بحران دولت در انقلاب مشروطیت

با جابه‌جایی قرن، کشور در بحران اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی شدیدی گرفتار شد. توسعه بیش از حد صادرات محصولات نقدی به هزینه از دست رفتن محصولات معیشتی (فرایندی که در برخی از موارد زمینداران بر رعایای بی‌میل تحمیل می‌کردند) امکان قحطی را که به طور مکرر با نوسانات حزبی در وقت برداشت محصول رخ می‌داد افزایش داده بود.
این وضعیت تا آخر قرن نوزدهم به مهاجرت جمعیت روستایی به چند مرکز تجاری شهر منجر شده و بر خیل بیکاران شهری افزوده بود. کمبود غذا و افزایش شدید قیمت مواد غذایی اساسی که اقدامات انحصاری حاکمان محلی و بازرگانان بر آن دامن می‌زد مشکل مشترک همه مراکز شهری بود که باعث شورش‌های مکرر مردم برای نان شده بود. رقابت محصولات صنعتی وارداتی ارزان قیمت معیشت هزاران سازنده صنایع دستی را به مضیقه انداخته بود، بدون آن که اشتغال صنعتی جایگزینی برای آنان ایجاد کند. بازرگانان بزرگ، ثروتمندترین و قدرتمندترین طبقه اجتماعی در ایران، که از این فرایند به دور بودند با جابه‌جایی‌های اجتماعی ایجاد شده به وسیله توسعه نامتوازن در ساختارهای مختلف جامعه ایران به طور روز افزونی در فشار بودند.
به رغم میزان بالای رشد تجارت و افزایش سطح پولی شدن اقتصاد، چارچوب قانونی موجود برای تجارت هنوز توسعه نیافته بود. در موارد بسیاری بازرگانان ایرانی به تابعیت روسیه یا انگلستان در می‌آمدند تا هم از اعمال خودسرانه حاکمان و دادگاه‌ها بگریزند و هم از امتیازات تبعیض‌آمیزی که بازرگانان خارجی از آن‌ها بهره می‌بردند استفاده کنند روبنای نظام مالی کهنه کشور از نیازهای روز تجارت بسیار عقب مانده بود. بانکداری مدرن در عمل وجود نداشت و کمبود پول نقره که نمی‌توانست با درخواست‌های به شدت روزافزون تجارت همراهی کند وضعیت حادی را در کمبود پول به وجود آورد که به طور خاص هنگام برداشت محصول، که اوج فعالیت‌های صادراتی بود احساس می‌شد نظام حمل و نقل نیز در وضعیت بدی بود. به رغم پیشرفت‌های ربع آخر قرن وسایل اصلی حمل و نقل حیوانات بارکش گران و کندرو بودند با این حال، بازرگانان بزرگ که از طریق رشوه‌خواری و وسایل دیگر بر بعضی از این مشکلات فائق آمدند از موقعیت تجارت آزاد به طور کامل استفاده کردند تا بر سرمایه واقعی‌شان، فارغ از هرگونه کنترل مالی و مالیاتی طی رشد صادراتی سال‌های 1850 – 1914، بیفزایند. اوضاع به همین شکل بود تا این که بازرگانان در صنعت و دیگر فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کردند، چون به طور جدی خود را در محیط سیاسی پر هرج‌ومرج و ترتیبات نهادی و زیرساختی ناکافی، دست بسته می‌یافتند تضاد بین بوژوازی تجاری و دولت قاجار زمانی که مظفرالدین شاه برای جمع‌آوری پول برای انجام دادن فعالیت‌هایی در خارج از کشور به شیوه پیچیده مالیات‌گیری از بازرگانان از طریق به رهن گذاشتن عواید گمرکی متوسل شد به صورت دشمنی آشکار درآمد. با سازماندهی مجدد گمرکات در اوایل دهه قرن بیستم به کمک مجریان بلژیکی تحت حمایت روسیه این تضاد به اوج رسید.
تحولات اقتصاد ایران طی قرن نوزدهم آشکارا نیاز به وظایف جدیدی را در سطح ملی به وجود آورد که دولت سنتی یا نهادهای نیمه قبیله‌ای نیمه دیوان سالاری نمی‌توانست آن را عملی کند. بخشی از تلاش‌های ناموفق دولت قاجار برای اصلاح نهادهای دولت به دلیل آگاهی از این نیازهای جدید بود. شکست این اصلاحات همچنان که در بالا ذکر شد به فروپاشی سریع دولت سنتی انجامید. دولت قاجار با برآمدن قرن جدید به سلسله مراتبی از انحصارات خصوصی تقسیم شد و همه اداره‌های سیاسی به منابعی از منافع شخصی برای مقامات تبدیل گردیدند. دولت با شکست در عملی کردن کارکردهای سنتی‌اش خود منبع بی‌نظمی و ناامنی شده بود. در مورد نیازهای عمومی رو به ظهور، دولت حتی قادر به تهیه نیازهای زیربنایی اقتصادی نیزنبود چه رسد به آرام کردن ابعاد آشکار بحران اقتصادی شدید در حال ظهور. انقلاب مشروطیت ضد این زمینه‌های کلی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی بود. گروه‌های اجتماعی متعدد با علایق و دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضاد در انقلاب شرکت کردند. یکی از ایدئولوژ‌ی‌های متحدکننده‌ای که با این اوصاف، این گروه‌های اجتماعی متفاوت را در مبارزه‌شان برای حل مشروطیت هدایت کرد این بود که آنها مشروطیت را چاره‌ای برای حل بحران اقتصادی عمیق که در آستانه انقلاب غالب شده بود و ایجاد سنگ بنایی برای پیشرفت اقتصادی آینده می‌دانستند. این مفهوم را می‌توان در جزوات تحریک‌آمیز و سخنرانی‌های انجام شده در آستانه انقلاب و کلمات ذیل که یکی از شخصیت‌های برجسته مشروطیت در اولین مجلس شورای ملی با قوت مطرح کرده است، مشاهده کرد ما هرگز پادشاهی مشروطه را قبلا تجربه نکرده بودیم، اما از آنچه شنیده بودیم و با اطمینان به آنانی که پادشاهی‌های مشروطه دیگر را دیده بودند اعتقاد بر این است که مشروطیت امنیت و پیشرفت اقتصادی را برای کشور ایجاد می‌کند. بنابراین، شور و شوق ما در برقراری پادشاهی مشروطه در این کشور است.
