ضرورت خصوصى‌سازى در اقتصاد ا یران

ضرورت هاى خصوصى‌سازى در شرایط امروز اقتصاد ایران
ضرورت خصوصى‌سازى در اقتصاد ایران خیلى روشن است. علامت‌ها و شاخص‌هاى مختلف نشان مى‌دهند که وضعیت کارایى و بهره‌ورى در اقتصاد ایران با وضع مطلوب فاصله زیادى دارد. بهره‌ورى پایین را مى‌شود تا حدود زیادى به تصدى‌گرى‌هاى زاید دولت در اقتصاد امروز ایران ربط داد و این ارتباط را با تحقیقات علمى ثابت کرد.
خصوصى‌سازى براى اقتصاد امروز ایران مانند جراحى بیمارى‌ است که به دلیل پیشرفت بیماری، دارد مى‌افتد.
سازوکار هاى خصوصى سازى موفق در اقتصاد ایران
سازوکارهاى ارائه سهام بورس، مذاکره و مزایده همگى مى‌تواند در شرایط امروز و با فرض انجام مقدماتى مناسب باشد. البته در سیاست‌هاى کلى اصل 44 سازوکار بورس در نظر گرفته شده است به نظرم مهمتر از سازوکار، الزامات و تمهیدات توفیق خصوصى‌سازى است که امروز باید به آن بپردازیم. درباره زمان دوره خصوصى‌سازى آنچه مهم است این دوره باید محدود باشد و از زمان روشنى شروع شود و تا زمان روشنى به پایان برسد.
خوشبختانه سیاست‌هاى کلى اصل 44 براى موارد ذیل اصل 44 که اهمیت زیادى هم دارند. این دوره 5 سال مشخص کرده است امید مى‌رود قوه مجریه این زمانبندى را مراعات کند پیشنهاد عملى من براى خصوصى‌سازى کارآمد نیز، روش کوپن سهام است یعنى اولا رفع موانع تولید و سرمایه‌گذارى و بسط رقابت و فرهنگ سهامدارى و تولید در ایران ثانیا احصاء کل مایملک شرکت‌هاى دولتى قابل واگذارى (بجز موارد خاص در صدر اصل 44) و ثانیا واگذارى یکباره همه این اموال در قالب سهام به مردم با جهت گیرى و اعمال ضرایب براى طبقات محروم یا مستحق‌تر مانند روستائیان، مسئولان بهزیستى و کمیته امداد یا حتى اعمال ضرایب تشویقى براى معلمان و... درباره کوپن سهام، کتابى به پشتوانه تحقیقات علمى در مرکز پژوهش ها منتشر کرده ایم که اصل کتاب در نشانى www.majlis.ir قابل دسترسى است.
بستر ها و تمهیدات مورد نیاز
براى اجراى سیاست هاى کلى اصل 44 ما چند قانون و مقررات مهم نیاز داریم همینطور به یک اداره جدى براى رفع موانع تولید و سرمایه‌گذارى و نیز یک تحول و انقلاب فرهنگى براى توسعه رقابت در کسب و کارها توسعه و فرهنگ سهامدارى میان همه اقشار و تغییر جهت پس انداز ها از کالاهاى مصرفى بادوام به سمت خرید سهام و دیگر محصولات مالی. تاکید مى‌کنم که بدون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری؛ خصوصى‌سازى چندان فایده‌اى نخواهد داشت چرا که اگر قرار باشد تولید و کسب و کار فعالیتى اقتصادى نباشد نسبت به دیگر فرصت‌هاى تخصیص سرمایه نقدى در ایران از سهام عرضه شده در جریان خصوصى‌سازى آتى هم خوب استقبال نخواهد شد.
اگر خصوصى‌سازى را به عمل جراحى تشبیه کنیم و اقتصاد ایران را به بیمار نیازمند عمل جراحی، ترویج فرهنگ سهامداری، تسهیل رقابت و مبارزه با انحصارات و بالاخره تسهیل مقررات ناظر بر کسب و کار اتاق ریکاورى این عمل خواهد بود. الان جراحى ما اتاق ریکاورى ندارد شما حاضرید بدون اتاق ریکاورى بیمار عزیز خود را به اتاق عمل بفرستید؟ !
باید یادآورى کنم که این اتاق عمل تجهیزات مناسبى هم ندارد خوانندگان فرهیخته و متخصص شما بهتر مى‌دانند که مناسبات بازار سرمایه در کشور ما آماده مبادلات بزرگ سهام نیست ساز و کارهاى ارائه اطلاعات شفاف و به موقع به همه در این بازار خوب کار نمى‌کند.
