آزمون و خطا یا تکیه بر آمار!؟

در همه دوران‌ها و در تمامی جوامع، دسترسی به اطلاعات صحیح یکی از مهم‌ترین عوامل برای رسیدن به موفقیت‌های کوچک و بزرگ بوده است. اما در دنیای پیچیده و پرآشوب کنونی، کسب اطلاعات دقیق، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که بی‌توجهی به آن، شکست را گریزناپذیر می‌کند. مطالعه در موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی که کشورها و جوامع گوناگون آن را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد که هیچ موفقیتی بدون تکیه بر اطلاعات و آمار صحیح ـ و به موقع ـ به دست نیامده است و هیچ شکستی حاصل نشده است مگر آنکه در روند تصمیم‌گیری، نسبت به اطلاعات و واقعیات، بی‌توجهی شده است.
البته در کنار این عامل، وجود استاندارد مشترک در میان نخبگان، آحاد ملت و دولتمردان برای تشخیص آنچه خوبی و بدی نامیده می‌شود، ضرورت دارد. به عبارت واضح‌تر اگر قرار است تصمیم درستی گرفته شود باید در مورد آنچه برای مردم اهمیت دارد تعریف‌های مشترکی وجود داشته باشد و براساس همین تعاریف، اطلاعات صحیح منتقل و منجر به تصمیم‌گیری شود.
اما متاسفانه به نظر می‌رسد این اصول بدیهی، در کشور ما مورد غفلت واقع می‌شود. مثلا این که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور مدعی است داشتن دو فرزند برای خانواده‌ها کافی نیست و کشور ما برای یکصد بیست میلیون نفر جمعیت، ظرفیت دارد و در نقطه مقابل مردم و نمایندگان آنها احساس دیگری دارند (1) نمونه‌ای است که به روشن شدن بحث کمک می‌کند.
البته هر کس به میان اقشار مختلف جامعه برود و از آنها در مورد این موضوع سوال کند به راحتی تشخیص خواهد داد کدام نظریه به حقیقت نزدیک‌تر است. این نمونه علاوه بر اثبات وجود اختلاف در تعریف‌ها و استانداردها، نشان می‌دهد که از امکانات فعلی کشور و مطالبات طبیعی مردم آمار دقیقی در اختیار برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان وجود ندارد. شاید همین. خلا اطلاعاتی باعث اتخاذ تصمیماتی می‌گردد که نتیجه نهایی آن بر مشکلات مردم می‌افزاید که بهترین مثال در این زمینه تبلیغات گسترده پیرامون وامهای مسکن و اختلاف فاحش بین تعداد تقاضاکنندگان با کسانی است که وام به آنها تعلق گرفته است. (2)
از سوی دیگر گاه در عرصه سیاسی و مدیریتی، اتفاقاتی می‌افتد که بیانگر عدم علاقه‌مندی بعضی از مسئولان برای دسترسی به اطلاعات صحیح و بی‌توجهی آنان به نقش آمار و ارقام در تحولات کشور می‌باشد.
روز پنجم مرداد ماه سال جاری بسیاری از روزنامه‌ها اطلاعیه‌ بانک مرکزی را چاپ کردند که به صراحت در آن آمده بود: «... پدیده خروج سرمایه از کشور در سال 84 به اوج خود رسید...» (3)
اما تنها به فاصله چهار روز، همین بانک در اطلاعیه‌ای جدید تاکید کرد: «... پدیده فرار سرمایه در سال 84 اساسا در حد معنی‌داری نبوده است...» (4)
مقایسه این دو اطلاعیه ثابت می‌کند که یا بانک مرکزی‌ ـ‌ به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ـ گاه براساس اطلاعات و آمار غلط، بیانیه‌هایی صادر و برنامه‌هایی را اجرا می‌کند و یا آنکه بعضی از مسئولان در برابر آمار و اطلاعات حقیقی، کم تحمل هستند و نتیجه این بی‌تابی، در وادار شدن دستگاه‌های حکومتی به عدول از دیدگاه‌ها و بیانیه‌هایی تجلی می‌یابد که تنها اشکال آنها،‌ واقعی بودن می‌باشد!
برخورد نامناسب با افراد حقیقی و حقوقی که آمار واقعی را اعلام می‌کنند گاه منجر به «خودسانسوری»‌ می‌شود و گاه عده‌ای را به ارائه اطلاعاتی تشویق می‌نماید که تنها ویژگی آن، تطابق با ذائقه برخی از مسئولان بالادستی است. البته وضعیت دوم ـ‌ یعنی ارائه آمارهای غلط ـ به مراتب خطرناک‌تر است و پیامدهای غیرقابل جبران به دنبال خواهد داشت، اما خودسانسوری و سکوت نیز می‌تواند دولت را از تسلط بر واقعیت‌های جامعه غافل و در مواردی، تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هایی را بر کشور و ملت تحمیل نمایدکه هزینه‌های آن از جیب آحاد ملت پرداخت خواهد شد. عدم تغییر ساعت و واکنش‌های دولتمردان در برابر پدیده گرانی و تورم، نمونه‌هایی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم، آن را به خوبی لمس کردند. در قضیه تغییر ساعت، اظهارنظر معاون پژوهشگاه نیرو در خصوص زیان سیصد میلیارد تومانی این تصمیم، با واکنش رسمی وزارت نیرو مواجه شد که این اظهارات را شخصی تلقی کرد. اما گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس ـ که گزارش‌های آن، مبنای بسیاری از قانونگذاری‌ها در مجلس می‌باشد ـ با بی‌اعتنایی کامل مواجه شد.
