بودجه 86؛ استانی یا ملی؟

بودجه 86 که دومین سند مالی دولت احمدی نژاد به شمار می رود با توجه به تفویض اختیار سازمان مدیریت به استانداری های سراسر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
چرا که مردم در انتظارند تا در سال دوم عملکرد کابینه نهم، بیکاری کاهش یابد و تورم، حداقل در شاخص مورد پیش بینی قرار داشته باشد، صادرات غیرنفتی به موقعیت مناسب برسد و شاهد کاهش قابل توجه اختصاص بودجه به شرکت های دولتی باشند.
بیکاری حتما باید کنترل شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر کنترل نرخ بیکاری در سال 86 به خبرنگار کیهان گفت: دولت در بودجه 86 باید رویکرد ویژه ای به حل معضل بیکاری داشته باشد تا شاهد افزایش رشد این شاخص منفی در کشور نباشیم زیرا مردم در سال آینده منتظر چشیدن طعم شیرین عدالت اجتماعی هستند.
دکتر محمد خوش چهره، مسئولیت اصلی ایجاد اشتغال را به دوش دولت دانست و با تاکید بر بالا رفتن رقم بیکاری در کشور تصریح کرد: داشتن توجه ویژه به اصل اشتغال در بودجه 86، توانمندی دولت را در تحقق شعارهای عدالت گرایانه را بالا می برد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت در بودجه 86 باید توزیع عادلانه ثروت و همچنین حمایت از تولید را در سرلوحه کار خود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه بودجه 86 باید متفاوت از سال های گذشته باشد یادآور شد: کارآمد کردن اختصاص اعتبار به شرکت های دولتی، اصلی ترین رویکرد بودجه نویسان و تصمیم گیرندگان اقتصادی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران همچنین با اشاره به آمادگی مجلس برای بررسی کارشناسانه بودجه سال 86 گفت: حمایت از دارندگان درآمدهای ثابت و کنترل تورم به همراه رشد اشتغال زایی در کشور در بودجه 86 از مهمترین دستور کارهای جدی دولت باید باشد.
تدوین دومین برنامه جامع مالی
استاد دانشگاه تهران با اشاره به تنظیم لایحه بودجه سال 1386 کشور گفت: تدوین بودجه سال 1386 کل کشور که دومین برنامه جامع مالی از سوی دولت دکتر احمدی نژاد به شمار می رود از اهمیت زیادی برخوردار است.
دکتر موحدی در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران طی چند سال اخیر به کمک اصلاحات ساختاری انجام شده و به پشتوانه حساب ذخیره ارزی به رشد اقتصادی خوبی دست یافته است تصریح کرد: سیاست گذاری اصولی به ویژه حمایت از سرمایه گذاریهای مولد بخش خصوصی می تواند در سال آینده نیز موثر واقع شود.
وی افزود: رویکردهای کلان لایحه بودجه سال آینده باید با جهت گیری تمرکززدایی، توجه ویژه به مناطق محروم، کاهش فشار بر قشرهای کم درآمد، مهار تورم و بسترسازی برای تصویب و اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت مورد انتظار و خواست عمومی آحاد جامعه باشد.
این کارشناس تصریح کرد: برنامه بودجه سال 1386که سومین بودجه سالانه در چارچوب برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور است، یکی از مراحل پیش برنده اهداف کلان توسعه ای کشور به شمار می آید.
وی خاطر نشان کرد: همزمان با رویکردهای عدالت محور که بیشتر در عرصه اولویت یابی کاهش هزینه های غیرضروری و تغییر نظام کلان تصمیم سازی ا جرایی قابل تحقق است، انتظار می رود شاخصه های توسعه و رشد عمومی کشور از جمله تحقق رشد 8درصدی، حمایت از فرآیند خصوصی سازی و حمایت از توسعه و اشتغال در بخش خصوصی نیز در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه دولت قرار گیرد.
این کارشناس در ادامه یادآور شد: به رغم رشد مطلوب اقتصاد ایران طی چند سال اخیر هنوز بیکاری، توزیع ناعادلانه درآمد بسیاری از خانوارها را تحت فشار معیشتی قرار می دهد و انتظار می رود هدایت منابع ارزی و ریالی به سمت بخش های تولیدی و کارآفرین و مقابله جدی تر با فساد مالی و رانت خواری در سال آینده بسترساز کاهش تدریجی مشکلات اساسی مردم شود.
