تغییر ساختار سازمان مدیریت دوای درد حجیم بودن دولت نیست

حمیدرضا برادران شرکا رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به حجیم بودن دولت و ساختار نیازمند به تغییر سازمان مدیریت، زمان و شرایط فعلی را برای این تغییر مناسب ندانست. برادران شرکا گفت: حذف بخشی از وظایف سازمان مدیریت و بدنه آن به منزله حذف قلب یا سر از بدن برای کوچک کردن آن است در حالیکه سازمان مدیریت مغز متفکر دولت است که باید اجزای دولت را برای رسیدن به کارایی، رشد، شکوفایی و تناسب ساماندهی کنند.
وی افزود: من انگیزه‌های رئیس جمهور را در ابلاغ بخشنامه انتقال واگذاری مسئولیت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری نمی‌دانم، اگر رئیس جمهور یا دفتر ایشان ضمن گزارشی انگیزه و اهداف این بخشنامه را مشخص می‌کرد امکان تحلیل کارشناسی و اظهارنظر راحت‌تر فراهم بود. برادران شرکاء ضمن اشاره به اینکه رقم بودجه‌های عمرانی استانی در مقایسه با بودجه‌های عمرانی ملی بسیار ناچیز هستند، گفت: در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روند حرکت به سمت سیستم غیرمتمرکز شروع شده بود، در بعضی موارد این روند پیشرفت خوبی داشت البته نکات منفی هم به وجود آمده بود که باید به تدریج رفع می‌شدند. وی تاکید کرد: روند کند تخصیص بودجه‌های عمرانی در استان‌ها دلیل خوبی برای ادغام نیست و این طور نیست که رئیس سازمان مدیریت استان‌ها، در تامین بودجه عمرانی استان‌ها تعلل کرده باشد.
شرکاء با اشاره به نسبت 90 به 10 درصد بودجه‌های جاری استان‌ها به بودجه‌های عمرانی گفت: چند سال گذشته در سازمان مدیریت سعی کردیم در یک طرح ضربتی حدود 50 هزار پروژه عمرانی استان‌ها را به اتمام برسانیم که موفق شدیم در یک سال بیش از نیمی از این پروژه‌های را به اتمام برسانیم از این جهت مقرر شد که این پروژه‌ها در سال‌های بعد تکرار شود.
وی ضمن اشاره به اینکه پروژه‌های عمرانی استان‌ها در مقیاس کوچک‌تر انجام می‌شوند و از آنجایی که بودجه زیادی نیاز ندارند تکمیل و اتمام آنها کار راحتری است گفت: کمیسیون تخصیص بودجه یک کمیته 6 نفره است که رئیس آن طبق قانون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است در این کمیسیون تصمیم می‌گیرند که بودجه‌های عمرانی استانی را کامل تخصیص دهند. وی افزود: بعضی سالها بودجه‌های جاری استان‌ها تا اندازه‌ای افزایش می‌یافت که بخشی از بودجه عمرانی استان به آن اضافه شود، البته بودجه عمرانی جابجا شده در مجموع رقم زیادی نبود. شرکا گفت: بیشتر پروژه‌های عمرانی، پروژه‌های ملی است که بودجه آن در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و در اختیار استان‌ها قرار نمی‌گیرد.
تغییر ساختار سازمان مدیریت دردسر آفرین است
وی تاکید کرد: انتقال اختیارات سازمان مدیریت استان‌ها به معاونت استانداری برای استانداران بسیار دردسر آفرین است و در این صورت، تمام دستگاه‌های اجرایی استان برای دریافت و افزایش بودجه به استانداری هجوم می‌برند و از آنجایی که تخصیص بودجه نه در سطح استان بلکه در جای دیگری انجام می‌گیرد، استاندار کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد وگرنه براساس قانون اساسی بودجه را بدون اجازه مجلس نمی‌توان تعیین و هزینه کرد و منابع بودجه هم تغییر نمی‌کند. وی افزود: در گذشته سازمان مدیریت استان‌ها پیشنهاد بودجه استان‌ها را به سازمان مرکزی ارایه می‌کردند و سازمان مرکزی پس از تلفیق، لایحه بودجه را ابتدا به دولت و سپس مجلس می‌برد و مجلس در صورتی که تصویب کند، همان مقدار در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت اما با تغییرات جدید باید استانداری در استان بودجه را به وزارت کشور ارایه کند، و پس از آن وزارت کشور بودجه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کند و این دو مرحله بر روند قبلی لایحه بودجه افزوده می‌شود و نهایتا این تصمیم موجب طولانی شدن روند ارایه و تصویب بودجه خواهد شد. برادران شرکا تاکید کرد: اینکه استاندار تصمیم بگیرد، در درون بودجه تصویب شده تا حدی برای استان‌ تغییرات و جابجایی‌هایی انجام دهد، در حوزه اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان است، تشکیلاتی که وظایف اختیارات و اعضای آن به تصویب قانون رسیده است. این تغییرات در ساختار فعلی سازمان مدیریت هم ممکن است.
