چالش‌های نظری لیبرال دموکراسی

دموکراسی از یونان باستان تا عصر جدید
دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم (مردم سالاری) ریشه در تاریخ دارد و معمولا ریشه آن را به یونان باستان و دولت شهرهای آن باز می‌گردانند. بر اساس قانون اساسی آن روز آتن هر شهروند که به سن بیست سالگی می‌رسید حق شرکت در شورای شهر را داشت.همزمان با یونان باستان، دموکراسی در هند و چین نیز امری شناخته شده بود. به گونه‌ای که برخی منشأ اولیه دموکراسی را چین و هند دانسته‌اند. افلاطون و ارسطو در آثار خویش به دموکراسی پرداخته‌اند. در نزد افلاطون، دموکراسی سمبل حکومت جاهلان بود و در نزد ارسطو، مظهر حاکمیت فقرا و تهیدستان. دموکراسی در یونان باستان تنها خاص شهروندان اصیل بود. در قرون جدید، دموکراسی از نو پی ریزی شد و کسانی نظیر ماکیاولی، هابز، لاک، روسو و منتسکیو و جان استوارت میل هر یک در شکل گیری آن به شکل کنونی نقش داشته اند. به لحاظ مفهومی، دموکراسی در نزد روسو از مفهوم آن در یونان باستان متفاوت بود. روسو معتقد بود که حکومت مردم بر مردم عملا غیرقابل دست یابی است و دموکراسی را به شکل حکومت اکثریت دانست. این رویکرد به دموکراسی نیز در بوته عمل کار ساز واقع نشد و کسانی که پس از انقلاب فرانسه حکومت را به دست گرفتند و به نام اکثریت مردم حکومت دموکراسی تشکیل دادند چنان زیاده روی کردند که این تلقی به وجود آمد که استبداد ممکن است از سوی اکثریت به اقلیت تحمیل شود و نگرش جدیدی از دموکراسی مبنی بر حاکمیت غیر مستقیم مردم و به عبارت دیگر سیستم نمایندگی عرضه شد. در همین تاریخچه مختصر نیز پیداست که بر خلاف تصور بسیاری از نا آشنایان به ریشه های دموکراسی و لیبرالیسم، دموکراسی از ابتدا همراه و همزاد لیبرالیسم نبوده است و در کنار هم قرار گرفتن این دو در قرون اخیر رخ داده است. حتی نظریه پردازان اولیه مردم سالاری، نظیر هابز از جمله کسانی بودند که برای پادشاه حق مطلق و غیر پاسخگو قائل بودند. از این رو لازم است تاریخچه لیبرالیسم نیز بررسی شود.
شکل‌گیری لیبرالیسم
در شکل گیری لیبرالیسم، اندیشه های ماکیاولی به رغم آنکه می دانیم هیچ تعلق خاطری به آزادی و لیبرالیسم نداشت بسیار مؤثر بود زیرا وی اندیشه‌هایی را نشر داد که تفکر غربی را به سوی دوری از معنویت و رسیدن به عقل ابزاری کمک شایانی نمود. همچنین نهضت اصلاح دینی در رشد و شکل گیری بعض دیگر از مفاهیم دخیل در لیبرالیسم نقش داشت که از این جمله است ذهن گرایی مطلق و فردباوری. فردباوری که فرد فرد انسانها را به عنوان مرجع ایجاد ارزش ها و تشخیص مصلحت از غیر مصلحت معرفی می کند یکی از ارکان اصلی لیبرالیسم است. انسان مدرن خود را موجود صاحب اختیار می دانست که به ماهیت هر چیزی می تواند راه یابد و می تواند صلاح خود را بیابد. هر فرد لایق معیار بودن در شناسایی حق و باطل و دارای حقوقی است که آزادی در انتخاب یکی از اساسی ترین آنها محسوب می شود. پس از جریان فردباوری، جریان طبیعت گرایی به یاری ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت هر گونه اصول اخلاقی را در آزادی درونی جای می دهد. با رشد این افکار، نهضت هایی که در فکر اصلاح وضع سیاسی بودند پس از آنکه ابتدائا حق حکومت پادشاهان را نه حقی الهی و آسمانی، بلکه حقی دانستند که از طرف مردم به آنها محول شده است، آرام آرام از حقوق مردم سخن گفته اند و دیگر پادشاه را قدرتی غیر پاسخگو به مردم ندانستند. بلکه اصولا دولت نهادی است برای تضمین آزادی های فردی، حقی که به هیچ وجه نمی توان از انسان ها گرفت. لاک در رساله خود درباره حکومت می گوید: هیچ قدرت فرادست نمی تواند از هیچ کس بدون رضایت او مالکیت اش را بگیرد زیرا پاسداری از مالکیت هم هدف حکومت و هم هدف انسانی است که به خاطر مالکیت وارد جامعه شده است. جان استوارت میل نیز در کتاب درباره آزادی می گوید: دو خطر برای آزادی وجود دارد یکی مداخله محتمل دولت و دیگری نیروی وحشتناک افکار عمومی . او معتقد است که نمی توان افراد را به دلیل اعمالشان مؤاخذه کرد جز در شرایطی که به دیگران لطمه بزنند. بدین ترتیب لیبرال ها در یک حکومت دموکراتیک قائل به دو حوزه مجزا و تفکیک شده هستند. یکی حوزه خصوصی افراد و دیگری حوزه عمومی.
