بازگشت استبداد با بال مشروطه

مهدی قنواتی
با جایگزین شدن نظام پارلمانی به جای حکومت استبدادی قاجاران، آرامشی از ایران روی برگرداند. در کنار تمام علل این وضع باید متذکر شد که در این مرحله تفکیک قوا به خوبی تحقق نیافت و افراط و تفریط زمینه انحرافاتی را فراهم آورد. با استقرار نظام پارلمانی، قوه مقننه و مجریه در کنار هم رشد نیافتند تا پیش از این نهاد سلطنت هم در حکم قانونگذار و هم در مقام مجری قانون بود. ولی در مرحله ایجاد مجلس قانونگذاری که لازمه‌اش نفی وظیفه تقنینه نهاد سلطنت بود سازوکار اجرایی این نهاد که می‌توانست مکمل مجلس شورای ملی باشد نیز تضعیف شد.
پیامد این قضیه کاهش خصیصه نظارتی و بازدارندگی ساختار حکومت در اطراف و اکناف ایران بود. این وضع چنان شدتی داشت که گفته‌اند خارج از دروازه‌های پایتخت حکومت معنایی نداشت. بزرگترین نتایج این وضع را می‌توان در دو مورد دید: نخست، رشد اعتراضات مصلحانه چون قیام خیابانی و نهضت جنگل و دوم رشد قوم‌گرایی افراطی و سهم‌خواهی اقوام که به تضعیف هویت ملی انجامید. زیرا بودند کسانی که با نفی تمرکزگرایی به گونه‌ای فدرالیسم باور داشتند در کنار این دو نمونه موارد متعدد دیگری نیز در فاصله زمانی 1285 تا 1304 روی داد که حاکی از موج فزاینده بی‌ثباتی در ایران بود و از درون این نارضایتی‌های رضاخانی پدید آمد که استبداد را دگرباره بر ایران مسلط کرد.
گفته شد که از علل بی‌ثباتی‌های مذکور گذار از استبداد به مشروطه بود. در تمام ادوار تاریخ ایران گاهی ضعف حکومت مرکزی، بی‌ثباتی سیاسی در کشور مستقر می‌شد اما چندان نمی‌پائید. زیرا از بین عناصر بی‌ثبات سازنده کشور یکی با اتکاء به قدرت نظامی بر اریکه قدرت می‌نشست در بدترین حالت هم که امکان تشکیل قدرت مرکزی فراگیر وجود نداشت نظام سیاسی ایران به ملوک‌الطوایف تغییر می‌کرد و هر حاکم در ناحیه‌ای امور را در مجرای عادی آن به جریان می‌انداخت. اما با استقرار نظام مشروط و پارلمانی در ایران فرایند گذار از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی به استقرار سیاسی و حکومت برتر به شدت طولانی و فرسایشی شد و 19 سال به طول انجامید. زیرا حرمت قانون و مجلس مشروعیتی به رفتارهای خشن و خارج از ضوابط قانونی نمی‌داد و عمل کردن برحسب تکالیف قانونی نیز مستلزم زمینه‌سازی‌های طولانی مدت بود تا امکان انتقال قدرت از مجرای صحیح‌اش فراهم آید. به این دلیل است که به سلطنت رسیدن رضاخان و انقراض قاجاریه صرفا از طریق خشونت، نیروی نظامی و دسیسه‌های نظامی انجام نگرفت، بلکه به واسطه ائتلاف آشکار با گروه‌های مختلف درون و بیرون مجلس چهارم و پنجم صورت گرفت. اتخاذ همین راهکار موجب شد اقلیت نمایندگان مخالف رضاخان از توان بسیج توده‌های مردم نتواند بهره برند زیرا به این امر به منزله ستیز با مجلس، دستاورد یک جنبش مردمی بود که در آن عهد از مقبولیت مردمی برخوردار نبود و سرانجام مجلس توانست در 9 آبان 1304 سلطنت قاجار را بر ایران پایان دهد و طی این ماده واحده رضاخان را بر مسند قدرت بنشاند:
«مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران انقراض سلسله قاجار را اعلام و حکومت موقتی در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکت به رضاخان واگذار کند.»