امروز ما حتى نمى دانیم چند شرکت دولتى در ایران وجود دارد این یعنى آزمایش‌هاى قبل از عمل درست و کافى انجام نشده است.
اقتصاد ایران براى من عزیز است و هرگز راضى نمى‌شوم با این شرایط عزیزم به چنین اتاق عملى برود!
اشکالات تجربیات قبلى خصوصى سازى در ایران
اشکالات دور قبل خصوصى‌سازى این بود که اولا هدف خصوصى‌سازى گم شده بود یعنى دولت به جاى تعقیب هدف افزایش کارایى در اقتصاد ملى و تقویت عدالت اجتماعى به دنبال کسب وجوه براى جبران کسر بودجه اش افتاده بود خوشبختانه در سیاست هاى کلى اصل 44 با تدوین و پیش‌بینى محل مصرف وجوه حاصل از واگذارى‌ها از تکرار این اشتباه خاص پیشگیرى شده است ثانیا در دور اول خصوصى‌سازى خریدار شرکت اجازه داده است خط تولید را تعطیل و کارگران را بیکار و مایملک شرکت را حراج کند در دور جدید خصوصى‌سازى باید جلوى این کار گرفته شود و خریدار شرکت به شرط حفظ کارگران و آموزش و ارتقاى آنان اجازه خرید شرکت را داشته باشد.
ثالثا در دوره قبل شرکت هاى دولتى را بنگاه‌ها یا موسسات وابسته به دولت یا بخش عمومى مى‌خریدند و عملا هدف افزایش کارایى تعقیب نمى‌شد که خوشبختانه در سیاست‌هاى کلى این مسئله هم پیش‌بینى شده است و اما شاید مهمترین اشکال خصوصى‌سازى تا امروز این بوده که در معاملات خصوصى‌سازى جاى مردم خالى بود و مردم نقشى در این فرایند نداشتند خصوصى‌سازى تا امروز بازى بزرگان و بازى کلوپ قدرت بوده و نه مردم عادى از آن سر در مى‌آوردند و نه به طور جدى به بازى گرفته مى‌شدند منظورم از مردم عموم مردم ایران هستند همین کسانى که مى‌شنویم با دلخورى و حسرت سرمایه‌هایشان را به دوبى و استرالیا و کانادا مى‌برند همین کارآفرینان بالقوه‌اى که بر اثر مقررات سخت ضد تولید و وصل نبودن به مقامات و آقازاده‌ها وکله گنده‌ها یا کنج عزلت اختیار کرده‌اند و یا از کشور رفته‌اند از نظر من بیمارى اقتصاد ایران وقتى خوب خواهد شد که کار و ابتکار منشاء اصلى درآمد براى افراد باشد و هر کارآفرین بالقوه‌اى بتواند با کار و خلاقیت کسب و کار جدید درست کند و آنرا توسعه دهد.
پالایش عمیق فرهنگی؛ پیش نیاز اساسی
اجراى موفق‌آمیز سیاست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسى به اصلاحات عمیق فرهنگى و همین‌طور اصلاح برخى قوانین موجود و پر کردن برخى خلاء‌هاى قانونى و در درجه‌ بعدى به اراده و عزم و تدبیر قوه مجریه نیاز دارد. منظور من از اصلاحات عمیق فرهنگی، اصلاح در بینش‌ها و رفتارهاى مردم و مسئولان و عاقلان اقتصادى است.
در درجه اول فرهنگ رقابت باید در جامعه ما نهادینه شود. الان انحصار‌گرایى و انحصار‌طلبى چنان در تار و پود فرهنگ ما تنیده‌ شده که به عنوان مثال برخى از مردم تعداد زیاد بقالى در یک خیابان را نادرست مى‌پندارند و تصور مى‌کنند یک فروشگاه براى یک خیابان و یا محله بس است! همین وزیر سابق بازرگانى از تعداد زیاد فروشگاه‌هاى خرده فروشى در کشور گلایه داشت و آنرا یک مشکل تلقى مى‌کرد! در جامعه‌اى که تا این حد رقابت گریز و انحصارگر است، اجراى سیاست‌هاى کلى را باید واقعا مستلزم یک انقلاب فرهنگى در چنین بینش‌هایى دانست.
اصلاح فرهنگى دیگر، ترویج فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذارى بجاى فرهنگ مصرف گرایى و خرید کالاهاى بادوام مصرفى بجاى پس‌انداز است. بدیهى است چرخه مولد تولید و سرمایه‌گذارى نیاز به پس‌انداز دارد و این پس‌انداز از رفتار عموم مردم نشات مى‌گیرد.
