وزارتخانه پردردسر

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور یک سال پس از مشخص شدن ترکیب کابینه‌اش، پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی را برکنار کرده و عبدالرضا مصری، نماینده فعلی کرمانشاه را به عنوان وزیر جدید رفاه و تامین اجتماعی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرده است.
کاظمی سال گذشته در هنگام تشکیل دولت آقای احمدی‌نژاد بعد از آنکه سید مهدی هاشمی نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد. وی بعد از محمد حسین شریف زادگان دومین وزیر رفاه و تامین اجتماعی ایران از زمان تشکیل این وزارتخانه در دو سال گذشته بوده که اکنون در اولین سال دولت نهم از ترکیب کابینه کنار گذاشته شده است. همزمان با معرفی وزیر جدید رفاه و مجلس که قرار است در سه شنبه در باره وی تصمیم‌گیری شود، نمایندگان مجلس یک فوریت طرح انحلال این وزارتخانه و ادغام آن با وزارت بهداشت را تصویب کرده‌اند. نمایندگان موافق طرح ادغام، عملکرد وزارت رفاه ایران را در دو سالی که از تشیکل آن می‌گذرد ناموفق ارزیابی کرده‌اند و می‌گویند دولت احمدی‌نژاد موظف شده بود با تشکیل وزارت رفاه یک وزارتخانه را منحل کند، اما چون در این زمینه اقدامی انجام نداده است مجلس طرح ادغام را ارائه کرده است. موافقان این طرح می‌گویند سازمان خدمات درمانی و سازمان بهزیستی ایران که تحت پوشش وزارت رفاه قرار دارند با فعالیت‌های وزارت بهداشت همسو هستند و بهتر است به این وزارتخانه محلق شوند. به گفته این نمایندگان، برای جلوگیری از مشکلات ناشی از ادغام بهتر است بخش آموزش پزشکی که زمانی تحت پوشش وزارت علوم ایران (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) قرار داشت دوباره به این وزارتخانه محلق شود. بر سر سازمان تامین اجتماعی اختلافاتی وجود دارد و گفته می‌شود نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند در صورت ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تبدیل شود و رئیس این سازمان معاون رئیس جمهوری باشد. سازمان تامین اجتماعی ایران یک مجموعه بزرگ است که شرکت‌های زیادی را تحت پوشش دارد و نحوه فعالیت این سازمان همواره محل اختلاف بوده است.
اختلاف نظرها به تغییر مدیران شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ایران (شستا) و چگونگی هدایت شرکت‌های تحت پوشش این سازمان بر می‌گشت که مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ را تحت پوشش دارد. سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ایران بیش از یک میلیارد پوند (دو هزار میلیارد تومان است) و نقش تاثیرگذاری در بورس تهران دارد.
این سازمان بخشی از سهام 27 شرکت دارویی، 13 شرکت تولید کننده سیمان، 18 شرکت شیمیایی و پتروشیمی، 14 شرکت کاشی سازی، 12 شرکت صنایع غذایی، 7 شرکت نفتی و 4 هتل را در اختیار دارد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی از ابتدای تشکیل آن در سال 1383 مخالفان سرسختی داشت و در زمانی که محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، اولین وزیر پیشنهادی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کرد، نمایندگان مجلس با تهیه طرح موضوع لغو تاسیس وزارتخانه را در دستور کار قرار دادند، اما این طرح مورد بررسی قرار نگرفت.
نظام رفاه و تامین اجتماعی در ایران نخستین بار در سال 1377 مطرح شد، اما طرح ادغام احتمالی برخی نهادها و سازمان‌ها و مخالفت برخی از آنها باعث شد تا تشکیل وزارتخانه جدید به تاخیر بیفتد. سرانجام در مرداد سال 1381 لایحه تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب دولت ایران رسید و یک سال بعد مجلس این کشور به طرح تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی رای مثبت داد.
قرار بود وزارتخانه جدید در بخش بیمه‌های درمانی، اجتماعی، امداد، حمایت و مدیریت سوانح فعالیت کند و تمامی سازمان‌ها حمایتی در ایران را تحت پوشش بگیرد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. بیش از 28 نهاد حمایتی و امدادی و بیمه‌ای در ایران به طور مستقل کار می‌کنند که در این میان سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، کمیته امداد و بنیاد جانبازان و بنیاد شهید، صندوق بازنشستگی، سازمان حوادث غیرمترقبه، صندوق بیمه روستائیان مهمترین نهادهای حمایتی به حساب می‌آیند.
