واکنش به اظهارات جنتی

* چرا تاکنون به مصوبه مجمع تشخیص درباره اعلام مستندات رد صلاحیت‌ها عمل نشده است؟
** دکتر مصطفی کواکبیان در گفتگو با ایسنا با اشاره به سخنان دبیر شورای نگهبان در جمع فرمانداران سراسر کشور و بخشی از سخنان جنتی منبی بر این که "اگر امروز مردم را معطل کنیم، باید بدانیم که فردا خدا بر سر پل صراط ما را معطل می‌کند" با بیان این که این سخن ایشان بسیار خوب بود، ابراز عقیده کرد: «اما باید به ایشان گفت که زیر مجموعه شما در حداقل دو، سه سال اخیر و در هر انتخاباتی که در این چند سال برگزار شده، بدون رعایت این جمله شما، بسیاری از افراد را معطل کردند و مانع احقاق حقوق آنها شدند.»
این مدرس دانشگاه با بیان این که همه باید روز قیامت پاسخگوی اعمال خود باشند، اظهار داشت: «باید به این نکته توجه کنیم که حقوق اشخاص صرفا مالی نیست، کمااینکه ممکن است برخی حاضر نباشند حتی یک ریال از حقوق مالی مردم را ضایع کنند، اما به طور غیرمستقیم ممکن است خروارها حقوق اجتماعی و معنوی افراد را زیر پا بگذارند و احساس هم بکنند که اتفاقا به جامعه اسلامی و مکتب اسلام خدمت می‌کنند.»
دبیر کل حزب مردمسالاری با اشاره به این سخن دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که قانون برای عمل کردن است نه برای تماشا کردن، پرسید: «اگر این طور است، پس چرا شورای نگهبان تا کنون به مصوبه 23/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل نکرده است. در این مصوبه آمده است کسانی که درخواست کنند، شورای نگهبان باید مستندات دلایل رد صلاحیتشان را به آنها بگوید.»
مدیر مسوول روزنامه مردم‌سالاری با ابراز تأسف از این که چنین اقدامی درباره شخص خودش صورت نگرفته است، گفت: «علی‌رغم این که بنده چندین بار به صورت کتبی این درخواست را دادم و حتی یک بار در روزنامه این قضیه را تیتر اصلی کردم که مدارک رد صلاحیتم را منتشر کنید؛ اما چنین کاری انجام نشد.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «واقعیت است که قانون برای شنیدن و تماشا کردن نیست، برای عمل کردن است، اما سوال این جاست که چرا این قانون ملاک عمل شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد؟»
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: «آقای جنتی بلافاصله بعد از بخش مذکور از صحبت‌‌هایش، گفته‌های خود را نقض کرد و در خصوص استعلام‌ها مطرح کرد که استعلام از مراجع تعیین شده از جمله وزارت اطلاعات چون دستش خالی است، خیلی کمک نمی‌کند، از این رو باید از طریق ناظران شورای نگهبان این تحقیق صورت گیرد.»
کواکبیان با بیان این که ممکن است برداشت آقای جنتی بر اشتباه بودن مرجعیت قانونی وزارت اطلاعات درست باشد، اما آیا بالاخره قانون وجود دارد یا خیر؟ اضافه کرد: «سوال این جاست که بالاخره باید به قانون عمل کرد یا نه؟ در کجای قانون آمده که شورای نگهبان یک مرجع اضافه بر چهار مرجع قانونی است و باید دفاتر نظارت را هم مورد توجه قرار داد؟»
دبیر کل حزب مردم‌سالاری با اشاره به آن چه رد صلاحیت گسترده افراد در جریان مجلس هفتم بدون هیچ گونه اظهار نظر چهار مرجع قانونی می‌نامید، گفت: «این افراد صرفا به دلیل گزارش‌های دفاتر نظارتی بدون آن که چهار مرجع قانونی درباره آنها نظر داشته باشند، رد صلاحیت شدند.»
