مرجان توحیدی
تا شلیک توپ آغاز رقابتهای انتخابات خبرگان و شوراها فرصت زیادی باقی نمانده است.
زمزمه ائتلاف، لیستهای مستقل و مشترک، رایزنی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای معرفی کاندیدا و تکمیل لیستها فضای سیاسی کشور را به خود مشغول کرده است. در این میان جناح اصلاحطلب و گروههای منتسب به آن در صددند کرسیهای از دست رفته شورای شهر را دوباره از آن خود کنند. از سوی دیگر جناح مقابل هم تلاش میکند پیروزیهای خود را تداوم بخشیده و با کسب اکثریت آرا در انتخابات سومین دوره شهر و روستا بر نحوه گزینش خود در دوره پیشین مهر تاییدی بزند. اصولگرایانی که تا پیش از انتخابات دور دوم شهر و روستا با نام محافظهکار شناخته میشدند، در اسفندماه 81 با تغییر آرایش در نیروهای خود با تابلوی «آبادگران» وارد عرصه انتخابات شدند. انتخابات یادشده اگرچه با اقبال عمومی چندان مناسبی روبهرو نشد، اما نتایج و آثار آن توانست فضای سیاسی کشور را بچرخاند و از چپ به راست متمایل کند. طیف جدید محافظهکاران پس از انتخابات شوراهای 81 با حفظ انسجام خود و با همان تابلو بر بسیاری از کرسیهای مجلس تکیه زدند و یک سال بعد پس از جدایی از جریان شورای هماهنگی نیروهای انقلاب کاندیدایی مطلوب خود را وارد کاخ ریاست جمهوری کردند. محافظهکاران اگرچه در ظاهر همواره بر وحدت میان خود تاکید داشته و همواره سعی میکنند خود را از تقسیمبندیهای رایج سنتی و مدرن فارغ و رها نشان دهند، در درون خود، اما به وجود شکاف میان طیف سنتی و نومحافظهکار این جریان معتقدند؛ به گونهای که میتوان ردپای این گسست را در آستانه انتخابات آتی نیز مشاهده کرد. حمایت از لیست جامعتین در خبرگان چهارم برای همه اصولگرایان امر بدیهی به شمار میرود، ولی انتخابات شوراهای سوم و زمزمهها در خصوص عدم یکپارچگی اصولگرایان در این انتخابات آنها را بر آن داشت تا با تدوین «منشوراصولگرایی» به جناح رقیب اعلام کنند که وحدت خود را برای استمرار پیروزی تحت هیچ شرایطی از دست نمیدهند. اگرچه اصلاحطلبان نیز پی بردهاند که تنها مفر آنها از حلقه پیروزیهای پیاپی اصولگرایان همبستگی و ایجاد ائتلافی یکپارچه است؛ به مثابه ائتلافی که در آستانه انتخابات مجلس ششم رخ داد و توانست نمایندگان طیف راست سنتی را که بیش از هشت سال اکثریت مجلس را در اختیار داشتند، وادار به عقبنشینی کند.
سابقه جناح اصولگرای امروز و راست دیروز تنها به در دست داشتن اکثریت چند دوره از دورههای مجلس شورای اسلامی خلاصه نمیشود. این جناح از سالها قبل از اینکه در مجلس چهارم یک اکثریت قاطع و بیمنازع را به دست بگیرد، در متن رقابتهای سیاسی درون نظام حضور داشت، اما اگرچه این حضور در تمام دوران پس از مجلس اول در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی مستمر بود، در برهههای مختلف اشکال متفاوتی به خود میگرفت. گاهی شعارها و نمادهای این جریان تغییر میکرد، گاهی چهرهها و افراد مطرح آن و گاهی حتی گروههای محوری این جریان. به طوری که جریانی که در سالهای میانی دهه شصت در برابر دولت میرحسین موسوی از سرمایه و مالکیت دفاع میکرد، در سالهای پایانی دولت هاشمی رفسنجانی وی را به در پیش گرفتن برنامه توسعه بدون توجه به اهمیت عدالت و وضعیت اقشار ضعیف متهم میکرد. در عین حال این جناح اگر چه در سال 76 با شعار دفاع تمام عیار از ارزشها در مقابل هواداران کاندیدای مقابل این جریان که از تسامح و تساهل سخن میگفتند، ایستاد، چندسالی نگذشت که با شعار «ایرانی آباد، آزاد و شاد» پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی گذاشت. تبارشناسی سیاسی جریان اصولگرا بدون مطالعه دورههای مختلفی که بر حیات سیاسی این جریان گذشته، ممکن نیست. خصوصا از اینرو که دگردیسیهای جریانهای سیاسی در ایران معمولا در مقاطع خاصی نظیر انتخابات اتفاق افتاده و سرنوشت بعدی آنها در بحبوحه کشمکشهای انتخاباتی رقم خورده است.
ظهور چپ و راست
جناح راست در ایران در تمام انتخابات پس از ظهور صفبندی چپ و راست و قبل از دوم خرداد 76 با تابلوی جامعه روحانیت مبارز در مقابل جناح چپ به رهبری مجمع روحانیون مبارز صف میکشیدند و شناسه اصلی این جریان در حقیقت روحانیت سنتی انقلابی بود که البته با نیروهای سیاسی بازار نیز پیوندی نزدیک داشتند. ریشه این جریان را باید در رقابتهای سیاسی سال پایانی مجلس اول جستوجو کرد؛ مجلسی که ترکیب و آرایش نیروهای سیاسی در آن تا حدودی متفاوت از سایر مجالس پس از انقلاب بود. انتخابات مجلس اول در سالی برگزار شد که به جرات میتوان گفت سال درخشان دموکراسی در تاریخ ایران محسوب میشود. برگزاری پنج انتخابات در فاصله یک سال پس از انقلاب آن هم بدون دغدغه رد صلاحیت و چگونگی نحوه نظارت و نیز حضور همه طیفها و جریان سیاسی آن روز جامعه ایران از دیگر ویژگیهای انتخابات سال 58 است. تایید نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی از سوی مردم، انتخاب خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس اول از جمله انتخابات برگزار شده، در نخستین سال پیروزی انقلاب محسوب میشوند. انتخابات مجلس در اسفند 58 در حالی برگزار شد که ابوالحسن بنیصدر رقابت خود را با نامزدهای دیگری چون حسن حبیبی، احمد مدنی، کاظم سامی، داریوش فروهر، صادق قطبزاده، صادق طباطبایی و محمد مکری آغاز کرد. بنیصدر توانست در بهمن 58 به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شناخته شود.
