گام نخست دولت در گسترش عدالت

گرانمایه‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
* اصول زیربنایی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی چیست؟ این طرح چه کمکی به اقتصاد کشور خواهد کرد؟
** گرانمایه‌پور: این طرح به عنوان مهم‌ترین پشتوانه برای توسعه بنیان‌های تولیدی در کشور مطرح است. به این معنا که تسهیلات بانکی که به توسط افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد در مجرای سرمایه‌گذاری تولیدی به کار رود. سود بالای بانکی موجب می‌شود که قیمت تمام شده محصول بالا باشد و اگر سرمایه‌گذار و استفاده کننده از تسهیلات بخواهد که فعالیتی را در زمینه تولید صورت دهد، در حدود 26درصد سود به بانک پرداخت کند و خود او هم سودی برداشت نماید، قیمت تمام شده محصول طوری است که اساساً تولید به صرفه نیست. لذا سود بالای بانکی خاصیت ضدتولیدی و در نتیجه ضد اشتغال دارد. اما مجلس هفتم و دولت در صدد هستند که به تدریج نرخ سود تسهیلات بانکی را پایین آورند و به تدریج آن را یک رقمی کنند که ذخایر و منابع بانکی که عمدتاً سپرده‌های مردم است، در جریان و شتاب بیشتری برای پایه‌گذاری مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و اشتغال‌زا استفاده شود.
* برخی از منتقدین معتقدند که این طرح موجب ایجاد تورم در جامعه می‌شود. آیا این استدلال درست است؟
** گرانمایه‌پور: چنانچه اعطای تسهیلات بانکی با نظارت مناسب همراه نباشد و این طرح موجب افزایش حجم پایه پولی در جامعه شود این انتقاد وارد است. اما در این طرح اصل و فرض بر آن است که اعطای هر فقره تسیهلات همراه با نظارت کافی جهت پیاده شدن اجرای یک طرح تولیدی به کار رود و در نتیجه خاصیت تورم‌زایی از طرح گرفته می‌شود.
* روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی چه کمکی به فعالیت‌های زیربنایی، عمرانی، کشاورزی و صنعتی می‌کند؟ ما در این بخش‌ها چه نیازی به منابع بانکی داریم که با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات به رونق آن بخش‌ها کمک شود؟
** گرانمایه‌پور: اکثر سرمایه‌گذاران در طرح‌های اقتصادی و تولیدی با استفاده از آورده‌های خود و بهره‌برداری از تسهیلات بانکی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند. ما کمتر طرحی در کشور سراغ داریم که کل سرمایه مورد نیاز اعم از ارزی و ریالی توسط خود سرمایه‌گذار انجام شود. حتی در مورد طرح‌های دولتی هم ما شاهدیم که شرکت‌های دولتی در گذشته به مقدار زیادی از تسهیلات بانکی استفاده می‌کردند و این نشان می‌دهد که عمده هدف از بحث اعطای تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اقتصادی و نتیجتاً اشتغال‌زاست؛ چه در بخش کشاورزی برای ایجاد عرصه‌های جدید کشاورزی و افزایش اراضی زیرکشت و چه برای توسعه رو‌ش‌های کشاورزی و تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مکانیزه و اجرای آبیاری قطره‌ای و تحت فشار و روش‌های نوین آبیاری که برداشت محصول در هکتار را به شدت افزایش داده و بهره‌وری را در کشور بالا می‌برد. لذا این طرح تأثیر مستقیم در توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی دارد.