موحدی افزود: تلاش برای ساماندهی تسهیلات بانکی با رویکرد توزیع عادلانه و جهت گیری توسعه محور، تولیدگرا و صادراتی، اولویت دادن به جوانان و گروههای اشتغال آفرین در دریافت تسهیلات بانکی، حمایت همزمان از سرمایه گذاران خرد به ویژه در روستاها و مناطق محروم باید جزء اولویتهای دولت در بودحه سال آینده باشد.
وی همچنین حمایت از سرمایه گذاری های کلان ملی و احیای اصل نظارت در کنترل شرکت های دولتی همزمان باجلوگیری از واگذاری های جدید اقتصادی به دولت را از مهمترین برنامه های دولت در جهت توسعه شاخصه های عدالت و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در اقتصاد ملی دانست.
توازن درآمدها و هزینه ها
عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به مقابله با گرانی ها تاکید کرد: دولت و مجلس باید در جهت توازن درآمدها و هزینه ها اقدامات لازم را انجام می دهند.
حاجی بابایی در این مصاحبه گفت: برای حل شدن مسئله گرانی ها باید به جای کاهش هزینه، برای افزایش درآمد برنامه داشته باشیم.
وی افزود: سیاست های اقتصادی باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند در میان مدت، کوتاه مدت و درازمدت تأثیرات خود را درباره وضعیت درآمدی اقشار مختلف جامعه و توازن آن با هزینه های آنها داشته باشد.
نماینده همدان تصریح کرد: تا زمانی که درآمدها منجر به تولید نشود سخن گفتن از ارزانی های ریشه ای امکان پذیر نیست. البته در کوتاه مدت سیاست های اقتصادی و نحوه تزریق پول به جامعه و تبدیل آن به کار و عمران می تواند نقش موثر داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت کاهش قیمت ها بر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد.
دوسوم بودجه عمومی سهم شرکت های دولتی!
استاد دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این مصاحبه با تأکید بر اینکه دوسوم بودجه عمومی کشور هر سال متعلق به شرکت های دولتی است، گفت: دولت با واگذاری شرکت های دولتی، شکلی منظم به اعتبارات در بودجه 86 بدهد.
دکتر عبداللهی اظهار داشت: مادامی که مطالبات مردم را بدون در نظر گرفتن پتانسیل ها و توانمندی های کشور بالا می بریم، توازن میان بودجه های جاری و عمرانی دور از انتظار است.
وی تصریح کرد: لایحه بودجه سال 1386 کل کشور باید میدانی برای تحقق شعارهای رئیس جمهوری مبنی بر عدالت گستری، از بین بردن فقر و فساد و تبعیض، باشد.
این کارشناس گفت: آنچه می تواند دولت را در عملی ساختن شعارهای دولت در سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه یاری کند، نوع نگاهش به بودجه سال آینده و عملی کردن این نگاه است.
این کارشناس افزود: نگاه دولت نهم به بودجه سال آینده باید عملیاتی کردن بودجه بر مبنای ابلاغیه بند ج و عدالت گستری باشد به طوری که هر یک ریالی که اختصاص می یابد معطوف به یک هدف مشخص است.
وی تأکید بر اشتغالزایی، شفاف سازی بودجه، مقابله با تورم، توزیع مناسب اعتبارات در سراسر کشور و تمرکززدایی، کنترل نقدینگی، جلوگیری از ایجاد فشار بر اقشار کم درآمد، تراز در درآمدها و هزینه ها، بسط خلاقیت ها و نوآوری ها و حمایت از جوانان را از ویژگی های سال آینده دانست که می تواند برای شرایط کنونی تولید ملی موثر باشد.
عبداللهی با اشاره بر اینکه این دولت برای ایجاد تحول آمده است بر جلوگیری از تکرار و پیش بینی های متعدد برای یک کار در بودجه سال آینده، تأکید کرد و گفت: افزایش قابل توجه بودجه عمرانی، کاهش هزینه های مصرفی، تناسب حقوق و دستمزد مطابق نرخ تورم، حمایت قاطع از تولید و صادرات، تلاش برای خودکفایی در بخش های کشاورزی از دیگر محورهای رسیدن به یک پیشرفت متوازن است.
