پاییز دولت‌های بی‌رقیب

مسعود ایمانی
اگر کشورهای آسیای میانه در بعضی زمینه‌های اقتصادی شرایطی قابل مقایسه با ایران دارند، به فعالیت احزاب سیاسی که می‌رسد همسایگان شمالی ما در شرق و غرب دریای خزر وضعیتی به مراتب بدتر از ایران دارند و ایران در مقایسه با آنها تجربه موفق‌تری از تحزب دارد.
پنج کشور جای گرفته در شرق دریای خزر یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به همراه قسمتی از شمال افغانستان، ایران، پاکستان، هند و استان جین زیانگ در شمال غرب چین آسیای میانه نامیده می‌شود، اما اغلب از همان پنج کشور است که به عنوان آسیای میانه یاد می‌شود.
زمام حکومت در آسیای میانه از وضعیت خان‌سالاری در قبل از سلطه روس‌ها تا انقلاب اکتبر سال 1917 کمونیست‌های شوروی تقریبا دست‌نخورده باقی مانده بود. بعد از تثبیت بلشویک‌ها و سرکوب جنبش‌های محلی همچون جنبش «باسماچی»، هیچ جنبش و مخالفتی سلطه بلامنازع کمونیست‌ها را در طی هفت دهه تسلط آنان بر منطقه به طور جدی تهدید نکرد. تنها حزب حاکم در طول هفتاد سال، حزب کمونیست بود و این سیستم تک‌حزبی مستقر در مسکو بود که تمامی سیاست‌ها و امور حاکمیتی جمهوری‌ها را اداره می‌کرد. وجود همین سیستم تک‌حزبی در درازمدت به عدم بلوغ سیاسی مردم این منطقه انجامید که امروزه بعد از پانزده سال که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد همین عدم بلوغ سیاسی به یکی از چالش‌های بنیادی این جمهوری بدل شده است.
اگرچه قانون اساسی تمامی جمهوری‌های آسیای میانه بر وجود و فعالیت آزاد احزاب سیاسی صحه گذاشته و اسما و گاهی رسما احزابی چند فعال به نظر می‌رسند اما در عالم سیاست و واقعیت چنین نبوده و فضای بازی برای تنفس حتی احزاب مورد تایید دولت‌ها هم وجود ندارد تا چه رسد به فعالیت‌ احزاب مخالف. گرایش افراد و احزاب درگیر در سیاست، چه احزاب رسما شناخته شده و ثبت شده و چه ممنوع اعلام شده را می‌توان در چهار گروه زیر طبقه‌بندی کرد.
1- ملی‌گرایان وفادار به جمهوری نو و مستقل
2- روس‌گرایان وفادار به اندیشه‌های کمونیستی شوروی سابق
3- غرب‌گرایان متمایل به کاپیتالیسم و دموکراسی غربی
4- اسلام‌گرایان (رادیکال و میانه‌رو)
اکثر احزاب فعال در منطقه در گروه اول جای می‌گیرند، حزب کشاورزان و حزب سرزمین پدری (Otan) قزاقستان، حزب خلق دموکراتیک و حزب دموکرات ـ ملی فداکاران ازبکستان، حزب ERK، Manas و جنبش دموکراتیک وحدت ملی قرقیزستان، حزب دموکرات (DPT) و حزب وحدت و توسعه‌ها تاجیکستان و حزب دموکراتیک و جنبش ملی‌گرایان ترکمنستان از آن جمله‌اند. احزاب کمونیست‌ اگرچه دیگر محبوبیتی در بین اقشار مختلف مردم ندارند اما هنوز طرفدارانی به خصوص در بین نسل گذشته اهالی منطقه دارند که وفادار به ارزش‌ها و سیستم کمونیستی بوده و بعد از سال‌ها که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد هنوز شوروی را حامی، اسوه و ناجی خود می‌دانند. اگرچه اثرات سلطه هفتاد ساله مسکوی کمونیست در تمامی سطوح جوامع جمهوری‌ها هنوز مشهود است، اما واضح است که دوره حزب کمونیست در آسیای میانه پایان پذیرفته است و اکثریت دیگر مثل سابق طرفدار این حزب نیستند. اگر کسی به این حزب رای بدهد مانند این است که به گذشته، نوع زندگی و جریان سیاسی رای می‌دهد که قبل از فروپاشی بود، با این تفاوت که دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد که صورت حساب‌های افراد را بپردازد.
