان مانع بر سر راه خصوصى سازى و کاهش تصدى‌گرى دولت در عرصه اقتصاد شناخته مى‌شد و در هر بحث علمى و کارشناسى بر آن تاکید ویژه مى‌شد، مسئله موانع قانونى تسریع روند خصوصى سازى و واگذارى شرکتهاى تحت پوشش دولت بود که به طور خاص صدر اصل 44 قانون اساسى منظور نظر بود اما خوشبختانه با تایید تفسیر جدید از صدر اصل 44 قانون اساسى به صورت بندهاى الف و ب که سال گذشته ابلاغ گردید و بند ج این اصل که در سال جارى از طرف مقام معظم رهبرى به دولت ابلاغ شد، راه براى کاهش تصدى‌گرى دولت، فعالتر شدن بخشهاى تعاونى و خصوصى و همچنین مشارکت بیشتر مردم در عرصه‌ اقتصاد هموار شده است به شرط آن که با هماهنگى دستگاههاى گوناگون زمینه اجراى مناسب این اصول بسیار مهم فراهم آید.
متاسفانه به رغم آنکه بندهاى الف و ب اصل 44 قانون اساسى از سال گذشته به دستگاههاى دولتى ابلاغ شده و منظور نظر از آن زمینه سازى براى مشارکت بخشهاى غیر دولتى در فعالیتهاى بزرگ اقتصادى است که قبلا تنها در اختیار و انحصار دولت بوده است، اما هنوز گامهاى عملى براى جامه عمل پوشاندن به این مسئله برداشته نشده است. علاوه بر اینکه به رغم آن که چند ماه از ابلاغ سیاستهاى بسیار اساسى بند ج اصل 44 مى‌گذرد، اما هنوز تحرک خاصى در جهت زمینه‌سازى براى اجراى آن دیده نمى‌شود. قطعا تحقق اهداف در نظر گرفته شده براى این ابلاغیه مستلزم هماهنگى دولت (به عنوان مجری)، مجلس شوراى اسلامى (به عنوان قانونگذار) و قوه قضائیه (به عنوان ناظر بر مسئله نحوه واگذارى‌ها) مى‌باشد و تازمانى که این سه مجموعه به صورت هماهنگ و در یک حرکت رو به جلو فعالیت نداشته باشند رسیدن به اهداف کلى این ابلاغیه مشکل به نظر مى‌رسد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بخشهاى اجرایى اقتصاد خصوصا سازمان بورس اوراق بهادار که وظایف خطیرى از جمله قیمت گذارى شرکتهاى قابل واگذاری، زمینه‌سازى براى پذیرش شرکتها در بورس و سپس انتقال آن به مردم (در قالبهاى گوناگون) را بر عهده دارد و همچنین سازمان خصوصى سازى که متولى بخش عمده‌اى از فرآیند واگذارى تصدى‌گرى شرکتهاى دولتى است باید با جدیت بیشترى تحقق ابلاغیه اخیر را پیگیرى نمایند تا در نهایت اقتصاد ملى از منافع اجراى صحیح بندهاى مختلف ابلاغیه بهره‌مند گردد. اگر تا پیش از ابلاغیه بندهاى الف، ب و ج بهانه‌هاى گوناگونى براى مقاومت در برابر کاهش تصدى‌گرى دولت و واگذارى امور به مردم وجود داشت اما هم اکنون دیگر هیچ مانع قانونى بر سر راه آن وجود ندارد و تنها نحوه عملکرد دستگاههاى اجرایی، نظارتى و قانونگذارى است که میزان موفقیت سیاستهاى اصل 44 قانون اساسى را مشخص خواهد ساخت.