جابجایی در متن بودجه مستلزم تغییر در برنامه چهارم است
وی افزود: جابجایی‌های بیشتر در متن بودجه، مستلزم اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه است که باز هم به خاطر محدودیت موجود در منابع بودجه، برای استانداران دردسر آفرین است. رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییرات سازمان مدیریت را به نفع استانداران ندانست و گفت: این تغییرات حداقل در کوتاه مدت به نفع استانداران نیست و چیزی جز مراجعات مکرر دستگاه‌های اجرایی استان برای آنها ندارد. وی افزود: تغییراتی که خود مدیریت و بدنه سازمان مدیریت به آن معتقد بود همان تغییراتی است که تحت عنوان طرح نوسازی ساختار دولت و ارتقا بخشی از سطح حاکمیت در فصل 12 قانون برنامه چهارم با محوریت کوچک کردن دولت پیش‌بینی شده است. وی ضمن تاکید بر اینکه مشکل عمده بودجه‌های جاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست گفت: بدنه فربه و گسترده دولت باعث شده است تا بودجه‌های جاری، زیادی صرف شود. در حال حاضر کمتر از یک چهارم بودجه‌های کشور عمرانی و بیش از سه چهارم آن بودجه سال جاری است.
مشکل بودجه عمرانی حجیم بودن دولت است
وی تاکید کرد: مادامی که نتوانیم دولت را کوچک کنیم در سال بر حجم بودجه‌های جاری افزوده می‌شود و وقتی نمی‌توان میزان کل بودجه را افزایش داد، هر سال سهم بیشتری از بودجه عمرانی به بودجه‌های جاری اختصاص می‌یابد. شرکا ضمن اشاره به عدم اجرای کامل و صحیح قانون برنامه چهارم گفت: قانون برنامه چهارم نتیجه کار کارشناسی هزاران نفر ساعت، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. در فصل 12 قانون برنامه چهارم موضوع کوچک کردن دولت حتی خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم بررسی و مطرح شده است. وی تاکید کرد: باید دولت کوچک شود، فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش یابد و فعالیت‌های تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی منتقل شود، دراین صورت خود سازمان مدیریت هم به سازمانی کوچک، کارآمد و منعطف تبدیل خواهد شد که ضمن برنامه‌ریزی کلان می‌تواند نظرات کافی و لازم بر اجرای برنامه‌های دولت را داشته باشد. استاد اقتصاد دانشگاه ضمن اشاره به وظایف 4‌گانه مدیریت و برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، امور استخدامی و نظرات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: سازمان مدیریت در زمینه برنامه‌ریزی و امور استخدامی نظارت چندانی اعمال نمی‌کرد و درصدد ایجاد سیستم نظارتی جامعی بر فعالیت‌های بخش‌های مختلف اجرایی برای نظارت عمیق بر امور استخدامی، بودجه‌بندی و غیره بود.
قطع ارتباط سازمان مدیریت برای استانداریها مشکل آفرین است
وی افزود: با استناد به آنچه که تاکنون درباره تغییرات ساختار سازمان مدیریت استان‌ها منتشر شده این تغییرات خیلی نمی‌تواند، کارگشای وضع بودجه‌های عمرانی استان‌ها باشد، به خصوص اگر سازمان مدیریت استان‌ها ارتباطشان به طور کلی با سازمان مدیریت کشور قطع شود، حتی مشکلشان افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به اظهارات وزیر کشور مبنی بر لزوم قطع ارتباط سازمان مدیریت استان‌ها با سازمان مدیریت کشور گفت: این به ضرر استان‌ها است.
