مجالى براى شکستن سنت مداخله جویى

هر یک از اعضاى جامعه جهانى در مبحث حقوق بین المللى به وسیله دو نوع مکانیزم در برابر دیگر اعضا صاحب حق و تکلیف مى گردند؛ معاهدات بین المللى و عرف. در تعامل جمهورى اسلامى ایران و ایالات متحده آمریکا نیز این دو اصل جارى است و براساس این دو منبع اصلى حقوق بین الملل، رفتارها و واکنش هاى هر دو طرف قابل ارزیابى است.
ذکر این نکته ضرورى است که مفاهیم بنیادین حقوقى منشور ملل متحد که ناظر بر موضوع صلح و امنیت بین المللى است نیز داراى دو ویژگى مشابه هستند یعنى هم داراى جنبه معاهدتى (بنا به وجود معاهدات معتبر فى مابین ایران و آمریکا از جمله بیانیه هاى الجزایر و مودت و نیز تعهدات ناشى از عضویت هر دو کشور در سازمان ملل متحد و منشور ملل) بوده و هم واجد ویژگى عرفى (با توجه به آمره بودن قاعده عدم توسل به زور در روابط بین الملل) هستند.
بند چهار ماده 2 منشور ملل متحد اعلام مى دارد: تمام اعضا در روابط بین المللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هر کشور یا از هر روش دیگرى که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خوددارى خواهند نمود.
علاوه بر نص صریح ماده فوق الذکر، که به صراحت تمام اقسام توسل به زور را ممنوع دانسته است این نکته در مقدمه منشور و پاراگراف هفتم آن منعکس است: «هدف نخستین منشور، تضمین این امر است که نیروى نظامى، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت مگر در جهت یک مقصود عام» در حقیقت روح منشور در پرتو زمینه تاریخى آن، این نتیجه گیرى را تأیید مى کند.
علاوه بر خود منشور، از رویه خود سازمان ملل متحد و کشورهاى عضو آن هم مى توان به این نتیجه رسید که واضعان منشور حول یک محور اتفاق نظر داشتند که همانا هرگونه حق توسل یکجانبه به زور تحت هر عنوان منسوخ و ممنوع است. علاوه بر این موارد، مجمع عمومى ملل متحد در سال 1971قطعنامه «اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکارى بین کشورها براساس منشور ملل متحد» را با اجماع مورد پذیرش قرار داد. این اعلامیه (2625) در اصل اول خود اعلام مى دارد که «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هر کشور، به منزله تجاوزى از حقوق بین الملل بوده و نباید به عنوان روشى براى حل وفصل مناقشات بین المللى به کار گرفته شود.»
همچنین پاراگراف 8 مقدمه این اعلامیه به ممنوعیت هرنوع مداخله مى پردازد: «رعایت دقیق کشورها درخصوص تعهدشان به عدم مداخله در امور کشورهاى دیگر، شرط اساسى براى تضمین همزیستى مسالمت آمیز کشورهاست، زیرا هر نوع مداخله اى نه تنها روح و نص منشور را نقض مى کند، بلکه منجر به ایجاد وضعیتى مى شود که صلح و امنیت بین المللى را نیز به مخاطره مى اندازد.»
دیوان بین المللى دادگسترى نیز در رویه قضایى خود، موضوع توسل به زور و مداخله در امور دیگر کشورها را مورد بررسى قرار داده و آن را به هر شکل و صورتى که باشد، ممنوع دانسته است.
دیوان در قضیه کانال کورفو (1949) در پاسخ به ادعاى دولت انگلیس مبنى بر اینکه اقدام این کشور در جمع آورى مین هاى رها شده توسط دولت آلبانى در کورفو، با هدف کاهش خطر درگیرى بوده است، این اقدام را واجد جنبه هاى مداخله گرانه دانسته و این مداخله را مشروع ندانست.
مجدداً دیوان دادگسترى در قضیه فعالیتهاى نظامى و شبه نظامى ایالات متحده آمریکا علیه نیکاراگوئه، در سال 1986 در خصوص اصل عدم مداخله چنین رأى داد: «اصل عدم مداخله، متضمن حق هر کشور مستقل براى انجام امور داخلى خود بدون مداخله خارجى است. نمونه هاى باور عمومى کشورها درباره وجود چنین اصلى متعدد است. دیوان توجه مى دهد که این اصل که در رویه قضایى خود دیوان هم بیان شده، در اعلامیه ها و قطعنامه هاى متعددى که به وسیله سازمانها و کنفرانس هاى بین المللى تصویب شده اند منعکس شده است.»