* برخی از منتقدین معتقدند که در صورت پایین آمدن نرخ سود تسهیلات بانکی، بانک‌ها نخواهند توانست خدمات خود را به مشتریان خود ادامه بدهند و فعالیت بانک‌ها مختل خواهد شد. آیا به نظر نمی‌رسد یکی از اهداف طراحان این طرح بازگرداندن سیستم‌ بانکی به مسیر اصلی خود و افزایش بهره‌وری بانک‌ها بوده است؟
** گرانمایه‌پور: متأسفانه بانک‌ها در کشور ما ریخت و پاش‌های بسیار زیادی کار می‌کنند. یکی از دلایل آن هم این است که بانک‌ها هر از چند گاه ساختمان‌های مجلل و آسمان خراش با هزینه‌های بالا در گوشه و کنار شهرها احداث می‌کنند. این تجربه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پدیده‌ای نیست که برای اولین بار در ایران و در طرح مجلس هفتم دیده شده باشد. کشورهای توسعه یافته صنعتی که هم از جهت علمی و هم از جهت صنعتی و تجربی در مدیریت جامعه پیشرفت کرده‌اند، نرخ سود تسهیلات بانکی‌شان حدود3یا 4 درصد است و در حال حاضر داریم نمونه‌هایی که بعضی از سرمایه‌گذاران در کشور ما با استفاده از نرخ پایین سود تسهیلات بانکی کشورهای دیگر اقدام به واردات ماشین آلات نساجی یا فرشبافی به ایران کرده‌اند و آنچنان این تسهیلات برای آنان آسان است که پس از بهره‌برداری از ماشین و ایجاد درآمد برای سرمایه‌گذار موظف به بازپرداخت اقساط هستند و با همان سود 3 درصد فعالیت می‌کنند. بنابراین تجربه بانکداری کشورهای دنیا نشان داده که بانک‌ها می‌توانند با سود کم تسهیلات به حیات و افزایش کارآمدی و درآمد خود ادامه دهند، سیستم بانکداری در ایران به واقع مشکل دارد. این سودهای بالای تسهیلات و جریمه‌های متعلقه دیر کرد بازپرداخت اقساط برای مردم ایجاد زحمت کرده است و افراد زیادی به علت مقررات و بروکراسی بالای بانکی و بالا بودن سود تسهیلات بانکی در کشور ورشکست شده، در زندان‌ها به سر می‌برند، اموال آنها توسط بانک‌ها به حراج گذاشته شده است و هستی‌شان را از دست داده‌اند.
* برخی دیگر از منتقدین معتقدند که در صورت پیاده شدن این طرح درآمد حاصله از مالیات بانک‌ها به دولت کاهش می‌یابد و موجب ضرر به اقتصاد کشور و کاهش درآمد دولت خواهد شد. پاسخ منطقی شما نسبت به این ایراد چیست؟
** گرانمایه‌پور: بنده معتقدم که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی درآمد بانک‌ها کم نخواهد شد. بدلیل آنکه تعداد بهره‌برداران و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات بیشتر شده و در نتیجه آن کاهش درآمد را جبران خواهد کرد، فعالیت بانک‌ها شتاب و رونق بیشتری می‌یابد و در نتیجه درآمد کاهش نخواهد یافت. از سوی دیگر هدف از تأسیس بانک‌ها در جمهوری اسلامی الزاماً کسب درآمد نیست که به هر قیمتی که شده از جیب مردم برای افزایش درآمد بانک‌ها استفاده شود. بانک‌ها مؤسسات و سازمان‌هایی هستند که در خدمت مردم هستند و برای رونق اقتصادی جامعه تأسیس شده‌اند و بایستی از سرمایه‌های آنان استفاده شود. بنابراین اگر هم درآمد بانک‌ها مقداری کاهش یابد، اما در کشور شاهد گسترش فعالیت‌های اقتصادی و شتاب بیشتر اشتغال در کشور باشیم ضرری وارد نخواهد شد.
* یکی از شعارهای عمده مجلس هفتم و دولت نهم پایین آوردن نرخ سود تسهیلاتی بانکی به نفع اقشار محروم بوده است. این طرح چه رابطه‌ای با شعار عدالت‌محوری و رسیدگی به حال محرومین و مستضعفین دارد؟ از سوی دیگر هماهنگی دولت و مجلس در این طرح به چه صورت بوده است؟
** گرانمایه‌پور: دولت خوشبختانه با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کاملاً موافق است. مجلس و دولت در این موضوع کاملاً هم‌نظر هستند و رییس‌جمهور محترم هم در این زمینه کاملاً نظر مساعد دارد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات موجب رونق اشتغال خواهد شد و جوانان بیکار در جای جای کشور که متقاضی کار هستند و به علت موانع متعددی که بر سر راه اشتغال و کارآفرینی است نتوانسته‌اند شغلی بیابند با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات و شکل‌گیری واحدهای تولیدی کوچک در کشور خواهند توانست به سر کار بروند و این به معنای پیاده کردن عدالت و کم کردن فاصله فقر و غنا در جامعه است.