زنگ نخستین انتخابات مجلس که به صدا درآمد، حزب جمهوری اسلامی و گروههای همسو، دفتر هماهنگی رئیس جمهوری با مردم، نهضت آزادی، بسیاری از گروههای فعال سیاسی به عنوان رقیبان اصلی وارد عرصه انتخابات شدند. در این میان نیروهای طرفدار خط امام (جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قبل از انشعاب و انحلال) ائتلافی را با نام «ائتلاف بزرگ» شکل داده و لیستی 30 نفره را به مردم معرفی کردند. دفتر هماهنگی دوم با رئیس جمهوری و گروههای اقماری آن نیز لیستی جداگانه ارائه کردند.
در اسفند 58 همهپرسی نخستین دوره مجلس پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدون حضور شورای نگهبان برگزار شد. در مجلس اول که طی انتخاباتی دو مرحلهای تشکیل شد، 21 نفر از نمایندگانی که در مرحله دوم مجوز ورود به پارلمان را دریافت کرده بودند، متعلق به لیست ائتلاف بزرگ بوده و مابقی، کاندیداهای وابسته به جریانهای سیاسی یا مستقل بودند. از چهرههای شاخص نمایندگان مجلس اول، حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنهای (که در سال 60 با استعفا از نمایندگی به عنوان رئیس جمهوری ایران برگزیده شدند)، آیت الله هاشمی رفسنجانی که به ریاست مجلس برگزیده شد، شهید محمدعلی رجایی که نخست وزیر و سپس رئیس جمهور شد، حجتالاسلام علیاکبر ناطق نوری و علیاکبر ولایتی را میتوان نام برد.
تا فاصله برگزاری مجلس دوم، جمهوری اسلامی ایران 3 رئیس جمهوری را تجربه کرد. پس از فرار بنیصدر از کشور، مقدمات برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری در حالی فراهم شد که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شده بود. علیاکبر پرورش و حبیب الله عسگراولادی از جمعیت مؤتلفه (که هنوز به حزب تبدیل نشده بود)، شهید محمدعلی رجایی (که از سوی حزب جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار گرفت) و عباس شیبانی (از اعضای سابق نهضت آزادی و حزب جمهوری اسلامی) چهار رقیب اصلی انتخابات سال 60 به شمار میرفتند که از میان آنها شهید رجایی توانست پیروز میدان باشد.
راست و رقبای همیشه در صحنه
رقیبان آن روز شهید رجایی، هر سه کسانی هستند که بعدها در تقسیمبندی نیروهای مسلح جزو جناح راست به شمار میرفتند. بدین ترتیب در این انتخابات برای نخستین بار پس از برکناری بنیصدر و حذف گروههایی که در شمار معارضان نظام قرار داشتند، در کنار شهید رجایی که یک نیروی مکتبی، اما غیرحزبی به شمار میرفت، رجالی در عرصه انتخابات مطرح شدند که همگی از جناح راست آن روز برخاسته بودند. این اتفاق در چند انتخابات ریاست جمهوری بعد نیز تکرار شد که نشان میداد این جناح تصمیم دارد به موازات حضور نیروهای سیاسی چپ در دولت میرحسین موسوی به پرورش و معرفی چهرههای تازهای در عرصههای مدیریتی کشور بپردازد. چهرههایی که به همراه جریان رقیب، دو بال تامین بدنه مدیریتی نظام بودند و این وضعیت تا زمان دولت آیتالله هاشمی ادامه یافت. در آن زمان بخشی از این دو جناح در جناح سومی که تکنوکراتها نامیده میشدند، سازمان یافتند و نسل جدیدی از مدیران نظام را تشکیل دادند که باید جایگزین نخبگان و سرمایههای از دست رفته در کوران انقلاب، جنگ و درگیریهای ابتدای دهه شصت میشدند.
انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیرماه سال 60 به وقوع پیوست و در شهریور همان سال نیز رجایی و باهنر، رئیس جمهوری و نخستوزیر وقت به شهادت رسیدند. در آن زمان آیتالله خامنهای که پس از شهادت دکتر بهشتی به دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی رسیده بودند، در رقابت همزمان با 3 عضو موتلفه (علیاکبر پرورش، سیدرضا زوارهای و حسن غفوریفرد) با کسب 16 میلیون رای به عنوان سومین رئیس جمهوری ایران انتخاب شدند.
در اسفند 62 و فروردین سال 63 انتخابات مجلس دوم برگزار شد. اگرچه رایزنیهای گروه سیاسی برای انتشار فهرست مشترک از اواخر مجلس اول و قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس دوم آغاز شده بود. مجلس دوم را شاید بتوان سرآغاز ارائه دیدگاهها و فهرستهای فرعی از چپ و راست دانست، به طوری که این نمایندهها و اختلاف سلیقهها در انتخابات بعدی زمینه بروز بیشتری پیدا کردند. نخستین زمزمههای ظهور دو جناح چپ و راست در جناحبندی سیاسی از اختلافنظر در میان اعضای جامعه روحانیت در میانه دهه شصت آغاز شد.
