مجلس نگران گرانی، مردم زیر فشار آن

موج افزایش قیمتها از ابتدای سال جاری شدتی بیشتر به خود گرفته است. با این حال هنوز بعضی از مقامات دولتی گرانی را کاذب و نتیجه جوسازیهای سیاسی و هیاهوی رسانه‌ها می‌دانند. شاید به همین علت است که پذیرش وجود گرانی و اعتراف به آن به وسیله رئیس مجلس، انعکاسی وسیع در رسانه‌ها داشته و تیتر اول بسیاری از روزنامه‌های پنج‌شنبه را به خود اختصاص داده است.
گرچه غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس، در تازه‌ترین نشست خبری خود به مسائل مختلفی پرداخت، تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها به آن بخش از گفته‌های او مربوط می‌شد که با اشاره به افزایش قیمتها از نگرانی مجلس از گرانی حکایت می‌کرد. حداد عادل در این نشست گفت: "در مورد اصل اینکه گرانی پدید آمد شکی نیست. مردم هم در مراجعاتشان به ما، این مساله را مطرح کردند. نمایندگان نیز نگرانند و به دولت تذکر داده‌اند. "رئیس مجلس افزود: "دولت قول داده که با اعمال برخی سیاست‌ها و مدیریت‌ها بازار را کنترل کند." این سخنان در حال اظهار می‌شوند که بسیاری از کارشناسان علت اصلی افزایش قیمتها را سیاستها و نحوه مدیریت دولت می‌دانند.
دو ماه پیش از این نمایندگان مجلس که کمیته‌ای ویژه برای بررسی علل گرانی تشکیل داده بودند وزیر اقتصاد و دارایی، داود دانش جعفری و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی را به همراه مسئولان وزارت بازرگانی به مجلس فرا خواندند تا در یک نشست غیرعلنی در مورد دلایل افزایش قیمتها توضیح دهند. ادامه نگرانیهای مجلس تایید دیگری است بر ناکافی بودن توضیحات مسئولان دولت.
در حالیکه اقتصاددانان تصمیمهای نادرست دولت، از جمله برداشت بیش از حد از حساب ذخیره ارزی، و سیاستهای دستوری پولی و مالی، را در کنار تدبیرهای شتابزده‌ای چون افزایش دستمزد کارگران و شایعه آزاد کردن برخی قیمتها، عامل تورم و گرانی می‌دانند مقامهای مسئول بارها بحث گرانی را جوسازی سیاسی قلمداد کرده‌اند.
رئیس مجلس نیز پس از نشست غیرعلنی نمایندگان و مسئولان اقتصادی گرچه بر تثبیت قیمت لبنیات تاکید داشت "در عین حال به احتمال وجود برخی سوء مدیریت‌ها و یا سودجویی‌ها" نیز اشاره کرد و افزود: "دولت و مجلس درصددند که در این حوزه اقدام کنند." مسئولان که زمانی گرانی را انکار می‌کردند اکنون در پی یافتن علل آن هستند." سوء مدیریت" که رئیس مجلس نیز احتمال وجود آن را می‌پذیرد در نظر بسیاری از کارشناسان از علل اصلی تورم و گرانی است. آخرین بررسیهای بانک جهانی حکایت از کاهش کیفیت مدیریت دولتی در ایران دارد. مطابق این بررسیها ایران از این لحاظ در میان 14 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه دهم را داراست. کیفیت اداره مملکت در سال 2005 میلادی نسبت به سال 2004 نیز کاهش داشته است.
مطابق این گزارش بررسی کیفیت اداره کشور با توجه به شاخصهایی چون کیفیت اداره دستگاه بوروکراسی، صلاحیت و شایستگی کارمندان دولت، کیفیت ارائه خدمات عمومی و میزان اعتبار دولت نزد مردم سنجیده می‌شود و دولت ایران از این منظر دولتی ضعیف ارزیابی می‌شود. بنابراین گزارش دولت ایران تنها در زمینه مبارزه با فساد نسبت به سال 2004 موقعیت بهتری داشته و در زمینه‌های دیگر چون ثبات سیاسی، و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، از کیفیتی نازلتر برخوردار بوده است.
برخی از طرفداران دولت، تاکید بر آن بخش از سخنان حداد عادل که در مورد گرانی ابراز شده را به تلاش رسانه‌ها در ناتوان نشان دادن دولت نهم در اتخاذ تصمیمهای کارآمد تعبیر می‌کنند. با این حال شهروندان از هر فرصتی از افزایش قیمتها گلایه می‌کنند و بحث و شکایت از گرانی به یکی از رایج‌ترین گفتگوهای روزمره تبدیل شده است.
تصمیم‌ها و گفته‌های ضد و نقیض مقامات دولتی در مورد بنزین، در چند ماهه گذشته نمونه‌ای از سردرگمی و بی‌برنامگی را ظاهر می‌سازد. آزاد شدن قیمت بنزین، دو نرخی شدن آن، قطع واردات و جیره‌بندی و ده‌ها تصمیم دیگر، اکنون به رد لایحه 3 و نیم میلیارد دلاری برای واردات بنزین در کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است. برخی از اعضای این کمیسیون به دولت پیشنهاد داده‌اند که به جای برداشت از حساب ذخیره ارزی کسری منابع خود را از درآمدهای وزارت نفت تامین کند.
ظاهرا دولت گرچه حاضر است هر تصمیمی را که مانند افزایش حقوق کارگران، معضل تازه‌ای به وجود آورد پس بگیرد، به نظر کارشناسان خارج از تشکیلات خود بی‌اعتماد است. این بی‌اعتمادی همانقدر به اقتصاددانان جناحهای دیگر سیاسی مربوط است که شامل منتقدان اصولگرای سیاستهای اقتصادی دولت نیز می‌شود.