سومین اصلاح فرهنگى به عقیده من باید ترویج فرهنگ کار و ابتکار دانست. متاسفانه تسلط دهها سال فرهنگ رانتجویى و رانتخوارى در اقتصاد ایران باعث شده تا بسیارى از مردم به ویژه شهرنشین‌ها، اتصال به منابع دولتى را عامل کسب درآمد بدانند. الان بسیارى از پدر و مادر‌ها به دنبال این هستند که دست جوانشان را در ادارات دولتى بند کنند. براى آنهام مهم این است که یک آب باریکه‌اى از درآمد نفتى به آنها هم برسد حالا چه «کاری» انجام دهند مهم نیست. درجات بالاتر این روحیه را مى‌توانیم در زد و بندها و ویژه‌‌خوار‌هاى بزرگ ملاحظه کنیم. اصلاح فرهنگ رانتجویى و حاکم کردن فرهنگ کار و تلاش و ابتکار از ضرورتهاى اصلى توفیق در اجراى سیاست‌هاى کلى اصل 44 خواهد بود. هر چند اصلاح این فرهنگ به تغییر بسیارى از مقررات، قوانین و رفتارهاى دولت بستگى دارد.
چهارمین اصلاح فرهنگى باید اصلاح بینش و رفتار دولت و بخش عمومى در قبال بخش خصوصى باشد. متاسفانه سالها حاکمیت انحصارى دولت و بخش عمومى بر جاى جاى اقتصاد ایران باعث شده تا برخى دولتمردان و مدیران دولتی، حضور انحصارى در جزیى‌ترین تصدى‌ها را حق خود بدانند. هم اکنون بسیارى از مدیران دولتى وقتى مى‌بینند فلان شرکت بخش خصوصى در یک کسب و کار سود مى‌برد، با خود مى‌گویند این سود را چرا بخش خصوصى ببرد چرا این سود به جیب دولت نرود! بینش صحیح در این باره باید این باشد که: «چه خوب که فلان شرکت بخش خصوصى خوب سود مى‌برد. فقط باید مراقب باشیم که منشاء آن سود، کار و تلاش و ابتکار آن شرکت باشد و امکان ورود به آن کسب و کار براى بقیه شرکت‌ها هم فراهم باشد. اگر آن شرکت خوب سود مى‌برد، پس مالیات بیشترى هم مى‌دهد و سرمایه‌گذارى بیشترى هم مى‌کند و افراد بیشترى را به کار مى‌گیرد. این خیلى خوب است»!
این نگاه باید تبدیل به نگاه دولت به بخش خصوصى شود. در واقع دولت باید حسادت به بخش خصوصى را کنار بگذارد و از سود بردن بخش خصوصى خوشحال بشود و کارى کند همه بتوانند با کار و ابتکار، سود بدست آورند. دولت باید خود را شریک مردم بداند، نه رقیب آنها.
روشن است که تا این اصلاح فرهنگى صورت نگیرد، سیاست‌هاى کلى اصل 44 اصولا به درستى اجرا نخواهد شد.
این تغییر نگاه «حسادت و رقابت» به «تشویق» فوق‌العاده ضرورى است و متاسفانه الان در لایه لایه فرهنگى ما بینش حسادت نسبت به سودآورى بخش خصوصى حاکم است.
مثلا همین الان در ادبیات دولتمردان ما «سودجویی» را استعاره از کار خلاف و قانون‌شکنى مى‌دانند. مثلا به طور مکرر در اخبار مى‌شنویم که فلان مسئول دولتى گفت:
« ...عده‌اى سود‌جو که فلان کار بد را انجام داده بودند، دستگیر و روانه دادگاه شدند» کمى دقت کنید و ببینید در فرهنگ گفتارى مسئولان ما، بدون اینکه خودشان هم بدانند، سود جویى مترادف با رفتارى ناهنجار، خیانت‌آمیز و مستوجب مجازات تلقى مى‌شوند!
و اما شاید مهمترین اصلاح فرهنگى التزام به اخلاق در مناسبات بین عاملان اقتصادى است. همان گونه که سیاست بدون اخلاق به حاکمیت فریب و دیکتاتورى گروه‌هاى خاص مى‌انجامد، اقتصاد بدون اخلاق نیز به تشدید فاصله طبقاتی، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف همبستگى ملى و بالاخره افول بهره‌ورى کشیده مى‌شود. الان وضع آنگونه است که عاملان اقتصادى مناسبات خویش را اغلب بر اساس اصل تضاد منافع برقرار مى‌کنند. اغلب کارفرمایان تنها به فکر افزایش سود خویش‌اند و تعهدات اخلاقى و انسانى خود را ایفا نمى‌کنند. کارفرمایان بخش خصوصى باید بدانند که سود چیز مهمى است، ولى همه چیز نیست.