گروه سوم که اکثریت قریب به اتفاق افراد به خصوص نسل جوان طرفدار آنان هستند، از سیستم کمونیستی ناامید است، رغبت چندانی به اسلام‌گرایی ندارد و حل تمامی معضلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی را در کپی کردن سیستم دموکراسی و مدل کاپیتالیسم به شیوه کشورهای غربی می‌داند. این افراد و احزاب به واسطه حکومت‌های مطلق‌گرایانه در آسیای میانه تا به حال با اقبال چندانی در فعالیت‌های فردی و سیاسی خود به رغم بستر مناسب و آماده مواجه نشده‌اند.
گروه چهارم، اسلام گریان هستند که در صحنه سیاست هیچ یک از جمهوری‌ها (منهای تاجیکستان) حضور فعال ندارند. افراد فعال جنبش‌های اسلام‌گرایان رادیکال همچون حزب‌التحریر، جنبش اسلامی ازبکستان و وهابیون به شدت از سوی سرویس‌های امنیتی جمهوری‌ها تحت تعقیب بوده و حق هیچ‌گونه فعالیت‌ مذهبی و سیاسی را ندارد. حتی اسلام‌گرایان میانه‌رو به علت محدودیت‌ها قادر به بحث و تبادل‌نظر در امورات دینی نیستند تا چه رسد به فعالیت‌های سیاسی، حزب اسلامی رستاخیز تاجیکستان تنها حزب اسلامی موجود در آسیای میانه است که با کسب دو کرسی در مجلس این جمهوری رسما در صحنه سیاسی شرکت کرده است. براساس پیمان صلحی که به جنگ داخلی تاجیکستان پایان داد این حزب در تمامی سطوح دولت فعال بوده و برخلاف سایر جنبش‌های اسلامی خود را نه درگیر مسائل فراملی بلکه درگیر مسائل ملی می‌کند.
اگرچه به نظر می‌رسد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم، استقلال و چهره‌ای نو به جمهوری‌ها بخشیده اما واقعیت امر این است که همان سلطه بلامنازع و بی‌چون و چرای دوران کمونیسم با الگویی دیگر از سوی دبیران اسبق احزاب کمونیست دیروز در قالب روسای جمهوری ملی‌گرای امروز بر کل ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری‌ها جاری و ساری شده است. واقعیت این است که همه روسای جمهوری فعلی جمهوری‌های آسیای میانه؛ اسلام کریموف ازبکستان، امام علی رحمانف تاجیکستان، نور سلطان نظر بایف قزاقستان، صفر مراد نیازف ترکمنستان منهای اصغر آقایف و قربان‌بیگ بیگی‌اف (روسای جمهور قبلی و فعلی) قرقیزستان جملگی دبیران کل حزب کمونیست‌ جمهوری‌های خود بودند.
آنان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصت را مغتنم شمرده با شعارهای ملی‌گرایانه و بعضا اسلام‌گرایانه بار دیگر خود را در راس هرم قدرت جای داده و با تثبیت قدرت و دولت خویش و به رغم وعده آزادی عرصه را بر هر مخالف سیاسی تنگ کردند. فضای پروژه سیاسی قبل از استقلال به رغم انتظار همگان با طراوت و شادابی سیاسی عجین نگشت و پویا نشد.
