* یالثارات: در اصل 142 قانون اساسی تصریح شده است که بایستی اموال و دارایی مسئولین نظام مورد دقت دستگاه قضایی قرار گیرد. چرا تاکنون اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است؟
**ابطحی: در اصل142 آمده است که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش پیدا نکرده باشد. من اعتقاد دارم که خود این اصل تاکنون مغفول مانده و کاری را که قانونگذار و شارع قانون به آن توجه داشته، مجریان امر که قوه قضاییه هستند به آن توجه نکردهاند چون قوه قضاییه به کلیه افرادی که در لیست این اصل قرار دارند اعلام میکند که شما بیایید و لیست داراییهایتان را بدهید، اما راهکارمناسبی برای کنترل ندارد. در صورتی که اصولاً قانونگذار و نویسنده که قانون را نگارش کرده و بعد هم به تصویب آحاد کشور رسیده قانون را عبث نمینویسد و منظور این نیست که فقط یک لیست از این افراد بگیرند و همین طور نگه دارند. اول اینکه این لیست باید بررسی شود و ببینیم که واقعا این چیزهایی که نوشته شده به حقیقت نزدیک است یا نه. هیچ اشکالی هم ندارد. این کار وظیفه قوه قضاییه است و بعد از اتمام ماموریت و دوره اینها مجدداً باید این لیست کنترل و گزارش آن هم به مردم داده شود که آیا اموال افزایش پیدا کرده یا نه، اما تا به حال چنین چیزی را ندیدیم. دوم اینکه میفرمایید، کمیسیون قضایی طرحی را دارد تهیه میکند که حدود اختیارات را افزایش میدهد، من این را شنیدهام که چنین کاری را دارند انجام میدهند. به طور قطع و یقین هم آنها به همین اصل قانون اساسی استناد میکنند و مشکلی هم ندارد که به این اصل هم اشاره نکنند و چیزی را بیاورند که در حقیقت مرتبط با فرامین مقام معظم رهبری در ارتباط با برخورد با مفاسد اقتصادی است. واقعا خیلی از کسانی که دستشان در برگزاری مناقصههای بزرگ است و افرادی که در بخشهای مختلف خودشان مسئول رسیدگی به کارهای بخشهای مختلف هستند- بخشهای نظارتی، بازرسی و ... – اینها به دلیل توانمندیهایی که دارند نباید به این شکل باشد که از بعد نظارتی خودشان استفاده کنند و خدای ناکرده به یکسری اموال غیر مشروع دست پیدا کنند. لذا من اعتقاد دارم که باید بشود چون امروز با بدنه و شاکله دستگاه قضاییمان- ضمن اینکه انسانهای بسیار صادقی دارد که زحمت میکشند در این مجموعه- یکسری افراد هم هستند که به یکسری ثروتهای نامناسب بسیار بادآوردهای در سیستم دولتی و شبه دولتی و بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت رسیدهاند.
* یالثارات: به نظر شما چرا این قانون تاکنون درست اجرا نشده و چرا به اطلاع مردم که محرم همه مسئولین هستند نرسیده است؟ آیا ممکن است تخلفاتی صورت گرفته شده و به خاطر ملاحظات و سیاسی کاریها نادیده گرفته شده باشد؟
**ابطحی: از آن کسی که متولی اجرای این قانون بوده باید سوال کرد که چرا نشده و من هم چنین سوال را از آن مجموعه دارم. ولی مسالهای که الان جلوی روی ماست این است که قوه قضائیه حتی در رابطه با تحقیق و تفحص مجلس که نمایندگان به آن رای دادهاند آنگونه که باید و شاید با قوه مقننه همکاری نکردند. چیزی که من از نماینده گروه تحقیق و تفحص شنیدم این بود که اعلام کردند این کاری که قوه مقننه میخواهد بکند در حقیقت دخالت در کار قضاست. لذا من هم همین سوال را دارم و الان ما گزارشهایی از بعضی معاونین وزارتخانهها میشنویم که اینها روزی که کارشان راشروع کردند ما میشناختیم آه در بساط نداشتند.
