صف‌بندی‌های سیاسی در لبنان

اوضاع سیاسی لبنان هر روز پیچیده تر می شود و لجاجت دولت تحت تسلط گروه های غربگرا در برابر خواسته های بخش اعظم مردم لبنان برای تشکیل دولت وحدت ملی تحولات این کشور را به سوی مراحل خطرناک سوق می دهد.
راهپیمایی مسالمت آمیز مردم لبنان که از روز جمعه تاکنون همچنان ادامه دارد با پاسخ منفی دولت «فواد سینیوره» نخست وزیر لبنان مواجه شده است و سران جریان موسوم به 14 مارس بر ادامه کار دولت کنونی تاکید کرده اند. این در حالی است که براساس قانون اساسی لبنان ادامه کار دولت کنونی که مشروعیت خود را به حضور همه جناح ها منوط کرده به دلیل خروج شش وزیر کابینه غیرقانونی است.در این میان ائتلاف 14 مارس که به دلیل تحولات چند ماه اخیر موقعیتش متزلزل شده است تلاش می کند با تکیه بر حمایت دولت های غربی و همفکران منطقه ای خود همچنان قدرت را در انحصار داشته باشد. در همین راستا و در پی اعتراض میلیونی مردم لبنان علیه دولت، آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دولت های عربی از جمله عربستان، مصر و اردن در رویارویی با خواسته قانونی مردم لبنان و در مداخله آشکار به حمایت از دولت سینیوره پرداختند.به گزارش سایت مقاومت، مسلم است که دولت لبنان باید به شرایط موجود و قواعد حاکم بر صحنه سیاسی تن دهد چرا که در غیر این صورت کشور به لبه پرتگاه رویارویی داخلی سوق می یابد و مسئولیت آن نیز با جریان غربگرای 14 مارس است.
آنچه که گروه 14 مارس مایل نیست بپذیرد ساختار سیاسی لبنان و به هم خوردن معادلات و توازن داخلی پس از تهاجم شکست خورده رژیم صهیونیستی به این کشور در تابستان گذشته است.هجوم ناجوانمردانه و وحشیانه صهیونیست ها به لبنان و به خاک و خون کشیدن مردم این کشور و دفاع قهرمانانه مبارزان مقاومت اسلامی به آن اعتبار و استحکام بخشید و پایگاهی مردمی این جریان و جنبش حزب الله به عنوان طلایه دار جریان مقاومت را به طور قابل ملاحظه ای ارتقا بخشید. در مقابل جریان غربگرا در دولت لبنان که به دلیل وابستگی به غرب در برابر هجوم صهیونیست ها مواضع منفعلانه ای و خیانت باری اتخاذ کرد به شدت از طرف مردم لبنان منزوی و طرد شد.اکنون با شرایط جدید جناح 14 مارس باید به اراده و خواست ملی لبنانی ها که همانا بازسازی دوباره ساختار قدرت در صحنه سیاسی است تمکین کند تا به این وسیله اندکی از عملکرد نامطلوب و خائنانه خود در همسویی با جنایت آفرینی صهیونیست ها بکاهد. این مناسب ترین و کم هزینه ترین گزینه و در عین حال تنها راه نجات برای جریان حاکم در دولت لبنان است چرا که در غیر این صورت خود را باید برای رویارویی با بحرانی به مراتب خطرناکتر از وضعیت فعلی آماده سازد.