این کارشناس همچنین افزایش اعتبارات کار و اشتغال را در بودجه سال آینده مورد تأکید قرار داد و افزود: توجه جدی به کاهش مصرف سوخت و بهبود وضع حمل و نقل درون شهری از دیگر ویژگی های بودجه سال 86 باید باشد.
این کارشناس با اشاره به عدم تحقق درآمدها و غیرواقعی بودن برخی اعتبارات بودجه سال گذشته گفت: انتظار است تا دولت و مجلس با واقعی کردن درآمدها در لایحه بودجه سال 86 کل کشور و پیگیری جدی برای اجرای صحیح و کامل آن، بودجه سال آینده را به گونه ای تدوین و تصویب کنند که در پایان سال آینده با کسری بودجه مواجه نباشیم.
وی همچنین درباره رشد قیمت ها با بیان اینکه نمی توان به طور دستوری تسهیلات بانکی را کاهش داد، گفت: روی تورم و نقدینگی باید فشار آورد.
گفتنی است حدود 46 هزار میلیارد ریال از درآمدهای دولت وقت در سال 1384 به علت تحقق نیافتن اعتبار مربوط به ردیف بودجه واردات اتومبیل خارجی، فروش ارز در بازار که پایین تر از عدد پیش بینی شده در بودجه بوده، انتقال بدهی ها از سال 80 به بعد در لایحه بودجه و تورم بدهی های دولت در سال 84 و صرفه جویی نکردن شرکت های دولتی در هزینه های جاری شان محقق نشد و کسری بودجه به وجود آمد.
اولویت با پروژه های نیمه تمام
یک کارشناس مسایل مالی با تأکید بر اینکه عدالت به عنوان شعار محوری دولت باید در بودجه سال 86 نیز عملیاتی شود، گفت: دولت شفاف کردن عملیات بودجه و اعتبارات و هزینه ها را باید در بودجه سال 85 بگنجاند.
منوچهری ادامه تمرکززدایی و انتقال فعالیت های اقتصاد از شهرهای بزرگ به مناطق دورتر از مرکز را که امسال شاهد شروع آن بودیم، مهم ارزیابی کرد و گفت: در بودجه 86 اولویت باید با پروژه های نیمه تمامی باشد که بیش از 70درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی با تأکید بر اینکه یارانه تولید مسکن ارزان قیمت نیز در بودجه سال 85 نباید فراموش شود خاطرنشان کرد: توجه به موضوع اشتغال و تولید داخلی و حمایت از صادرات و تولید از طریق صنایع کوچک و متوسط زودبازده نیز که در سال های گذشته کمتر مورد توجه عملیاتی قرار گرفته است باید مدنظر قرار گیرد.
موسوی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و طرح های اشتغال آفرین باید جزء ویژگی های اصلی بودجه سال 85 باشد، افزود: دولت در سال آینده باید تلاش کند تا ارز مصرفی در سال 86 بیشتر از سال 85 نشود و هدف گیری ارز و تخصیص آن به سمت اعتبارات تملک دارایی به ویژه در مناطق محروم باشد.
این کارشناس تصریح کرد: در بودجه امسال نرخ موثر تعرفه بر واردات 7/13 درصد تعیین شده بود یعنی 5/2درصد نسبت به سال قبل بالاتر، تا از تولید داخل و صادرات حمایت شود.
منوچهری همچنین سهم 70 درصدی بخش صنعت در صادرات غیرنفتی را حکایت گویای تدارک فرآیند صنعتی شدن و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این عرصه است و افزود: حجم صادرات صنعتی کشور باید در بودجه 86 نسبت به صادرات مواد خام معدنی و زیرزمینی افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به رابطه واردات با نرخ تورم خاطرنشان کرد: نرخ تورم در سال 85 بر مبنای پیش بینی، 5/12 تا 13 درصد خواهد بود.
رشد صادرات غیرنفتی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر حل معضل بیکاری در کشور گفت: رشد صادرات غیرنفتی برای افزایش آمار اشتغال و کاهش اتکای درآمد ملی به فروش نفت خام از رویکردهای اصلی تدوین برنامه بودجه کل کشور از سوی دولت شود.
