لولاداسیلوا رئیس جمهور فقرا

انتخابات روز یکم اکتبر سال جاری ثابت کرد که سرنوشت کشور برزیل به مویی بند است. اصلاحاتی که لولاد اسیلوا رئیس جمهوری فعلی در زیرساخت‌های اقتصادی این کشور به اجرا گذاشت به بهبود وضع فقرا انجامیده و بسیاری از آنان مسئله تنگدستی را به کلی از یاد برده‌اند ولی در عوض باید گفت که دستاوردهای این اصلاحات برای افراد مرفه برزیل چندان خوب نبوده است.
در برزیل کسب 50 درصدی از آرای انتخاباتی کافی است که یک نفر بتواند رئیس جمهور شود. لولاد اسیلوا قهرمان فقرای برزیلی در دور اول انتخابات فقط موفق شد کمی بیش از 49 درصد از آراء انتخاباتی را نصیب خود کند. ژرالدو الکمین، رقیب اصلی لولا نیز 5/41 درصد از آراء را به خود اختصاص داد. به همین دلیل، انتخابات این کشور به دور دوم کشیده شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و بسیاری از اقتصاددانان آن را به رقابت میان طبقه مرفه و فقیر تشبیه کرده‌اند. در عین حال شکست انتخاباتی لولاد اسیلوا می‌تواند توازن قدرت اقتصادی در آمریکا جنوبی را بر هم بزند و باعث شود هوگوچاوس رئیس جمهوری ونزوئلا به عنوان مرد اول اقتصاد منطقه مطرح باشد، حال باید پرسید که آیا مردم برزیل پیش از رفتن به پای صندوق‌های رأی مسائل اقتصادی را نیز در نظر دارند؟
بوی تند و تیز سیر تازه بیانگر صنعتی است که حدود 70 هزار نفر را در محله فقیرنشین شهر «کونتاخن» مشغول به کار کرده است. شهر کونتاخن در شرق برزیل واقع شده است. الیزابت کوردیزو و رومیلدا داسیلوا از جمله زنانی هستند که به کار پوست کندن سیر مشغولند. سیر پوست کنده نسبت به سیر معمولی پوست نکنده محبوبیت مصرف بیشتری دارد. در بیرون یک اتاقک آجری این دو زن روی سطل‌های پلاستیکی خم شده‌اند و به کار پوست کندن سیر مشغولند. آنها هر ماهه حدود یک تن سیر را پوست می‌کنند. درآمد ماهیانه چنین کاری حدود 185 دلار است که این مبلغ میان دو نفر تقسیم می‌شود. اگرچه انجام چنین کارهایی مشقت‌بار است ولی این اواخر اوضاع فقرای برزیلی‌ها اندکی بهبود یافته است. امروزه درآمد کارکنان بخش سیر پوست‌کنی بیشتر شده است و آنان باید این افزایش درآمد را مدیون تلاش سازمان‌های غیردولتی محلی باشند که با مذاکره با دلالان سیر موفق شدند درآمد این کارگران را حدود 30 درصد افزایش دهند. چندماه پیش زنان برزیلی مستحق دریافت مقرری دولتی تا سقف 50 دلار در ماه شدند. این مقرری به زنانی تعلق می‌گیرد که فرزند خود را به مدرسه فرستاده باشند و پرونده پزشکی فرزندان آنان کامل باشد.
یعنی بازرسان دولتی پس از اطمینان از اشتغال فرزند به تحصیل و بررسی پرونده انجام معاینات پزشکی این مادران را مستحق دریافت مقرری تشخیص می‌دهند. حدود یک چهارم مردم برزیل زیرخط فقر زندگی‌ می‌کنند و امروزه این قبیل کمک‌های دولتی میان فقرا تقسیم می‌شود. خانم رومیلدا داسیلوا در حالی که به پوست کندن سیر ادامه می‌دهد می‌گوید، قیمت برنج خیلی کم شده و همین باعث می‌شود که پول ما بیشتر شود.