وی ابراز عقیده کرد: «هیچ شکی وجود ندارد که دفاتر نظارتی، جناحی عمل می‌کنند و این در حالیست که وزارت اطلاعات متعلق به دولت است و کار کارشناسی انجام می‌دهد، تاکنون هم ثابت شده از خط و ربط جناحی دور است و کمتر جریان‌های سیاسی به این وزارت خانه ایراد جناحی بودن گرفته‌اند.
کواکبیان در ادامه با بیان این که حتی در این دوره هم نمی‌شود گفت که وزارت اطلاعات جناحی عمل می‌کند، افزود: «این درحالیست که اکثر فعالان سیاسی حتی برخی از عناصر جناح راست معتقدند که دفاتر نظارتی صددرصد جناحی انتخاب شده و کار سیاسی می‌کنند.»
دبیر کل حزب مردم‌سالاری با طرح این سوال که چرا آنجا که قانون را نمی‌پسندیم درصدد حل موضوع از مجاری قانونی بر نمی‌آییم و بلافاصله به دفاتر هیات نظارت شورای نگهبان در استان‌ها رو می‌آوریم، افزود: «تأسف برانگیزترین بخش این صحبت‌ها آنجا بود که ایشان می‌گوید در جایی که به این تشخیص نرسیم که یک فرد صلاحیت دارد و یا خیر (در حالت برابر) او را رد می‌کنیم. در حالی که حتی در جرایم دادگاه‌ها قانون اساسی می‌گوید اصل بر برائت است. اما صحبت‌های آقای جنتی نشان می‌دهد اصل بر متهم بودن است و گویا همه فاسق و فاجر هستند و باید برای صحت افراد دلیل آورد.»
کواکبیان در ادامه با اشاره به کاندیدایی اعضای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان گفت: «سوال این جاست که آیا شورای نگهبان انصافا می‌پذیرد در چنین صحنه‌ای داوران مسابقه خود بازیکنان مسابقه هم باشند؟ یعنی در زمانی که شورای نگهبان برای نظارت و داوری سوت می‌زند همان زمان هم می‌تواند مشغول شوت زدن باشد؟»
وی با بیان این که آیا نمی‌شود سازوکار قانونی این قضیه را مدنظر قرار داد و یا اعضای شورای نگهبان دست کم خودشان کاندیدا نشوند، گفت: «آقای جنتی ضمن این قضایا مطرح کردند که ما در گذشته به توصیه برخی عمل کردیم و ضرر دیدیم لذا از این پس به توصیه هیچ عکس عمل نکرده و نخواهیم کرد.
شکی نیست که هم در زمان انتخابات مجلس هفتم و هم در زمان انتخابات نهم ریاست جمهوری فرمایشات مقام معظم رهبری سبب شد چند نفری صلاحیتشان تأیید شود و به کاندیداها اضافه شوند و ما هم می‌پذیریم و قبول داریم که توصیه رهبری حتما باید رعایت شود.»
رئیس جبهه تحکیم دموکراسی با تأکید بر این که ما نیز معتقدیم توصیه‌های خلاف قانون باید به دیوار کوبیده شود و به آنها عمل نشود، اضافه کرد: «اما اینجا بحث این است که احتمالا کسانی که در گذشته توصیه داشته‌اند، توصیه به رعایت قانون کرده‌اند و نه توصیه به انجام خلاف قانون، حتی تأکید و توصیه مقام معظم رهبری تأکید بر رعایت قانون بوده است.»
کواکبیان با اشاره به رد صلاحیت خود در جریان مجلس هفتم اظهار داشت: «در آن مقطع حتی چندین مدیر مسوول از شورای نگهبان پرسیده بودند که چرا بنده رد صلاحیت شدم، حتی وزیر ارشاد در آن زمان از آقای جنتی این را پرسیده بودند و حتی نماینده رهبری در نهاد دانشگاههای سراسر کشور خواسته بودند که دلیل این قضیه را عنوان کنند، اما ایشان همه را به مسوول پرونده ارجاع دادند و در نهایت هم هیچ اتفاقی نیفتاد.»