محمد خوش‌چهره رئیس کمیسیون اقتصادی و زیربنایی فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی
*‌ اصول زیربنایی طرح منطقی شدن نرخ سود تسهیلاتی بانکی چیست؟ این طرح به اقتصاد جامعه و بهبود وضعیت معیشت مردم کمکی خواهد کرد؟
** خوش‌چهره: بحث منطقی کردن نرخ سود بانکی از جمله مواردی است که احتیاج به طرح پیش بحث‌هایی دارد. البته متعاقباً آثار و پیامدهای ناشی از این نگرش را بایستی در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داد. از بعد تئوریک و نظری در ادبیات اقتصاد و همچنین از بعد شواهد تجربی که در کشورهای دیگر انجام شده و سیاست‌های پولی و مالی و مطالعات تطبیقی همگی نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی که یکی از سیاست‌های اقتصادی است اگر به درستی اتخاذ شود خواهد توانست در اقتصاد کشور رشد و تحرک ایجاد نماید.
* این تحرک به چه معناست؟
** خوش‌چهره: یعنی اگر بخواهیم به سمت رونق اقتصادی پیش برویم بسیاری از علمای اقتصاد معتقدند که این از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی است که دولت‌ها با تمسک به آن می‌توانند اقتصاد خود را به پیش برند. از سیاست‌های مناسب اقتصادی همان سیاست پولی مناسب، سیاست مالی مناسب، سیاست بازرگانی مناسب، سیاست ارزی مناسب و... است.
هر کدام از این سیاست‌ها اصطلاحاً ابزارهای سیاستی نیز در اختیار دارند. مثلاً ابزار سیاستی پولی، نرخ بهره است، ابزار دیگر سیاستی ذخیره قانونی و... است. یا ابزار سیاست بازرگانی، نرخ تعرفه‌هاست.
این جهت‌گیری و اهمیت سیاست‌های پولی مناسب همچون نرخ بهره می‌تواند پیش برنده اقتصاد باشد و اگر هم خوب اجرا نشود می‌تواند اختلال‌زا باشد. در اقتصاد ایران دیده شده است که اشکالاتی بر این اقتصاد وارد است که اگر این اشکالات تنظیم‌بندی، اولویت‌بندی و هدف‌گذاری شود مطالبی از آن تحت این عنوان استخراج می‌شد که مثلاً اقتصاد ایران، اقتصادی است که در آن نرخ بیکاری بالاست، گستردگی خط فقر وجود دارد و تولید کم‌رمق است و... بنابراین اگر بخواهیم این مشکلات را مرتفع نماییم بایستی رونق تولید در این اقتصاد صورت گیرد، که اصطلاحاً بایستی گفت رفع موانع از سر راه تولید بایستی صورت گیرد؛ چرا که اشکال اصلی اقتصاد امروز ایران آن است که از ظرفیت‌های موجود آن چه در بخش کشاورزی و چه صنعت و خدمات در حد مطلوب استفاده نمی‌شود.
طبق اظهارنظر مقامات دولتی ـ که از قبل هم این حرف‌ها را می‌زدند و خوش‌بینانه هم هست ـ ما تنها از 52 درصد ظرفیت‌های کشور استفاده می‌کنیم. یعنی از قریب نصف همه ظرفیت‌های کشور استفاده نمی‌شود. هنگامی که به بحث رفع موانع از سر راه تولید کشور می‌پردازیم مشاهده می‌کنیم که خیلی از موانع ناشی از سیاست‌های اقتصادی نامناسب است که توسط دولت‌ها اتخاذ شده است. مثلاً یکی از موانع بخش تولید آن است که واردات کالاهای مشابه به صورت بی‌رویه صورت می‌گیرد که این خود تهدیدی برای تولید ملی است که بنابراین دولت‌ها با تجدیدنظر در سیاست‌های بازرگانی چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز در ورود اقلام، با تنظیم منطقی آنها و بستن تعرفه‌های مناسب در حقیقت به سمت کمک به تولید داخلی حرکت می‌کنند.