به خاطر همه این امکانات، زنان برزیلی می‌پندارند که ایناسیولولا داسیلوا در پس تمامی اقدامات رفاهی مردم این کشور است. ایناسیولولا داسیلوا، نخستین رئیس جمهوری برزیلی است که از خانواده‌ای فقیر پا به صحنه سیاست گذاشته و در کودکی فقر را از نزدیک لمس کرده است. روز یکم اکتبر 2006 تقریبا همه این زنان فقیر در انتخابات عمومی شرکت کردند و به لولا داسیلوا رای دادند. بسیاری از فقرای برزیلی نیز همین کار را کردند. تا پیش از برگزاری انتخابات عمومی در برزیل یکی از شرکت‌های نظرسنجی این کشور به نام «دیتا فولها» مدعی شده بود که لولا داسیلوا از حمایت حدود 57 درصد از رای‌دهندگان برزیلی برخوردار است و اغلب هواداران لولا داسیلوا را کسانی تشکیل می‌دهند که درآمد آنها از 350 دلار کمتر است. ژرالدو الکمین فرماندار سابق سائوپولو نیز از محبوبیت ویژه‌ای در میان مردم برزیل برخوردار است.
هنوز احتمال پیروزی لولا داسیلوا در دور دوم انتخابات عمومی وجود دارد زیرا وی از آن دسته افرادی است که به گفته‌های خود عمل می‌کند. او نه تنها سیل جریان پول را به سوی فقیران باز کرده، بلکه نرخ تورم را کاهش داده، باعث ایجاد اشتغال شده و اقتصاد برزیل را شکوفا کرده است. برزیل امروز با برزیل مقروض سابق تفاوت چشمگیری دارد و تقریبا موفق شده همه بدهی‌های خود را بازپرداخت کند. آنتونیو پالوسی، وزیر اقتصاد و دارایی سابق برزیل با افتخار می‌گوید «طی 3 سال اخیر باید بگوییم که اکنون اقتصاد ما به اوج شکوفایی خود رسیده است.» آنتونیو پالوسی در حال حاضر از طرف حزب کارگران لولا داسیلوا نامزد کنگره برزیل شده است.
البته وضعیت اقتصادی برزیل نمی‌تواند دلیلی منطقی برای محبوبیت لولا داسیلوا باشد. در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای لاتین و یا سه کشور مهم در حال توسعه یعنی روسیه، هند و چین باید گفت که کشور برزیل از نرخ رشد اقتصادی پایینی برخوردار است. یکی از دلایل اصلی ثبات نرخ رشد اقتصادی برزیل آن است که این کشور از بخش عمومی بزرگی برخوردار است. همین امر سبب شده که نرخ بهره افزایش یابد و امکان کاهش آن از میان برود.
فهرست اصلاحات اقتصادی برزیل نسبت به سال 2003 میلادی که لولا داسیلوا زمام امور برزیل را در دست گرفت، کاهش نیافته است و وضعیت بعضی از امور اقتصادی کشور در مرحله‌ای بحرانی قرار دارد. استاندار آموزش عمومی در برزیل به ناگاه به مرحله‌ای بحرانی وارد شده و رئیس جمهوری این کشور را ناگزیر کرده که از شعار دهان پرکن «توسعه با توزیع عادلانه درآمد و کیفیت در آموزش» استفاده کند. نرخ آمار جرائم نیز افزایش یافته و در شهر سائوپولو یک گروه تبهکار که مقر آنها در زندان این شهر است در ماه می امسال اقدام به حمله به نیروهای انتظامی و وسایط نقلیه عمومی کرده‌اند.
علاوه بر اینها دولت برزیل از فساد مالی رنج می‌برد. فساد مالی باعث نگرانی، افرادی که مشغول پوست کندن سیر هستند را ناراحت نمی‌کند. ولی در عوض خشم تحصیلکردگانی را که روزنامه می‌خوانند برمی‌انگیزد. این فساد دولتی اگرچه متوجه حزب خاصی نیست ولی اغلب مردم آن را از چشم حزب کارگر به سرکردگی لولا داسیلوا می‌بینند. دلیل این امر نیز کاملا واضح است زیرا در گذشته فقط این احزاب حاکم بودند که دچار فساد مالی می‌شدند و حالا همه اتهامات نیز متوجه حزب کارگر است. در ماه می سال 2005 میلادی از رسوایی بزرگی در دستگاه دولتی برزیل پرده برداشته شد. همکاران نزدیک لولا داسیلوا در اوایل سال گذشته سعی داشته‌اند که با پرداخت رشوه به یکی از اعضای کنگره این کشور از وی بخواهند که از اقدام‌های دولت برزیل حمایت کند.