وی تاکید کرد: اگر هدف این تغییرات افزایش اختیارات استاندار در هزینه بودجه بوده است براساس شاخص‌های سازمان مدیریت که به تصویب دولت رسیده است و در حقیقت روابط اجرایی بودجه را به استان‌ها ابلاغ می‌کرد. استانداری‌ها در چارچوب بودجه مشخص شده می‌توانستند به عنوان رئیس کمیته برنامه‌ریزی استان تغییرات ضروری را در بودجه اعمال نماید ولی این تغییرات نباید هدف‌های کلان کشور را مخدوش نماید بلکه باید طرح‌های نیمه‌ تمام را در الویت قرار دهد، البته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در شروع طرح‌های جدید، طبیعتا ابتدا پیشنهادات استان‌ها را بررسی می‌کرد.
حمیدرضا برادران شرکاء درباره توجیه قانون بخشنامه رئیس جمهور گفت: مطابق اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور مسوول بودجه‌ریزی کشور است و می‌تواند این وظیفه را به دیگری واگذار کند. استنباط معمول از کلمه دیگری، فردی مثل معاون رئیس جمهور است که این امر واگذاری، تفویض امور است ولی همچنان رئیس جمهور مسئول مستقیم بودجه‌ریزی است. اما اینکه آیا برای این "دیگری" می‌توان 30 نفر استاندار را در نظر گرفت، من نمیدانم می‌شود یا خیر.
وی تاکید کرد: نظر من این است که این امر شبهه دارد و البته بررسی وجاهت قانونی این امر در اختیار شورای نگهبان است اما قطعا این بخشنامه با قوانین جاریه کشور منافات دارد و اگر بخواهیم این بخشنامه را اجرا کنیم باید در قوانین جاریه کشور تغییراتی ایجاد کنیم وگرنه موضوع مسئولیت را لوث خواهد کرد.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره امکان مدیریت صحیح و دقیق در استان‌ها گفت: بیشتر بحث تشکیلات مطرح است تا یک فرد، در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اگر اصراری بر ادامه ادغام و اجرای ابلاغیه است بهترین کار این است که استاندار در استان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را به عنوان معاون منصوب کند و یا معاون برنامه‌ریزی استان را به عنوان مسئول مدیریت و برنامه‌ریزی معرفی کند و بقیه تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حفظ شود، ضمن اینکه رئیس مجموعه مدیریت و برنامه‌ریزی استان که معاون استاندار است، در زمینه تنظیم بودجه، ارتباط خود را در اجرا و نظارت با سازمان مدیریت کشور حفظ کند. وی در تاکید بر ارتباط سازمان مدیریت کشور با سازمان مدیریت استان‌ها گفت: در گذشته شرایطی ایجاد شده که هماهنگی زیادی بین استانداری‌ها و سازمان مدیریت استان‌ها وجود داشت. استاندار رئیس شورای برنامه‌ریزی استان بود که دبیرخانه آن در سازمان مدیریت استان مستقر بود حتی در انتخاب روسای سازمان مدیریت استان‌ها، طبق مصوبات دولت با استانداران هماهنگی به عمل می‌آمد و به نظر من مادامیکه تشکیلات دولت اصلاح و کوچک نشده است ضرورتی بر ادغام سازمان مدیریت استان‌ها با استانداری‌ها وجود ندارد.
استاد اقتصاد کلان دانشگاه گفت: بررسی دقیق در مورد بخشنامه رئیس‌جمهوری مستلزم این است که دفتر ایشان با شخص رئیس جمهور، دلائل ابلاغ چنین بخشنامه‌ای را مشخص و هدفهای مورد نظر آنرا اعلام کنند و بررسی هزینه فایده آنرا مشخص کنند. وی تاکید کرد: یادمان باشد که ما یک کشور در حال توسعه هستیم، هر حرکتی در کشور ما باید با برنامه‌ریزی انجام شود و در این برنامه‌ریزیها باید حتما ویژگیها، خصوصیات، استعدادها و شرایط هر منطقه کشور در نظر گرفته شود، طرح آمایش سرزمین با همین هدف اجرا شد.
