بحران فرانسه از نگاه تحلیلگران

بحران اخیر اجتماعی – اقتصادی فرانسه که در پی تدوین و ارایه لایحه قانون فرصت های برابر از سوی دومینیک دو ویلپن نخست وزیر این کشور و تصویب آن از سوی مجالس ملی وسنای فرانسه ، طی دو ماه گذشته آغاز شد؛ با سخنان روز جمعه ژاک شیراک رییس جمهوری این کشور وارد مرحله جدیدی شد .
شیراک جمعه گذشته در نطق رادیو – تلویزیونی خود اعلام کرد که قانون فرصت های برابر را توشیح خواهد کرد ؛ اما در عین حال از دولت این کشور خواست تا طرح اصلاحی در این زمینه ارایه دهد .
به عقیده برخی کارشناسان سیاسی ، تاکید رییس جمهوری فرانسه بر ارایه طرح جدیدی از سوی دولت این کشور در زمینه قانون فرصت های برابر که بتواند بخشی از خواسته های مخالفان این قانون را تامین کند ؛ به نوعی تضعیف نخست وزیر این کشور را به همراه داشته است .
هم اکنون این سوال در محافل سیاسی داخلی فرانسه مطرح است که چه کسی از تضعیف نخست وزیر این کشور بهره سیاسی خواهد برد ؟!
آگاهان سیاسی معتقدند ؛ آنچه مسلم است این که نیکولا سارکوزی وزیر کشور مقتدر و رییس حزب حاکم فرانسه ( یو ام پ ) را که از وی به عنوان یک رقیب سر سخت انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2007 میلادی نام می برند ؛ باید یکی از برندگان بحران اخیر اجتماعی فرانسه دانست .
سارکوزی از زمان شروع مخالفت های اتحادیه های کارگری ، کارمندی ، دانشجویی و دانش آموزی فرانسه با تصویب قانون فرصت های برابر که مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال و استخدام اول ، در قالب آن ارایه شده است ، تلاش کرد با اتخاذ مواضع دو پهلو ؛ اختلاف خود را با ویلپن نخست وزیر این کشور در صحنه های مختلف حفظ و نشان دهد .
وی که اخیرا برای تعیین فرماندار جدید جزیره "کرس" فرانسه به این منطقه سفر کرده بود ؛ در جمع خبرنگاران بحث پس گیری قانون فرصت های برابر از سوی دولت با هدف جلب حمایت بخشی از اقشار موثر مردم فرانسه را مطرح کرد و مسئولیت این عمل را تلویحا به گردن نخست وزیر انداخت .
اینگونه مواضع نیکولا سارکوزی رییس حزب حاکم فرانسه که می بایست در بحران ها ؛ حامی دولت و شخص نخست وزیر باشد ؛ خشم طرفداران شیراک را برانگیخته است .
یکی از نمایندگان راستگرای مجلس ملی فرانسه طی سخنانی از سارکوزی به عنوان چاقویی در پشت نخست وزیر این کشور قلمداد کرده است .
رییس حزب حاکم فرانسه پس از سخنان جمعه گذشته شیراک که دستور داد دولت طرحی برای اصلاح قانون فرصت های برابر ارایه دهد ؛ بیشتر به تکاپو افتاده است .
کارشناسان وضعیت سیاسی و اجتماعی پیش آمده در فرانسه را فرصت خوبی برای عرض اندام نیکولا سارکوزی ارزیابی می کنند که وی خواهد توانست از یک بحران اجتماعی ، نهایت انتفاع سیاسی را در آینده نزدیک ، برای جانشینی دو مینیک دو ویلپن ، بر کرسی نخست وزیری فرانسه و نیز انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور ببرد .
در همین راستا سارکوزی که با بخش بزرگی از نمایندگان فراکسیون حزب حاکم در مجلس ملی این کشور در ارتباط نزدیک است ، از روز شنبه گذشته فعالیت خود را برای ارایه پیشنهاد طرح جدید اصلاحی در زمینه قانون فرصت های برابر به دولت ، آغاز کرده است .