دکتر منطقی نیز در ادامه این مصاحبه تاکید کرد: سهم صادرات غیرنفتی از 9/2 میلیارد دلار در سال 76 به حدود 10 میلیارد دلار در سال 1384 رسیده است که مطابق پیش بینی ها در سال 1384 به حدود 12 میلیارددلار و تا پایان برنامه چهارم توسعه به بیش از 15 میلیارددلار خواهد رسید.
وی با تاکید بر اینکه موجود میزان بیکاری در استانهای محروم، دو برابر ارقام اعلام شده رسمی است، افزود: دولت باید واحدهای تولیدی را کمک و تشویق کند تا علاوه بر تقویت صادرات غیرنفتی، زمینه اشتغال در آنجا فراهم شود.
وی با بیان اینکه توسعه فعالیتهای بخش خصوصی یعنی افزایش سهم مردم در اقتصاد و در مقابل کاهش سهم دولت در این بخش باید در اولویت باشد، گفت: دولت باید بتواند با همفکری با فعالان بخش خصوصی، راههایی اتخاذ کند تا ضمن فراهم کردن اعتلای کشور، یک موتور محرکه برای اقتصاد کشور که بخش خصوصی باشد، ایجاد کند.
این کارشناس افزود: دولت های گذشته بیش از آنکه خصوصی سازی کرده باشند، پروژه هایی را کلید زدند که به اسم خصوصی سازی هم اکنون به صورت نیمه تمام رها شده اند.
منطقی با تاکید بر اینکه باید هزینه ها از دوش مردم برداشته شود، گفت: یا باید سرانه ها را کاهش دهیم و یا هزینه ها کاهش یابد.
این کارشناس در ادامه به پیش بینی ها در مورد نزول قیمت نفت اشاره کرد و گفت: با این حال بی احتیاطی است که نفت را در سال آینده بشکه ای 40 دلار در لایحه بودجه در نظر بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه هر چقدر این رقم بالا در نظر گرفته شود، ریسک درآمدی را بالا می برد، افزود: آنچه که موجب نگرانی است، منطقی نبودن شیوه تعیین این رقم در بودجه های سنواتی است که امید است در بودجه 86 تکرار نشود.
این کارشناس اضافه کرد: در حال حاضر بالا بردن سهم نفت در بودجه عمومی، نقش اصلی حساب ذخیره ارزی را کم می کند حال آنکه، این خلاف احتیاط است.
وی تورم زا بودن بودجه براساس بالا بودن سهم درآمد نفتی را بسته به نحوه هزینه و درآمدهای ارزی توسط دولت دانست.
این کارشناس همچنین درباره قیمت نفت در بودجه سال آینده تصریح کرد، روند فعلی قیمتهای نفت بیش از آنکه به نفع کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت خام با اقتصاد تک محصولی نفت باشد، تحمیلی از سوی قدرتهای مهم اقتصادی جهان است از همین رو باید این موضوع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.
این کارشناس همچنین گفت: ضرورت رایزنی و تعامل کارشناسانه و همدلانه دولت با کارشناسان و نمایندگان و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی موجب تقویت پایه های علمی و تخصصی لایحه بودجه می شود.
بستن بودجه ای متناسب با تزریق واقعی عدالت در بین مردم طی سال 86، وظیفه اصلی دولت اصولگرا است تا هرچه بیشتر، دکتر محمود احمدی نژاد به شعارهای انتخاباتی خود نزدیکتر شود. مردم منتظرند تا طعم شیرین عدالت اجتماعی را حداقل در سال های مسئولیت «کابینه نهم» بچشند. هر چند، بودجه سال آینده براساس نیاز استان ها بسته شود.
بودجه ای برای شاخص های ملی
دکتر فرهادی استاد دانشگاه آزاد اسلامی نیز در همین باره به خبرنگار ما گفت: سؤال اصلی در حال حاضر از دولت این است که آیا می خواهد بودجه 86 را براساس نیازهای استانی ببندد یا شاخص های ملی؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تفویض اختیارات سازمان مدیریت به استانداری های سراسر کشور موجب می شود تا بودجه سال های آینده براساس نیازهای استان ها تنظیم خواهد شد افزود: دولت باید نظارت قوی تری به اختصاص بودجه به استان ها داشته باشد.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در شرایط فعلی باید در تصویب نهایی بودجه سال 86، وسواس بیشتری به خرج دهند تا دومین سند مالی بودجه ای کابینه نهم با مشکلات احتمالی مواجه نشود.