گفتوگو با دکتر غنینژاد:
ایران،نفت و دموکراسی
اشاره:
دکتر موسی غنینژاد از جمله صاحبنظران اقتصادی ایران با رویکرد لیبرالیستی است. آنچه در ادامه خواهید خواند، دیدگاههای ایشان است در مورد نسبت نفت و دولت نفتی با دموکراسی - با تمرکز بر ایران - و تامل در وضع برخی دولتهای «شمال» و آمریکای لاتین.
*جناب دکتر غنینژاد، شما در دهههای اخیر همواره به عنوان یکی از برجستهترین اقتصاددانان ایران که آراء شما نیز در برنامهریزیهای اقتصادی- اجتماعی مورد توجه بوده، به صراحت بیان در طرح عقایدتان معروف بودهاید. ضمن سپاسگزاری از فرصتی که در اختیار روزنامه گذاشتید، نخستین پرسشی که برای شروع بحث میتوان به آن پرداخت، شاید چنین صورتبندی شود: اگر بخواهیم اتمسفر «سیاست» و «جامعه» در ایران را یکبار دیگر با عینک نفت بنگریم، چگونه تصویری از آن خود خواهد کرد؟
**اولین نفتی که در ایران استخراج شده همزمان است با انقلاب مشروطه ولی درآمدهای ایرانیان از نفت تا اواسط سلطنت رضاشاه قابل ملاحظه نیست. پس از تجدید قرارداد دارسی در 1933 که از سوی دولت پهلوی اول صورت گرفته است، درآمدهای نفتی ایران افزایش مییابد ولی هنوز هم نمیشد گفت که نفت وزنهای در اقتصاد ملی است! حتی در این مقطع راه آهن نیز در ایران نه بر مبنای درآمد نفتی که با کمک مالیات قند و شکر احداث میشود. درآمدهای نفتی پس از جنگ جهانی دوم به صورت منبع اقتصادی درآمد ولی تا سالهای دههء 30 حتی این منابع درآمدهای نفتی نیز چندان چشمگیر نبود.
ارتباط درآمدهای نفتی با اقتصاد ایران به صورت جدی از اواخر دههء 20 با تشکیل سازمان برنامه و بودجه و تنظیم لوایح توسعه در سال 27 مطرح شد و این که ایران پس از جنگ، نیازمند فعالیتهای عمرانی بود و به این منظور درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی به عنوان منبع مادی این کوششهای عمرانی در نظر گرفته شد. از آن سالها و گسترش فعالیتهای عمرانی است که نقش نفت اهمیت مییابد. تا سالهای دههء 40 درآمدهای نفتی با وجود افزایش قابل توجه حایز وزن مهمی نیست. گرچه در این سالها اقتصاد ایران به نوعی به درآمدهای نفتی وابسته شده ولی مقطع مهمی که اقتصاد ایران را به اقتصاد نفتی تبدیل میکند، سالهای دههء 50 است که درآمدها به یکباره چهار برابر میشود و درآمد نفتی ایران از دو به 20 میلیارد دلار میرسد. در مدت کوتاه چهار، پنج سال نیز این اتفاق رخ میدهد. در سال 54 هویدا گفت که ما آن قدر درآمد نفتی داریم که نمیدانیم با آن چه کنیم! در مدت کوتاهی بخش بزرگی از این درآمدها به اقتصاد ایران، با تغییر برنامهء پنجم توسعهء هفت ساله تزریق شد.
در آن سالها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی است که اقتصاد ایران دولتیتر شده و دخالت دولت در اقتصاد و سیاست بیشتر میشود. اگر شاه به کارشناسان اعتماد میکرد بسیاری از اتفاقاتی که در عرصهء اقتصاد ایران در آن دهه صورت میگرفت، رخ نمیداد. با این توهم که ما در مدت 10 سال میتوانیم به سطح توسعهء اروپا برسیم شاه شروع کرد به حذف کارشناسان و برنامهریزان اقتصادی. چشمانداز چنین نگرشی نیز چشمانداز ژاپن خاورمیانه بود! این مقطع عملاً نه تنها کمکی به رشد اقتصادی ایران نمیکند، بلکه آن را در مسیر اغراق و انحراف نیز میاندازد و آن رشد موزون در سالهای 40 که به تدریج ایران به یک کشور صنعتی با تکیه بر بخش خصوصی میرفت تا تبدیل شود را منحرف ساخت و رفت به سمت پروژههای بزرگ دولتی و اتلاف منابع و اقتصاد متمرکز! اتفاقی که نیز در این بین افتاد این بود که بخش خصوصی لطمه بسیار شدیدی خورد. دو، سه سال پیش از انقلاب فرار سرمایه و امتناع بخش خصوصی از سرمایهگذاری در داخل کشور شروع شد.