اما نجات از بحران اقتصادی غالب که دارای علت‌های ساختاری ریشه‌دار بود به دولتی نیاز داشت که کارکردش بیش از مفهومی باشد که قانون اساسی نیمه لیبرالی 1906 مشروطیت و اصلاحات تکمیلی‌اش در سال 1907 از دولت تلقی می‌کرد، یعنی دولت به منزله پاسبان شب. انقلاب مشروطیت قدرت طبقات حاکمه مسلط در روستاها را تضعیف نکرد و در مناسبات زمینداری مسلط در آن زمان تاثیری اندک داشت. ساختار راکد اقتصاد ایران حاکی از آن بود که هیچ‌یک از طبقات موجود در جامعه، ظرفیت حل این بحران اقتصادی را ندارند و این که دولت باید دیر یا زود نقش مستقیمی را در بازسازی اقتصاد برعهده گیرد در این وضعیت، جامعه باید در انتظار تشکیل دولت دیوان سالار مدرن طی سلطنت رضاشاه در دوره پس از دهه بیست قرن بیستم می‌ماند که از طبقات حاکمه به لحاظ اقتصادی مسلط با درجه‌ای خاصی مستقل بود.
ماهیت دولت پس از انقلاب و طبقه متکی بر آن را می‌توان به آسانی از روی ترکیب اعضای مجلس موسسان و اولین مجلس شورای ملی و با توجه به اقدامات اقتصادی وضع شده فوری مشاهده کرد. مجلس (همراه با چند مجلس محلی که در چند شهرستان عمده تشکیل شد) تنها دستگاه نهادینه شده دولت بود که از نمایندگان طبقات مختلف شرکت کننده در انقلاب که براساس نمایندگی طبقه‌شان انتخاب شده بودند تشکیل می‌شد یکی از عوامل تعیین کننده مهم با توجه به ماهیت قدرت دولت، همچنان که در ساختار اولین مجلس منعکس شده بود، این است که انقلاب مشروطیت پدیده‌ای کاملا شهری بود توده‌های منزوی جمعیت روستایی در تاسیس مجلس نقشی نداشتند. تا زمانی که پایه قدرت مجلس پس از انقلاب در مناطق شهری باقی ماند، بازرگانان توانستند سلطه خود را بر مجلس اعمال کنند. این قضیه در اولین لایحه اقتصادی عمده مجلس یعنی تاسیس بانک ملی با سهامداران اصلی‌اش، یعنی بازرگانان بزرگ، با داشتن حق انحصاری در ذیل منعکس شده است.
بانک بر همه فعالیت‌های خود حق انحصاری خواهد داشت، حق انحصاری انتشار پول کاغذی (اسکناس)، حق ساختن راه‌آهن و جاده‌ها، حق انحصاری استخراج مروارید در خلیج‌فارس (مشروط به پرداخت 10 درصد منافع به خزانه ملی)، حق انحصاری کشف معدن در همه زمین‌های ایالات و دیگر زمین‌های غیرکشاورزی (همچنین مشروط بر 10 درصد پرداخت حق امتیاز).
گرچه طرح تأسیس بانک ملی به اجرا در نیامد، دوره کوتاهی را که طی آن بورژوازی تجاری در اوج قدرت اقتصادی بود، همچنین دوره کنترل مستقیم دولت مرکزی یعنی دوره اولین مجلس را نشان می‌دهد. با این حال قدرت مجلس از چند مرکز شهری بزرگ فراتر نرفت، و در بقیه سال‌های قرن نوزدهم به طور موثرتری تحت کنترل زمینداران نیمه فئودال و سران قبایل بود. تلاش دو دوره اول مجلس شورای ملی پس از انقلاب مشروطیت برای بازسازی یک دستگاه دولتی به حد کافی متمرکز و یکپارچه که قدرت متمرکز انقلابی را عمدتاً در مجلس نهادینه کند، به جایی نرسید. اولین مجلس با مقاومت سختی از جانب نیروهای ارتجاعی داخلی، که به وسیله محمدعلی شاه هدایت می‌شدند، روبه‌رو شد که به بمباران و بستن مجلس در ژوئن سال 1908 انجامید. دومین مجلس، که در نوامبر سال 1909 پس از شکست نیروهای ضدانقلابی از طریق قیام مسلحانه گسترده تشکیل شد، گرچه به نظر می‌رسید در غلبه بر مقاومت ارتجاع داخلی موفق‌تر است در نهایت با دخالت روسیه که بخش‌های شمالی کشور را اشغال کرده بود به ناگزیر از اصلاحاتش دست برداشت و در سال 1911 بسته شد.