در حالی که این گزارش، تصمیم دولت را منجر به افزایش مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری لازم برای تامین انرژی اضافی را معادل سیصد میلیون دلار برآورد می‌کرد. عجیب‌ترین واکنش نسبت به این موضوع نیز آن بود که یک مقام دولتی اعلام کرد تاثیر عدم تغییر ساعت بر مصرف انرژی در پایان شهریورماه، برآورد و اعلام خواهد شد. به عبارت دیگر، بدون توجه به انگیزه‌ها و نتایج حاصل از یک پروژه جهانی طی سی سال گذشته، تصمیمی گرفته می‌شود و برای بررسی نتایج آن،‌ شش ماه مهلت درخواست می‌گردد! (5) همین مساله دقیقا در مورد افزایش ناگهانی برخی تعرفه‌ها و تغییر ساعت کار بانک‌ها نیز تکرار شد و به رغم مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، دولت اعلام کرد که نتایج این تصمیمات، پس از مدتی از آغاز اجرا، بررسی و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؛ در حالی که در مورد همین موضوعات، اطلاعات و تجربیات قبلی وجود داشت و دولت می‌توانست با توجه به همان اطلاعات و آمار، از تکرار روش آزمون و خطا و تحمیل هزینه‌های روانی و اقتصادی بر مردم وکشور جلوگیری کند.
نگارنده بر این باور است که آنچه اخیرا در مورد ادغام دفاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استانداری‌ها بیان شده نیز مرتبط با مدعای همین یادداشت است. از آغاز سفرهای استانی هیات دولت، تعدادی از نمایندگان وابسته به طیف اصولگرایان مجلس، در مورد قابلیت اجرایی بعضی از وعده‌های استانی هشدار دادند. همچنین گروهی از کارشناسان اقتصادی در داخل و خارج از مجلس، امکان جذب بودجه‌های عمرانی را مورد تردید قرار دادند و نسبت به تاثیرات تورمی برخی اقدامات دولت اظهار نگرانی کردند، در نهایت نیز با گذشت چند ماه از پایان برخی از سفرها، تعدادی از نمایندگان مجلس از اجرایی نشدن بسیاری از مصوبات استانی دولت خبر دادند. اما به جای آنکه با رجوعی عالمانه به گذشته، مبانی آماری و کارشناسی برخی تصمیمات مورد بازنگری قرار گیرد، تلویحا عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را عامل کندی اجرای برخی پروژه‌ها دانستند و باز هم بدون توجه به نظرات کارشناسان، تصمیمی گرفتند که کمتر کسی حاضر به دفاع از آن شد. اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و انتقاد او از بی‌توجهی به دیدگاه نخبگان، بار دیگر نشان داد که دولت از محدود بودن منابع اطلاعاتی خود ناراضی نیست و کسب اطلاع از منابع مختلف ـ‌ حتی دستگاه‌های حکومتی همچون مرکز پژوهش ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس ـ را ضروری نمی‌داند.
متاسفانه به نظر می‌رسد تکیه بر روش آزمون و خطا به جای اتکا بر مبانی آماری، کم‌‌کم به روند عادی در کشور ما تبدیل می‌شود و قاعدتا اعتراض‌های پیاپی نیز تغییری در روش مورد عمل دولت ایجاد نخواهد کرد. البته کسانی مانند احمد توکلی ـ که علاوه بر تصدی مسئولیت مرکز پژوهش های مجلس، امکان دسترسی به به رسانه‌‌های پرمخاطب را دارند‌ ـ نمی‌توانند تنها به این گونه هشدارها کفایت کنند که «وقتی گفته می‌شود برای تغییرات انجام شده در سازمان مدیریت، یک سال کارشناسی شده است، حداقل باید یک ماه برای اقناع قاطبه کارشناسان که از کار دولت بی‌خبرند، تلاش می‌شد» (6) آنها اگر معتقدند که «تعجیل و کارشناسی نبودن کارها، از نقاط ضعف دولت نهم است»‌ وظیفه دارند از همه اهرمهای موجود برای اصلاح این روند بهره‌گیری و اجازه ندهند که هر از چند گاه، یک بار، مردم شاهد اظهارات و تصمیمات تعجب‌ برانگیز همچون «کم بودن دو فرزند» و کاهش ساعت کار بانوان شاغل براساس تعداد فرزندان آنها باشند.
کسانی که در ماه‌های گذشته بعضی از تصمیمات را غیرکارشناسی دانسته و اطلاعات مورد استناد بعضی از مسئولان را غیرقابل اتکا و حتی گاه موجب خنده دانسته‌اند (7) موظف هستند برای عدم تکرار این گونه تصمیمات و اظهارات، تدبیری بیندیشند. در غیر این صورت، تاریخ قضاوت مناسبی نسبت به آنها نخواهد داشت؛ ضمن آنکه پاسخگویی در بارگاه الهی نیز بسیار سخت و فرار از آن، غیرممکن است.