در واپسین روزهای انتخابات رسوایی دیگری برملا شد: اینکه مشاوران لولا داسیلوا سعی داشته‌اند پرونده‌ای دولتی را که بیانگر خلاف کاری های «خوزه سه‌را» است از یکی از دفاتر دولتی این کشور خریداری کنند. خوزه سه‌را نامزد احراز پست فرمانداری سائوپولو از حزب سوسیال دموکرات به رهبری ژرالدو الکمین است. در صورتی که ثابت شود لولا داسیلوا از اقدامات مشاورانش نفع می‌برده حتی این احتمال وجود دارد که از شرکت وی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری شود. حتی اگر لولا داسیلوا بتواند در مرحله دوم انتخابات پیروز شود، همین رسوایی می‌تواند از قابلیت‌های وی در اداره کشور بکاهد. در برزیل یکی از مهمترین موضوعات مهم انتخاباتی، برگزیدن نظام سیاسی است. حقیقت این است که نه لولا داسیلوا و نه الکمین نمی‌توانند وضع اقتصادی برزیل را یک شبه دگرگون کنند.
آئه سیو نوس فرماندار میناس گرایس از حزب سوسیال دموکرات می‌گوید: «به نظر من الکمین خیلی بهتر از لولا داسیلوا می‌تواند به آبادانی برزیل بپردازد و همین موضوع باعث شده که این دو با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند». فرقی ندارد که کدامیک از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مرحله دوم پیروز شوند زیرا به انجام رساندن وظایف مهم ریاست جمهوری در برزیل تقریبا محال است. این وظایف عبارتند از جلوگیری از نظارت و مالکیت دولتی در منابع و نفوذ اقتصادی در دستگاه‌های مختلف، افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و بهبود خدمات دولتی نظیر آموزش و پرورش. لولا داسیلوا نیز کسی نیست که بتواند اصلاح ساختار اقتصادی را به اجرا گذارد. او و حزب کارگر اتحادی را تشکلی می‌دهند که میان «مالکیت دولتی» و «مسامحه دولتی» نوسان دارد.
بعضی از اشتباهات دولت برزیل چنان آشکارند که انسان را به یاد ضرب‌المثل جدید «آنچه بر خود می‌پسندی بر دیگران بپسند» می‌اندازند، زیرا کارگرزاده بودن لولا داسیلوا دلیل آن نمی‌شود که بگویم می‌تواند رهبر خوبی باشد. ساختار نظام مالیات و مصرف حتی پیش از به قدرت رسیدن لولا داسیلوا شکل گرفته بود و لولا داسیلوا هرگز تلاشی برای تغییر این ساختار انجام نداد. در عوض او سعی کرد تمامی توجه خود را به خط‌مشی سوسیال معطوف کند. او با مهار کردن تورم قیمت‌ها و ایجاد توازن اقتصادی موفق شد پول بیشتری را در اختیار خانواده‌های برزیلی قرار دهد. این قبیل اقدامات از طریق افزایش متوسط حقوق و دستمزد و افزایش حقوق بازنشستگی صورت گرفته است. نتیجه این فعالیت‌ها آن بوده که میزان مصارف جاری دولت مرکزی از 9/16 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2003 به 19 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی افزایش یابد. رائول ولوسو متخصص امور عمومی مالی معتقد است که این آمار صحت دارد.
ترکیب یارانه‌های دولتی و کاهش قیمت‌ها باعث ایجاد رفاهی باورنکردنی برای فقرا شده است. طبق آمارهایی که موسسه ختولیو وارگاس ارائه کرده، نرخ فقر در برزیل از 28 درصد در سال 2003 به 23 درصد در سال 2005 کاهش یافته است. این ارقام را اصلا نمی‌توان با آمارهای مربوط به سال‌های دهه 1990 که برزیل با تورم شدید روبه‌رو بود مقایسه کرد. منتقدان لولا داسیلوا می‌گویند؛ این قبیل اقدامات باعث می‌شوند که خانوارهای فقیر به طور موقت از رفاهی نسبی برخوردار شوند و مشکل اصلی همچنان پا برجا بماند. با این وجود اقتصاددانان برزیلی بر این منتقدان خرده می‌گیرند که این افراد هنوز ارزش ایجاد رفاه عمومی را درک نکرده‌اند و سعی دارند بی‌توجه به مسائل اقتصادی، همه چیز را از دریچه سیاسی ارزیابی کنند. باید گفت که مشکل اصلی اقتصاد برزیل در جای دیگری است. درآمد خانوارهای فقیر برزیلی بین سال‌های 2004 و 2005 حدود 28 درصد افزایش یافت و این در حالی است که افزایش درآمد خانوارهای طبقه متوسط فقط 6/1 درصد بوده است.