در آن زمان مهندس میرحسین موسوی، نخستوزیری ایران را بر عهده داشت و همین مسئله یعنی موافقت یا مخالفت با حضور وی در این پست از نخستین ریشههای اختلاف در درون جامعه روحانیت مبارز بود. این تشکل در نهایت لیستی را در انتخابات مجلس سوم ارائه کرد که در آن نامهای مهدی کروبی و سیدمحمود دعایی غایب بود. کروبی و دعایی از جمله موافقان ادامه کار میرحسین موسوی بودند. همین امر سبب شد تا کروبی با ارسال نامهای به مهدی کنی (دبیرکل جامعه روحانیت مبارز) از ادامه فعالیتش در این تشکل کنارهگیری کند.
اگرچه در نهایت و با رایزنیهایی که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت، نام مهدی کروبی و دعایی مجددا در فهرست جای گرفت، اما اختلاف در درون جامعه روحانیت مبارز تهران پایان نیافت. این اختلاف اگرچه در آن هنگام مقطعی به نظر میرسید، اما تداوم آن سبب شد تا برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز که قرابت بیشتری با حضرت امام (ره) نیز داشتند، به علت بروز برخی اختلافنظرها بر سر مبانی سیاسی اداره کشور به سمت راهاندازی تشکیلی با عنوان «مجمع روحانیون مبارز» سوق یابند. اسفند 66 نقطه مهمی در تاریخشناسی ایران پس از انقلاب به شمار میرود که جدایی جمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز در آن مقطع رخ داد. اهمیت این مقطع علاوه بر تشکیل مجمع روحانیون مبارز از آن روست که سال 66 سال انحلال دو حزب بانفوذ در آن مقطع بود. حزب جمهوری اسلامی در اول خرداد 66 و سازمان مجاهدین در مهر 65 با موافقت امام راحل (ره) منحل شدند که از قضا دلیل انحلال هر دو اختلاف در جناح چپ و راست در درون حزب و سازمان بود. بنابراین رقابت برای رسیدن به کرسیهای مجلس سوم عملاً با صفبندی کامل میان دو جناح سنتی راست و چپ یعنی مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز آغاز شد.
در عین حال این تحولات، باعث شد که برخی از تشکلهای دیگر چون جمعیت موتلفه اسلامی و اتحادیه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار تهران جدیتر از قبل در کنار جامعه روحانیت قرار گیرند و در اعلام اسامی نامزدها تا دورههای بعد جز در مواردی جزئی با هم اشتراک داشته باشند. همچنین دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان ایران و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها نیز فهرستی را ارائه کردند که در موارد متعدد با لیست مجمع روحانیون مبارز مشترک بود و بدین ترتیب صف جناح چپ یا خط امام نیز در سمت مقابل شکل گرفت.
جناح روحانیت در اقلیت
انتشار نتایج آرای انتخابات مجلس سوم از پیروزی مجمع روحانیون مبارز حکایت میکرد به طوری که 27 نفر از کاندیدای این تشکل توانستند به مجلس سوم راه یابند و جناح راست به رهبری روحانیت مبارز در اقلیت قرار گرفت، اما فارغ از جناحبندیهای سیاسی یکی از نکات با اهمیت انتخابات سوم مجلس این بود که در آن رگههایی از اختلاف بر سر تایید صلاحیتها نیز بروز کرد. اختلاف زمانی پدیدار شد که شورای نگهبان صلاحیت رضوی (یکی از نامزدهای جناح چپ) را با وجود تایید از سوی هیات اجرایی رد کرد، اما وزارت کشور نام وی را در فهرستها درج کرد و شورای نگهبان هم در مقابل به ناظران انتخابات دستور داد تا نام وی را مخدوش کنند.
در نتیجه چالش بین این دو نهاد همچنان ادامه یافت تا اینکه رضوی با توصیه دوستان از عرصه انتخابات کناره گرفت. شایان ذکر است که سال 64 همچنین همزمان بود با انتخابات مجدد آیت الله خامنهای، برای پست ریاست جمهوری. ایشان در دور دوم رقابت با حبیب الله عسگراولادی و سیدمحمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی توانست با 12 میلیون رای برای بار دوم رئیس جمهور ایران شود. رقابت دو جناح چپ و راست به رهبری دو تشکل روحانی که در آن سالها با عبارات اختصاری «یت» (برای جامعه روحانیت) و «یون» (برای مجمع روحانیون) شناخته میشدند، تا زمان رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی در درون مجلس به طور خاص و در فضای سیاسی کشور به طور کلی ادامه یافت. جناح چپ و مجمع روحانیون با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از روحانیون نزدیک به حضرت امام (ره) و همچنین با در اختیار داشتن اکثریت مجلس سوم و دولت مهندس موسوی در حقیقت جناح حاکم به شمار میرفت، اگرچه جناح راست و جامعه روحانیت مبارز نیز چیزی از یک جناح حاکم کم نداشتند و با در اختیار داشتن بسیاری از بنیادها و نهادها و همچنین با توجه به سازماندهی بسیاری از امامان جمعه و جماعات و نیز با روابط نزدیکی که با محافل سنتی بازار داشتند، یک پای جدی نظام سیاسی و مدیریتی کشور به شمار میرفتند. در عین حال در سالهای پیش از درگذشت بنیانگذار نظام، شرایط سیاسی خاص کشور نظیر جنگ و شرایط دشوار پایان آن، پذیرش قطعنامه و وضعیت اقتصادی بحرانی سالهای 67 و 68 دیگر مجالی برای بروز رقابتهای سیاسی و جناحی باقی نگذاشته بود. اگرچه دوگانگیها و اختلافنظرها در همین سالها نیز کم و بیش ادامه داشت و پس از درگذشت امام (ره)، رنگ و بوی جدیدی نیز به خود گرفت. انتخابات آیت الله خامنهای به رهبری، انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری و کمی بعد تغییر رئیس قوه قضائیه به طور کامل آرایش قوای سهگانه را به سمت تغییر برد، اما دو سال طول کشید تا این تغییر در انتخابات مجلس چهارم در ابتدای سال 70 کامل شود.
