تضمینی برای عدالت اجتماعی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
ابلاغ سیاست های راهبردی نظام جمهوری اسلامی درباره بند « ج » اصل 44 قانون اساسی ، توسط رهبر معظم انقلاب که با هدف شتاب گرفتن رشد اقتصادی در کشور صورت گرفته ، درصورتیکه با اجرای دقیق و نظارت پیگیرانه همراه باشد ، نتایج مورد نظر را بدست خواهد داد.
در مقدمه این دستورالعمل که روز یکشنبه به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد « ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور » به عنوان هدف اصلی این سیاست ها مورد تاکید قرار گرفته است . لازمه اجرای این سیاست ها ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت نظارت ، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی ، آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند ، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقا استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارائی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی است ، نکاتی که در مقدمه این سیاست های ابلاغی مورد تصریح رهبر معظم انقلاب قرار گرفته اند.
برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مرحله اجرا ، فرمان رهبری با الزاماتی همراه شده است که رعایت دقیق آنها توسط مسئولان اجرائی میتواند ضمانت اجرائی مناسبی باشد.
قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس ، اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم مردم برای مشارکت با هدف جلوگیری از برخورداری عده ای از رانت اطلاعاتی و ایجاد انحصار و قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت از جمله این الزامات است .
واقعیت اینست که آفات خصوصی سازی همواره عبارت بودند از فقدان معیار مشخص علمی برای قیمت گذاری ، بهره برداری عده ای از رانت خواران از رانت های اطلاعاتی و انحصارهائی که توسط همین افراد برای خرید ارزان قیمت و چپاول اموال دولتی بوجود میآید. ویژه خواری ، که از آفات بزرگ اقتصاد هر کشوری است از همین طریق پدید میآید و رعایت دقیق الزاماتی که در ابلاغیه رهبری مورد تاکید قرار گرفته درصورتیکه با دقت به اجرا درآیند ، راه را بر این آفت خواهد بست .
علاوه بر اینها براساس موافقت رهبر معظم انقلاب با تقاضای رئیس جمهور برای بکارگیری سرمایه های مشمول این سیاست های راهبردی در طرح واگذاری سهام عدالت به اقشار محروم ، تحقق اهداف مورد نظر این سیاست ها با تضمین بیشتری همراه خواهد بود. در بکارگیری سرمایه های مشمول این سیاست ها در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت ، دادن اولویت به دهک های 2 به پائین ، اعطای تخفیف ویژه به آنان ، واگذاری سهام با اقساط ، تقدم روستائیان و تسهیلات دیگری که همه آنها تصمیمات عدالتخواهانه و ضد سرمایه داری است ، مورد توجه قرار گرفته اند. اجرای دقیق این سیاست ها قطعا به نفع محرومان و اقشار ضعیف خواهد بود و راه را برای شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور و تحقق عدالت اجتماعی هموار خواهد ساخت .
این بخش از سیاست واگذاری ، کمک مهمی است که توسط رهبری معظم انقلاب به دولت صورت میگیرد و آنچه میتواند این کمک ویژه و عدالتخواهانه را به نتایج مورد نظر برساند ، تلاش دولتمردان ، اعم از قانونگذاران ، مجریان و مسئولان قضائی کشور برای اجرای دقیق سیاست های مورد نظر است . طبیعی است که آفت هائی از قبیل اتکا دریافت کنندگان سهام به این سهام و بیگانه شدن از تلاش و فعالیت نیز این سیاست ها را تهدید می کنند که فقط با اراده و عزم دولتمردان سه قوه میتوان با آنها مبارزه کرد.