کوچک کردن سازمان مدیریت باید با درایت صورت گیرد
وی افزود: اینکه ما باید دولت را کوچک کنیم، حرف درستی است، اینکه باید سازمان مدیریت را کوچک و کارآمد کنیم حرف درستی است ولی اینکه تکه‌ای از بدنه سازمان مدیریت بدون در نظر گرفتن سایر موارد فراهم بودن و زمینه‌های لازم جدا شود، شدیدا محل تردید است باید سیاست‌های کلان توسعه کشور، اولویت‌ها و محدودیت‌ها در نظر گرفته شود که به مفهوم ایجاد سازمانی کوچک و کارآمد به عنوان مغز متفکر دولت است.
با طرح "جامع نوسازی" باید سازمانها و دستگاه‌های دولتی اصلاح شود
وی افزود: بهتر است این کار در قالب طرح "نوسازی دولت که طرح جامعی برای تمامی سازمانهای دولتی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است انجام شود، که قطعا اثرات مفید بیشتری خواهد داشت. شرکا گفت: اجرای طرح نوسازی دولت، به تدریج شروع شده بود، بسیاری از پروژه‌های عمرانی که امکان اجرای آنها در سطح استانها فراهم بود، به خود استانها واگذار شد، از آنجائیکه پروژه‌های ملی بیش از یک استان را در برمی‌گیرند، اجرای آنها را نمی‌توان به استانها واگذار کرد، واگذاری بعضی از پروژه‌های ملی را که امکان واگذاری آنها به یک یا دو استان وجود دارد، قابل بررسی ولی اینکه فکر کنیم، با اجرای چنین بخشنامه‌ای بودجه عمرانی استانها زیاد می‌شود و امکان تخصیص صددرصد بودجه‌های عمرانی وجود دارد، محل تردید است. وی افزود: بدون چنین بخشنامه‌ای هم تخصیص کامل بودجه‌های عمرانی با دردسر کمتر کاملا ممکن بود، و از آنجاییکه تنظیم بودجه، کار بسیار وقت‌گیر و پردردسری است، جای خوشحالی برای استانداران وجود ندارد.
شرکا گفت: اگر ساختار فعلی سازمان مدیریت استانها باقی بماند، کارشناسان استانها برای تنظیم بودجه استانها توازن دارند و تلفیق بودجه هم توسط کارشناسان سازمان مدیریت مرکزی انجام می‌شود این یک امر اجتناب‌ناپذیر است. همچنین تخصیص بودجه چه در سازمان مدیریت انجام شود و چه در استانداری‌ها به ناچار بخشی از بودجه عمرانی استانها، در هزینه‌های جاری همان استان صرف خواهد شد. وی تاکید کرد: از آنجاییکه بودجه سال جاری، اجتناب ناپذیر هستند، اگر دولت کوچک نشود، این جابه‌جایی‌ها قدرت مانوری در بودجه ایجاد نمی‌کند و امکان تشدید برداشت از بودجه‌های عمرانی برای صرف در بودجه‌های جاری وجود دارد. وی بالا بودن بودجه را معلول فربهی دولت دانست و گفت: دلیل اصلی جذب کند بودجه‌های عمرانی، بزرگ بودن دولت است، اگر بدنه کل دولت کوچک شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود و تعدیل بودجه با تشکیلات اداری بزرگ ممکن نیست.
تغییر سازمان مدیریت مشکل بودجه دولت را حل نمی‌کند
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: اینطور نیست که اگر رئیس سازمان مدیریت تغییر کند یا حتی تغییر در بدنه خود سازمان مدیریت تاثیر زیادی در حل مشکل بودجه نخواهد داشت، برای کاهش بودجه‌های جاری باید بدنه دولت کوچک شود، راه‌حل مشکل بودجه سال جاری، آنچه بیان شده نیست. وی تاکید کرد ماده 135 تا ماده 154 قانون برنامه چهارم وظایف زیادی برای دولت به منظور کوچک کردن بدنه دولت پیش‌بینی کرده است که در تمام آنها، سازمان مدیریت محور انجام کار است وی ضمن تاکید بر اینکه کوچک کردن دولت باید به اولویتها توجه داشت گفت: این کار بسیار کار بزرگی است که با مقاومت‌های زیادی روبرو خواهد شد. با این حجم بزرگ دولت به مدت طولانی نمی‌توان ادامه داد و اگر حجم دولت در این اندازه ثابت بماند، در آینده نه چندان دور حتی درآمدهای نفتی هم پاسخگوی بودجه‌های جاری نخواهد بود. وی افزود: دولت باید تغییرات پیش‌بینی شده در فصل 12 قانون برنامه چهارم توسعه را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا پایان برنامه چهارم اجرایی کند تصمیمی درباره سازمان مدیریت که باعث تضعیف عملکرد این سازمان شود، در نهایت منجر به ناکامی این اهداف و عدم تحقق فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم می‌شود.