به مجموعه این تحولات باید تغییر قانون اساسی را نیز افزود که بخشی از تغییرات آن به اهمیت یافتن نقش شورای نگهبان و در نتیجه (هرچند به طور غیرمستقیم) افزایش قدرت و نفوذ جناح راست در کشور منجر شد.
انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری در شرایطی انجام شد که هر دو جناح شاخص کشور در آن زمان از وی حمایت میکردند. او در رقابت با عباس شیبانی که خود در نطق تلویزیونی اعلام کرد به هاشمی رای خواهد داد، به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایران در روزهای پس از جنگ برگزیده شد. دولت اول هاشمی عناصری از هر دو جناح سیاسی کشور را در خود جا داده بود، با این وجه مشغله که همه اعضای کابینه بنا بود مردان دوران سازندگی در حوزه کاری خود باشند.
در همین حال و با رسیدن به سالهای اواخر دهه 70، گروهها و تشکلهای سیاسی خود را برای ورود به انتخابات مجلس چهارم مهیا میکردند. این انتخابات با رد صلاحیت گسترده جناح چپ همراه شد. این مسئله با اعمال نوع جدیدی از نظارت که بعدها به نظارت استصوابی مشهور شد، اتفاق افتاد. در بیست و چهارم اردیبهشت ماه سال 70، رئیس هیات مرکزی نظارت در نامهای به شورای نگهبان نظر تفسیری آن شورا در مورد نحوه اجرای اصل 99 قانون اساسی استعلام کرد. براساس این استعلام، رای شورای نگهبان چنین اعلام شد: «نظارت مذکور در اصل 91 قانون اساسی استصوابی است و شامل همه مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها میشود». اعمال اینگونه نظارت جریان انتخابات مجلس چهارم منجر به رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای جناح چپ شده و از سوی دیگر با استقبال و حمایت طیف راست روبهرو شد. رد صلاحیتهای گسترده که اعتراض مجمع روحانیون را برانگیخته بود سبب شد تا این تشکل طی نامهای اعتراض خود را نسبت به بروز این اتفاق به اطلاع مقام معظم رهبری برساند. جناح راست در قالب جامعه روحانیت مبارز با بهرهمندی از فضای بدون رقیب و محرومیت جناح چپ با شعار پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی به صحنه انتخاب آمد و لیستی را در انتخابات مجلس چهارم ارائه کرد که مورد حمایت تشکلهای همسو با جامعه روحانیت مبارز چون جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه زینب (ص)، جامعه اصناف و بازار و جمعیت موتلفه نیز واقع شد. این گروهها چندی بعد با نام «تشکلهای اسلامی همسو» در صحنه سیاسی کشور شناخته شدند. پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس چهارم، مجمع روحانیون فعالیت سیاسی خود را تا ایجاد شرایط مساعد تعطیل کرد. غیبت طولانی مدت مجمع روحانیون مبارز تا برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس ادامه پیدا کرد و بدین ترتیب برای چهار سال تنها جناح راست در فضای سیاسی کشور فعالیت داشت. در این سالها علاوه بر خلاء حضور مجمع روحانیون رئیس دولت نیز اعلام کرده بود که خود من به اندازه کافی سیاسی هستم و نیاز نیست بقیه کابینه سیاسی باشند. مجلس شورای اسلامی که اکثریت مطلق آن در دوره چهارم در دست جناح راست بود، تنها مرکز فعالیتهای سیاسی در کشور محسوب میشد. البته این یک صدایی بود که گهگاه از سوی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت و روزنامه سلام که در آن دوران تنها تریبون جناح چپ بود، به چالش کشیده میشد، اما همچنان صدایی در حد و اندازه جناح مقابل شنیده نشد تا آنکه در آستانه انتخابات مجلس پنجم «کارگزاران سازندگی» با ابراز نگرانی از تداوم تکصدایی در کشور اعلام موجودیت کردند.
رقابت راست با هاشمی
پیش از ظهور کارگزاران سازندگی و بازگشت چندصدایی به عرصه سیاسی، در یک مقطع دیگر هم تحرک هر چند محدودی از سوی بخشی از جناح راست انجام شد که اگرچه در آن مقطع به نتیجه خاصی منجر نشد، اما در شکلدهی به تحولات سیاسی بعدی تاثیر داشت. انتخابات ریاست جمهوری ششم که دومین دوره حضور هاشمی رفسنجانی در این منصب محسوب میشد، شاهد ظهور طیفی از درون جناح راست بود که با طرح شعارهای انتقادی از سیاستهای رئیس جمهوری وقت و اعتراض به پیامدهای اجرای سیاستهای سازندگی در کشور، درصدد بودند بخشی از آرای دوره گذشته هاشمی را به خود اختصاص دهند. احمد توکلی کاندیدای این گروه بود که هرچند به طور رسمی از جانب تشکلهای اسلامی همسو حمایت نشد، اما ظاهرا این گروهها برای تبیلغ او و نقد هاشمی در این انتخابات تلاشهای زیادی کردند. این در حالی بود که روحانیت جناح راست به طور کامل از رفسنجانی حمایت میکرد و بدین ترتیب این مقطع را نیز میتوان نقطه دیگری برای شروع دوگانگی درون این جناح به حساب آورد تا آنکه ظهور کارگزاران سازندگی و فعال شدن بخشی از جناح چپ تحت لوای «ائتلاف نیروهای خط امام» این شکاف را هرچند به طور موقت پر کرد.
در حالی که تلاشهای آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت و آیت الله مهدویکنی (دبیرکل جامعه روحانیت مبارز) برای به صحنه آوردن مجمع روحانیون مبارز در «انتخابات مجلس پنجم ناکام مانده بود و تشکلهای همسو با جامعه روحانیت مبارز میپنداشتند. با کنار رفتن رقیب شرایط بینظیری برای پیروزی در انتخابات به دست آوردهاند، جمعی از مدیران دولتی پس از برگزاری یک سلسله جلسات، با موافقت رئیس جمهوری وقت تشکلی را با عنوان کارگزاران سازندگی بنا نهادند. اعلام موجودیت کارگزاران با مقاومت و انتقاد شدید نمایندگان مجلس چهارم روبهرو شد. در آن سو جناح چپ هم اگرچه در جریان انتخابات مجلس پنجم در قالب ائتلاف و لیست مشترک نیرویی معرفی نکرد، اما مجمع روحانیون مبارز مانع فعالیت هیچیک ازگروههای همراه خود نشده بود. جامعه روحانیت مبارز، کارگزاران و ائتلاف گروههای خط امام (ره) رقبای اصلی در انتخابات مجلس پنجم در میان مخالفت گروههای همسو و جامعه روحانیت مبارز با کارگزاران، کروبی با حمایت از این تشکل در مصاحبهای از این گروه با عنوان نیروهای انقلابی معتقد به نظام و خدمتگزار به مردم نام برد، اما در ازای کنارهگیری مجمع روحانیون، جمعیت دفاع از ارزشهای انقلابی با چهره شاخص خود، محمد محمدی ریشهری، اعلام موجودیت کرده و لیست نامزدهای خود را ارائه کرد. در نهایت، رقابت انتخاباتی در قالب چهار فهرست ائتلاف خط امام (ره)، جامعه روحانیت مبارز، گروه کارگزاران و جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب آغاز شد و به پیروزی نه چندان قاطع ائتلاف نیروهای همسو انجامید. در جریان انتخابات مجلس بود که جناح چپ با بازنگری کامل در رفتار سیاسی خود در دوران غیبت از عرصه سیاسی توانست به بازسازی خود بپردازد و پس از ائتلاف با کارگزاران سازندگی، سیدمحمد خاتمی را در حماسه دوم خرداد به پیروزی برساند.
تشکلهای اسلامی همسو که در انتخابات مجلس پنجم نیز توانستند یک پیروزی ضعیف به دست آورند و اکثریت مجلس پنجم را از آن خود کنند، در حقیقت مجموعه گروههای غیرروحانی جناح راست بودند. این گروهها تقریبا همگی از انتخابات مجلس سوم حامی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شمار میرفتند و از لیست انتخاباتی این دو گروه حمایت میکردند، اما در انتخابات مجلس پنجم اگر همسویی خود را از دست ندادند، سعی کردند هویت سیاسی خود را از روحانیت متمایز کنند. از همین رو بود که نام اوضاع تشکلهای اسلامی همسو برای نخستین بار در پای تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای جناح راست دیده شد.
مهمترین گروه عضو این مجموعه، جمعیت موتلفه اسلامی بود که در کنار آن نام جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی کارمندان، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه زینب (س)، جامعه وعاظ و تصدی گروههای کوچکتر دیگر را نیز میشد دید. جدایی این گروه از روحانیت، با آنکه در گام اول تنها به نام بود و بروز سیاسی خاصی در بیرون نداشت، اما مقدمهای شد برای جدایی صف این دو جریان در درون جناح راست، به نحوی که این هویت متمایز بعدها در عرصه سیاسی نیز بازتاب پیدا کرد.
در این سال طیف جدیدی از نیروهای جوانتر نیز در درون جناح راست ظهور کردند که اگرچه در ابتدا کاملا در این جریان حل شده بودند، اما کمی بعد توانستند گرایشهای نسبتا تندروانه خود را بر رهبران جناح راست تحمیل کنند، تا جایی که بعدها حتی حضور این رهبران سنتی در راس جریان خود را هم تحمل نکردند و صف خود را از ایشان جدا کردند.
اوج تاثیرگذاری این طیف بر رفتارها و ارزشهای جناح راست، در رقابتهای انتخاباتی منتهی به دوم خرداد 76 بود که حجتالاسلام ناطق نوری، نامزد انتخاباتی این جناح ناچار شد برای جلب آرای بدنه اجتماعی این طیف، انتقادهای تندتری را علیه دولت هاشمی و دوران سازندگی مطرح کند. بعدها باهنر، دبیرکل جامعه مهندسین که یکی از استراتژیستهای جناح راست محسوب میشد، در یک بررسی مفصل که بخشهایی از آن منتشر شد، افراط در جلب رضایت این گروه از طریق طرح شعارهای تند و همچنین تخزیب چهره محمد خاتمی از سوی این طیف را یکی از دلایل شکست جناح راست در انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کرد.
دگردیسی راست پس از دوم خرداد
شوک ناشی از شکست سنگین جناح راست در انتخابات ریاست جمهوری هفتم که به زعم ناظران سیاسی به رغم حمایت صداوسیما و فعالیت سازمان یافته گروههای نزدیک به این جناح و حتی بخشی از نهادهای رسمی صورت گرفته بود، این جناح سیاسی را برای مدتی به اغما برد. فردای دوم خرداد 76 ناطق نوری نامزد انتخاباتی جناح راست این پیروزی را به رقیب پیروز خود تبریک گفت، اما طولی نکشید که بخشهای تندروتر این جناح از سقوط دولت خاتمی در عرض شش ماه سخن گفتند. نشریات مهم جناح راست که اکنون به پایگاههای انتقاد از دولت جدید بدل شده بودند، همچنان منتشر میشدند، اما دست کم در یکی، دو سال اول رمقی برای آنها باقی نمانده بود تا با جریان نوظهور خواهان اصلاحات رقابت کنند. به ویژه از اینرو که سرعت تحولات سیاسی به ویژه پویایی فضای دانشگاهها، انتشار تعداد زیادی از نشریات که بازتاب دهنده ایدههای جدید سیاسی و فکری بودند و ظهور تشکلهای جدید اجتماعی و سیاسی که به ندرت با جناح راست همسویی داشتند، عرصه را بر این جناح بسیار تنگ کرده بود.
اما این شرایط جدید دیری نپایید که روی دیگر سکه را نیز نشان داد و فضای آزاد به بروز ناامنی سیاسی از جمله در 18 تیر منجر شد و بروز تکثر بیش از حد در ساختاری که پیش از این چنین حجمی از تکثر و رقابت را به خود ندیده بود به چالش میان نهادهای مختلف نظام منتهی شد و در نهایت فضای اجتماعی را از شور و نشاط مفرط اولیه به سمت یک ناامیدی و سرخوردگی مضاعف سوق داد.
به نحوی که در پاییز و زمستان سال 78 به رغم تکرار پیروزی جناح پیروز دوم خرداد در انتخابات گذشته شوراها، چشمانداز آینده سیاسی کشور هنوز مشخص نبود.
حادثه 18 تیر، تعطیلی بسیاری از روزنامههای منتسب به دوم خرداد، محکومیت عبدالله نوری، وزیر کشور دولت خاتمی به حبس و بسیاری بحرانهای سیاسی دیگر شرایط سخت و نفسگیری را برای ورود به انتخابات مجلس ششم مهیا کرده بود. در این شرایط، جبهه مشارکت ایران اسلامی که مجوز فعالیت رسمی خود را در سال 77 دریافت کرده بود، سال 78 با شعار ایران برای همه ایرانیان و معنویت، عدالت و آزادی وارد عرصه انتخابات شد. همزمان با مشارکت سایر گروههای جناح چپ هم در قالب ائتلاف دوم خرداد در صحنه انتخابات حاضر شده و در نهایت یک فهرست 25 نفره مشترک را منتشر کردند، اما در آن سو جامعه روحانیت مبارز به عنوان مهمترین گروه جناحی که پس از آن زمان جناح محافظهکار نامیده میشد، برخلاف ادوار گذشته مجلس از ارائه فهرست برای شهرستانها خودداری کرد. تشکل همسو با این جناح نیز که اینبار با نام ائتلاف گروههای خط امام و رهبری به میدان آمده بودند تا آخرین روز پیش از رایگیری از انتشار فهرست انتخاباتی خودداری کردند.
اما یک تغییر آرایش دیگر نیز در این انتخابات رخ داد که زمینه را برای تحولات بعدی فراهم کرد.
جناح محافظهکار که تا پیش از این جمله منتقدان کارگزاران به شمار میرفتند در آستانه انتخابات حمایت خود را از آیت الله هاشمی که پس از دوران ریاست جمهوریاش برای نمایندگی مجلس از حوزه تهران کاندیدا شده بود اعلام کرد. این حمایت در حالی انجام میشد که در ماههای قبل از انتخابات، هاشمی به شدت از سوی بخشی از گروهها و مطبوعات دوم خرداد مورد انتقاد و حتی تخریب قرار گرفته بود و در نهایت هم در لیست گروههای اصلاحطلب قرار نگرفت.
در آن مقطع زمانی، علاوه بر حمایت جریان محافظهکار از آیت الله هاشمی، کارگزاران نیز به حمایت قاطع از وی پرداخت، اما پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن آرا، موفقترین حزب سیاسی در مجلس ششم، حزب مشارکت و لیست روزنامهنگاران اصلاحطلب بودند و کارگزاران، جناح راست و مستقلها در ردههای بعدی قرار گرفتند. در حقیقت جناح محافظهکار که دو مجلس گذشته را با قدرت در دست گرفته بود این بار مبدل شد به اقلیت مجلس ششم که اکثریت قاطع آن در دست نمایندگان عضو جبهه دوم خرداد بود.
ناکامی در انتخابات مجلس ششم برای جناحی که دو انتخابات قبلی را نیز از دست داده بود، اتفاق غیر منتظرهای نبود. همانطور که پیروزی مجدد خاتمی غیرقابل پیشبینی نبود و چیزی را در چشم فعالان جناح راست قبلی و محافظهکار آن زمان عوض نکرد، اما آنها در این انتخابات هم از تکاپو دست برنداشتند و از این جهت نسبت به مجمع روحانیون که پس از حذف از قدرت از صحنه سیاسی هم قهر کرد، رفتار دموکراتیکتری داشتند. محافظهکاران در دوره دوم خاتمی، با طرح 9 نامزد که همه آنها تصریحی یا ضمنی به این جناح گرایش داشتند، تلاش کردند آرای خاتمی را بشکنند، اما او مجددا با 22 میلیون رای رئیس جمهور شد. بدین منوال، این جناح همچنان بازنده باقی ماند تا در نهایت در پایان سال 81 با یک پیروزی ناگهانی و غیرمنتظره تمام اصلاحطلبان را در شوک فروبرد.
ظهور آبادگران و بازگشت راست
انتخابات شورای شهر دوم به زعم اکثر صاحب نظران نقطه چرخش جناح اصولگرای امروز بود که در آن زمان با مطرح کردن نیروهای جوانتر با تابلوی آبادگران توانست پس از پنج سال به یک موفقیت مهم سیاسی دست یابد و این موفقیت را تا انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نیز ادامه دهد.
بدین ترتیب انتخابات مجلس هفتم که در زمان برگزاری آن تنها یک سال و اندی از آخرین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی باقی مانده بود، همانطور هم که انتظار میرفت، نگرانیها در خصوص نحوه برگزاری این انتخابات و اثرگذاری شورای نگهبان بر آن با رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس ششم به واقعیت پیوست.
نگرانی از رد صلاحیتها از یکسو و حضور نه چندان پررنگ مردم در پای صندوقهای رای از سوی دیگر از جمله علل شکست جناح چپی بود که به سختی توانسته بود پس از چندین دوره مجلس را از دست محافظهکاران خارج کند. این در حالی بود که در اسفند 81 نیز انتخابات شوراها با استقبال بیرمق مردم مواجه شد، اما گروهی وارد شوراهای دوم شدند که چهرههای نام آشنایی از بین محافظهکاران نبودند. این گروه که لیست خود را با نام آبادگران تهران منتشر کرده بود در میان سکوت مردم و تشتت آرای اصلاحطلبان و در حالی که رای جناح دوم خرداد بین سه لیست مشارکت، کارگزاران و همبستگی تقسیم شد به راحتی کرسیهای شورای شهر را از آن خود کردند. طیف جدید محافظهکار که با شعار ایران آباد اسلامی وارد صحنه فعالیتهای سیاسی شده بود این بار عزم خود را جزم کرده بود تا با جلب حمایت مردم و دوری گزیدن از نامها و شعارهای آشنای طیف سنتی این جریان، مجلس هفتم را نیز از آن خود کند. تحقق این آرزو چندان هم دور از دسترس نمینمایاند.
وقتی اکثریت جناح چپ به دلایل گوناگون نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، وعده بهبود وضعیت اقتصادی کشور حربهای شد که هم از حضور رقیبان در میدان انتخاباتی کاست و هم بخشی از جامعه را که رفاه اقتصادی را بر فضای باز سیاسی ترجیح میدادند، ترغیب کرد این بار چهرههای جدید، محافظهکاران را در بوته آزمایش قرار دهند. لذا آبادگران شورای شهر با همین تابلو و با اندک تغییری با نام «آبادگران ایران اسلامی» لیستی را برای حوزه انتخابیه تهران ارائه دادند که باز هم در میان آنها خبری از چهرههای سنتی محافظهکار دیده نمیشد. در حقیقت طیف سنتی و گروههای شاخصی چون جامعه روحانیت مبارز یا حزب موتلفه نه تنها در لیست نومحافظهکاران یا همان اصولگرایان جوان جایی نداشتند، بلکه ناچار شدند شاخصترین افراد باسابقه و معتبر خود را مجبور به کنارهگیری به نفع لیست آبادگران سازند.
در حقیقت میتوان آبادگران ایران اسلامی و قبل از آن جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی را طیف ناهمسو با بخش سنتی جناح محافظهکار نامید. طیفی که با مطرح شدن آن، شکاف در میان جناح راست ملموستر شد. استفاده از شعارهای اقتصادی، تاکید بر خدمت رسانی و ایجاد رفاه عمومی مهمترین شاخصهها و نشانههای سیاسی طیف نومحافظهکاری بود که برای تداوم پیروزیهای خود نیازی نمیدید تا دوبار دست به دامان چهرههای قدیمی و سنتی جناح راست شود. از همان سالها بود که کمکم عنوان «اصولگرا» در ادبیات سیاسی کشور برای نامیدن این جناح جای محافظهکار را گرفت؛ با این تفاوت که در عرصه اصولگرایی وزن جوانهای تندرو به مراتب بیشتر از محافظهکاران سنتی بود، اما شکاف در جریان اصولگرا زمانی به اوج خود رسید که رقابتهای انتخابات نهم ریاست جمهوری آغاز شد. محافظهکاران که مانند همیشه طبل وحدت میکوبیدند، این بار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با فعال کردن دوباره شورای هماهنگی نیروهای انقلاب سعی داشتند به مردم چنین بنمایانند که هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد. چنین هم به نظر میرسید که این جناح بتواند با اجماع روی یک کاندیدا، یک دست و با قدرت وارد انتخابات شود، اما اوضاع چندان هم به میل محافظهکاران پیش نرفت. تشکل شورای هماهنگی نیروهای انقلاب که برای سامان بخشیدن به شکاف میان جناح محافظهکار و با ریاست حجتالاسلام ناطق نوری و در عرصه انتخابات نهم فعال شده بود خود درگیر چانهزنیها طیفهای سنتی و نومحافظهکار درون خود شد و البته نتوانست از این عرصه یکدست بیرون بیاید. در نهایت شورای هماهنگی نیروهای انقلاب عملا به دو بخش تقسیم شد؛ بدنه اصلی آن جبهه پیروان خط امام و رهبری بود که همان چهرههای سنتی راست را پوشش میداد و بخش دوم شامل نیروهای غیرسنتی بود که ایثارگران و آبادگران از جمله آنها بودند.
در آستانه نامنویسی از کاندیداها با انصراف احمد توکلی و علیاکبر ولایتی از حضور در انتخابات، بخش سنتی شورای هماهنگی تصمیم گرفت که علی لاریجانی را به عنوان نامزد خود معرفی کنند و حمایت خود را از او اعلام کرد. رئیس سابق سازمان صداوسیما که حمایت موتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و حمایت غیررسمی جامعه روحانیت مبارز را به همراه داشت با شعار هوای تازه با دولت امید پا به عرصه رقابت گذاشت.
لاریجانی اگرچه از پشتیبانی تشکلهای همسو بهرهمند بود، اما نتوانست نظر بخش غیرسنتی شورای هماهنگی را به خود جلب کند و کار به جایی رسید که در پی بالا گرفتن اختلافات در متن شورا، ناطق نوری از ریاست این تشکل کنارهگیری کرد. در همین اثنا طیف جدید محافظهکاران که با معرفی قالیباف به عنوان نامزد انتخاباتی خود به صورت مستقل وارد انتخابات شده بود، سعی کرد به گونهای در مقابل تصمیمگیریهای تشکیلاتی شورای هماهنگی قدعلم کند. پس از این مقطع ساز جدایی بخش سنتی از بخش اقشاری شورا نواخته شد.
اما اختلاف زمانی به اوج رسید که لاریجانی سعی کرد خود را نامزد آبادگران معرفی کند که این امر با انتقاد از درون و بیرون مجلس هفتم همراه شد و هر چند او را وادار به عقبنشینی کرد، اما دیگر شکاف درون اصولگرایان قابل پنهان کردن نبود. در این میان احمدینژاد هم اگرچه چهره اصلی محافظهکاران برای حضور در انتخابات نبود، اما از سوی بخشی از آبادگران وقتی روز موعود یعنی 27 خرداد 84 فرارسید، در حالی که بسیاری از ناظران سیاسی و حتی خود نومحافظهکاران میپنداشتند نامزد اصلیشان یعنی قالیباف مطرحترین اصولگرای میدان است و البته نظرسنجی ما هم به چیزی غیر از این اشاره نکرده بود، بازی به شکل دیگری خاتمه یافت، درعین بهت و حیرت ناظران، نامه احمدینژاد و هاشمی رفسنجانی از صندوقهای رای بیرون آمد و برای نخستین بار انتخابات ریاست جمهوری به مرحله دوم کشیده شد.
در یک هفته منتهی به دور دوم انتخابات فضای سیاسی کشور کاملا به جریانی دو قطبی تبدیل شد. اصلاحطلبان در ائتلافی حمایت خود را از هاشمی رفسنجانی اعلام کردند و نومحافظهکاران از سوی احمدینژاد را نامزد اصلی خود معرفی و در میان این دوقطبی، اما بخش سنتی محافظهکار کاملا سردرگم و بیجهت ماند.
به طوری که جمعیت موتلفه در یک موضعگیری شگفتانگیز اعلام کرد در این انتخابات از هر دو کاندیدا حمایت میکند و دیگر گروههای سنتی جناح راست نیز عمدتا سکوت اختیار کردند و به نظاره نشستند تا آنکه احمدینژاد به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد و از آن پس او را به عنوان رئیس جمهوری اصولگرا شناختند.
اما احمدینژاد کاندیدای مشخص نومحافظهکاران و حتی آبادگران نبود، چرا که در این مقطع و پس از آن حتی آبادگران هم به دو دستگی دچار شد. ترکیب 7 به 8 در میان اعضای شورای شهر تهران در زمان انتخاب رقیب احمدینژاد به عنوان شهردار تهران موید همین نکته است که احمدینژاد تنها حمایت بخشی از آبادگران را داراست، هرچند آنها در ظاهر میکوشند این دوگانگیها را نمایان نکنند.
چنددستگی در میان جریان محافظهکاران تنها به این مسئله ختم نمیشود.
تفاوت میان دیدگاههای آبادگران شورای شهر و آبادگران مجلس هم روی دیگر سکه اختلافات درون اصولگرایان است. اگرچه بیادی، سخنگوی آبادگران جوان و نایب رئیس شورای شهر، هسته اولیه آبادگران را شورای شهر تهران معرفی میکند، اما تبدیل شدن شماری از چهرههای اصولگرای مجلس به مخالف و منتقد برنامههای دولت به ویژه برنامههای اقتصادی آن، گواه از بین رفتن انسجام میان طیفهای مختلف جناح راست و حتی بخش آبادگران است. بنابراین جریان محافظهکار یا اصولگرا اکنون در میان خود دچار چندشاخگی شده است.
شکاف میان طیف سنتی و نومحافظهکاران (اصولگرایان) از یکسو و نیز چنددستگی میان نومحافظهکاران از سوی دیگر نشان میدهد که جریان راست با قرار گرفتن در آستانه انتخابات شوراهای سوم ابتدا ناگزیر است این چندگانگی را میان خود از بین ببرد.
با این اوصاف جریان سنتی که زمانی بدون رقیب و تحت لوای جامعه روحانیت مبارز تعیین کننده آینده کشور بود، اکنون به قدری به حاشیه رفته که برای بازیابی موقعیت خود متوسل به طیفی شده است که به طعنه این جریان میگویند «اصولگرایی را معادل راستگرایی نمیدانیم» و با این تغییر تلاش میکنند خود را فارغ از جناحبندیهای رایج در فضای سیاسی کشور تعریف کنند. با این حساب دیگر جایی برای عرض اندام بخش سنتی جناح راست باقی نمیماند. اکنون تا شلیک نهایی توپ انتخابات فرصت زیادی باقی نمانده است. در این شرایط باید منتظر شد و دید که آیا جناح اصولگرا با طرح و قالبی نو در جهت تداوم پیروزیهای خود وارد عرصه انتخابات خواهد شد یا اینکه با افزایش اختلافهای درونی این جناح کرسیهای شورا این بار نصیب اصلاحطلبانی میشود که سعی دارند از تجربه اصولگرایان در ائتلاف و بازگشت به قدرت برای حضور مجدد خود در شورای شهر بهرهمند شوند.