موانع رشد بخش خصوصی

محمدهادی مهدویان / معاون سابق بانک مرکزی
اقتصاد ایران طی 15 سال گذشته در سطح کلان و در سطح بخش‌ها و موسسات اقتصادی به درجه‌ای بزرگ شده که به طور طبیعی همراه با توسعهء تعاملات داخلی و خارجی خود مسایل و مشکلات جدیدی را در دستور کار دولت‌مردان قرار داده است.
1- نخستین پدیده‌ای که در فرآیند جهانی شدن به صورت اجتناب‌ناپذیری چهره نمایان می‌کند، موضوع ضرورت بزرگ شدن واحدهای تولیدی برای آماده شدن در عرصهء رقابت‌های جهانی است. بخش قابل توجهی از دستاوردهایی که پدیدهء جهانی شدن در زمینهء کاهش قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال در مناطق فقیر جهان (هند و چین) و امثال آن داشته است از طریق بزرگ شدن واحدهای تولیدی حاصل شده است. با ادغام و یکی شدن بازارهای جهانی، واحدهای تولیدکنندهء کالاها و خدمات نیز ضرورتاً باید ادغام و بزرگ شوند تا از این طریق امکان کاهش هزینه‌های سربار در واحد تولید فراهم آید و امکان رقابت در عرصهء بازارهای جهانی حاصل شود. امروزه واحد تولیدکنندهء اتومبیل در اندازهء کوچک‌تر از یک میلیون تولید اتومبیل در سال یا واحد تولید آهن و فولاد با ظرفیت کم‌تر از یک میلیون تن در سال امکان رقابت و حضور در بازارهای جهانی را ندارند. در بازارهای ملی نیز جز با حمایت وتعرفه‌های بالا و تحمیل هزینه‌های اجتماعی سنگین به مصرف‌کنندگان داخلی، این گونه واحدها امکان حیات بادوام ندارند. این مطلب فقط به صنعت تولید اتومبیل و آهن و فولاد منحصر نیست.
2- برای آن‌که این مهم جامهء عمل بپوشد باید رابطهء استراتژیک دولت و بخش خصوصی به دقت تعریف شود و در این راستا جهت‌گیری اصلی به سمت و سوی خدمت‌گزاری و در خدمت بخش خصوصی قرار دادن دولت است. این مطلب از آن جهت حایز اهمیت است که برقراری این رابطه استراتژیک اساساً با نگاه‌های سنتی دولت‌ها به بخش خصوصی تناسب ندارد. ابعاد استراتژیک این همکاری ناظر بر سامان‌دهی و معماری مجدد ساختار واحدهای تولیدی و خدماتی، حوزه‌های وسیعی را در بر می‌‌گیرد که مسایل قانونگذاری و تدوین مقررات، کمک و حمایت دولت در زمینهء خدمات مالی، آزادسازی حوزهء کار فعالان بخش و ایجاد انعطاف‌پذیری و استقلال و بالاخره مساعدت در زمینهء انتخاب شرکای استراتژیک از جمله زمینه‌های عمدهء این سامان‌دهی است. در شرایط فعلی نیاز به بزرگ شدن و احساس تنگی فضا برای واحدهای تولیدی در بعضی رشتهء فعالیت‌ها به شدت در عرصهء اقتصاد ملی کشور وجود دارد و از آن‌جا که کشور فاقد قوانین و مقررات صریح، شفاف و نظام انگیزشی مناسب در زمینه‌هایی نظیر رقابت، انحصار، تجمیع، ادغام، تملیک (توافقی، خزنده)، تصرف، زمامداری جمعی و نیز فاقد مقام نظارتی در این زمینه‌هاست، بخش خصوصی در حوزهء رقابت جهانی گیج، سردرگم و درمانده است.
3- ضعف و بعضاً فقد قوانین و مقررات جامع و شفاف در زمینهء انتفاع از اندازهء تولید و چگونگی روند ادغام در اقتصاد جهانی و تعیین جایگاه در نظام تولید و تقسیم کار بین‌المللی و ارتباط با کارگزاران بیرونی و امثال آن، باعث آن بوده و هست که همواره بخشخصوصی کشور در حاشیهء خاکستری مقررات و قوانین مرتکب بی‌ضابطگی و بعضاً خلاف قانون شود. از این بابت به ثروت بادآورده دست یابد و در عین حال خود را در معرض آسیب‌پذیری‌های عمده قرار دهد.
4- این باور عمومی در سطح جامعهء ایران وجود دارد که در اقتصاد ایران امکان ثروت‌اندوزی جز در سایهء روابط خاص و نزدیکی با دولتمردان و صاحبان قدرت و از طریق شیوه‌های بعضاً فسادآلود و غیرقانونی فراهم نیست. و در این فرآیند، کارآفرینی، ظرفیت‌های شخصی،‌نوآوری و ابداع محلی از اعراب ندارد. دولت‌ها نیز در مقاطعی به این باور عمومی دامن زده‌اند و در شرایط و مقاطع سخت و سنگین اقتصادی نیز به صورت گزینشی و تشخیصی به آن کرنش کرده‌اند. در بسیاری از کشورها شرکت‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی برای گذار از سطوح مشخصی از تولید و بهره‌مندی از امکانات خدمات مالی بانکی و حمایت‌های دولتی، ‌باید شکل حقوقی خود را از سطوح نازل به سطوح عالی‌تر و عام‌تر ارتقا دهند و این اشکال عالی نیز به صورت قانونی تعریف شده است.
5- برای سامان بخشیدن به این وضعیت ضرورت دارد دولت از مداخلات در امور اقتصادی جامعه به صورت بی‌رویه و بی‌قاعده اجتناب ورزد. دیر زمانی است که در غالب کشورهای جهان، دولت‌ها وظایف و مسوولیت‌های خود را در زمینه‌های اقتصادی به تنظیم روابط کار، ترتیبات تامین و حمایت‌های اجتماعی، تدارک زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی و تنظیم امور حاکمیتی و تدوین چارچوب مقرراتی مناسب بازار، تقلیل داده‌اند. تنظیم مقررات بازار از بابت نهادسازی و تدارک ابزارهای مناسب در حوزهء بازارهای مختلف کالا و خدمات، عوامل، نیروی کار، سرمایه، پول، دارایی‌ها و خصوصاً بازبینی و تجدیدنظر در این مقررات برای گذار و جهش از توسعهء اقتصادی متکی به بازارهای ملی به توسعهء اقتصادی متکی به بازارهای فراملی یک فرآیند پیچیده و ملزم به ایجاد شرایط ویژه است. بین‌المللی کردن مستلزم تغییر مقررات در بسیاری زمینه‌ها، از جمله در زمینهء قانون تجارت از بابت اجازهء تاسیس شرکت‌های بین‌المللی، است. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید به‌طور مستمر تصویر روشنی از نیازهای جهانی شدن اقتصاد ایران در حوزهء بخش‌ها، شرکت‌ها، بازارها و تعاملات آن‌ها با دنیای بیرون داشته باشند و مطابق این نیاز نگاهی منعطف به قوانین و مقررات جاری داشته باشند.