در عین حال به گفته برخی کارشناسان انحلال وزارت رفاه ایران با برنامه دولت اصلاحات برای کاهش تصدی‌‌گری دولت در جمهوری اسلامی مطابقت دارد. بر اساس لایحه‌ای که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تهیه شده بود، برخی وزارتخانه‌ها در هم ادغام و برخی سازمان‌های تحت نظر رئیس جمهور نیز باید به وزارتخانه تبدیل می‌شدند. بر اساس این لایحه وزارت انرژی از ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، تشکیل می‌شود و وزارتخانه‌های راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات در هم ادغام شده و وزارت حمل و نقل و ارتباطات شکل می‌گیرد.
در این لایحه، ساختار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش کشور، خارجه، دفاع، اقتصاد، اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، ارشاد اسلامی و علوم ثابت خواهد ماند.
در مجموع پیش‌بینی شده بود 21 وزارتخانه فعلی در ایران با ادغام در 17 دستگاه دولتی که به صورت مستقیم زیر نظر رئیس جمهور این کشور فعالیت می‌کنند، 19 وزارتخانه تشکیل شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی نیز به صورت مستقل تحت نظر رئیس جمهور به فعالیت کنند.
تشکیلات اداری دولت بعد از انقلاب اسلامی پنج بار در سال‌های 1361، 1362، 1372، 1376 و 1378 تغییر کرده که در چهار بار اول تغییر وظایف دستگاه‌های اجرایی و بهبود وضعیت موجود مورد نظر بود. لایحه پنجم تنها لایحه‌ای بود که با مطالعات تطبیقی و بر اساس تمرکززدایی و تقویت مدیریت منطقه‌ای تنظیم شده بود که پیش از اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاوری، وزارت صنایع با معادن و فلزات، سازمان امور استخدامی با سازمان برنامه و بودجه،‌ سازمان میراث فرهنگی با سازمان ایرانگردی و جهانگردی با هم ادغام شدند.
با وجود تغییرات چند باره در ساختار دولت، آمار نشان می‌دهد که به دلیل گرایش شدید به دولتی کردن کارها طی سال‌های بعد از انقلاب دولت به طرز حیرت‌انگیزی بزرگ شده است.
از سال 1357تا سال 1382 در حالی که جمعیت ایران دو برابر شده تعداد دستگاه‌های اجرایی سه برابر و تعداد کارکنان نیز چهار برابر شده و از 550 هزار نفر به دو میلیون و 276 هزار و 770 نفر رسیده است. در سال‌های بعد از انقلاب تمرکز فعالیت‌ها و تصمیمات در ایران به سمت دولت میل کرده و مدام افزایش یافته است اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در گزارش توجیهی خود تأکید کرده بود که حفظ و اداره متمرکز کشور دیگر امکان‌پذیر و به مصلحت کشور نیست. لایحه تغییر ساختار بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه- که امسال دومین سال اجرای آن است- تهیه شده بود و اکنون نیز نمایندگان مجلس با استناد به همین بند طرح انحلال وزارت رفاه و ادغام آن در وزارت بهداشت را مطرح کرده‌اند. نمایندگان مجلس این هفته در حالی درباره وزیر پیشنهادی رفاه تصمیم می‌گیرند که سرنوشت این وزارتخانه با تصویب فوریت طرح ادغام از سوی مجلس نامعلوم است. اگر این طرح در شور دوم به تصویب برسد نمایندگان مجلس هفتم که دو سال پیش به تأسیس این وزارتخانه رای داده بودند دوباره آن را منحل خواهند کرد و وزیر جدید رفاه ایران که عضوی از مجلس این کشور هم هست در صورت گرفتن رأی اعتماد باید در فاصله کوتاهی این وزارتخانه را ترک کند. البته برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس ایران پیشنهاد داده‌اند در صورت تصویب طرح انحلال، وزیر رفاه به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی ایران معرفی شود.