* از دیگر موانع سر راه تولید چیست؟
** خوش‌چهره: یکی دیگر از موانع برای تولید داخلی نقدینگی یا پول مورد انتظار اعتبارات و تسهیلات مورد انتظار است. یعنی چون برخی بنگاه‌ها برای استمرار فعالیت اقتصادی از نظر مالی کم دارند و یا آنکه نمی‌توانند فعالیت خود را توسعه دهند، این باعث خواهد شد که از تمام ظرفیت‌ها استفاده نکنند. یکی از این موانع تنگناهای پولی است. وقتی که تولیدکنندگان به سمت بانک‌ها می‌روند یا پول نمی‌گیرند یا نرخ‌های بهره بالا دارند بنابراین ما در ابتدای مجلس هفتم تلاش جدی برای کاهش این نرخ انجام دادیم. بنده به کرات به دوستان یادآوری کردم، بخشی از دوستان هم خوشبختانه تأکید جدی در این زمینه داشتند که ما بایستی در نرخ بهره بانکی تجدیدنظر کنیم. منابع بانکی عموماً از سپرده افراد ـ چه حقیقی و چه حقوقی ـ است. یعنی افراد پولی را در بانک می‌گذارند، بانک هم نرخ سودی به آنها می‌دهد ـ مثلاً برای یک سال 14 درصد است ـ اما از سوی دیگر همین پول را با 30 - 24 درصد سود به متقاضی می‌دهند.
یک درصدی هم به عنوان ذخیره قانونی کم می‌شود. بنابراین فاصله بین 14درصد که به سپرده‌گذار داده می‌شود و 30 درصدی که بانک‌ها از آن منتفع می‌شوند فاصله‌ای 16 درصد است که این بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است. یعنی بانک‌ها با این سود بالایی که از این تفاوت می‌برند در حقیقت بعضی از ضعف‌های مدیریت خود یا به مخاطره‌ انداختن پول‌هایی که به سمت خرید و فروش ارز با پروژه‌های غیرضروری می‌روند را پوشش می‌دهند و از یک طرف هزینه‌های زاید را برای تشریفات و ساخت و سازهای غیرضروری و زرق و برق‌هایی که در بانک‌ها شاهد هستیم مصرف می‌کنند. بنابراین حرف اصلی ما در مجلس این بود که این 14 - 15 درصد را کاهش داده و به یک نسبت 5 - 4 درصدی برسانیم و بانک‌ها با این تفاوت 5 - 4 درصدی بتوانند فعالیت نمایند. حرف ما این بود که نرخ سود سپرده‌گذار فعلاً تعییر نکند.
* یکی از شعارهای عمده مجلس هفتم و دولت نهم همین بحث پایین آوردن نرخ سود بانکی به نفع اقشار محروم بوده است. ارزیابی شما اولاً از همانگی دولت و مجلس در این طرح و به ثمر رساندن آن و ثانیاً کمک به این طرح در راستای شعار عدالت خواهی و رسیدگی به حال محرومان چیست؟
** خوش‌چهره: در مورد کاهش نرخ خوشبتخانه دولت‌ها ـ حتی دولت قبل ـ با مجلس همسو بودند. یعنی اصل کاهش را قبول داشتند که می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود. اما اختلاف بر روی میزان کاهش بود. دولت قبل حرکت لاک‌پشتی و بسیار کم و آرام را به سمت کاهش می‌طلبید اما ما در مجلس هفتم معتقد بودیم که بایستی اختلاف معنی‌دار و پرتحرکی صورت گیرد.
بنابراین ما این کاهش را در سال اول مجلس هفتم برای رونق بخشیدن اقتصاد و تولید مطرح کردیم. اما در دولت نهم خوشبختانه به دلیل آنکه رونق تولید و بحث عدالت را جزء شعارهایش قرار داده بود لذا با مجلس هفتم همسویی بیشتری شد و از این رو دولت برای کاهش پیشگام شد و نرخ سود ـ یا بهره ـ را برای خیلی از فعالیت‌ها پایین آورد.
اما نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است آن است که در عمل اگرچه که این نیت واجد ارزش است اما آنچه که مهم‌تر است نحوه اجرای آن است متأسفانه آمار و ارقامی که ما آن را جویا شدیم نشان داد که سال گذشته در این کاهش نرخ سود، منتفعین و بهره‌ برادران اصلی‌اش بخش تولید نبوده‌اند. بلکه به خاطر توزیع نامناسب اعتبارات نه تنها اثر مطلوب خود را نگذاشت بلکه نگرانی تورم را هم ایجاد کرد.
