محمد سلامتی
دولت علیرغم همه شعارهای خوبی که در عرصه اقتصادی دارد اما سیاستهای اقتصادی ملت در عمل بر دامنه بیکاریها افزوده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را با تردید در سرمایهگذاری مواجه کرده است.
دولت در ابتدا شعار میداد که قصد دارد معضل بیکاری را رفع کند اما در عمل دست به اقدامی زد که موجب بالا رفتن هزینههای واحدهای تولیدی و خدماتی جهت تامین نیروی انسانی شد. افزایش حساب نشده و کارشناسی نشده هزینه نیروی انسانی موجب شد که نه تنها بیکاری کاهش نیافت بلکه تعدادی از واحدهای تولیدی و خدماتی به تعدیل نیرو پرداختند و برخی از نیروهای خود را اخراج کردند. در طول یک سال گذشته واردات کالاهای مصرفی حالتی بیرویه پیدا کرده و این موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری شده است. معمولا برای اینکه معضل بیکاری حل شود دولتها سعی میکنند جلوی واردات کالاهایی را که میتواند با کالاها و تولیدات داخلی رقابت کند، بگیرند اما در دولت نهم نه تنها سیاستها بر این مبنا نیست بلکه سیاستگذاریها درست در جهت عکس این است و واردات بیش از حد کالاهای مصرفی باعث توقف یا کاهش تولید داخلی شده است که این نیز تاثیرات جدی بر روند رشد بیکاری در یک سال اخیر داشته است. سیاستهای اقتصادی دولت باعث شده که سرمایهگذاران داخلی و خارجی در زمینه سرمایهگذاری در کشور دچار تردید شده و این امر نیز همچنان بر روند بیکاری تاثیر داشته است. دولت برای اینکه بتواند از نخبگان و مشارکت آنها بهرهمند شود باید بدنه جامعه را که شامل اقشار و گروهها و احزاب مختلف است به رسمیت شناخته و آنها را در امور مختلف مشارکت دهد. اما متاسفانه دولت نهم تاکنون برخورد مثبتی با احزاب و گروهها نداشته و قشرهای وسیعی از جامعه را به این وسیله از صحنه کنار زده که از آن جمله میتوان به حذف یارانه و کمک به احزاب و عدم اعطای مجوز به نشریات احزاب مختلف اشاره کرد. البته باید محدودسازی منتقدین دولت را نیز از طریق قوه قضائیه که در نهایت به معنی محدود کردن نقد و انتقاد است به این مجموعه افزود. همچنین لوایحی توسط دولتمردان دولت نهم در این یک سال تهیه شد که محدودیتهای بیشتری را برای مشارکت جدی گروههای مختلف در انتخابات ایجاد میکند و در عرصه سیاست داخلی نوعی جهتگیری غیرمتعالی را در دولت ایجاد کرده است. متاسفانه در دانشگاهها آزادی از دانشجویان و اساتید سلب شده و محدودیتها در عرصه دانشگاه بیشتر و بیشتر میشود. در طول یک سال گذشته هرگاه انجمنهای اسلامی قصد دعوت یک سخنران از گروههای رقیب دولت را داشتهاند برنامه آنها لغو شده و یا مجوز دریافت نکرده است و این جای تعجب و محل سوالهای جدی برای دولتی است که داعیه انتقادپذیری دارد.
گروهها و جریانهایی که در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری مهمترین حامیان دکتر احمدینژاد بودند باید مراقب پایگاه مردمی خود باشند این جریانها باید بدانند که حزب نیستند بلکه جریانهایی هستند که باید همواره مورد اعتماد مردم باشند و مردم را از خودشان بدانند و نباید در عرصه اجتماعی و سیاسی به دنبال رقابت با احزاب سیاسی باشند. متاسفانه در انتخابات گذشته از این ارگانها و این جریانها سوءاستفاده شد که به شدت به ضرر منافع ملی خواهد بود و مخالف نظر حضرت امام (ره) نیز هست. هیچ کشور و دولتی اجازه ندارد از این ارگانها و جریانها سوءاستفاده کند اما متاسفانه در کشور ما هم در گذشته این اتفاق افتاده و هم سازماندهیها برای آینده به گونهای است که در انتخابات آینده هم تکرار خواهد شد در حالی که اینگونه اقدامات مخالف امنیت ملی است.