تغییر سازمان مدیریت اجرای برنامه چهارم را با مشکل مواجه می‌کند
شرکا گفت: اگر سازمان مدیریت پیش از کوچک سازی دولت، کوچک شود، امکان انجام وظایف پیش‌بینی شده برای سازمان مدیریت در قانون برنامه چهارم از بین می‌رود. باید این اولویت مشخص شود که کوچک سازی دولت با استفاده محوری از سازمان مدیریت انجام خواهد گرفت یا برای کوچک کردن دولت ابتدا خود سازمان مدیریت کوچک خواهد شد. شرکا گفت: نباید با کوچک کردن سازمان مدیریت ساختار این مجموعه را در انجام وظایف آن متزلزل کنیم، و پیش از هر چیز باید به این سازمان فرصت اجرای وظایف پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم برای این سازمان فراهم شود. رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با اجرای فصل 12 قانون برنامه چهارم بدنه دولت از فربهی و گستردگی به یک تناسب و تعادل منطقی می‌رسد و در نهایت بودجه کشور هم واقعی و منطقی خواهد شد، پس از آن با دید گسترده می‌توان درباره تغییراتی که باید در سازمان مدیریت اعمال شود تصمیم گرفت. وی تاکید کرد: در این صورت سازمان مدیریت مغز متفکر بدنه دولت خواهد شد که مطابق خواسته رئیس جمهوری می‌تواند، برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور را انجام دهد.
اجرای برنامه چهارم سازمان مدیریت را اصلاح خواهد کرد
وی افزود: اگر برنامه چهارم به صورت دقیق و کامل اجرا شود و نوسازی ساختار دولت براساس‌ آن انجام گیرد: تغییرات بهتری در سازمان مدیریت می‌توان انجام داد که در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
شرکا با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اگر بخش بودجه از سازمان مدیریت گرفته شود، دیگر برنامه‌ریزی هم دچار مشکل می‌شود، و برنامه‌ها پیشرفت اجرایی نخواهد داشت افزود: اگر بدنه دولت کوچک شود، چه بسا می‌توان بودجه را به وزارت امور اقتصاد و دارایی سپرد و از‌ آنجا به عنوان وزارت خزانه‌داری کلیه امور مالی، دریافتی و پرداختی دولت را انجام داد و وظایف اقتصادی این وزارتخانه را به سازمان مدیریت واگذار کرد و این سازمان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تبدیل شود.
شرکا گفت: همه این تغییرات در شرایطی امکان‌پذیر است که برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز بیست ساله اجرایی شود، تاکید می‌کنم در شرایط فعلی هر تغییری در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در انجام وظایف کلان و ملی این سازمان خدشه وارد می‌کند.
وی افزود: از آنجاییکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از بخشهای تشکیلاتی دولت است، با کوچک شدن بدنه و تشکیلات دولت این سازمان خودبخود کوچکتر می‌شود. وی ضمن تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی گفت: در حال حاضر، تدبیر، خرد، برنامه‌ریزی و استفاده جمهوری اسلامی ایران پتانسیل‌هایی از علم برای رشد و توسعه کشور ضروری است، احتمال زیادی دارد که اگر با برنامه‌ریزی حرکت نکند، تمام این پتانسیل‌ها اعم از نیروی انسانی، سرمایه‌های طبیعی و مالی را از دست خواهد داد. شرکا ضمن تاکید بر اینکه در هیچ برهه‌ای از تاریخ مثل امروز تکنولوژی در خدمت اقتصاد نبوده است گفت: کشورهایی که از این امکانات استفاده بهینه داشته‌اند بیشترین رشد اقتصادی را دارند. استفاده از علم و مشاورین و متخصصین دو عامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. وی تاکید کرد: باید دولت به این نتیجه برسد که از مشاورین سرمایه‌های انسانی موجود سازمان استفاده کند و متزلزل کردن ساختار سازمان مدیریت بیش از هر چیز هدف اساسی، کوچک کردن و متناسب کردن دولت را زیر سوال می‌برد.