قیمت تمام شده و گرانی

محسن صفایی فراهانی / معاون وزیر سابق اقتصاد و دارایی
مدت‌هاست که در اقتصاد ایران بحث گرانی و یا عدم شرایط مناسب در اقتصاد مطرح است. برای بهبود این وضعیت نظریات مختلفی مطرح می‌شود و روش‌های گوناگونی نیز اعمال شده است. در دو سال گذشته دولت برای کنترل قیمت ظاهری، سعی کرد تا کالاهای تحت اختیار خود را که با قیمت تمام شدهء بسیار سنگین تولید شده با قیمت ثابت و حتی ارزان‌تر از قیمت پایه ارایه کند. به این معنا که اگر دو سال قبل بنزین با قیمت 80 تومان عرضه می‌شد، درحال حاضر نیز با توجه به پایین آمدن ارزش پول کماکان بنزین را با همان قیمت دو سال قبل عرضه می‌کند. در واقع به این شکل قیمت بنزین را کاهش داده است. ولی در عین حال به‌‌رغم ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها هنوز هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور واقع نشده است. شرایط به شکلی پیش می‌رود که عاملی به نام گرانی در جامعه مطرح می‌شود. اما سوال اساسی این‌جاست که این گرانی به چه علت در کشور وجود دارد؟ به نظر می‌رسد ما نسبت به مسالهء قیمت تمام شدهء کالا در کشور که به صورت فزاینده‌ای به آن اضافه می‌شود، غفلت می‌کنیم. علت افزایش قیمت تمام شدهء کالا به این دلیل است که هم نظام بهره‌وری کشور نظام منسوخ شده‌ای است و عملائ نشان‌دهندهء رشد منفی کشور در این زمینه، در طول 20سال گذشته است و هم این‌که پروسه‌های اداری عملائ به اندازه‌ای طولانی است که قیمت پول، کالا، گردش مالی و خدمات به روش‌های مختلف را بسیار گران‌تر می‌کند.
ما به جای این که با استفاده از روش‌های اصلاح ساختار و بررسی مواردی که منجر به پایین آمدن قیمت کالا می‌شود، کار کنیم، سعی داریم صرفائ با بهره‌گیری از روش‌های دستوری امکان کاهش دادن قیمت تمام شده را فراهم کنیم، از سوی دیگر در خصوص نظام بهره‌وری نیز هیچ اقدامی نشده است. به این معنا که پروسه‌های سنگین سیستم اداری کشور حکایت از این واقعیت دارد که نظام بهره‌وری کشور، نظام فراموش شده‌ای است و عملائ باعث می‌شود که گردش کار و روش‌های متداول در جامعه روش‌های سنگینی باشد. امروزه در سیستم بانکداری کسی به بانک مراجعه نمی‌کند، بلکه افراد از دفاتر خود تمامی خدمات لازم را انجام می‌دهند. همچنین گمرک، خرید بلیت هواپیما، قطار و خیلی از موارد دیگر از این قاعده مستثنا نیست. متاسفانه هیچ یک از این موارد در نظام اداری ایران حل شده نیست و هرکس با صرف هزینه‌های بسیار سنگین و هدر دادن وقت بسیار زیاد و گماردن نیروی انسانی متعدد (که همه این موارد به معنای قیمت است) می‌تواند از خدمات ذکر شده با قیمتی بالا بهره‌مند شود. در حالی که این قیمت تمام شده تاثیرات منفی خود را در سیستم اقتصادی کشور باقی می‌گذارد. هیچ مسوولی به دنبال اصلاح این موارد نیست.
از سوی دیگر به دلیل مراودات زیادی که کشور ما با کشورهای خارجی دارد بدون این‌که هیچ کنترلی بر تعیین نوع ارزی که براساس آن معاملات صورت می‌گیرد، داشته باشیم در عمل، قیمت تمام شده و تورم کشورهای تولیدکننده را به داخل کشور وارد می‌کنیم و تنها در گزارشات خود اعلام می‌کنیم که به میزان فلان میلیارد دلار در هفتهء گذشته کالا از کشور امارات متحدهء عربی وارد کشور کرده‌ایم و هیچ بررسی اقتصادی صورت نمی‌گیرد که آیا کشور امارات تولیدکننده است یا خیر؟ در حالی که امارات متحدهء عربی به عنوان کشور واسط عمل می‌کند. ما علاوه بر تحمل هزینه‌های حاصل از تورم کشورهای تولیدکنندهء کالا، هزینه‌های خدماتی کشورهای واسطی چون امارات متحدهء عربی را نیز بر کالاهای وارداتی خود تحمیل می‌کنیم. از این رو شاهد این واقعیت تلخ هستیم که عملائ یک چهارم واردات خود را از کشوری تهیه می‌کنیم که این کشور تولیدکننده نیست و خود به خود بر قیمت تمام شدهء مواد اولیهء کالای نیم ساخته و کالای تمام شدهء وارداتی تاثیرات منفی خود را باقی می‌گذارد. این نشان‌دهندهء این است که هیچ‌گونه سیاست و برنامه‌ای برای ساختار اداری، ساختار واردات و نظام‌های انگیزشی برای بهبود بخشیدن به بهره‌وری در سیستم خود نداریم. مسوولان کشور ما شدیدائ علاقه‌مندند که به صورت دستوری قیمت کالا پایین بیاید و باعث برخورداری مصرف‌کنندگان از شرایط مطلوب نیز بشوند. خوشبختانه با توجه به وفور کالا در بازار کشور، کسی بهانه‌ای برای احتکار کالا ندارد. از این رو تا زمانی که مسالهء قیمت تمام شده در کشور حل نشود، مسالهء گرانی غیرقابل حل است و نباید منتظر کالای ارزان برای مصرف کننده بود.