با نگاه به این همه مستندات روشن و بدیهى که جملگى برگرفته از اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد، مقررات عرفى و نیز تعهدات دو کشور ایران و آمریکا ست، اکنون مى توان اقدام هاى صریح مقام هاى آمریکایى در تصویب بودجه اى خاص براى به اصطلاح تغییر رژیم در ایران را مصداق عینى تلاش براى به کاربردن زور در امور داخلى ایران به حساب آورد.
آن گونه که در اخبار منابع معتبر آمده بود در تاریخ ،85/8/13دفتر سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد بیشترین بخش از بودجه 85 میلیون دلارى آمریکا که براى اقدام علیه ایران در نظر گرفته شده است، (یعنى مبلغى معادل1/36 میلیون دلار) به پخش برنامه هاى رسانه اى به داخل ایران اختصاص یافته است. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا در تشریح برنامه اى که تحت عنوان «برنامه مردم سالارى در ایران» خوانده مى شود، اعلام کرد: بودجه سال مالى 2006براى برنامه هاى مردم سالارى در ایران شامل55/6میلیون دلار تخصیصى براى دفتر مردم سالارى، حقوق بشر و کار براى ایران و سوریه به عنوان بخشى از کل بودجه تخصیصى وزارت خارجه است. او اضافه کرده است: از 10 میلیون دلار اولیه از بودجه عملیات خارجى سال مالى 2006 دفتر مردم سالارى، حقوق بشر وکار ، مبلغ 15/4میلیون دلار آماده پرداخت است و دفتر امور خاورمیانه نیز آمادگى پرداخت مبلغ5/4 میلیون دلار را از طریق دفتر ابتکار مشارکت خاورمیانه خود دارد، فرآیند اعطاى هردو مبلغ در مراحل نهایى قرار دارند و هر دو دفتر در انتظار دریافت این مبالغ براى اعطاى کمک ها هستند که پرداخت آنها از طریق دفتر مدیریت و بودجه ریاست جمهورى دولت آمریکا صورت مى گیرد. دفتر ابتکار مشارکت خاورمیانه نیز در حال اعطاى 5/2 میلیون دلار دیگر از منابع بودجه سال مالى 2006 از مجموع هزینه 5/11 میلیون دلارى وزارت خارجه است. لیکن بیشترین بخش از متمم بودجه براى ایران ، اختصاص مبلغ 1/36 میلیون دلار براى پخش برنامه هاى رسانه اى به داخل ایران است که در باره این بودجه باید از هیأت مدیره بنگاه هاى سخن پراکنى سؤال شود. 20میلیون دلار دیگر از متمم بودجه به دفتر ابتکار مشارکت خاورمیانه اختصاص یافته که براى برنامه هاى مربوط به مردم سالارى لحاظ شده است. مقام آمریکایى مى افزاید: از 10میلیون دلار باقى مانده از متمم بودجه دفتر امور آموزشى و فرهنگى ، پنج میلیون دلار به دفتر برنامه هاى اطلاعاتى بین الملل و پنج میلیون دلار نیز به منظور برنامه هاى اینترنتى تقسیم شده است.
از نگاه اصحاب قانون و قضا ،اظهارات مقام هاى آمریکایى در نقض بدیهى ترین مبانى حق حاکمیت دولتها صریح تر از آن است که نیازمند براهین پیچیده باشد. تلاش بى پرده و بى پرواى این کشور براى تغییر رژیم و نیز تصویب مبلغ 75میلیون دلار در کنگره با هدف گذارى استقرار به اصطلاح دموکراسى در ایران، مصداق آشکار تلاش براى دخالت در امور داخلى ایران است و این موضوع در تضاد آشکار با مقررات آمره منشور ملل متحد و تعهدات موجود میان دو کشور و بالاخره خلاف رویه قضایى دیوان بین المللى دادگسترى است. در چنین وضعیتى محافل حقوقى بیش و پیش از محافل دیپلماتیک ، سکوت جمهورى اسلامى را روا نمى بینند چرا که از دید آنان واکنش تهران به این حرکت علاوه بر دفاع از حقوق ملى ، داراى ارزشى والاتر از حیث دفاع از حریم حقوق بین الملل است لذا این انتظار مى رود که جمهورى اسلامى ایران از اقدام اخیر آمریکایى ها نزد شوراى امنیت (وفق ماده 35 منشور) شکایتى را طرح نماید و یا از این شورا درخواست کند تا موضوع دخالت آمریکا در امور داخلى ایران را به دیوان بین المللى دادگسترى ارجاع دهد. اگرچه اساس صلاحیت رسیدگى دیوان طبق ماده 36 اساسنامه بر عنصر رضایت دوطرف استوار است لیکن شوراى امنیت مى تواند براساس ماده 36خود در هرمرحله از اختلاف روش هایى را براى حل و فصل آن اختلاف توصیه کند