* این نگرانی از کجا ناشی شد؟
** خوش‌چهره: اگر کاهش نرخ سود بانکی همراه با نحوه توزیع مناسب اعتبارات و تسهیلات بانکی نباشد می‌تواند ضد خود عمل کند. بررسی‌های واصله به مجلس نشان داد که سال گذشته نزدیک 60 درصد از منابع مالی بانک‌ها به صورت صوری و یک عملیات صرف و حسابداری تخصیص داده شده است یعنی بعضی از شرکت‌ها اعم از زیان‌ده و... که عموماً بخش دولتی هستند مجدداً وام گرفته‌اند که در حقیقت نوعی استمهال به حساب می‌آید. یعنی بخش تولید نبود که، این تسهیلات استفاده کرد و نتیجه به رونق تولید نینجامید، بلکه یک عملیات دفتری صورت گرفت. بخش قابل توجهی از 40 درصد باقیمانده هم از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و بعضاً سوداگری منتفع شدند و بخش محدودی از آن را بخش تولیدی گرفته است. از این رو اگر کاهش نرخ سود همراه با یک مدیریت مناسب منابع در سیستم بانکی نباشد و به تولید نینجامد می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و اثر تورمی داشته باشد.
دولت نهم برای این منظور بایستی نظارت بیشتر به کار گیرد چرا که بعضی از شعب حتی مدیران شعبه‌ها یا بانک‌ها با رفتار سلیقه‌ای و غیرمتعارف و غیراقتصادی و حتی سوء استفاده از فرصت‌های خودشان توزیع نامناسب منابع داشته‌اند. بایستی فضا را برای اثرگذاری نرخ سود مناسب که منتفعین آن بخش تولیدی باشند ایجاد کرد. از این رو من معتقدم که با توجه به اینکه دولت، دولتی عدالت‌ محور است و در شعارهای انتخاباتی هم به شدت بر روی بحث عدالت و رفع تبعیض تأکید کرده است ضرورت آنکه مجلس در قالب یک طرح بخواهد نرخ سود را منطقی کند فعلاً وجود ندارد و بایستی اجازه داد که خود دولت منویات خود را عمل کند چرا که این به نفع مجلس هم هست، چرا که یا دولت این طرح‌ها را باور دارد یا نه، که فرض ما این است که باور دارد. اگر خدای ناکرده باور نمی‌داشت، مجلس هر طرحی می‌داد در عمل خوب اجرا نمی‌کرد و بنابراین فواید طرح بی‌ثمر می‌شد و اگر باور داشته‌ باشد ـ که فرض ما این است ـ ولی خوب اجرا نکنند و در عمل اختلافاتی به وجود بیاید ممکن است آثار ناشی از این اختلالات را خواسته یا ناخواسته متوجه مجلس نماید. بنابراین من توصیه به مجلس ارزشی دارم که دقت کند در موارد این چنینی فعلاً وارد نشود و اجازه دهد که دولت خود هم پیش برنده و هم پاسخ دهنده اساسی آن باشد.
* ایراد شورای نگهبان به طرح می‌تواند طرح را ملغی کند؟
** خوش‌چهره: البته در مورد این طرح شورای نگهبان ابهام را وارد کرد و گفت‌ که اگر بخشی از اعتبارات تصحیح نشود به کاهش درآمد منجر خواهد شد که این مطلب هم در کمیسیون اقتصادی مجلس با توافق نماینده محترم شورای نگهبان برطرف و مجدداً برای اجرا به دولت احاله شد.
* همانطور که شما هم اشاره کردید بانکها مع‌الاسف بهره‌وری بسیار پایینی دارند. این طرح به بالا بردن بهره‌وری نظام بانکی کشور چه کمکی خواهد کرد؟
** خوش‌چهره: این طرح فرصتی است که در نظام بانکی مدیریت ناکارآمد از کارآمد شناخته شود بحث دیگر نظارت مناسب بر عملکرد نظام بانکی است که اگر این نظارت مناسب باشد می‌توان به لوایح دولت امیدوار بود و اگر خدای ناکرده این نظارت ضعیف باشد ممکن است بر ضد خود عمل کند. بنابراین نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات و اینکه عموماً فعالین اقتصادی و افرادی که در پروسه تولید هستند از آن منتفع شوند مهم است.