این مدرس دانشگاه با بیان این که از آقای جنتی می‌خواهیم حداقل درباره بنده خواهش ما را پذیرا باشند و بگوید دلیل واقعی رد صلاحیت ما چه بوده است؟ اضافه کرد: «درست است که ایشان طی نامه‌ای اعلام کردند بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات دلایل رد صلاحیت ما بوده است اما سوال بنده این است که آیا به عنوان یک استاد فقه سیاسی، عضو هیأت علمی، دبیر کل یک حزب، مدیر مسوول یک روزنامه، جانباز انقلاب و خانواده شهید و نه به این عناوین، بلکه به عنوان یک شهروند عادی حق ندارم بدانم چرا یک دست پرورده آیت الله مهدی کنی و فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق(ع)، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی ندارد؟»
کواکبیان خاطرنشان کرد: «بنده از کودکی تاکنون همیشه در خدمت اندیشه‌های حضرت امام(ره) مبارزات خود را ادامه داده‌ام پس چه التزامی به نظام و جمهوری اسلامی ندارم؟ سالها سوابق حضور در جبهه، جانبازی 30، 40 درصدی و این که چندین نفر از خانواده‌ام شهید شدند نشانه‌ التزام عملی‌ام به جمهوری اسلامی نیست؟»
وی با بیان این که درباره التزام به ولایت فقیه نیز باید به بیش از 4 الی 5 جلد کتاب‌های بنده در باب اندیشه‌های سیاسی امام(ره) و تبیین تئوری ایشان در بحث ولایت فقیه مراجعه شود، افزود: «چگونه است که با تمام این قضایا به ما می‌گویند شما التزام عملی به ولایت فقه ندارید؟ به عنوان یک شهروند عادی این قضایا را سوال می‌کنم و اگر هم جوابی در کار نیست سخنگوی شورای نگهبان نگوید کارهای ما تاکنون کاملا درست بوده و از عملکرد خود دفاع می‌کنیم.»
دبیر کل حزب مردم‌سالاری اضافه کرد: «لااقل آقایان مطرح نکنند که ما به خود کاندیداها دلایل رد صلاحیتشان را اطلاع دادیم چرا که هر کس نداند فکر می‌کند مثلا کواکبیان یک فرد قمارباز، قاچاقچی و شرب خمرکننده است که نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیتش را منتشر کنند.»
‌اصل برائت یک اصل عقلانی است
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت: عده‌ای سعی دارند با تنگ‌نظری، نظام جمهوری اسلامی را تنها به گروه خاصی محدود کنند که این کار به نفع نظام، کشور و ملت نیست.
آیت‌الله سید حسن موسوی تبریزی در گفت‌وگو با "ایلنا"، در واکنش به اظهارات جنتی در جمع فرمانداران سراسر کشور گفت: به اعتقاد من جنتی حرف تازه‌ای نزده است و همواره عقیده‌اش در احراز صلاحیت‌ها این گونه بوده است. به طور کلی جنتی و کسانی که مثل وی فکر می‌کنند، افرادی که صلاحیت‌شان برای آنها صد در صد محرز نشود، به آنها اجازه ورود به حاکمیت را نمی‌دهند.
موسوی تبریزی با اشاره به اصل 56 قانون اساسی، گفت: طبق این اصل حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است لذا هیچ کس نمی‌تواند این حق را از او سلب کرده و در خدمت گروه و منافع خاص خود قرار دهد.
دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم افرود: نمی‌توان عده‌ای را از حقوق اجتماعی‌شان دور کرده و این حق را به گروه خاصی اعطا کرد، بر اساس دیدگاه تدوین کنندگان اولیه قانون اساسی، هر کس می‌تواند در هر جایی و هر مسوولیتی اعم از لشکری و کشوری قرار بگیرد، مگر اینکه شرایط قانونی را که نمایندگان مردم مصوب کرده‌اند، نداشته باشد.