وی شنبه هفته گذشته در تماس تلفنی با رهبران اتحادیه های بزرگ کارگری ، خود را به عنوان طرف مذاکره کننده دولت فرانسه با آنان پیرامون مقررات جدید استخدامی و مشکلات مبتلا به آن مطرح کرده است .
سارکوزی با " برنارد تیبو " دبیر اتحادیه کارگری " ث ژ ت " ملاقات و با وی پیرامون قانون فرصت های برابر و بخش مورد اعتراض آن یعنی مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال و استخدام اول گفت و گو کرد .
فعالیت سارکوزی و حضور بیشتر وی در صحنه های سیاسی و مردمی را نمی توان ، پایان پیروزی وی در برابر ویلپن رقیب انتخاباتی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور دانست ، بلکه باید تا روز اعتصاب و اعتراض های سراسری اتحادیه های کارگری و کارمندی و نیز دانشجویی فرانسه در مخالفت با مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال دولت است ، به انتظار نشست .
به عقیده برخی کارشناسان در صورتی که این اعتصاب و تظاهرات سراسری با موفقیت برگزار شود ؛ موقعیت ویلپن باز هم بیش از گذشته تضعیف شده و سارکوزی به پیروزی نهایی خود نزدیک تر خواهد شد .
به همین دلیل ، هم اکنون در محافل سیاسی فرانسه از سارکوزی به عنوان نخست وزیر احتمالی آینده این کشور برای جایگزینی ویلپن نام برده می شود . در صورت تحقق این فرضیه ، راه وزیر کشور فرانسه و رییس حزب یو ام پ برای نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 میلادی فرانسه هموارتر خواهد شد .
بیش از یک ماه است که تظاهرات و اعتراض های دانشجویان و جوانان فرانسه نسبت به مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال و استخدام اول در قالب آن ارایه شده است ، ماه گذشته از سوی مجالس ملی و سنای فرانسه تصویب شد .
با اوج گیری مخالفت های کارکنان ، دانشجویان و دانش آموزان فرانسه با این مقررات جدید کار ؛ شورای قانون اساسی فرانسه پس از شکایت مکتوب جمعی از نمایندگان حزب سوسیالیست فرانسه در مجلس ملی این کشور مبنی بر اینکه تصویب قانون فرصت های برابر که مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال در فرانسه ادامه دارد که این اعتراض ها هم اکنون با حمایت اقشار مختلف مردم این کشور همراه شده است .
قانون فرصت های برابر که مقررات جدید استخدامی وافراد زیر 26 سال و استخدام اول در قالب آن ارایه شده است ، ماه گذشته از سوی مجالس ملی و سنای فرانسه تصویب شد .
با اوج گیری مخالفت های کارکنان ، دانشجویان و دانش آموزان فرانسه با این مقررات جدید کار ؛ شورای قانون اساسی فرانسه پس از شکایت مکتوب جمعی از نمایندگان حزب سوسیالیست فرانسه در مجلس ملی این کشور مبنی بر اینکه تصویب قانون فرصت های برابر با روح قانون اساسی فرانسه در تضاد است ، تشکیل جلسه داد و پس از ساعت ها بحث و گفت و گو سرانجام این قانون را تایید کرد .
با تایید قانون فرصت های برابراز سوی شورای قانون اساسی فرانسه ، شیراک مهلت کمی داشت تا این قانون توشیح کند .
وی جمعه گذشته در نطق تلویزیونی خود برتوشیح این قانون تاکید کرد اما خواستار ارایه طرح اصلاحی از سوی دولت فرانسه در این زمینه شد .
در کنار تلاش های سیاسی جناح راست فرانسه برای ختم این غائله اجتماعی ، تظاهرات اعتراض آمیز پراکنده جمعی از جوانان در شهرهای مختلف فرانسه جریان دارد .
نمایندگان اتحادیه های صنفی معترض فرانسه همچنان برای برگزاری اعتصاب ها و تظاهرات گسترده سراسری در مخالفت با قانون فرصت های برابر در فرانسه در روز 15 فروردین ماه مصمم بودند.