فدرالیسم در مرکز و جنوب عراق نیز مفید است

گروه بین‌الملل- سید «عبدالعزیز حکیم» ایجاد مناطق فدرالی در جنوب و مرکز عراق را مفید دانست.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سید «عبدالعزیز حکیم» رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بار دیگر خواستار ایجاد مناطق فدرالی در مرکز و جنوب عراق شد.
حکیم که در رأس ائتلاف عراق یکپارچه، بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق قرار دارد، اضافه کرد: «ایجاد چنین مناطقی، عامل دستیابی به توازن و به سود عراق خواهد بود.»
وی که درجمع اعضای برجسته مجلس اعلا و دیگر گروه‌های سیاسی شیعه در شهر نجف سخن می‌گفت، افزود: «فقدان مناطق فدرالی در جنوب و مرکز عراق منجر به اختلال توازن در کشور می‌شود. باید با استفاده از تمامی وسایل و امکانات برای نیل به این هدف تلاش کرد و راهی که آغاز کرده‌ایم را به پایان برسانیم.» بنابراین گزارش، در این نشست که در مسجد «حسینیه فاطمیه» نجف برگزار شد، اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و سازمان «بدر» شاخه نظامی سابق جنبش حزب‌الله عراق شرکت داشتند.
حکیم در اواخر سال گذشته میلادی در شهر «سلیمانیه» در کردستان اعلام کرده بود که فدرالیسم انتخاب صحیحی در کردستان عراق است و همچنین گزینه مناسبی و درستی در مرکز و جنوب عراق و در بغداد و در هر کدام از شهرهای این کشور است. اضافه می‌شود، برقراری سیستم فدرالیسم در مرکز و جنوب عراق هم‌اکنون با مخالف جدید نیروهای سیاسی عرب‌های سنی است.
منطقه کردستان هم‌اکنون تنها منطقه عراق است که سیستم فدرالیسم در آن بر قرار است.
در همین راستا کنفرانس آشتی ملی عراق که قرار بود بیست‌ودوم ماه ژوئن برگزار شود به هفته اول ماه اوت موکول شد. احمدبن‌حلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب دیروز در مصاحبه مطبوعاتی در بغداد گفت: پس از گفتگو و انجام رایزنی‌ها ما تصمیم گرفتیم تا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان احزاب و شخصیت‌های سیاسی تشکیل دهیم.
وی افزود: این کمیسیون در هفته اول ژوئیه به منظور فراهم کردن مقدمات لازم برای کنفرانس آشتی ‌ملی عراق تشیکل جلسه می‌دهد. احمدبن حلی تاکید کرد: تمامی گروههای سیاسی موافق برگزاری این کنفرانس هستند و از برگزاری آن استقبال کرده‌اند. نشست مقدماتی کنفرانس آشتی ملی عراق تحت نظارت اتحادیه اروپا نوامبر ماه گذشته در قاهره برگزار و قرار شد نشست نهایی آن اوایل ماه مارس در بغداد برگزار شود که مسوولان عراقی به دلیل تشکیل دولت جدید عراق درخواست کردند این نشست به 22 ژوئن موکول شود.