اختیارات شوراها باید بیش از این باشد

سابقه تاریخی تشکیل شوراها در ایران به انقلاب مشروطیت و انجمن های ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی مشروطیت پیش بینی شده بود باز می گردد. در آن زمان انجمن های شهر تشکیل شدند و در محدوده ای که قانون تعیین کرده بود فعالیت می کردند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بحث اداره شورایی کشور مجددا مورد توجه قرار گرفت، به گونه ای که حتی در میان نیروهای مسلح نیز شورا تشکیل شد و به دلیل اصرار نیروهای انقلابی، شورای فرماندهان در راس نیروهای مسلح قرار گرفت.
قانون اساسی ایران در فصل هفتم که به شوراها اختصاص یافته است، را با توجه به دستور و اشاره قرآن کریم تشکیل شوراها را مورد تاکید قرار داده و آن را از ارکان تصمیم گیری، و اداره امور کشور معرفی و حدود اختیارات و وظایف آنها را معین کرده است، اما در زمانی که قانون اساسی وارد عرصه اجرا و مبنای تشکیل حاکمیت شد، شوراها به بوته فراموشی رفت و با توجه به اصل 57، قوای حاکم یعنی قوه مجریه، مقننه و قضاییه تعریف شدند و خارج از آن جایگاه دیگری برای شوراها پیش بینی نشد. در همان مقطع تدوین قانون اساسی و در زمان طرح قوه مقننه این سوال پیش امده بود که اگر تاکید شده است که شوراها از ارکان تحکیم دهنده نظام هستند جزء کدام یک از این سه قوه محسوب می شوند؟ در نهایت به دلیل اینکه شوراها نهادهای منتخب هستند، تصمیم بر هم سطح شدن آنها با مجلس شورای اسلامی شد و بلافاصله بعد از فصل ششم و شرح قوه مقننه، فصل هفتم به شوراها اختصاص داده شد و از اصل 100تا 106 این بحث مطرح است.
علیزاده طباطبایی از اعضای شورای شهر اول تهران در گفت و گو با ایسنا، در تبیین دلایلی که باعث شد با وجود تاکیدات قانون اساسی تا سال 76 اصل شوراها در ردیف یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی قرار گیرد، گفت: "زمزمه های جدایی طلبی که در اوایل انقلاب در بخش هایی از مملکت از جمله خوزستان، کردستان و آذربایجان مطرح شد، کشور را در موقعیت حساس قرار داد در آن مقطع قانون اساسی در حال تدوین بود، اما در اصل هفتم، شوراها که حکومت های محلی بودند در ردیف ارکان تصمیم گیری قرار گرفتند."
وی با یادآوری اینکه با وجود این تصمیم 25 سال بعد نخستین قانون بعد از انقلاب 3 یا 4 بار قبل از اجرا مورد اصلاح قرار گرفت، افزود: "معمولا قانون اجرا می شود و با مشاهده ایرادهای موجود دوباره اصلاح می شود، اما قانون شوراها سال 58 به تصویب رسید و در سال 61 و 71 اصلاح شد و اخرین اصلاحات آن در سال 75 انجام شد تا اینکه سرانجام در سال 78 این قانون برای نخستین بار اجرا شد."
این عضو شورای شهر اول تهران ادامه داد: "آن مقطع زمانی در سطح سیاسی کشور، نگرانی از تشکیل شورا وجود داشت و دلیل آن شرایط نامناسب کشور بود که حتی در قانون اساسی نیز تاثیر داشت، علاوه بر این دولت حاضر به واگذاری وظایف خود نبود". وی همچنین به تناقضات موجود در بخش اداره شهرداری ها اشاره کرد و اظهار داشت: "شهرداری با توجه به نامش مسئولیت اداره شهر را به عهده دارد، بنابراین به منابع و اختیاراتی نیاز دارد اما متاسفانه منابع و اختیارات از شهرداری گرفته شده و شوراها که قرار بود بر اساس قانون اساسی ناظر بر امور شهرها و روستاها باشند ، تنها ناظر بر شهرداری شدند."
وی خاطر نشان کرد: "با وجود اینکه شوراها در دولت اصلاحات تشکیل شد، اما به صورت جدی مورد توجه این دولت قرار نگرفتند، به نحوی که بدترین قوانین علیه شوراها در دوران دولت اصلاحات تصویب شد."