* آیا مجلس این طرح را مجدداً تصویب خواهد کرد و رفع ابهام خواهد بود؟
** خوش‌چهره: همانگونه که اشاره شد مشکل حل و توافق دولت و مجلس و شورای نگهبان ایجاد و دوباره برای ابلاغ به دولت محول شد.
حسن نوعی اقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
* اصول زیربنایی طرح منطقی شدن نرخ سود‌‌ تسهیلات بانکی چیست؟این طرح چه کمکی به اقتصاد کشور خواهد کرد؟
** نوعی اقدم: یکی از طرحهایی که از ابتدای کار مجلس هفتم مورد توجه نمایندگان محترم بوده است تعدیل کردن نرخ سود بانکی است و این بدان علت است که بانک‌ها به صورت سرسام‌آور نرخ سود خود را بالا برده بودند و حتی تا مرز 25، 30درصد هم رفته بود. بالا رفتن نرخ سود بانکی موجب می‌شد آنهایی که سرمایه در اختیار دارند سرمایه‌های خود را به عنوان سپرده در بانکها حفظ نمایند و بدون آنکه سرمایه آنها در مسیر تولید و اشتغال به کار گرفته شود از آن نرخ سود سالیانه که رقم قابل توجهی بوده استفاده کنند. این موضوع باعث می‌شد که به طور کلی روند سرمایه‌گذاری و تولید کاهش و بیکاری به شدت افزایش یابد. مجلس بایستی تمهیدی برای آن می‌اندیشید و نرخ سود را به رقم معقولی می‌رساند.
* آیا دولت نهم همکاری کرد؟
** نوعی اقدم: بله، دولت جناب آقای احمدی‌نژاد هم در همین اندیشه به سر می‌برد به نحوی که وقتی طرحی از سوی مجلس داده شود و مراحل قانونی خود را سپری می‌کرد شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را از 25 درصد به 16 درصد کاهش داد یعنی در واقع هماهنگی دولت و مجلس در اینجا نمایان شد. به عبارتی دیگر دولت هم به این نتیجه رسیده بود که این رقم رقم نادرستی است و در واقع در مسیر اقتصاد کشور اختلال ایجاد می‌کرد. البته ممکن است این نظر وجود داشته باشد که کاهشی نرخ سود بانکی منجر به کاهش درآمد بانکها خواهد شد. بله، یقیناً وقتی درآمد بانکها درآمد نامعقولی است و بواسطه برخی مقررات بانکی حتی ارقام غیر شرعی نظیر بهره و ربا به ملت تحمیل شود این نفع جامعه نیست. نرخ بالای سود بانکی منجر به این خواهد شد افرادی که از بانک وام می‌گیرند نرخ بالایی بهره بپردازند و اگر گرفتاری برای آنان پیش آمد جریمه دیر کرد سنگینی بر آنها تحمیل شود که به طور کلی براساس فتوای مراجع معظم کلاً شبهه شرعی دارد. ما چگونه می‌توانستیم تحمل کنیم که این مطلب ادامه داشته باشد.
بنابراین هم دولت و هم مجلس در این اندیشه بودندکه حالت متعادلی پیش آورند. با پدید آمدن حالت تعادل انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری و استفاده از تسهیلات بانکی در امر تولید برای اشتغال بیشتر خواهد شد. فردی که تا دیروز نمی‌توانست نرخ سود بانکی بالا پرداخت کند و از سوی دیگر نمی‌خواست به دنبال سرمایه‌گذاری برود در حال حاضر تمایلش برای آنکه از تسهیلات بانکی استفاده کرده و تولید را دنبال کند بیشتر می‌شود و کسی که قبلاً دوست داشت پول خود را به عنوان سپرده ثابت در بانکها گذاشته و از آن استفاده نماید امروز دیگر این تمایل را نخواهد داشت و برای او معقول هم نخواهد بود که برای 14 درصد سود بانکی سپرده در بانک بگذارد و در نتیجه تمایل به آن پیدا می‌کند که مسیر معقول و منطقی که دولت بستر آن را فراهم کرده است سرمایه‌گذاری نماید در مجموع ملاحظه می‌شود که این روند به ایجاد اشتغال افزایش تولید کمک خواهد کرد. تعادل نرخ سود باند مجموع به تحریک اقتصاد و پویایی آن کمک می‌کند و اقتصاد را از حالت رکود خارج خواهد کرد.
