همکاری یخ‌زده

قانون جدید در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عراق ممکن است برای کمپانی‌های روسی منفعت‌آور باشد.
در عراق لایحه قانونی در دست بررسی است که پایه قانونی برای جذب سرمایه‌های خارجی به کشور را آماده می‌کند. جذاب‌ترین بخش آن برای خارجی‌ها بخش انرژی است.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی ذخیره نفت در این کشور 120 میلیارد بشکه می‌باشد و عراق بعد از عربستان سعودی دومین کشور از لحاظ ذخیره نفت است. کارشناسان آمریکایی در تنظیم این لایحه قانونی حضور فعالی دارند. اما اگر این لایحه در همان شکلی که الان تنظیم شده تصویب شود برای کمپانی‌های روسی نیز که قصد فعالیت‌ در بازار عراق را دارند سودبخش است.
20 میلیارد دلار برای بخش نفت
آنطور که «برهم صالح» معاون نخست وزیر عراق اعلام کرد قانون جدید در مورد سرمایه‌گذاری ممکن است تا پایان سال تصویب گردد که با کمک آن قصد بازسازی بخش نفتی و ایجاد شرایط برای جلب سرمایه‌گذاری را دارند. عراق امیدوار است که تا 20 میلیارد دلار در بخش انرژی دریافت کند. اما کمپانی‌های بین‌المللی برای پرداخت پول تا زمانی که چارچوب‌های قانونی فعالیت‌ها در این زمینه معین نشده‌اند عجله‌ای از خود نشان نمی‌دهند.
در این لایحه قانونی یک سری شکل سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. قبل از هر چیز «توافقنامه در مورد تقسیم بازده». بدین ترتیب عراق قصد دارد که به سرمایه‌گذاران براساس امکانات و برای مدت معین حق انحصاری برای اکتشاف و استخراج نفت در مناطقی که در توافقنامه قید شده است را صادر کند. سرمایه‌گذاران باید کار را به حساب خود انجام داده و سود عایده را با دیگر شرکت‌کنندگان توافقنامه در تقسیم بازده تقسیم کنند. در این لایحه قانونی مکانیزم کنسرسیوم (سرمایه‌گذار خصوصی با پرداخت معین و یا درصدی از سود اجازه بهره‌برداری از میدان نفتی مذکور را دریافت خواهد کرد) در نظر گرفته شده است. یکی از کسانی که این لایحه را مطالعه کرده به روزنامه روسی «نزاویسیمایا گازتا» گفت: برخی از مفاد این لایحه موجب مباحثی در وزارت نفت عراق شده است. مقامات دولتی معتقدند که استانداردهای نوشته شده در آن به نفع کشور نیست چرا که سرمایه‌گذاری را می‌توان در شرایط دلسوزانه‌تری جلب نمود.
مسأله دوم که در این لایحه وجود دارد خصوصی‌سازی بخش نفتی است. تا چه اندازه این کار مصلحت دارد؟ آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که باید همه چیز را به دست بخش خصوصی نهاد و به دولت فقط حکم ناظر داشته باشد. مقامات دولتی هم نمی‌خواهند از مرغی که تخم طلا می‌گذارد جدا شوند.
بنا به گفته برهم صالح مکانیزم جداسازی درآمد حاصله از فروش نفت را توانسته‌اند مورد موافقت قرار دهند. پول‌های نفتی به دولت واریز می‌شود و سپس در بین مناطق با در نظر گرفتن مصارف و کثرت جمعیت آنها تقسیم می‌شود. اما هنوز کاملا روشن نشده که چه کسی قراردادهای نفتی را منعقد خواهد نمود. در حال حاضر عراق 7/1 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند. تا سال 2010 قرار است که حجم تولید را به 3/4 میلیون بشکه در روز برسانند. در بودجه سال 2007 کشور شاخص‌های 2/2 ـ 5/2 میلیون بشکه در روز دیده می‌شود. صالح می‌گوید: موارد بسیاری هم به اوضاع امنیتی بستگی دارد.
سنی‌های عراق ترس آن را دارند که درآمد نفت غیرعادلانه تقسیم خواهد شد. این در حالیست که ثروتمندترین نقاط عراق در شمال و جنوب در کنترل کردها و شیعیان می‌باشد.
قراردادها در انتظار جهان
قبل از جنگ عراق یکی از شرکای عمده تجاری ـ اقتصادی روسیه در خاور نزدیک محسوب می‌شد. بعد از شروع عملیات جنگی (1 مه سال 2003) تلاش مسکو متمرکز حفظ قراردادهایی شد که توسط کمپانی‌های روسیه قبلا در چارچوب برنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان «نفت در برابر غذا» منعقد شده بود.