وی قانون تجمیع عوارض را یکی از اقدامات دولت اصلاحات که در نهایت به ضرر شورای شهر اول منتهی شد، بر شمرد و گفت: "عوارض جزء منابع شهرداری ها محسوب می شد که شوراها وظیفه تصویب آن را بر عهده داشتند. متاسفانه با قانون تجمیع عوارض، عوارض از شورا گرفته شد و به عبارت دیگر اختیار شورا به وزارت کشور واگذار شد و شورا و شهرداری دیگر منابعی برای اداره امور شهر در اختیار نداشتند." این عضو شورای شهر اول تهران خروج شهردار از جلسات هیات دولت را از دیگر اقداماتی که علیه شورا و شهرداری انجام گرفت بر شمرد و ادامه داد: "در زمان ملک مدنی و قرار گرفتن وی در مقابل دولت شهردار از جلسات هیات دولت خارج شد، همچنین آقای احمدی‌نژاد یکی از اعتراض های خود در زمان شهرداری اش به دولت اصلاحات بر سر این قضیه بود، اما در زمان ریاست جمهوری اش خود اجازه حضور شهردار در جلسات هیات دولت را نداد و همچنین تمامی تعهدات شهرداری از جانب دولت اجرا می شود."
وی در ادامه با اشاره به جلسه ای که با رییس جمهور وقت در دوران فعالیت شورای شهر اول تهران داشتند، خاطر نشان کرد: "در آن جلسه من از آقای خاتمی تقاضا کردم که اداره شهر را به عهده شورا بگذارد زیرا در آن صورت می توانستیم شهر تهران را بدون نفت اداره کنیم، البته لازمه اش قرار دادن عوارض و مالیات های تهران بر عهده شورای شهر تهران است. اما متاسفانه دولت حاضر نشد مبانی قانونی چنین پیشنهادی را فراهم کند."
وی اضافه کرد : "در قانون برنامه سوم با تلاش شورای شهر اول و همکاری سازمان برنامه و بودجه پیش بینی واگذاری تصدی های دولت به شوراها انجام شد و در پیش نویس قانون برنامه که در سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و کار کارشناسی روی آن انجام گرفت به صراحت اعلام شد که چه مواردی به شوراها واگذار شود اما در زمان مطرح شدن در دولت این صراحت برداشته شد و گفته شد که به تشخیص دولت یکسری وظایف واگذار شود، اما در تمامی طول برنامه سوم هیچ وظیفه ای از دولت منفک نشد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که دولت همیشه خود را متولی مردم می‌داند.» علیزاده طباطبایی همچنین با یادآوری تاکید امام(ره) بر فعالیت شوراها اظهار داشت: «دیدگاه امام (ره) برای تاکید بر امر شورا واگذاری امر مردم به مردم بود، امام (ره) همواره بر حضور مردم تاکید داشتند و خود را نماینده مردم و منتخب آنها می‌دانستند و بر این اساس بر خلاف دیگر کشورهای دموکراتیک بر انجام رفراندوم و تدوین قانون اساسی تاکید می‌کردند.»
وی در ادامه گفت: «بر مبنای این تاکیدات امام (ره) در جای جای قانون اساسی و از ابتدای اصول تا اصل 56 بر حضور و رای و انتخاب مردم تاکید شده است و همچنین امام (ره) با استناد به قرآن حاکمیت امور مردم و نظام را بر عهده انسان به ماهو انسان قرار داده است نه بر عهده علما، فقها یا حتی انسانی مومن، متدین و انقلابی و در این صورت از همان ابتدا امام (ره) تاکید بر تشکیل نهادهای منتخب داشتند و در ابتدا شوراها با توصیه امام (ره) در قانون اساسی ذکر شد.»
وی که در اظهاراتش دولت ها را همواره علاقمند به تمرکز قدرت معرفی می‌کرد، یادآور شد: «در همه مقاطع دولت‌ها بر سر موضوع تشکیل شوراها به عنوان نهادی که اختیارات نهاد دولت را سلب می‌کند، مخالفت داشته‌اند و معتقد بودند که وزیر کشور می تواند برای کل کشور به عنوان قائم مقام شورا تصمیم بگیرد.»
وی ادامه داد: «وجود شوراها می‌تواند بسیاری از مشکلات را بر طرف کند زیرا نمایندگان آن از سوی مردم و با انتخاب مردم تعیین می‌شوند، از طرف دیگر تشکیل شورا در کوچک سازی حجم دولت نیز موثر است و لزومی بر قرار دادن تمامی امور مردم به دولت برای اداره آنها و با داشتن دید امنیتی در آن وجود ندارد.»
علیزاده طباطبایی همچنین با اشاره به وجود مشکلات متعدد در شهر تهران، گفت:‌«تمام این مشکلات بر سر راه تشکیل شوراها وجود دارد، در تمامی کشورهای دموکراتیک دیده می‌شود و طبیعی است.»
وی در ادامه لایحه جدید دولت در خصوص شوراها را یادآور شد و گفت: «اگر به جای لایحه جدید به قانون اساسی سال 1345 یا قانون اوایل دوران رضا شاه توجه شود و همان اختیارات که در آن زمان بر عهده شوراها بود را دوباره اعمال کنند، شوراها راضی تر خواهند بود . زیرا در این شرایط وظایف اجرایی بر عهده شوراها خواهد بود و دولت به عنوان یک مغز با چندین کارشناس عمل خواهد کرد.»