موسوی تبریزی اظهار داشت: اینکه فردی سوء سابقه دارد یا اینکه در ساواک حضور داشته و از گروه‌های مسلح و معاندان است، باید از دادگاه‌ها و وزارت اطلاعات پرسیده شود و از طریق پرس‌وجو در کوچه و بازار و خیابان نمی‌توان صلاحیت افراد را احراز کرد، چه بسیار ممکن است افرادی از روی اغراض سیاسی مسائلی را مطرح کنند که این مسائل مبنای ناظرین شورای نگهبان شده و حق از مردم سلب شود.
وی با تاکید بر اینکه در فقه شیعه اصل بر برائت مردم است، تصریح کرد: اصل برائت یک اصل عقلانی است و همه دنیا این اصل را پذیرفته است. علما و روحانیون برجسته شیعی نیز اصل را بر برائت عنوان می‌کنند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، حتی هر انسان غیرمسلمان نیز از ظلم بری است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و با اتهام نمی‌توان کسی را مجازات کرد.
موسوی تبریزی خاطرنشان کرد: محروم کردن مردم از شرکت در سرنوشت اجتماعی‌شان به معنای محروم کردن آنها از حقوق اجتماعی‌شان است که این محرومیت یک نوع مجازات است و دلیل می‌خواهد. اینکه کسی را بدون تشکیل دادگاه از حقوق اجتماعی‌شان محروم کنند، جرم بوده و گناه است و به منزله محروم کردن آنها از ورود به خانه‌شان محسوب می‌شود.
وی گفت: برخی‌ها حق حاکمیت را تنها از آن خود می‌دانند و برای دیگران هیچ حقی قائل نیستند، لذا مردم را از حقوق اجتماعی خود محروم می‌کنند، در حالی که چنین حقی را ندارند. اختلاف ما با این آقایان سر این مسائل است و آنها فکر می‌کنند حکومت موهبت الهی است که خداوند به آنها اعطا کرده است.
موسوی تبریزی با تصریح براینکه هرگاه که مردم در صحنه بودند، دامنه رد صلاحیت‌ها کاهش داده است، اظهار داشت: هر جا که آنها حضور مردم را در عرصه دیدند، کمتر توانستند مردم را رد صلاحیت کرده و آنها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم کنند اما در جاهایی که شاهد خلاء و عدم مشارکت گسترده مردم بودند، به راحتی با تهمت و افترا افراد غیر همسو با خود را کنار گذاشه‌اند.
وی با تاکید بر اینکه که می‌گویند ما حیثیت مردم را حفظ می‌کنیم و در جای دیگری که می‌گویند اگر ما نبودیم افراد معاند، ملحد و مرتد وارد نهادهای حکومتی می‌شدند، یک تناقض آشکار است، گفت: این حرف بر همه آنهایی که تاکنون حتی بدون دلایل کافی رد صلاحیت شده‌اند، تطبیق می‌کند. این گونه حرف زدن در مورد کسانی که انسان‌های شریف و مسلمانی بوده و در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌اند، از اصول اولیه اسلامی و اخلاق اسلامی به دور است.
احراز عدم صلاحیت باید به موجب حکم قطعی دادگاه باشد
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اظهارنظر دبیر شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت کاندیداها که گفته بود مراجع چهارگانه اطلاعات کمی در مورد افراد دارند و دفاتر نظارتی شورای نگهبان باید در مورد صلاحیت کاندیداها تحقیق کنند، گفت: تجسس در اوضاع و احوال افراد موجبی ندارد و به موجب قانون اساسی منع شده است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار "ایلنا"، در مورد اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند به جز استعلام از مراجع ذی‌صلاح چهارگانه برای تشخیص صلاحیت‌ها خود اقدام کند، گفت: اولاً اصل بر صحت عمل مسلم است و همین که فی‌الجمله اسلام کسی محرز شد، باید کلیه اقدامات او را حمل بر صحت کرد، مگر اینکه خلاف آن با ادله مثبت ثابت شود.
وی افزود: این احراز لزوماً باید به موجب حکم قطعی دادگاه باشد، یعنی مرجع قضایی باید احراز کند که فرد مرتکب فعل حرامی شده است که در عین حال برای آن مجازات هم پیش‌بینی شده است.
کشاورز تصریح کرد: ثانیاً تجسس در اوضاع و احوال افراد موجبی ندارد و به موجب قانون اساسی منع شده است. صرف‌نظر از اینکه نتیجه تحقیقات- وقتی از زبان فردی شنیده می‌شود- چیزی جز شهادت نیست، برای ترتیب آثار، باید عدالت این مخبر یا شاهد از یک سو در مرجع صالح احراز شود و از دیگر سو نیز باید در مورد پذیرش ادا کننده شهادت، نساب شهادت رعایت شود. به این ترتیب کلیه مواردی که موجد یا مسقط حقی است، صرفاً در قالب‌های قانونی و به طور مضیق قابل تعریف است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شورای نگهبان مفسر قانون اساسی، آیا می‌تواند مرجع اظهارنظر در مورد صلاحیت کاندیداها را به هیأت‌های نظارت خود تسری دهد، گفت: به نظر می‌رسد اگر شورای نگهبان اصلی از اصول قانون‌ اساسی را بخواهد به هر نحوی تفسیر کند، کسی را مجال مناقشه با این تفسیر نخواهد بود اما در عین حال بدیهی است اهل نظر در عین قبول تفسیر، در ارایه آرا و عقاید خود و نقد تفسیر آزاد هستند.
وی تأکید کرد: بنده گمان نمی‌کنم تفسیری که اطلاق اصل مربوط به منع تجسس را مقید کند، قابل قبول باشد.
انتخابات حق مردم است
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم شورای اسلامی نیز گفت: اگر بنا باشد در انتخابات آینده مانند انتخابات مجلس عمل شود، ضربه بزرگی وارد خواهد شد.
حسین انصاری‌راد در گفت‌وگو با "ایلنا"، با اشاره به اینکه سخنان احمد جنتی در جمع فرمانداران رد صلاحیت گسترده در انتخابات آینده استنباط می‌شود، گفت: اگر منظور ایشان از سخت‌گیری، سخت‌گیری نسبت به قانون است که بسیار مطلوب است و هیچ انسان متعهد به اسلام و پایبند به مصالح مملکت، پیشرفت و توسعه کشور نیست که از سخت‌گیری در اجرای قانون برنجند اما آنچه در انتخابات دوره هفتم مجلس عمل شد، برخلاف قانون بود.
انصاری‌راد با بیان اینکه در انتخابات مجلس حدود چهار هزار نفر رد صلاحیت شدند که بیش از 1400 نفر از آنها بر اساس بند 1 ماده 28 قانون انتخابات یعنی عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام رد صلاحیت شدند، تصریح کرد: حدود 80 نفر از نمایندگان مجلس ششم و چندین صد نفر از نمایندگان دوره‌های قبلی و مدیران نظام جمهوری اسلامی در میان آنان بودندکه من بسیاری از آنها را می‌شناختم و مردمی متدین، متعبد، فداکار و زندان رفته قبل از انقلاب بودند. این در حالی است که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام مستند باشد و هرگز چنین استنادی وجود ندارد و ارائه نشده است و برخلاف قانون به شکایت این بندگان خدا پاسخ داده نشده است.
وی تحقیق و تفحص ناظران شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدها را برخلاف قانون خواند و اظهار داشت: طبق قانون مراجع بررسی صلاحیت نامزدها مشخص است، ضمن اینکه انتخابات حق مردم است و شرایط کاندیداها و انتخابات را مردم باید تعیین کنند و هیچ کس حق ندارد شرایطی را که مردم قبول ندارند، بر آنها تحمیل کند.
انصاری‌راد بیان کرد: آقای جنتی در سخنانش بیان کرده است که قبلا توصیه‌هایی را در بررسی صلاحیت نامزدها می‌پذیرفته است، این خلاف قانون است و شورای نگهبان برخلاف قانون عمل کرده است.