حکومت در آسیای میانه هنوز طایفه‌ای و عشیره‌ای (Oligarchic) است. قدرت و ثروت در منطقه تنها در دست معدودی از افراد از جمله شخص رئیس جمهور، خانواده، خویشاوندان و نزدیکان و وفاداران به او جمع شده است. در جوامع سنتی آسیای میانه سال‌هاست که سنت تجمع قدرت در یک طایفه و یا یک شخص ریشه دوانیده و سلطه روس‌ها قبل و بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی نیز نتوانست این پدیده منفی را بزداید. در آسیای میانه بحث بر سر این نیست که چه سیستمی برای حکومت انتخاب می‌شود بلکه مهم این است که «چه کسی» بر اریکه قدرت تکیه می‌زند. انتقال قدرت از پدر به پسر و یا از عضوی به عضو دگر خانواده مبین همین شیوه سنتی انتقال قدرت است. اگر روس‌های کمونیست همه بعد از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی از هر طبقه و گروه مشخصی را در جمهوری‌ها بر سر کار آوردند، این نه به منزله مبارزه با این شیوه انتقال قدرت بلکه با هدف در هم شکستن اتحاد بین قبایل و شبکه وفاداران به آنها صورت گرفت.
قوام و دوام حکومت‌های دیکتاتور مآبانه در آسیای میانه منابع مالی، انسانی و دیگر منابع را مصروف خود ساخته است که بدون این منابع، کنترل گروه‌هایی که یا به واسطه منطقه‌گرایی و یا قومیت خواهان تقسیم قدرت هستند ناممکن می‌شد. تثبیت قدرت شبه مطلقه روسای جمهور آسیای میانه با در هم شکستن حتی صداهای میانه‌رو و یا با دادن پست‌ها به دیوان سالاران باقی مانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی تا به حال میسر شده است.
متاسفانه نقش احزاب رسمی موجود در این جمهوری‌ها نه برای تنوع سیاسی بلکه نمادین و در راستای خواست‌ها و اهداف دولت‌های حاکم و در واقع جایگزینی برای مقاصد دولت‌های حاکم بوده است و بس. با این وصف روز به روز با کم شدن تحمل‌پذیری مردم و افزایش نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، احزاب مخالف و شهروندان به هم صدا شدن و بازخواست دولت‌های خود راغب‌تر می‌شوند، اما پاسخ دولتمردان جمهوری‌ها به این صداهای اعتراضی فقط در جهت سرکوب آنان بوده است.
در ترکمنستان فعالیت تمام احزاب به جز حزب شخص رئیس جمهوری مادام‌العمر ممنوع است. در ازبکستان با وجود محدودیت‌های دولتی هنوز حزب‌هایی چند، خود را فعال نگاه داشته‌اند، اگرچه در آخرین انتخابات مجلس این جمهوری به هیچ عضو احزاب مخالف اجازه شرکت در انتخابات داده نشد. در قزاقستان نیز در سال گذشته اگرچه قدم‌های مثبتی در جهت شرکت دادن احزاب در فعالیت‌های سیاسی برداشته شد، اما عملا در انتخابات امسال از تغییرات اعلام شده خبری نیست.
مطبوعات در قرقیزستان تا حدودی آزادتر عمل می‌کنند. این جمهوری اگرچه دموکراتیک‌ترین جمهوری در میان پنج جمهوری آسیای میانه لقب گرفته اما تافته‌ای جدا بافته از بقیه نیست. با این وجود نشانه‌هایی از نزدیک شدن این جمهوری به حداقل سیستم دموکراسی دیده می‌شود. در انقلاب اخیر قرقیزستان در ماه مارس سال 2005 میلادی که به سرنگونی دولت اصغر آقایف و پناه بردن او به مسکو منجر شد، رئیس جمهوری اسبق اجازه شلیک به سوی تظاهرکنندگان را به نیروهای انتظامی خود نداد. اما اینکه آیا قرقیزستان تقریبا پنج میلیون نفری به سمبل دموکراسی برای دیگر جمهوری‌های آسیای میانه مبدل خواهد شد، باید منتظر شد و دید.