حوزه خصوصی و عمومی
دانستیم که یکی از ارکان و اصول لیبرال دموکراسی، اصل تقسیم حقوق به حقوق عموم، حقوق خصوصی است و اساس و رکن لیبرال دموکراسی بر این است که دولت تنها در حوزه حقوق عمومی حق مداخله دارد و لازم است از هر گونه دخالت در حقوق خصوصی افراد پرهیز نماید. جان استوارت میل، در کتاب درباره ی آزادی که اثر مبنایی لیبرال دموکراسی کلاسیک است می کوشد محدوده ای از حیات و رفتار فردی، از تجارب آگاهی خصوصی و اعمال معطوف به خود را که خصوصی است تمییز دهد. بدین معنی که آنچه درون این فضا رخ می دهد درست مانند آنچه درون چهاردیواری قصر یک لرد رخ می دهد ربطی به هیچ کس در خارج از این فضا ندارد. بدین ترتیب، هرآنچه که خصوصی نیست، هرآنچه که به تعبیری خارج از چهاردیورای قصر انسان واقع است عمومی است. میل سپس قائل شد که حیطه خصوصی باید از هر گونه مداخله اجباری دولتی یا اجتماعی مصون باشد در حالی که انتخاب جمعی دموکراتیک به انضمام سایر اشکال مداخله، در حیطه ی عمومی مجاز است. بدین ترتیب میل موضوعات مربوط به اعتقادات و اعمال مذهبی فردی و در واقع اکثر موضوعاتی که به شیوه حیات انسان مربوط می شود خصوصی دانست. سرقت و ضرب و شتم نیز در قلمرو عمومی قرار می گیرند.
نقد تفکیک بین حوزه خصوصی و عمومی
اما آیا فیلسوفان غربی می توانند به نحو معقول و قاعده مندی این تقسیم بندی را توجیه نمایند؟ آیا این تمایز بین حقوق خصوصی و عمومی قابل دفاع است و آیا می توان مستقل از هنجارها و رفتارها سنت هایی که بر جوامع مختلف حاکم است اصل و معیاری را باز بجوییم که بنابر آن و به کمک آن بتوانیم اعمال خصوصی را از عمومی بازشناسیم. اهمیت مطلب فوق از آنجاست که تعیین قلمرو خصوصی از قلمرو عمومی، قلمرو و محدوده اختیارات مداخله دولتی یا اجتماعی را در حوزه افراد مستقیما تعیین می کند و لذا تعیین آن حدود و بدست دادن معیار و میزانی که ممیز این دو قلمرو باشد برای لیبرالیسم امری فوری و مبنایی است. لیبرالیسم و دول غربی همواره خود را نقاد سایر اشکال حکومت دانسته و حتی نظرات خود راجع به مواردی نظیر رعایت حقوق بشر در سایر کشورها و از این نوع دست را هر ساله انتشار می دهند اما نقادی همواره محتاج سکوی پرتاب نقد است و نمی توان بدون معیار و اساس به نقد و اعتراض پرداخت. واضح است که لفظ خصوصی یا عمومی تعیین نخواهد کرد که چه امور و اعمالی را باید در زیر مجموعه آنها قرار داد. از طرف دیگر احساسات شهودی ما برای معیار تمییز در این زمینه به هیچ وجه کفایت نمی کند زیرا این قبیل احساسات به شکل های مختلف محصول و مولود تجارب فرهنگی و اجتماعی خاصی است که افراد کسب کرده اند. در اینجاست که لیبرال دموکراسی دچار تناقض و تعارض با اصول خویش می شود زیرا همانطور که گذشت یکی از اصول همه لیبرال ها که از آن برای متهم کردن سایر نظام ها استفاده می کنند آزادی از ایدئولوژی و نظریه های ارزشی است. لیبرالیسم راه آزادی انسانها و رسیدن آنها به حداکثر رفاه و رهایی از بندهای اجتماعی را رها بودن و بی قید و خنثی بودن دولت از اصول ارزشی و نوع خاصی از جهان بینی می داند و به همین دلیل، دموکراسی اسلامی را ناشدنی و غیر ممکن می داند زیرا اسلام، مکتب و طرز خاصی از تفکر و اندیشه است در حالی که به اعتقاد اینان، دولت دموکراتیک باید لیبرال و آزاد از هر نوع آیین و مکتب باشد تا باور و عقیده ای را به شهروندان خود تحمیل نکند و لذا مدعی است که لیبرال دموکراسی های غربی هیچگونه تفکر و مکتبی را به عنوان پشتوانه خود برنمی گزینند. حال آنکه تشخیص حوزه خصوصی و عمومی بدون داشتن چنین پشتوانه ای غیر ممکن است و یافت ناشدنی. نمی توان به طور ارزشی بینشی معلق بود و در عین حال ادعا کرد که به اعتقاد من این امور به دیگران مربوط نمی شود یا می شود. از همین جاست که شاهد اختلاف اساسی بین متفکرین مسلمان و لیبرال هستیم. زیرا متفکران در عین اعتقاد به اینکه هرکس در حوزه مسایل شخصی و خصوصی‌اش آزاد است بسیاری از اموری را که یک لیبرال خصوصی می‌داند مربوط به حوزه عمومی و تأثیرگذار بر جامعه می‌داند و به دلیل همین تأثیرات مستقیم آن بر جامعه، آن را شخصی نمی‌دانند. مثال بارز آن مساله حجاب و پوشش است که متفکرین مسلمان به دلیل تأثیری که بر دیگران دارد امری خصوصی و شخصی نمی‌دانند و لذا تابع اصول و مقرراتی می‌نمایند که رعایت آن بر هر شخص الزامی است. جالب این که متفکرین لیبرال، در حالیکه پوشش و حجاب را امری خصوصی دانسته و استدلال مبتنی بر تأثیر آن بر دیگران را انکار می‌کنند اما استفاده از مظاهر دینی و از جمله حجاب اسلامی را با عین همین استدلال در مدارس ممنوع کرده‌اند.
