دولت و اصلا‌حات بازارگرا

رشد و توسعهء اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمد، افزایش مستمر تولید و صادرات منوط به انجام سرمایه‌گذاری و روند رو به رشد آن در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی است. علی‌الحال تداوم رشد سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه، به گونه‌ای که جوابگوی استهلاک ذخایر سرمایه‌ای موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید در کل اقتصاد کشور است، از ضرورت‌های اساسی توسعهء کشور است. پس با این توصیف کاهش رشد سرمایه‌گذاری در یک دورهء کوتاه متعاقبائ در چند دورهء آینده تاثیر بسزایی در تولید خواهد گذاشت.
آنچه در ارتباط با سرمایه‌گذاری نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری مهم است، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نظام انگیزشی مترتب با آن برای صاحبان سرمایه است.
جهت رشد و توسعهء صنعتی در هر جامعه‌ای باید قوانین و نظام حقوقی مربوط به سرمایه‌گذاری، هم با ثبات و هم شفاف هم عاری از نقص و تفسیرهای متعدد باشد...
هنگامی که به شرایط متحول جهانی نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که نمی‌توان از پیامدها و هنجارهای آن طفره رفت. به هر حال جهانی شدن اقتصاد یکی از ویژگی‌های قرن حاضر است که در آزادسازی مبادلات در اقصی نقاط جهان یا رفع موانع، گرایش تولید به غیرمتمرکز شدن، روان شدن و سیال گشتن سرمایهء متبلور شده است. این قبیل موضوعات عناوینی هستند که در اکثر مقالات و همایش‌ها امروزه به آن برخورد می‌کنیم اما مقوله‌ای که به نظر می‌رسد به طور کامل تعریف و تشریح نشده، تغییر و تحول نقش دولت است. تئوری‌ها بیان می‌کنند که با آزاد شدن اقتصاد نقش دولت کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود. «اما شواهد موجود عکس تصورات و طرز تلقی ما در ایران است به گواه اسنادی که بانک جهانی در چارچوب گزارش توسعهء جهانی منتشر کرده است در طی چند دههء گذشته میزان دخالت دولت در کشورهای صنعتی با مقیاس GDP دو برابر شده است.»
البته نه در راستای کارگزار شدن خود دولت، بلکه در راستای هدایتگری و پرورشگری بخش خصوصی، علاوه بر این تحول کمی در کشورهای صنعتی، ما با یک مجموعه تحولات کیفی مهم در چگونگی دخالت و مدیریت دولت نیز روبه‌رو هستیم به صورتی که دولت‌ها جهت تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران و جهت‌دهی به نوع تولیدات، تکنولوژی‌های آتی و توسعه و فقرزدایی منطقه‌‌ای، در قالب پرداخت انواع کمک‌های علمی - تحقیقاتی، کمک‌های بلاعوض مالی برای سرمایه‌گذاری، کمک‌های آموزشی، تخفیف‌های مالیاتی و غیره می‌پردازند و این همه در قالب یک استراتژی جامع توسعه صورت می‌گیرد که ما همواره از نبود آن رنج برده‌ایم.
اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است، نقشی که می‌تواند لزومائ کم‌تر نباشد.
‌‌ وجود یک دولت توسعه‌گرا یکی از پیش‌شرط‌های حیاتی توسعه است، دولتی که به:
1- به تعامل با بحث خصوصی بها می‌دهد و با اتکا به جامعه تصمیم می‌گیرد.
2- ارایهء برنامه و استراتژی بلندمدت برای ارتقای ملی و توسعهء پایدار اقدام کرده و به آن وفادار باشد.
3- ایجاد ساختارهای مطلوب آموزشی در ارتباط با نیازهای تولیدی بپردازد.
4- ساختارهای مطلوب، تبادل اطلاعات را فراهم کند.
5- سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را مهیا کند.
6- در تکمیل حلقه‌های مفقود تولیدی مشارکت کرده و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند.
7- ساختارهای مطلوب پولی و مالی را جهت جذب پس‌اندازها و هدایت آن‌ها به فعالیت‌های مولد فراهم کند.
8- ثبات اقتصادی و سیاسی را مهیا کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را پایین آورد.
9-فضای روانی و شخصیتی مناسب برای مشارکت جامعه و به خصوص کارآفرینان که فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که سایرین از ورود به آن ابا دارند را در فعالیت‌های مولد تولیدی-اقتصادی فراهم کند.
10-در جریان گسترده و پویایی جهانی شدن مشارکت کرده و یاری‌گر بخش خصوصی باشند.
11-سازوکار‌های مناسب انگیزشی برای ارتقای تولید و بهره‌وری فراهم کند.
12-امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند.