لایحه واردات بنزین سرگردان در مسیر مجلس- دولت

با وجود این که ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان بنزین در جهان است ولی پس از بحث‌های فراوان نمایندگان مجلس و دولت همچنان تکلیف واردات بنزین در نیمه دوم سال حل نشده باقی مانده است.
در دو سال گذشته هر ماه حدود 15 تا 20 محموله دریایی بنزین توسط ایران خریداری شده که بالغ بر 189 هزار بشکه در روز برآورد می‌شود و این میزان در حدود یک ششم میزان واردات بنزین توسط بزرگ‌ترین مصرف کننده جهان یعنی آمریکاست. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته در مورد کاهش سهم بنزین در بودجه عمومی دولت تصمیم‌گیری کرد.
این مصوبه در ابتدا در کمیسیون تلفیقی رای نیاورد و پس از آن برای دومین بار در صحن علنی مورد تایید نمایندگان قرار گرفت به طوری که هنگام تصویب قانون لایحه بودجه سال 85 پیشنهاد در نظر گرفتن بودجه 5.5 میلیارد دلاری وزارت نفت برای واردات بنزین به منظور تحقق صرف جویی توسط دولت به چهار میلیارد دلار و سپس در مجلس به 2.5 میلیارد دلار کاهش یافت و در این راستا دولت تاکید کرد که این میزان بودجه فقط برای واردات بنزین نیمه اول سال کفایت می‌کند. البته نمایندگان مجلس هفتم اجرای این طرح را مشروط به اجرای به موقع طرح کارت هوشمند و انجام 25 بند تصویب شده پذیرفتند که عملی شدن سهمیه بندی بنزین بدون این شروط غیر قانونی است. به این ترتیب طبق مصوبه مجلس قرار شد از مهر ماه امسال به طور رسمی واردات بنزین قطع شود که در پی آن هزینه واردات متوسط 24 هزار تن بنزین در روز که در شش ماهه اول سال جاری 2.5 میلیارد دلار شده است حذف و هزینه بنزین وارداتی که از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود صرف امور زیربنایی مانند احداث پالایشگاه توسعه حمل و نقل شهری کمک به خودروسازی برای تولید خودروهای با کیفیت شود. بر اساس این گزارش با خرید آخرین محموله بنزین و ورود آن به کشور در ماه شهریور 2.5 میلیارد دلار هزینه در نظر گرفته شده برای واردات بنزین در نیمه اول سال 85 به اتمام رسید و با وجود این که پیش بینی می‌شد در سه ماهه پایانی سال 85 لایحه متمم بودجه برای برداشت از حساب ذخیره ارزی جهت واردات بنزین به مجلس ارائه شود ولی این امر در سه ماهه دوم امسال یعنی در فصل تابستان به وقوع پیوست.
از سوی دیگر با توجه به این که سهمیه‌بندی روزانه 40 میلیون لیتر بنزین تولید داخل کشور نیز نیاز مردم را تامین نمی‌کند بنابراین چاره‌ای جز ارائه لایحه از طرف دولت به مجلس و درخواست اعتبار برای واردات بنزین وجود نداشت. البته باید توجه داشت که در صورت واردات بنزین یا باید طبق روال گذشته تمام آن به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد و یا این که با دو نرخی کردن بنزین یعنی بنزین تولید داخل با قیمت یارانه‌ای و بنزین وارداتی با قیمت تمام شده عرضه شود. بدین ترتیب از اواسط مرداد ماه زمزمه‌های ارائه لایحه سه تا چهار میلیارد دلاری برای واردات بنزین در نیمه دوم سال 85 شنیده شد تا این که سرانجام رییس جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح جدول‌های شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (د) قانون بودجه سال 85 کل کشور را که در جلسه مورخ 29 مرداد 85 هیات وزیران به تصویب رسیده بود به قید یک فوریت به مجلس تقدیم کرد. بر اساس متن ماده واحد این لایحه که به منظور تامین بنزین مورد نیاز کشور در سال 85 و همچنین تامین منابع لازم برای ذخیره سازی آن ارائه شده بود در بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 85 کل کشور عبارت 6 میلیارد دلار جایگزین عبارت 2.5 میلیارد دلار شد اما فوریت لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین تصویب نشد که برخی اعضای کمیسیون انرژی دلیل این تصمیم را دلسوزی مجلس برای دولت دانستند. بنابراین بررسی موضوع برداشت 5/3 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به جلسات مهر ماه و پس از تعطیلات مجلس موکول شد که در جلسه سه شنبه چهارم مهر ماه که با حضور وزیر نفت در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد اعضای کمیسیون به لایحه 5/3 میلیارد دلاری دولت برای واردات بنزین رای مثبت ندادند.
در این خصوص نمایندگان با اشاره به رد این لایحه توضیح دادند که در صورت تصویب آن زمان اجرای تبصره 13 که با هدف کاهش مصرف روزانه 72 میلیون لیتری بنزین به 40 میلیون لیتر- یعنی معادل بنزین تولیدی کشور است- به تاخیر می‌افتد. طبق گفته کارشناسان با وارد کردن 2.5 میلیارد دلار بنزین در نیمه اول و 5/3 میلیارد دلار بنزین در نیمه دوم سال جاری و همچنین برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای خرید ناوگان و گسترش حمل و نقل عمومی بنزین سال جاری تامین می‌شود و نیازی به افزایش نرخ آن در سال 85 نیست. این در شرایطی است که قیمت واقعی هر لیتر بنزین وارداتی 500 تومان اعلام شده است. البته تاکید شده حتی اگر بنزین با قیمت واقعی هم عرضه شود نسبت به سایر کشورهای جهان ارزان‌تر است. ارزان‌ترین بنزین جهان بعد از ایران در چین با 600 تومان و گران‌ترین آن مربوط به ژاپن با بیش از دو هزار تومان برای هر لیتر است.
همین موضوع عاملی شد برای ارایه پیشنهاد افزایش پلکانی قیمت بنزین اما اظهار نظرات مختلفی در خصوص آن شنیده شد. اسماعیل جبارزاده- نماینده تبریز و عضو کمیسیون برنامه بودجه- افزایش پلکانی قیمت بنزین را یکی از روش‌ها و نه بهترین روش کاهش ساماندهی مصرف سوخت دانسته و گفت: با هر روشی که موجب مصرف بنزین را کاهش و ساماندهی کند موافقم. افزایش پلکانی همان روشی است که در دولت قبل اعمال می‌شد ولی با روی کار آمدن مجلس هفتم از اجرای آن جلوگیری شد. دولت نهم بعد از توقف دو ساله مجددا در پی احیاء ‌این روش است. در این باره دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه با غیرمنطقی دانستن مبنای تصمیم گیری قرار گرفتن قیمت عرضه بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس سطح درآمد مردم را بهترین مبنای قیمت گذاری بنزین در داخل کشور دانسته و تاکید کرد: افزایش پلکانی قیمت نفت راه حل قطعی کنترل مصرف بنزین نیست. سطح درآمد مردم باید مبنای قیمت‌گذاری بنزین در داخل کشور باشد نه قیمت فروش آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس. حسن سیدآبادی تصریح کرد:‌ مقایسه عرضه قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه مناسبی نیست. شاید هزینه تولید بنزین داخلی ارزان‌تر از هزینه تمام شده کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد در این صورت نمی‌توان قیمت فروش بنزین در ایران را با قیمت فروش آن در کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه کرد. او رد لاحیه واردات 5/3 میلیارد دلاری واردات بنزین را پایان کار ندانسته و گفت:‌ نمی‌توان از هم اکنون به بسته شدن راه واردات بنزین فکر کرد ولی در صورت رد لایحه در صحن علنی دولت چاره‌ای جز سهمیه‌بندی سوخت از طریق کارت هوشمند یا کوپن ندارد. البته وی خاطرنشان کرد که شاید با مطرح شدن لایحه در صحن علنی رای بیاورد ولی در غیر این صورت دولت تولید 42 میلیون لیتری روزانه بنزین را باید به گونه‌ای مدیریت کند که به مشکلی بر نخورد.
به هر حال مساله واردات بنزین همانطور که پیش‌بینی می‌شد با گره خوردگی مواجه شده است. هر چند که در ابتدا تاکید فراوانی بر اجرای بی‌قید و شرط قانون بودجه 85 در این خصوص می‌شد ولی به نظر می‌رسد که شیوه گذشته همچنان ادامه داشته باشد و لایحه واردات بنزین در صحن علنی مجلس رای بیاورد زیرا همانطور که گفته شد پیامدهای وارد نشدن بنزین در جامعه و بیم از اثرات منفی آن باعث شده که اجماع قوی در خصوص جلوگیری از واردات بنزین وجود نداشته باشد. ولی در صورت موافقت با واردات بنزین در نیمه دوم سال نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران امر باید پاسخ دهند که آیا برداشت هفت میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای شش میلیارد دلار ! بنزین و گسترش یک میلیون دلاری حمل و نقل عمومی ثبات قیمت این فرآورده نفتی را توجیه می‌کند؟!