در جهت عکس پروژههای کارشناسانه دههء 40 که تشویق بخش خصوصی را به همراه داشته و مبتنی بر توسعهء پایدار و زیرساختی بود، در دههء 50 پروژههای توهمآمیز و غیرکارشناسانه جای آن را گرفت. انقلاب 57 تحول بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد میکند و «شکل» فعالیتهای اقتصادی را تغییر میدهد. افراد و سیاستگذاران البته عوض میشوند ولی طرز تلقی اقتصاد دولتی متکی بر نفت باقی میماند و جریان دولتیتر شدن اقتصاد تداوم مییابد. جنگ هشت ساله نیز باعث شد یک شکل جدیدی به بافت اقتصادی داده شود.
*به نظر میرسد در قانون اساسی پس از انقلاب تحت تاثیر گرایشات سوسیالیستی (البته نسخ سوسیالیسم شرقی و دولتگرای مسلط بر ایران) بر خلاف فهم لیبرال قانونگذاران مشروطه - که نگاه بسیار خوشبینانهای به بخش خصوصی و اقتصاد بازار داشتند - به گونهای اقتصاد دولتی و فهم دولتگرا در اقتصاد نهادینه میشود. نظر شما در این باب چیست؟
**حتماً چنین است. شما در قانون اساسی مشروطه اثری از تایید اقتصاد دولتی نمیبینید، در قانون اساسی 58 حسب فرآیند دههء 50 اقتصاد دولتی به صورت قانون در میآید. اصل 40 این قانون اساسی همهء صنایع مهم را دولتی میکند!
*با شکل گیری اقتصاد دولتی، بافت طبقاتی جامعه چه تغییری میکند؟
**من با واژه طبقه در این باب چندان موافق نیستم و کاربرد آن را در ایران قدری نادقیق میدانم. معتقدم این بازیگران اقتصادی جدید در ایران یادگار دههء 60 است. در همان دورهء جنگ با دولتیتر شدن اقتصاد، رانتهای زیادی در اقتصاد ایران ایجاد شود. نوکیسگان از قبل این منفذهای اقتصاد دولتی برای رسیدن به پول آسان شکل گرفتند. در دههء 70 هم این شرایط گسترش یافت. به ویژه در مقطع خصوصیسازی برنامهء اول توسعهء پنج ساله.
* تعریض بورژوازی دولتی در دههء 70 رخ میدهد؟
**نه، نمیدانم. از پیش نیز بوده. ما در حقیقت با ملی کردن صنعت نفت و وارد کردن درآمدهای نفتی به خصوص از طریق برنامههای هفت و پنج ساله در جهت استفادهء نامناسب از درآمدهای نفتی افتادیم. تا حدی که عدهای از بلای نفت صحبت کردهاند. نفت را وارد اقتصاد ملی کردیم، در حالی که استخراج و صادرات نفت در چارچوب یک شرکت نفتی باقی ماند. حال چه دولتی و چه خصوصی، دولت میتوانست از شرکت مالیات بگیرد مثل بسیاری از کشورهای دیگر نفتی. آن ساختار به نظر من سالمتر بود تا وقتی که خود صنعت نفت تبدیل به زیرمجموعهء دولت شود. ما از سالهای پس از 32 بیتعارف عرض کنم ره به خطا رفتیم. من با ملی شدن نفت مخالف نیستم، دارم از زاویهء اقتصادی به قضیه نگاه میکنم. این یک مشکل سیاسی- اجتماعی به نام دولت غیرپاسخگو ایجاد کرده! بحث دیگر کارآمدی صنعت نفت است. کارآمدی صنعت نیز با دولتی شدن آن به شدت پایین آمده و به همین دلیل است که در سالهای اخیر زمزمههای بازگشت از وزارت نفت به شرکت نفت را شاهدیم که اتفاقاً کار بسیار درستی نیز هست.
تمایل به بازگشت به وضعیت شرکتی نشانگر انحراف 30، 40 ساله در این حوزه است. الان اگر بازپسگیری اختیار درآمدهای نفتی از دولت ایران تا به این حد دشوار است، این دال بر یک انحراف است. البته الان نمیتوان پیشنهاد داد که به خصوصیسازی صنعت نفت برگردیم ولی دو کار میتوان انجام داد: 1- حساب ذخیرهء ارزی واقعی که سهم دولت را در درآمدها کم کنیم. 2- ساختار صنعت نفت را به ساختار شرکتی به معنای اقتصادی آن سوق دهیم. نهایتاً چنین چارچوبی، آن قالبی است که میتوان در راستای منافع ملی از درآمدهای نفتی بهره گرفت.