* ایراد ابهام شورای نگهبان در مورد این طرح چیست؟
** نوعی اقدم: در حقیقت از جهتی این ایراد ابهام وارد بوده است اما بایستی گفت که ایراد ابهام شواری نگهبان به معنای مخالفت با بحث پایین آوردن نرخ سود تسهیلات نیست چرا که از دیدگاه قانون اساسی طرحی که در مجلس تصویب می‌شود نمی‌بایست موجب کاهش درآمدهای دولت شود. شورای محترم نگهبان از همان زاویه به مساله نگریسته است و گفته است که کاهش نرخ سودی که دولت انجام داده خود او این مطلب را پذیرفته و رفتار خود را با آن تطبیق داده است، حال اگر مجلس بخواهد این نرخ را پایین‌تر بیاورد از نظر قانونی ایراد بر آن وارد است که این کاهش مجدد موجب کاهش درآمد بانکها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شود. یعنی منابع درآمدی دولت را محدود می‌کنند و این محدودیت با قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین، این ایراد واردی است که البته با یک تصمیم منطقی در کمیسیون اقتصادی و نهایتاً در صحن مجلس تعقیب شده و مشکل حل خواهد شد.
* ؟؟؟که به سیستم بانکی مربوط می‌شود آن است که مع‌الاسف بانکها تا به حال به دلیل آنکه نرخ سود آنها بسیار بالا بوده است بهره‌وری‌‌شان کاهش یافته بوده است. آیا کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد توانست برای ترمیم روند غلط گذشته به بانک‌ها کمک نماید؟
**نوعی اقدم: نرخ سود بانکی 25 درصد به عبارتی یک دست‌اندازی به حقوق ملت بود، سیستم بانکی به غلط خود را با آن وضعیت تطبیق داده بود و حرکتهای گذشته همواره بر دوش ملت نهاده شده بود. کسانی که از تسهیلات استفاده کردند اغلب ورشکست شده‌اند و بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی از کار افتاده‌اند این چه نوع سیستم‌ بانکی بوده است که همواره از جیب مردم پول بر می‌داشت در هر کجا و در هر شهر کشور بهترین و شیک‌ترین ساختمانهای کشور ساختمانهای سیستم بانکی است. این پولها از کجا آمده است؟ معلوم است که ما حرکتهای غیرمعمول و غیر معقول داشته‌ایم کجای دنیا به سیستم بانکی چنین اجازه‌ای داده شده است که ساختمانهای بسیار شیک مدرن پر قیمت احداث کرده و با مدرنیزه کردن خود بانکداری کنند که در کشور اسلامی این اجازه به آنها داده شده است؟ جرایم دیرکرد و سودها عمدتاً غیرعادلانه و حتی ظالمانه بوده است و در عوض دریافت وثیقه‌ای سنگین از مردم گروگیری از آنان به شمار می‌رود. سیستم بانکی که در گذشته خود این کارنامه را دارد بایستی خود را با سیستم جدید تطبیق دهد تا فلج نشود و اگر نتواند خود را متوازن کند اساساً بایستی اصل وجود آن را خدشه‌دار دانست. اساساً نمی‌شود با گرفتار ساختن مردم، بر ضعف مدیریت‌ها سرپوش نهاد. بانکها اگر نمی‌توانند خود را اداره کنند ساختمانهای عریض و طویل خود را حراج نموده و در ساختمانهای متوسط کار کنند.
مع‌الاسف در طی دو دهه گذشته سیستم بانکی به طور بی‌سابقه‌ای هر چه توانست بر نرخ سودها افزودند.
حال که دولت و مجلس حرکت منطقی در پیش گرفته و طرح معقولی را پیش‌بینی نموده است سروصدای برخی بلند شده است. البته برخی جنجالها تاثیر نخواهد داشت. از سوی دیگر این به معنای ورشکستگی سیستم بانکی نیست.
سیستم بانکی بایستی از ریخت و پاشهای کلان در درون خود جلوگیری کند و جلو پاداش‌های چند ده میلیونی به اعضای هیات مدیره و مدیران را بگیرد، که از جیب ملت و سرمایه آنان تامین شده بود. نظام بانکی بایستی با حقوق‌های بالا برخورد کند. اگر مدیری نتواند خود را با این شرایط وفق دهد بایستی جای خود را به مدیر دیگری بسپارد. دولت نهم و مجلس هفتم اعتقادی به برخی جزع و فزع‌‌های فعلی ندارد. بایستی از این به بعد این مسایل ضابطه‌مند و با حساب و کتاب تدبیر شود. سیستم‌های بانکی در دنیا با 4 - 3 درصد تسهیلات در اختیار می‌گذارند. حال برخی با 15 درصد هم حتی راضی نمی‌شوند. به نظر می‌رسد که بایستی تجدیدنظر جدی در این سیستم صورت گیرد.