در ازبکستان دولت امکان دستیابی به مهارت‌های سیاسی و دموکراتیک را حتی از احزاب مورد تایید خود نیز ستانده است. این شیوه دیکتاتور مآبانه که توسط تاشکند در پیش گرفته شده پیامدهای ناگواری را برای دولت اسلام کریموف در پی داشته است. ظهور اسلام‌گرایان رادیکال مخالف، نابسامانی‌های اقتصادی، فسادهای مالی، گسترش نارضایتی از دولت، علائق نه چندان قوی با همسایگان و آشوب‌های منطقه‌ای از جمله این پیامدهاست. واقعه اندیجان در اواسط سال 2005 میلادی از جدی‌ترین این پیامدها بود. پایان پنج سال جنگ داخلی تاجیکستان و صلح بین حزب اسلامی رستاخیز (IRP) به سرکردگی نوری و حزب دموکرات تاجیکستان (DPT) به سرکردگی امام علی رحمانف رئیس جمهوری فعلی و آرامش بعد از جنگ داخلی به رغم پیش‌بینی‌ها نشان داده که تاجیک‌ها توانسته‌اند حضور قوی‌ترین حزب مخالف آن هم از نوع اسلام‌گرا را نه تنها پذیرا بلکه آنها را در قدرت و حاکمیت و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری حاکی از عدم تمایل تاجیکان به حکومت یک دولت اسلامی است اما پذیرفتن این اصل که دو حزب مطرح و قوی‌ و در عین حال مخالف می‌توانند در کنار هم بوده و در عین رقابت به عنوان مکانیسم کنترلی برای حزب دیگر عمل کنند نشان از بلوغ سیاسی آنان حداقل در مقایسه با دیگر چهار جمهوری آسیای میانه دارد.
در فضای توصیف شده جمهوری‌های آسیای میانه، ضروری‌ترین رکن جوامع دموکراتیک یعنی وسائل ارتباط جمعی نیز کاری از پیش نمی‌برند. اگرچه در قانون اساسی تمام جمهوری‌های آسیای میانه بر آزادی بیان و نشریات تاکید نشده اما در عمل بدان توجهی شده و با تخریب و برچسب زدن و حتی حملات فیزیکی، روزنامه‌ها، نشریات و سیاسیون تحت تعقیب و آزار و اذیت و کنترل قرار می‌گیرند. شیوه‌های مختلف کنترل رسانه‌ها در نهایت به خودسانسوری تبدیل شده است. با این اوصاف چنانکه وقایع قرقیزستان نشان داد، کنترل اشخاص و احزاب همیشه نیز موفقیت‌آمیز نبوده است. به همین ترتیب وقایع سال 2004 میلادی اوکراین ثابت کرد که اخلال در کار اطلاع رسانی، بازداشت و حمله به رهبران سیاسی مخالف و تقلب در آرا نمی‌تواند قوام و زمام حکومت را تضمین نماید.
آنها هنوز مشارکت سیاسی را بدانگونه که در دیگر کشورهای دموکراتیک وجود دارد تجربه نکرده‌اند. در عین حال اگر روسای جمهور پنج جمهوری آسیای میانه خواهان ثبات طولانی مدت جمهوری‌های خود و کل منطقه باشند ناچار از در پیش گرفتن سیاست‌های اصلاح‌طلبانه تدریجی و اعطای آزادی سیاسی و بیان هستند. در غیر این صورت شگفت‌انگیز نخواهد بود که عدم فعالیت مسالمت‌جوی احزاب سیاسی در نهایت به سقوط دولت توسط تروریست‌ها یا اسلام‌گرایان رادیکال منجر شود. حداقل پیامد سرکوب احزاب، جنبش‌ها و صداها به یقین به شکل شورش‌های دوره‌ای محلی ظاهر خوهد شد که بعید نیست در نهایت به سرنگونی دولت‌ها نیز بینجامد.