* برخی نظریهپردازان به کرات از تئوری «استبداد نفتی» بهره گرفته، تعریض دولت به واسطهء ورود مولفه نفت به آن را نافی گسترش وضعیت دموکراتیک دانستهاند. هر چند مثالهای نقیض امر چون نمونههای اروپایی و آمریکایی نیز بر این نظر وارد است، لیکن به نظر میرسد که در کل افزوده شدن مولفهء نفت به ساخت دولت در جهان سوم، نظم اجتماعی- سیاسی را صورتی انقباضی بخشیده است. عقیدهء شما در این رابطه چیست؟
**به گمان من یک همبستگی یک به یک میان درآمدهای نفتی و فضای دموکراتیک وجود ندارد. فضای سیاسی یک فرآیند طویلالمدت را پشت سر دارند. رویکرد ایدئولوژیک و فرآیند تاریخی در رخدادهای سیاسی دست در دست هم دارند و البته فاکتورهای پیشبینی نشدهء دیگر. ولی در آن چه که شما اشاره کردید، به نظر میرسد که نوعی ارتباط و همبستگی وجود دارد. به این معنا که هرگاه حاکمان درآمدهایشان بالاتر رفته میل به گریز از جامعهء مدنی و نظارت شدن از سوی آن هم بیشتر شده، بله چنین گرایشی بوده و بحثتان صحیح است. اشارههاتان واقعبینانه است. پیش از انقلاب در ایران شاه با افزایش درآمدها به سوی نفی جامعهء مدنی و جامعهء علمی- کارشناسی میرود.
* تصورتان از این نسبت در یک سال اخیر ایران چیست؟
**دولت فعلی هم دچار همین خود بزرگبینی است. این دولت با اتکا به درآمدهای نفتی وعدههای زیادی میدهد که از دید کارشناسان موجه نیست. این دولت هم رفتاری غیرواقعی در قبال جامعهء مدنی و جامعهء کارشناسی دارد و نقدها را بر نمیتابد. وعدههایی میدهد که موجه نیست ولی کسی هم جلودار آن نمیتواند باشد. البته مردم هم خوششان میآید. شروع میکنند به تبلیغات و ایجاد فضای رسانهای - روانی. مردم هم استقبال میکنند و تاثیرگذاری روشنفکران و کارشناسان و اساساً حوزهء عمومی در چنین فضای پوپولیستیای به حداقل میرسد.
* روایت اروپایی و آمریکایی از داستان نفت چه میشود؟...!
**حساب نروژ، بریتانیا و آمریکای شمالی را باید جدا کنیم. نروژ وقتی به درآمدهای نفتی گسترده دست یافت، کشور پیشرفته و دموکراتیکی بود. درآمدهای نفتی دولت نروژ به حیات و ممات این دولت مستقیماً و ابتدائاً مربوط نبود. مشخصاً ویژگی مهم اقتصادی نروژ این است که درآمدهای نفتی آن وارد بودجهء دولت نمیشود و در خارج از کشور به صورت سرمایهگذاری مالی در میآید. مجموع داراییهای نروژ در حسابها و بورسهای جهان بیش از 300 میلیارد دلار است. حداکثر، بعضاً از سودهای کلان آن (و نه از اصل سرمایهگذاری) وارد بودجهء جاری میکنند. ولی در کل، اقتصادشان اصلاً نفتی نیست. آمریکا هم به طور کلی متفاوت است. نفت آمریکای شمالی یک منبع خصوصی است که فقط به دولت مالیات میدهند. دولت آمریکا دسترسی به منابع نفت ندارد و تنها - حداکثر - مالیات میگیرد. در آمریکای لاتین هم از دههء 90 شاهد رشد دموکراسی هستیم; برزیل و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین رشد خوبی در روند دموکراسی داشتهاند.
* و وضعیت ونزوئلا ؟
**رییس دولت ونزوئلا شرایط سرکوب سیاسی و پوپولیسم اجتماعی را در سنت پرونیستی آمریکای لاتین در هم آمیخته است... در هر حال، بحث ما این است که درآمد نفتی نه تنها کمکی به دموکراتیکتر شدن ما نکرده بلکه ابزاری برای ممانعت و سنگاندازی مقابل دموکراسی ایرانی بوده است. اگر روزی در ایران قرار بر تامل باشد، باید به این بیندیشیم که چه کار کنیم که درآمدهای نفتی ابزاری برای محدودیت دموکراسی نباشد!
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