به خاطر دارم که اواسط ماه میآمدند که مساعده بگیرند، اما امروز مجموعههای اقتصادی بسیار قوی را بر عهده دارند که اینها با درآمدهای معقول و متعادل دولتها نمیخواند و نمیشود چنین ثروتهایی اندوخته شود. من سوال شما را اینگونه پاسخ میدهم که رهبر معظم انقلاب پنج سال قبل فرمان هشت مادهای را دادند، بعد هم ستاد برخورد با مفاسد اقتصادی به وجود آمد، بعد هم هیاهوی بسیاری در مجموعهها صورت گرفت ولی ما حاصلی از آن نمیبینیم. ما الان نقل و انتقالات عجیبی را میبینیم که به هیچ عنوان نمیتواند پذیرفتنی باشد. الان بانکهای بزرگ و قدرتمندی ارقام نجومی وجود دارد ولی نمیبینیم کسی با آنها برخوردی که مناسب با گفته حضرت آقا باشد انجام دهد. نمیگویم مجموعه خاصی ضعیف عمل کرده؛ من اعتقادم این است که سه قوه در ارتباط با تحقیق فرمان مقام معظم رهبری ضعیف عمل کردند. این داستانهایی که ما هر روز از گوشه و کنار کشور میشنویم نشان دهنده این است که ما آن عزم راسخی را که باید میدیدیم ندیدیم و این مجموعهها باید با هم در یک راستا عمل میکردند که اینگونه نشد.
مثلا آقای شهردار اسبق در دولت سابق اعلام میکند که امروز اموال من 18 میلیارد تومان است! من این لیست را دادم که وقتی از این پست کنار رفتم نگویند ما چه کار کردید؟ همان موقع برای همه افرادی که دلسوز انقلابند این سوال پیش میآید که 18 میلیارد تومان که الان تو داری از کجا آوردهای؟ تو یک مدیر دولتی بودی که در جاهای مختلف کار میکردی.
پس این عیب وجود دارد که وقتی کنترل نمیکنیم افراد هم چیزی را اعلام میکند که آن موقع شبهدار است که این رقم را از کجا آوردی. لذا من اعتقاد دارم و باید ساز وکار مناسب را تدوین کنند. این طرحی که شما اشاره کردید هم سازوکار را تعریف میکند، هم آن را تعمیم میدهند برای ردههای مختلف که در مقاطع مختلف بشود با گرفتن لیستها عموماً بر اموال و داراییهای کسانی که در نظام مسئولیتهایی را به عهده میگیرند یک کنترلی صورت گیرد.
* یالثارات: به نظر شما این ضمانت اجرایی در طرحی که نمایندگان در دست دارند وجود دارد؟ این ضمانت اجرایی چه میتواند باشد که اگر انشاءالله از مجلس رأی آورد، شورای نگهبان هم تأیید کرد، مانند آن اصل قانون اساسی به فراموشی سپرده نشود؟
**ابطحی: قانون همواره زیبا نوشته میشود و قانونگذار همهی زحمتش را میکشد که قانونی را با تمام ظرافتهایش بنویسد. من میتوانم قوانین زیادی را برای شما نام ببرم که خوب نوشته شده اما اجرا نشده است. این مهم است که مجری در حقیقت مصر به اجرای قانون باشد و نخواهد با توجیهات زودگذر از مجرای قانون بگریزد. این قانون انشاءالله نوشته و ابلاغ میشود. امیدواریم مجلس شورای اسلامی چه دوره هفتم و چه دورههای بعدی بر این قانونی که خواهد نوشت نظارت کند و مراحل را طی و با تأیید شورای محترم نگهبان قوت اجرایی پیدا بکند. اول باید قانونی نوشته شود. الان نمیتوان سوالی کرد، چون قانونی وجود ندارد و در حقیقت ساز و کارهایش تعریف نشده. انشاءالله این قانون با سازوکارهایی که تعریف میکند نظارت خودش را داشته باشد. مجریان هم مصر باشند و کوشش کنند.