رفاه اجتماعی در برزیل لولا داسیلوا به موقعیت جغرافیایی نیز بستگی دارد. انتقال نقدینگی به شمال شرقی برزیل سبب شده که اقتصاد این بخش از کشور به حرکت درآید و رونق بسیاری بگیرد. طی یک سال گذشته مقدار خرده‌فروشی و عمده فروشی در منطقه شمال شرقی برزیل بیش از 6/15 درصد افزایش یافته است، اما باید گفت که این روند ادامه نخواهد یافت، زیرا دولت برزیل ناگزیر است از میزان کمک‌های نقدی خود بر این مردم بکاهد و ادامه این روند به ورشکستگی برزیل منجر خواهد شد.
سال گذشته در استان جنوبی «ریوگرانده دو سول» خشکسالی باعث شد که میزان تولیدات و عایدات این استان به میزان 5 درصد کاهش یابد. این موضوع به بخش کشاورزی این استان لطمه زد و آثار آن را می‌توان در صنایع کفش‌سازی و مبلمان دید. اقتصاد شهر ریودوژانیرو دومین شهر بزرگ برزیل از سال 1975 رو به رشد داشته است. سازمان‌های تجاری این شهر با نظام بوروکراتیک و مالیات‌های سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند. تقریبا یک سوم درآمد در شهرهای بزرگ برزیل از محل حقوق بازنشستگی تامین می‌شود.
رکود فعلی در ریو ثابت می‌کند که بحث کاهش تبادلات اقتصادی فقط مربوط به دولت داسیلوا نیست بلکه این مشکل بسیار ریشه‌دار است و به نقصان در تمامی سطوح دولتی مربوط می‌شود. اگرچه توزیع ثروت در برزیل به نحوی حیرت‌انگیز جریان دارد، ولی باید گفت که لولا داسیلوا هرگز اقدامی در خور توجه برای افزایش رشد اقتصادی این کشور انجام نداده است. شاخص سرمایه‌گذاری که به عنوان بهترین شاخص ارزیابی بلندمدت یک اقتصاد سالم محسوب می‌شود از 18 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2003 به 20 درصد در سال جاری رسیده است که میزان این تغییر بسیار اندک است. افزایش 2 درصدی سرمایه‌گذاری طی سه سال اخیر هیچ تناسبی با نرخ رشد اقتصادی برزیل ندارد و در صورتی که دولت برزیل بخواهد نرخ رشد اقتصادی را ثابت نگه دارد این مقدار افزایش در سرمایه‌گذاری هرگز کافی نخواهد بود. لولا داسیلوا مدعی شده که میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی را در صورتی که برای دور دوم انتخاب شود تا بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد، اما باید از وی پرسید که چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر است؟
تاکنون دولت برزیل اقدامات مهمی را به انجام رسانده است که از میان آنها می‌توان به قانون ورشکستگی اشاره کرد. امکان آن زیاد است که تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در واژه‌های عمومی به نتیجه برسد. پس از آغازی متزلزل، الگوی جدیدی برای برق به نظر می‌رسد که بخش خصوصی برزیل تمایل زیادی دارد که در این زمینه سرمایه‌گذاری کند. اما این اقدامات کافی نیستند. دولت مرکزی در برزیل فقط مسوولیت سرمایه‌گذاری تا سقف 8 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد. مداخله دولت برای قانونمند کردن سازمان‌ها و آژانس‌هایی که می‌توانند سرمایه‌گذاران بالقوه در فعالیت‌های زیرساختی باشند باعث شده که اقتصاد در بخش سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌رو شود.
وزیر مخابرات بارها تلاش کرده که شرکت خصوصی آناتل را از گردونه فعالیت‌های اقتصادی خارج کند. طی هفت سال اخیر فقط 2 درصد از تولید ناخالص داخلی برزیل صرف امور بهداشتی شده است. شاید به همین دلیل باشد که بیش از یک چهارم جمعیت شهری برزیل به سیستم فاضلاب شهری دسترسی ندارند. اصلاحاتی که اقتصاد برزیل بدان نیاز دارد، از جمله اصلاحاتی است که عموما در دروس پایه اقتصاد دانشجویان خواب آلوده این رشته تکرار می‌شود. اینکه: باید به بانک‌ها استقلال اعطا کرد و با خصوصی سازی آنها تورم و نرخ بهره را کاهش داد، باید تعرفه عوارض و گمرک را کاهش داد و نظام مالیاتی ساده‌تری را ایجاد کرد و مهمتر از همه باید با ایجاد طرح بلندمدت میزان مصارف دولتی و بدهی‌های بخش عمومی را کاهش داد. در حال حاضر میزان این بدهی‌ها حدود نصف تولید ناخالص داخلی است و میزان مالیات آنقدر زیاد است که در سال گذشته میزان مالیات‌های جمع‌آوری شده حدود 37 درصد تولید ناخالص داخلی بود. مارکوس مندس، اقتصاددان برزیلی معتقد است که الگوی اقتصادی دولت کاملا توازن خود را از دست داده است. الگوی مناسب اقتصادی به دولت برزیل فرصت آن را می‌دهد که مصارف عمومی را کاهش دهد. بیش از 90 درصد این مصارف عمومی مربوط به توسعه بهداشت و امور بازنشستگی است در حال حاضر، میان حقوق یک کارمند شاغل و کارمند بازنشسته تفاوت چندانی وجود ندارد. از میان بردن چنین ساختارهایی و تغییر کلی آنها می‌تواند به بحرانی سیاسی تبدیل شود.
برزیلی‌ها معتقدند که الگوهای جدید اقتصادی را می‌توان با بهره‌گیری از رویکردهای قدیمی ایجاد کرد. این احتمال وجود دارد که الکمین رقیب داسیلوا بهتر می‌تواند مالیات‌ها را کاهش دهد، اما به فعالیت واداشتن نهادهای دولتی برای مشارکت در امور اقتصادی به رئیس جمهوری غیر از الکمین و لولا داسیلوا نیاز دارد. قانون اساسی امروز برزیل در سال 1989 میلادی تدوین شده است. در این مجموعه قوانین از موضوعات بسیاری سخن گفته شده است از ساختار نیروهای انتظامی تا تدریس خصوصی در دانشگاه‌های دولتی برزیل. البته تدریس خصوصی در مکان‌های عمومی کاملا ممنوع است. طبق قانون اساسی برزیل دولت این کشور وظیفه دارد نیمی از درآمد مالیات را به 27 استان و 5 هزار و 500 شهرداری برزیل تحویل دهد. البته شهرداری‌های این کشور به لحاظ مالی اختیاری از خود ندارند. موسسه تحقیقاتی IPEA معتقد است که در سال 2000 میلادی دولت برزیل حدود 4/7 میلیارد دلار یا به عبارتی 5/1 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به باد داده است.
بسیاری از طرح‌های اصلاحات اقتصادی در برزیل برای به اجرا درآمدن به تغییر کامل قانون اساسی نیاز دارد. برای ایجاد چنین تغییری باید بیش از سه پنجم نمایندگان مجلس یا کنگره برزیل به اصلاح قانون اساسی رای مثبت بدهند. برگزاری چنین رای‌گیری‌هایی می‌تواند تنومندترین رئیس جمهوری‌های جهان را از پای دربیاورد. به هر حال، تاریخ نشان داده در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود، احتمال آن می‌رود از میان دو نفری که در دور اول انتخاب شده‌اند کسی که کمتر رای آورده پیروز شود. علت چنین اتفاقی کاملا واضح است. اغلب احزابی که لولا داسیلوا را به عنوان رقیب اصلی خود می‌شناختند ممکن است علیه وی ائتلافی جدید تشکیل دهند وآرای خود را در اختیار الکمین بگذارند.