به طور خلاصه این که من اصرار دارم زیربناهاى بینش و رفتارى همه مسئولان و مردم و عاملان اقتصادى ما باید پالایش شود به این دلیل است که معتقدم بدون این اصلاح، اجراى سیاست‌هاى کلى اصل 44 کند و در واقع اقتصاد، کامیاب نخواهد بود.
البته اصلاح فرهنگى به این معنى نیست که هیچ کارى نکنیم و منتظر زمان نامعلومى در آینده باشیم. اتفاقا اگر عزم و اراده براى اجراى سیاست‌هاى کلى اصل 44 وجود داشته باشد و به این پالایش فرهنگى توجه کافى بشود، اصلاح این بینش‌ها چندان هم سخت نیست و آثار این اصلاح فرهنگى در سرعت دادن به اجرا و توفیق اجراى سیاست‌هاى کلى اصل 44 حتما ضرورى است و باید به آن توجه کنیم.
خلا هاى قانونى براى اجراى سیاستهاى کلى اصل 44
علاوه بر اصلاحات فرهنگى ، برخى قوانین هم باید تصویب شود و یا برخى خلاء‌هاى قانونى هم باید پر شود که من اسم این کار را مى‌گذارم تلاش مستمر نظام براى رفع موانع تولید و سرمایه‌گذارى تولید در ایران،که اقتصادى‌ترین کار ممکن براى عاملان اقتصادى باشد.
مى‌‌دانید که در رده‌بندى‌هاى جهانى وضع ما از نظر سهولت کسب و کار بد واسف بار است. در یک بررسى بین‌‌المللى مرتبه ما از 113 در سال 2005 به 116 در سال جارى میلادى تنزل یافته است. این وضع باید به سرعت اصلاح شود ما براى این کار در مجلس تلاش زیادى کردیم ولى همانطور که مى‌دانید اصلاح رویه‌ها و مقررات، بدون همکارى جدى دولت به نتیجه نمى‌رسد. متاسفم که بگویم دولت‌‌هاى قبلی، اهمیت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذارى را دستکم گرفته بودند و دولت جدید هم به کفایت اهتمام ندارد. منظور دقیق من از رفع موانع تولید و سرمایه‌گذارى مجموعا سهل کردن تشکیل کسب و کار ، شفاف کردن هر چه بیشتر اقتصاد، امن کردن فضاى کسب و کارها،‌ ساده‌سازى مقررات جذب و تعدیل نیروى کار در کنار چتر حمایتى کامل از کارگران، تضمین کامل حقوق مالکیت، ضمانت کامل اجراى قراردادهاى بخش عمومى و بخش خصوصى و بخشى خصوصى با یکدیگر، سهولت دسترسى متقاضیان وجوه نقد براى سرمایه‌گذارى یا رد کردن مشکلات موردى جارى به پس‌انداز‌هاى عمومی.
رفع موانع تولید در این حیطه‌ها مستلزم تلاش مستمر سه قوه است و بدون اقدام به آنها، اجراى سیاست‌هاى کلى اصل 44 حتما ناکام خواهد بود چرا که بر فرض دولت بخواهد همه بنگاه‌هاى قابل واگذارى را در فرایندى سالم به بخش خصوصى بفروشد، وقتى کار تولیدى در این کشور مقرون به صرفه نیست، چه کسى و با چه انگیزه‌اى براى خرید شرکت‌هاى دولتى پیشقدم مى‌شود؟
یکى دیگر از پیش شرط‌‌ها مبارزه بى‌امان با فساد است که مانع سرسخت توسعه اقتصادی، سیاسى و فرهنگى است تا راه کسب ثروت فراوان و آسان ولى فساد آلود باز باشد، چرا تولید فعالیت اصلى شود؟ اگر دولت دست مجلس را که مدتهاست دراز مانده بفشارد و قوه قضاییه هم همکارى کند تا این اصلاحات را به تدریج و با حداکثر سرعت و دقت ممکن انجام دهیم، انقلاب واقعى اقتصادى به وقوع مى‌پیوندد و در آن صورت اقتصاد ایران به جایگاهى که استحقاقش را دارد مى‌رسد و در آن صورت افق‌هاى بسیار وسیع‌ترى به روى اقتصاد ایران گشوده مى‌شود. در این اقتصاد بسته، آلوده به رانت و فساد و مملو از مقررات ضد تولید، اجراى سیاست‌هاى کلى اصل 44 محکوم به شکست خواهد بود.