جایگاه حریم خصوصی در ایران کجاست ‍؟

گروه سیاسی: لایحه « حمایت از حریم خصوصی » آخرین لایحه ای که سید محمد خاتمی، رییس سابق جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز کارش در دولت، آن را به مجلس تقدیم کرد، در حال حاضر پس از گذشت چند ماه، با تقاضای استرداد دولت مواجه شده است. این لایحه بنا به گفته معاون پارلمانی دولت وقت، به استناد اصول 22 و 25قانون اساسی و به منظور توجه به حفظ کرامت و استقلال انسان ها تنظیم شده و در فصول مختلف این لایحه، کرامت انسان ها، حقوق و آزادی های ملازم آن مصون از تعرض شناخته شده است.
اگر چه اعلام شده که قرار است «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی» به جای «لایحه حمایت از حریم خصوصی» از سوی دولت جدید ارائه شود، اما باید یک نکته مهم روشن شود که حریم خصوصی افراد در ایران چگونه رعایت می‌شود و چه قوانینی برای آن وجود دارد.
اما شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، از استرداد لایحه حریم خصوصی شهروندی توسط دولت احمدی نژاد انتقاد کرد و نسبت به عواقب آن در خصوص نقض حقوق بشر هشدار داد. شیرین عبادی گفته: "حریم زندگی افراد اعم از مادی، معنوی و عقیدتی محترم است و مطابق با قانون اساسی کسی حق تجاوز به این حریم را ندارد."
این عضو کانون وکلا با یادآوری فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب گفت:"در سالهای اول انقلاب زمانی که با هر سوء ظنی متهمین دستگیر می شدند. امام خمینی فرمانی با هشت ماده صادر کردند که طبق آن جستجو در زندگی خصوصی افراد ممنوع می شد." عبادی در ادامه خاطر نشان کرد: "متاسفانه سال‌ها پس از فوت رهبر انقلاب مجددا این شیوه باب شد و در این راستا بود که خاتمی لایحه ای به مجلس تقدیم کرد تا در حقیقت به فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) جنبه قانونی و اجرایی ببخشد." وی اقدام دولت احمدی نژاد در بازپس گیری این لایحه را اقدامی تعجب برانگیز خواند و افزود: " باید دید انگیزه دولت از پس گیری این لایحه چه بوده و با چه استدلالی این لایحه را که در حقیقت بر مبنای نگرش امام خمینی (ره) تنظیم شده بود از مجلس پس گرفته است."
بهمن کشاورز نیز درباره اهمیت این موضوع، بر جرم بودن هر گونه تحقیق و تجسس فاقد دستور مقام قضایی صالح، تاکید کرده و حریم خصوصی افراد را مصون از هر گونه تعرض و تجسسی می داند و به ایسنا می گوید: در نظام حقوقی اصل بر این است که مسکن افراد از هر حیث مصون از تعرض است و منظور از مسکن و منزل جایی است که افراد در آن زندگی کرده و محل آرامش آنهاست و این مسکن حتی ممکن است عبارت باشد از محوطه ای از یک زمین مخروبه که به وسیله چهار عدد چوب و پرده، از فضای خارج جدا شده باشد.
وی به ممنوعیت تجسس در شرع اسلام اشاره کرده و متذکر می شود: هر نوع تجسس هم چنان که در شرع مقدس منع شده از نظر قانونی نیز ممنوع است و نمی توان بدون وجود ادله کافی و بدون وجود دستور قضایی متعرض مسکن و محل امنیت و آسایش افراد شد.
کشاورز، ورود به حریم خصوصی افراد از جانب هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی را ممنوع دانسته و یادآور می شود: مواردی که هتک حریم خصوصی افراد است، اصولا می تواند جرم تلقی شود و به این ترتیب اگر شخصی مطالبی را راجع به اشخاص منتشر کند که راضی به انتشار آن نیستند، طبیعتا اگر این مطالب مشتمل بر مسایلی باشد که می تواند افترا و اشاعه اکاذیب تلقی شود، می تواند تحت این عناوین اقدام کننده را تعقیب کرد اما اگر افشای موارد از قبیل مطالبی باشد که اصولا جرم یا دون شأن و شخصیت افراد نیست در قابل تعقیب بودن عمل تردید وجود دارد.
آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی اظهار می دارد: کاملا روشن و واضح است که تحقیق، تفحص، استراق سمع و ورود به حریم خصوصی افراد از نظر شرعی حرام و طبق اصول مصرح قانون اساسی ممنوع است، زیرا حقوق افراد یا این روند مخدوش خواهد شد.
وی می افزاید: برخی اوقات این گونه تفحص ها در حریم خصوصی اشخاص با توجیه حفظ اسلام و نظام صورت می گیرد، در صورتی که خود این مساله موجب براندازی است؛ چرا که هیچ وقت از این طریق نمی توان نظام را حفظ کرد.