اختیارات مجلس قابل واگذاری نیست

محمد شریف
در مورد پیشنهاد آقای باهنر مبنی بر واگذاری اختیار نظارت به انتخابات شوراها به شورای نگهبان در ابتدا باید به درک صحیحی از جایگاهی که نظام حقوقی کشور و به ویژه قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته‌اند دست یافت.
اصل پنجم قانون اساسی شوراها را از حیث نقش آنها در اداره کشور که به اتکای آرای عمومی اداره شود و اصل شش نیز از نظر تلقی شوراها به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری این نهاد را در ردیف مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند. جمله ذیل اصل ششم شوراها را اعم از مجلس شورای اسلامی از حیث طرز تشکیل محدوده وظایف و اختیارات در حکم واحد قرار داده است. بر این اساس سلطه قوه مجریه از طریق وزارت کشور و شوراها با این اصول همسو نیست.
اصل 102 قانون اساسی نیز ارتباط شورای عالی استان‌ها را با مجلس از نظر ابتکار آنها در پیشنهاد قانونگذاری به قوه مقننه در عرض نمایندگان مجلس و قوه مجریه قرار داده است یعنی مقرر کرده که شوراها نیز صلاحت دارند مستقیما به مجلس پیشنهاد قانونگذاری تسلیم نمایند. نکته دیگر این که اصل 103 مقامات دولتی را اعم از استانداران ملزم به رعایت تصمیمات شوراها نموده است. این اصول نیز موید ممنوعیت کنترل شوراها توسط هیچ یک از قوای دیگر است نکته مهمتر از نظر ضرورت استقلال شوراها این است که در مجلس خبرگان قانون اساسی در جریان تصویب اصل 105 که مقرر می‌نماید تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد پیشنهاد می‌شود که احراز این امر به عهده شورای نگهبان باشد. این پیشنهاد رای نمی‌آورد و به این لحاظ در اصل 105 درج نمی‌گردد. این امر نیز مبین دیدگاه مجلس خبرگان قانون اساسی و تلاش آن جهت قرار گرفتن شوراها در همان جایگاهی است که مرهون آیت‌‌الله طالقانی است و در آخرین سخنرانی خود در بهشت زهرا(س) آن را توصیف نمود و امام(ره) نیز آن را تائید کرد. با این حال ضمن قوانین عادی همواره تلاش شده که شوراها را تبدیل به نهادی دولتی نمایند و اما این وصف را در امر انتخابات شوراها با توجه به جایگاه هیات‌های اجرایی و نظارت باید درج نمود. هیات اجرایی که ترکیب آن با دخالت وزارت کشور (از طریق فرمانداران) تعیین می‌شود مسئولیت صحت برگزاری انتخابات را بر عهده دارد.
قانون شوراها مصوب سال 1375 ضمن ماده 32 ترکیب هیات اجرایی و ضمن ماده 42 مسئولیت آن را مشخص نموده است، هیات مرکزی نظارت که ترکیب آن توسط مجلس مشخص می‌شود سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 90به انتخاب خود مجلس هستند. هیات نظارت نظر نهایی را در خصوص تائید یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها اعلام خواهد کرد. بر اساس ماده 48 قانون شوراها مصوب سال 1375 اعتبار تصمیم هیات اجرایی منوط به تائید هیات نظارت است پیشنهادی که اخیرا از سوی آقای باهنر نایب رئیس شورای اسلامی ارایه شده راجع به احاله وظایف هیات نظارت به شورای نگهبان است و هیات اجرای کماکان نقش خود را خواهند داشت. بررسی قانونی بودن این پیشنهاد با توجه به اصل 8571 و 99 قانون اساسی میسر است. ضمن اصل 99 قانون اساسی وظایف شورای نگهبان جهت نظارت بر انتخابات محصور در انتخابات خبرگان رهبری ریاست جمهوری مجلس و امر همه‌پرسی گردیده است. این حصر از باب تمثیل نیست. نص قانون اجازه چنین تفسیری را نمی‌دهد.
در عین حال شورای نگهبان با تفسیر این اصل نظارت خود را استصوابی قلمداد نموده که این تفسیر با اعتراضات جدی مواجه بوده است. با توجه به اصل 71 که صلاحیت مجلس را در امر قانونگذاری عام بر شمرده باید به این نکته توجه کرد که اصل 99مستثنیات وارده بر صلاحیت عام مجلس را معین کرده است. بنابراین نمی توان اصل 99 را در معرض تفسیر موسع قرار داد و سایر انتخابات را به صلاحیت‌های مندرج در اصل 99 افزود. این یک اصل پذیرفته شده کلی است که در موارد تردید بین صلاحیت نهاد دارنده وسع عام و نهاد دارنده وصع خاص باید صلاحیت را به نهاد عام تفویض نمود.
از سوی دیگر اصل 85 نیز صراحتا وظیفه قانون‌گذاری توسط مجلس را به شرط مباشرت مشروط نموده است و مقرر کرده که مجلس نمی‌تواند اختیارات خود را به شخص یا هیاتی واگذار کند. بنابراین چنانچه این پیشنهاد به صورت طرح به مجلس داده شود و تصویب هم شود علی‌الاصول شورای نگهبان به استناد اصول فوق‌الذکر آن را مغایر با قانون اساسی قلمداد و رد خواهد نمود.