در عراق تا شروع جنگ کمپانی‌های «تخنو پروم اکسپورت» (نیروگاه برق حرارتی در شهر یوسفیه) و «اینتر انرگو سرویس» (نیروگاه برق حرارتی در شهر نصیریه) در عراق مشغول کار شدند. بخاطر وخامت اوضاع سیاسی ـ نظامی در ماه آوریل سال 2004 تصمیم گرفته شد که کارشناسان روسی از عراق خارج شوند. در تابستان سال 2005 برخی از کمپانی‌ها («اینتر انرگو سرویس»، «انرگو اینژینیرینگ انتر پرایزیس» و غیره) کار خود را در عراق از سر گرفتند. در حال حاضر قراردادهایی برای بازسازی نیروگاه برق حرارتی در شهر بصره و نصیریه و همچنین حومه شهر بغداد در حال اجرا می‌باشد. در عراق در حدود 200 نفر کارشناس کمپانی‌ها روسی حضور دارند. در مورد قراردادهای نفتی اوضاع دشوارتر است. قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از دومین میدان نفتی بزرگ در عراق در «کورنای غربی» (کورنای غربی ـ 2) در تاریخ 21 مارس 1997 میان وزارت نفت عراق و کمپانی «لوک اویل»، اتحادیه اقتصاد خارجی روسیه «زاروبژ نفت» و موسسه دولتی «ماشینو ایمپورت» منعقد شد. مهلت قرارداد در شرایط توافقنامه تقسیم بازده 23 سال بود و می‌توانست که برای 5 سال دیگر هم تمدید شود. سهم «لوک اویل» در پروژه 68، 5%، «زاروبژنفت» و «ماشینو ایمپورت» هر کدام 3، 35% و سازمان «SOMO» عراق نیز که در این قرارداد شرکت کرده بود 25%. ذخیره ثابت شده این میدان نفتی 6 میلیارد بشکه نفت تخمین زده شده است. «دمیتری دولگوف» رییس دفتر مطبوعاتی کمپانی «لوک اویل» به روزنامه روسی «نزاویسیمایا گازتا» اعلام کرد: «ما با وزارت نفت و دولت عراق سرنوشت پروژه بهره‌برداری «کورنای غرب ـ 2» را بررسی می‌نماییم. «لوک اویل» شکی برای قانونی بودن این قرارداد ندارد. هنوز با توجه به اوضاع امنیتی فعلی کاری در این زمینه انجام نشده است». وی تاکید کرد دفتر این کمپانی در عراق مانند گذشته تعطیل است و بعد از دستیابی به توافقات با عراق در مورد شرایط پروژه، «لوک اویل» قصد بهره‌برداری از آن را با شریک استراتژیکی خود «ConocoPhilips» دارد. قرارداد با «لوک اویل» برای عراق 4 میلیارد دلار سرمایه به ارمغان می‌آورد.
آنطور که «زاروبژنفت» به روزنامه روسی «نزاویسیمایا گازتا» اعلام کرد از آغاز عملیات نظامی آمریکا در سال 2003 کار مذاکرات با کمپانی‌های نفتی عراقی متوقف شده است. کمپانی «زاوبژنفت» شرکت در اجرای پروژه‌های نفت و گاز در عراق را یکی از جهات آتی فعالیت خود به حساب می‌آورد.
«ماشینو ایمپورت» اعلام کرد قرارداد «کورنای غربی ـ 2» طبق استانداردهای حقوقی باطل نشده است. «یوگنی شستوف» مدیر «تخنو نفت» (زیر مجموعه «ماشینو ایمپورت» که جوابگوی بخش عراق می‌باشد) به «نزاویسیمایا گازتا» اعلام کرد: «ما خواهان شرکت در این پروژه می‌باشیم. چرا که عراق همواره به خاطر توانمندی در پرداخت جذاب بوده است». به گفته وی کارشناسان روسی کمپانی در حال حاضر در کشور به خاطر مسائل امنیتی حضور ندارند.
در عین حال وظایف طبق قرارداد منعقد شده تا سال 1990 و در چارچوب برنامه «نفت در برابر غذا» حفظ شده‌اند. این شامل «قراردادهای نیمه خدماتی» است که طبق آنها امور ویژه‌ای و صادرات تجهیزات به عراق انجام می‌شوند. در حال حاضر این نمونه قراردادها متوقف شده است. بخشی از این قراردادها به میزان یک میلیون دلار توسط «ماشینو ایمپورت» انجام شده است. شستوف توضیح داد: «مسأله پرداخت پیش آمد. تا زمان قبل از جنگ با عبور محموله از مرز اردن ـ عراق سازمان بازرسی سازمان ملل متحد آنها را تحویل گرفته و مهر خود را بر مدارک می‌زد. بعد از آن بانک مسئول BNP New York طبق شرایط LC مبلغ آن را واریز می‌کرد. در حال حاضر بازرسی وجود ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند دولت عراق را موظف کند که تحویل بار را تایید نماید. به همین خاطر صادراتی صورت نمی‌گیرد».
کمپانی «استروی ترانس گاز» قراردادی در مورد اکتشافات زمین‌شناسی و بهره‌برداری از میدان بزرگ گازی در صحرای غربی عراق را دارد. این قرارداد در سال 2003 منعقد شده و البته آنطور که «والنتینا اسمیرنووا» دبیر مطبوعاتی کمپانی «استروی ترانس گاز» به «نزاویسیمایا گازتا» توضیح داد هم اکنون تمام فعالیت‌های این کمپانی در عراق متوقف شده است. وی گفت: «البته بدون شک در جواب به این سئوال که آیا امور مربوط به واحد چهارم در صحرای غربی از سر گرفته می‌شود یا خیر باید گفت که تا زمانی که ضمانت امنیتی وجود نداشته باشد خیر. ما امیدواریم که‌ «استروی ترانس گاز» نه تنها به قرارداد سابق خود بازگردد بلکه در بازسازی زیرساخت‌های نفتی در این کشور شرکت کند».
دیپلمات‌های روسی تردید دارند که امسال مجلس عراق بتواند قانون جدید را تصویب کند. اختلافات جدی بوجود آمده در مجلس موجب وقفه در تصویب آن خواهد شد. در مورد اوضاع امنیتی که مزاحم اجرای قراردادهای موجود می‌باشد کارشناسان پیش‌بینی‌های بدبینانه‌ای دارند. طی ماه گذشته در عراق بارهای اخباری در مورد انفجار در لوله‌های نفتی به گوش رسیده است. در ماه اوت در اثر یک سری انفجار و درگیری‌ها بیش از 400 نفر جان خود را از دست داده‌اند.