حوزه خصوصی و نابودی اخلاق
بر اساس اصل آزادی و نبود هیچ معیاری برای سنجش در نظام لیبرال، دموکراسی حتی اصول اخلاقی و هنجارهایی که هر انسانی در درون خود آن را می‌یابد نیز فاقد پشتوانه و دفاع درستی خواهد بود و چنین است که شاهد وضعیت غم‌انگیز و خجلت بار کنونی در جوامع جدید لیبرال می‌باشیم که حتی آه و اسف متفکرین غربی را نیز درآورده است. سال‌هاست که در جامعه آمریکا که درصد بسیار بالایی از آن اعتقاد و تعلق خاطر به کلیسا و ارزش‌های دینی دارند گرفتار موسیقی و هنر و فرهنگی شده است که سراسر ابتذال و خشونت است اما هیچکس را یارای مخالفت و جلوگیری از آن نیست زیرا هرگونه ایجاد محدودیت در برابر فیلم و عکس و نوشته مخالفت با آزادی بیان قلمداد می‌شود. اینگونه است که نباید در برابر موزیک و یا فیلم‌های سراسر خشونت و ابتذال هیچگونه بی‌احترامی صورت گیرد: من پیشنهاد می‌کنم که از سلاح سانسور برای حفظ حرمت‌های تعیین شده اخلاقی که با ارایه فیلم‌ها و برنامه‌های کثیف و مبتذل در هم شکسته استفاده کرد و یا اقلا راجع به آن بیاندیشیم! اصولا سانسور موضوعی است که فقط معدودی از افراد جامعه ما مایل به شنیدن آن هستند و این به دلیل آن نیست که جامعه ما سانسور را آزموده و آن را اختناق‌آمیز و خطرناک یافته، بلکه فرهنگ و معیارهای فرهنگی لیبرالیسم نوگرا هرگونه مخالفت با امر لذت فردی را واکنش خجلت بار می‌داند این مجلات متعلق به رابرت اچ بورک، یکی از مخالفین و منتقدین فرهنگ خشونت و ابتذال است که جامعه آمریکایی را رو به سقوط می‌داند اما نمی‌تواند موضع تندتر از این در برابر آنچه عامل سقوط آمریکا می‌داند نشان دهد. زیرا که ساختن این گونه فیلم‌ها و موسیقی‌ها و نیز تماشای آنها در حوزه خصوصی افراد قرار دارد و بر اساس اصول لیبرالیستی نه حکومت و نه هیچ مرجع دیگری حق دخالت در این حوزه را ندارد. در همین کتاب مناظره‌ای نقل شده است که میان یک خانم مدافع آزادی چاپ تصاویر موسیقی‌های مبتذل و خشونت‌بار و دو سناتور مخالف اینگونه امور انجام گرفته است. خانم Rosen (مدافع) طوری صحبت می‌کرد که سناتورهای آمریکایی لحن شان توأم با معذرت و پوزش‌خواهی از او بود! سناتور لیبرمن در این جلسات همه‌اش تاکید می‌کرد که منظورش از برگزاری این جلسات برقراری سانسور نیست بلکه اگر صاحبان صنعت موزیک تا حدی در این اشعار تعدیل کنند برای جامعه آمریکا بهتر است. می‌بینید که در جامعه لیبرالی در مورد حتی خشن‌ترین فیلم و موسیقی‌هایی که همه‌اش تشویق به خودکشی یا سایر مفاسد مسلم برای همه است تنها می‌تواند پیشنهاد تعدیل به بنگاه‌هایی بدهند که جز به سود خود به موضوع دیگری نمی‌اندیشند.